عدم تأجيل الاستجواب لأكثر من شهر

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم مجموعة من طلبات برفع الحصانة مقدمة من النيابة العامة عن أعضاء في مجلس الامة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة رفضت بالاجماع رفع الحصانة عن النائب أسامة المناور في قضية رفعتها احدى المواطنات السعوديات وعن النائب وليد الطبطبائي في قضية مرفوعة ضده من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق فيما وافقت اللجنة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائبين حسين القلاف ونبيل الفضل.
وأضاف أن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن رفع سن تقاعد العسكريين في وزارة الدفاع الى 60 سنة أسوة بالعسكريين في وزارة الداخلية وكذلك حق ضباط الصف بالالتحاق في دورات ضباط اختصاص في حال تقديمهم المؤهل الجامعي المناسب.
وذكر ان اللجنة وافقت على تعديل في احدى مواد قانون كادر المعلمين واحالته الى اللجنة البرلمانية المختصة مبينا ان اللجنة وافقت كذلك على التعديلات المقدمة على اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
وكشف أن أبرز التعديلات المقدمة على اللائحة الداخلية 'هي عدم احتساب الحكومة أو اشتراكها لصحة انعقاد الجلسات البرلمانية'.
وقال النائب الطبطبائي ان اللجنة ناقشت موجوع تأجيل الاستجوابات على ألا تزيد مدة تأجيل الاستجواب أكثر من شهر موضحا ان للوزير الحق بالتأجيل أسبوعين ثم يحق له التأجيل أسبوعين آخرين بموافقة المجلس.
وأشار الى أن اللجنة ناقشت موضوع رفع الحصانة البرلمانية بعد مرور شهر على صحة انعقاد أول جلسة لمجلس الامة وليس منذ وصول الطلب النيابة للمجلس.