بسؤال وجهه لوزيري الداخلية والعدل
محليات وبرلمانالبراك يسأل عن ملابسات قضية وكيل النيابة عبدالملك وأسباب فصله إداريا
يونيو 12, 2012, 2:02 م 3205 مشاهدات 0
قام النائب مسلم البراك بتوجيه سؤالين الى وزيري الداخلية والعدل عن قضية وكيل النيابة حمد عبدالملك, وفيما يلي نص الأسئلة :
السؤال الأول:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المحترم
( نص السؤال )
استناداً للمادة (130) من الدستور ، والمادة رقم (2) من قانون نظام قوة الشرطة الصادر بالمرسوم 23/1968 ، والمادة الثانية من القانون رقم 53/2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية .
تقدم أحد ضباط أمن الدولة بتاريخ 29/7/2007 للنيابة العامة ببلاغ ضد وكيل النيابة حمد محمد عبدالملك سجلت على إثره القضية رقم (175/2007 حصر قضائي) وطلبت التحريات وعليه :
· هل يختص جهاز أمن الدولة بمسائل الجنسية والازدواج ؟
· هل يثبت في التحريات ما ليس بجريمة ؟ أو جرائم لم تقع ويحتمل وقوعها في المستقبل .
· هل كان الضابط وقت تقديمه البلاغ للنيابة يختص إدارياً بتقديم البلاغات عن جهاز أمن الدولة ؟
· وهل كان رفع البلاغ بعلم جهاز أمن الدولة ؟
· ولماذا ثبت في البلاغ أن حمد عبدالملك باحث قانوني وليس وكيل نيابة ؟
· من اشترك في إعداد تلك التحريات ؟
· وما هي طبيعة عملهما (اختصاصهما الوظيفي) في جهاز أمن الدولة ؟
· وما الذي أسفرت عنه تلك التحريات ؟
· وما الأدلة المادية عليها ؟
· وهل تلك الأمور أصبحت قيداً أمنياً عليه وعلى أسرته الكريمة ؟
· وهل تم تثبيتها على نظام الحاسب الآلي بإدارة أمن الدولة أم لا زالت قيد السجلات ؟
· وما السند القانوني لإحالة شكوى حمد عبدالملك ضد ضباط أمن الدولة للنيابة العامة بصادر رقم 1998/2009 للمحامي العام الأول وقتها السيد المستشار ضرار العسعوسي ؟
· وهل يوجد تفويض من وزير الداخلية بتحقيق شكواه متقدمة الذكر ضد الضباط بالنيابة العامة ؟
· وهل كان الضابطان وقت تحريك حمد عبدالملك لشكواه ضدهما (يونيو 2009) على رأس عملهما في جهاز أمن الدولة ؟
· وهل لا زالا من منتسبي وزارة الداخلية ؟
· وهل شاركا أو أحدهما في لجان البدون ؟ وما هذه اللجان ؟
· وما سبب عدم تحقيق القضية المحركة من حمد عبدالملك ضد ضابطي أمن الدولة والمقيدة برقم (206/2010 جنح الصالحية) بإدارة التحقيقات والاقتصار على أقوال المبلغ والشهود ثم تعليقها عن التحقيق ثم اتخاذ القرار بإحالتها للنيابة العامة ؟
· وهل توجد إحالة رسمية بذلك ؟ وما سندها القانوني ؟
· وهل يوجد تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة بتحقيق الجنحة رقم (206/2010 الصالحية) ؟
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
مسلم محمد البراك
السؤال الثاني:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أرجو التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية المحترم
( نص السؤال )
استناداً للمادة (130) من الدستور ، والمواد (60 ، 61 / 2 ، 64 ) من قانون تنظيم القضاء الصادر بمرسوم رقم 23/1990 .
· ما هو سبب فصل حمد محمد عبدالملك وكيل نيابة (ج) من وظيفته ؟ مع تفصيل الأسباب ؟
· وهل روعيت فيه ضمانات الموظف العام عند توقيع الفصل عليه ؟
· وماذا كان موضوع الفصل هل هو أمر إداري ؟ مع تفصيل ذلك سواء كان إدارياً من عدمه ؟
· ولماذا لم يمكن من أداء القسم طوال فترة تعيينه من 12/2/2007 حتى 6/5/2008 ؟
· ما هي أسباب عدم صلاحيته للوظيفة ؟
· ما الإجراءات الذي استخذ مع الشكاوي والتظلمات التي قدمها حمد عبدالملك لوزير العدل من تاريخ فصله مايو 2008 حتى 2012 ؟
· لماذا لم يتم التحقيق مع حمد محمد عبدالملك في القضية المسجلة ضده برقم (175/2007 حصر قضائي) ؟ وما الذي آلت إليه القضية متقدمة الذكر ؟ وهل تم حفظها ؟ وما نوع الحفظ ؟
· لماذا لم يتم عرض بلاغ أمن الدولة وتحرياتها على مجلس القضاء ليقرر رفع الحصانة عن حمد عبدالملك ؟ وما السند القانوني لمراقبة هاتفه النقال دون رفع حصانته ؟
· ما موضوع (1694/2007 حصر أو شكوى مسجلة بمكتب النائب العام) ضد حمد عبدالملك ومرتبطة بالقضية رقم (175/2007 حصر قضائي) التي فصلته بها والمقدمة من نفس ضابط أمن الدولة الذي قدم ضده البلاغ ؟
· ما السند القانوني لتسلم المحامي العام الأول السيد المستشار ضرار العسعوسي عام 2009 لشكوى حمد عبدالملك ضد الضباط والمحالة له من إدارة التحقيقات بصادر رقم 1998/2009 ؟ وهل يوجد تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة بتحقيق تلك الجنح المحالة للمحامي العام الأول بالصادر متقدم الذكر .
· وهل الإحالة من إدارة التحقيقات إلى النيابة العامة تكون موجهة باسم المحامي العام الأول ؟ مع بيان السند القانوني ؟
· وما الذي تم اتخاذه في تلك الشكوى وما الذي استقرت عليه ؟
· ما السند القانوني لتسلم النيابة العامة من إدارة التحقيقات : القضية المرفوعة من حمد عبدالملك ضد ضباط أمن الدولة والمقيدة برقم (206/2010 جنح الصالحية) ؟
· وهل يوجد تفويض من وزير الداخلية للنيابة العامة بتحقيقها ؟
· وما الإجراءات التي اتخذت حيالها وما الذي استقرت عليه القضية ؟
· ما السند القانوني لعدم تطبيق النيابة العامة للقرارات القضائية الصادرة عن دائرة الجنح المستأنفة الخامسة بالمحكمة الكلية في تظلم حمد عبدالملك رقم (133/2010) المقام عن القضية رقم (206/2010 جنح الصالحية) ؟
· من الذي يملك سحب قرار فصل حمد محمد عبدالملك (وكيل نيابة ج) ؟
· مع بيان السند القانوني ؟
· وهل صحيح ما قرره مستشار وزير العدل بلجنة العرائض والشكاوي أن الذي يختص بسحب قرار حمد عبدالملك هو مجلس القضاء وليس وزير العدل ؟ وما الإجراءات الإدارية التي اتخذت بحقه بعد لجنة العرائض والشكاوي ؟
وكانت قد أشارت قبل أكثر من شهر بنشر تفاصيل قضية عبدالملك وحيثياتها ، انظر للرابط أدناه للمزيد من التفاصيل :
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=106163&cid=30
تعليقات