بعد تصريحات إهدار دم السفير السوري

قضت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار عادل الصقر وعضوية المستشارين أحمد أبو العمايم وخالد عبد الوهاب وأمانة سر هشام سماحة بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة من وزارة الداخلية ضد النائب محمد هايف المطيري على خلفية تصريحاته التي أدلى بها والتي طالب فيها بإصدار فتوى لإهدار دم السفير السوري في الكويت وذلك لعدم رفع الحصانة عنه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للنائب هايف تهمة أنه في يوم 5 أغسطس 2011 وبصفته كويتياً أذاع عمداً أخباراً كاذبة وبيانات ملفقة وشائعات مغرضة تتعلق بالأخبار الداخلية للبلاد على نحو من شأنه إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإساءة إلى سمعتها بأن تفوه، خلال ندوة عامة نقلتها وسائل الإعلام إلى خارج البلاد، بألفاظ وصف فيها القرار السياسي للدولة بأنه مخترق ويملى على حكومتها من الخارج، وأن البلاد محتلة من الصفويين الذين ارتمت الحكومة وإعلامها في أحضانهم. وقد أنكر هايف هذا الاتهام أمام المحكمة.