(تحديث1) الكويت تقف مـع الشعـب السوري بشكل مبدئي

استنكر النائب/ أسامه المناور: التقصير والبطء العربي والدولي في حماية المواطنين السوريين العزل، الأمر الذي تسبب في قتل الآلاف من الأبرياء، مؤكداً أن النظام البعثي في دمشق لن يتوقف عن استنساخ مجزرتي الحولة والقبيرة التي راح ضحيتهما عشرات الأطفال والنساء من أبناء الشعب السوري.
ودعا المناور: في تصريح صحفي إلى تحديد خطوات عملية من الشعب والحكومة الكويتيين للمساعدة في إنقاذ الشعب السوري الذي يذبح يومياً العشرات منه على يد نظام بشار الأسد وأعوانه، وفي مقدمة هذه الخطوات تقديم دعم مالي مجز للشعب السوري وللجيش السوري الحر، بالإضافة إلى دعم المجلس الوطني، واستقبال الجرحي السوريين وتسهيل الإجراءات لضم الاسر السورية مع بعضها، وتقديم جميع التسهيلات لتلك الأسر.
وأعرب المناور عن اعتزازه بنهوض الشعب الكويتي لنصرة أشقائه في بلاد الشام مضيفاً أنه يثمن أيضاً موقف وزير الداخلية الشيخ/ أحمد الحمود- الرافض لترحيل المتهمين السوريين باقتحام سفارة بلادهم. واعتبر المناور أن الموقف الأخير لوزير الداخلية ليس بعيداً عن المواقف الكريمة لحكام دولة الكويت من آل الصباح الذين حافظوا منذ تأسيس الكويت على أن تكون هذه الأرض الطيبة الملاذ والملجأ لنصرة المحتاج وحماية الضعيف.
ودعا إلى ضرورة تسليح الشعب السوري حتى يستطيع أن يقف في وجه هذا القتل الجماعي المنظم الذي لا يفرق بين طفل أو عجوز أو امرأة، مشدداً على ضرورة إحالة أركان النظام المجرم في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية ليلقوا جزاءهم العادل عما ارتكبوه من فظائع في حق شعب أعزل لا يملك القدرة على الدفاع عن نفسه.
واختتم المناور بأنه وأمام الجرائم المأساوية المرتكبة في حق الشعب السوري فلابد من جميع أبناء الكويت التضافر من أجل استمرار حملات التبرع والدعم المادي والمعنوي للأشقاء السوريين، لافتا إلى أن الكويتيين سباقون دائماً في ميدان العمل الخيري ويتصدرون القيادة والريادة لنصرة المظلومين، مشدداً أنه لا عذر اليوم لمن لا يقف مع الشعب السوري ودعمه.

المناور يسأل عن مراقب النقل الجوي

ومن ناحية أخرى وجه النائب أسامه أحمد المناور سؤال لوزير المواصلات عن مراقب ادارة النقل الجوي , وفيما يلي نص السؤال:

( نص السؤال )

نما إلى علمي حصول مراقب إدارة النقل الجوي لعمليات الطيران على مكافأة مالية قدرها 50.000 ألف د.ك (خمسون ألف دينار كويتي) إبان شغله لوظيفة مراقب نظم المعلومات دون وجه حق وأنه قد تم الاعتراض على هذا الصرف من قبل مراقب ديوان الخدمة المدنية .

لذا يرجى موافاتي بالسند القانوني لصرف هذه المكافأة ؟ وإذا كان لا يوجد ما يسمح بصرفها للمذكور بيان الإجراءات التي تم اتخاذها حيال صرف هذه المكافأة ؟ أو الإجراءات المزمع اتخاذها من قبل الوزارة ؟