أبرز عناوين صحف الأربعاء: زيادات المعلمين كاملة من 18 ديسمبر.. البراك: أقل من 9 وزراء من الأغلبية «كلام فاضي»..«التجارة»: التمور مع التموين.. لتعزيز الأمن الغذائي.. مقاسم بـ 5 ملايين دينار لمراقبة وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي

فرضت الأحداث السياسية واحتمالات تقديم الحكومة استقالتها أو إجراء تعديل وزاري موسع، نفسها على التصريحات النيابية أمس التي اعتبرت في أغلبها أن استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة ليس حلا للأجواء السياسية المشحونة، وطالبت بتعديلات دستورية لتعديل المسار التنفيذي، فيما أبدى نواب الموافقة على إيجاد غطاء برلماني للحكومة الجديدة، مشترطين مشاركة النواب بعدد لا يقل عن 9 حقائب وزارية بأي حكومة جديدة لضمان وجود الغطاء البرلماني واستمرار التعاون بين السلطتين.الى ذلك أكد الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب فيصل المسلم ان لديهم قناعة تامة بأن التعديلات الدستورية هي تعديل مسار الدولة، لافتا إلى ان التعديل الوزاري أو الانتخابات المبكرة هي كلها حلول وقتية اما الحل الجذري فيكون بإقرار هذه التعديلات، وكشف عن تشكيل لجنة ثلاثية تضمه والنائبين فيصل اليحيى ومحمد الدلال لبحث هذه التعديلات وعرضها على المجتمع المدني من خلال خطة اعلامية متكاملة. وتوقع المسلم ان يتم الانتهاء من هذه التعديلات وتقديمها إلى مجلس الأمة بداية دور الانعقاد المقبل، مؤكدا ان الكويت وصلت إلى واقع مسدود تحتاج إلى تعزيز دولة المؤسسات ومراجعة الدستور والقوانين.من جانبه تعهد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك بتحمل المسؤولية أمام الشعب عن أداء الحكومة في حال إعادة تشكيلها وضم 9 وزراء يمثلون الأغلبية معتبرا ان الحديث عن أقل من هذا العدد.. «كلام فاضي».وقال البراك في تصريح صحافي لو تسألوني عن رأيي فأنا أعتقد ان الحديث عن 5 أو 6 وزراء للأغلبية كلام فاضي وقرار الأغلبية في السابق ان يكون عدد ممثليها 9 وزراء سواء أكانوا نوابا أم من خارج التشكيلة النيابية ولو تحقق الرقم 9 فسنعتبر أنفسنا جزءا من الحكومة.وأضاف: «هذه هي خارطة الطريق وإن قبل رئيس الوزراء فحبا وكرامة وإن لم يقبل فكل يتحمل مسؤولياته» ونقول لرئيس الوزراء ان الفرصة مواتية الآن أمام هذه الاستقالات ونحن على استعداد ونمد أيدينا للتعاون مؤكدا ان الكويت فعلا بحاجة الى حكومة إنقاذ وطني وننتظر الرد من رئيس الوزراء.وأوضح ان أي حكومة لا تحظى بالغطاء السياسي لا يمكن ان تحقق برنامج عملها ونحن مستعدون لأن نوفر هذا الغطاء السياسي وان نكون مسؤولين مسؤولية مباشرة وليس مثل البعض ممن يضعون رجلا في الحكومة ورجلا في المعارضة.من جانب آخر أكد البراك على ان وزير المالية بالوكالة د. نايف الحجرف سيتعرض لمثل ما تعرض له الوزير السابق مصطفى الشمالي إذا لم يتحمل مسؤولياته تجاه الملفات التي أثيرت في الاستجواب.ن ناحية أخرى وفي تطور جديد يعد الأهم على الساحة السياسية أمس أقرت اللجنة التشريعية عددا من التعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أبرزها صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون اشتراط حضور الحكومة، وكذلك عدم جواز تأجيل الاستجواب أكثر من شهر.وقال رئيس اللجنة النائب وليد الطبطبائي: إن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن رفع سن تقاعد العسكريين في وزارة الدفاع الى 60 سنة أسوة بالعسكريين في وزارة الداخلية وكذلك حق ضباط الصف بالالتحاق في دورات ضباط اختصاص في حال تقديمهم المؤهل الجامعي المناسب.وأشار إلى أن اللجنة ناقشت موضوع تأجيل الاستجوابات على ألا تزيد مدة تأجيل الاستجواب أكثر من شهر موضحا ان للوزير الحق بالتأجيل أسبوعين ثم يحق له التأجيل أسبوعين آخرين بموافقة المجلس.لافتا إلى أن اللجنة ناقشت موضوع رفع الحصانة البرلمانية بعد مرور شهر على صحة انعقاد أول جلسة لمجلس الامة وليس منذ وصول طلب النيابة للمجلس.

أكد النائب جمعان الحربش ان القوانين التي صدرت مراسيمها مؤخرا، وهي انشاء محفظة دعم الطالب وانشاء جامعة جابر وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، هي ثمرة جهد جماعي للأغلبية النيابية، لافتا الى انه خلال الاسبوع القادم باذن الله سيتم التصويت على&S239;قانون تنصيب القياديين والمحكمة الدستورية وقوانين مكافحة الفساد.وعن قانون تغليظ العقوبة على المسيء للذات الإلهية ومقام النبوة الذي ردته الحكومة أكد الحربش انه سيرى النور مع بداية دور الانعقاد القادم.

توعد النائب محمد هايف بفتح كتلة العدالة لملف «التجاوزات والعبث وتصفية القيادات في مؤسسة الحرس الوطني، والتحقيق في الأمر والمساءلة الى أبعد الحدود بتقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ما لم يتوقف الخلل الحادث ومحاربة بعض الكفاءات»، محملا سمو الرئيس «المسؤولية السياسية» ومعتبرا أن «ما يجري في الحرس هو الطلب من قيادات معينة الرحيل من المؤسسة وهي شريحة مستهدفة وتتعرض الى تصفية عرقية».وأكد هايف أن سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي «أبعد من أن يقوم بهذه الأعمال، وهو المعروف بعدالته وانصافه ونزاهته»، مطالبا سموه القيام بمسؤولياته تجاه هذا العبث».في الموضوع نفسه، قال النائب السابق جابر المحيلبي: «نمى الى علمنا اجبار قيادات شابة بالحرس الوطني ذات رتب عليا وكفاءة على التقاعد خلال اشهر، ما يدل دلالة تامة على توجه عنصري غير مقبول لتهيئة الاقل كفاءة ورتبة.ونطالب رئيس الحكومة والاخوة النواب بتحمل مسؤولياتهم وايقاف هذا العبث غير المسؤول».ويذكر أن القيادة العليا للحرس الوطني أوعزت اخيرا الى عدد من القياديين من حملة رتب لواء وعميد وعقيد بتقديم طلبات إحالة الى التقاعد حتى لا يتم تجميدهم في الهيكل التنظيمي المرتقب.وعلمت «الراي» أن من هؤلاء القيادات اللواء الركن زايد العدواني واللواء الركن خالد الرقوة المطيري، والعميد الركن عبدالرحمن فرج اللميع العازمي، والعميد الركن خالد سعود العازمي، والعميد الركن مشهور السعيدي.

أعلن مقرر لجنة الظواهر السلبية النائب أسامة المناور عن توجه وزارة المواصلات الى إنشاء مقاسم تضطلع بالرقابة على وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي، ومنع التجاوزات السائدة فيها راهنا، مبينا ان هذه الرقابة ستفعل من الآن.وقال المناور ان اللجنة اجتمعت أمس مع وزير المواصلات سالم الأذينة وممثلين عن وزارة الداخلية لمناقشة قضية انعدام الرقابة على هذه الوسائل «وقد ابلغنا الوزير أن الحكومة رصدت مبلغ خمسة ملايين دينار لانشاء المقاسم المطلوبة، ووعد بتفعيل الرقابة خلال سنة»، موضحا ان المقاسم ستحد من التجاوزات بنسبة 95 في المئة.

مازالت قضية عقد «الداو» والخسارة المليارية التي نتجت عن إلغائه بسبب الشرط الجزائي الكبير، تشغل الرأي العام، وتتكشف خفاياها يوما بعد يوم، وآخرها ما كشفه النائب فيصل المسلم خلال مشاركته في ملتقى الصالون الإعلامي أمس الأول، عن أنه يمتلك معلومات مهمة عن قيام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير خلال زيارته الأخيرة للكويت بتقديم عرض إنهاء الشرط الجزائي في عقد «الداو» إلى سمو الأمير، مشيرا إلى أن بلير قال لسموه «جئتك بعرض للداو، وعرض على سموه صيغة لإنهاء الشرط الجزائي». وأضاف المسلم: هناك معلومات البعض يعلمها وآخرون لا يعلمونها، وهي أن شركة «الداو» تفاوضت مع الحكومة الكويتية خلال العامين الأخيرين ولأكثر من 3 مرات لإنهاء موضوع الشرط الجزائي، والدخول في مشاريع استثمارية، وأن رئيس مجلس إدارة «الداو» قابل رئيس الحكومة السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، والوزير السابق أحمد العبدالله، وعرض إلغاء الشرط العقابي، مردفا: «ولكن هناك من يريد شيئا!».

أسباب السحب: انتهاء التراخيص وعدم الاستدلال على عنوانينها والامتناع عن تقديم البيانات الماليةبعد أربعة اشهر من الترتيبات والتجهيزات حسمت وزارة التجارة والصناعة امرها وبدأت عملية تنظيف سجلاتها من الشركات المخالفة، حيث استهلت عمليات الفلترة والتنظيف بشطب تراخيص 95 شركة مساهمة لم تتقدم بياناتها المالية وميزانيتها منذ 2009 وما قبلها، ومن المقرر أن تعلن «التجارة» عن اجراءات الشطب واسبابها خلال الفترة المقبلة لتوضيح الخطوة المقبلة لها والتي تستهدف عددا من الشركات المخالفة ايضا والتي لا يقل عددها عن 100 شركة.وقد اوضحت ان اغلب تلك الشركات المشطوبة قد انتهت تراخيصها التجارية منذ اكثر من عام، اضافة الى ان بعضا منها لم يقم بتحديث بياناته المالية ولم تسطع الجهات الرقابية العثور على عناوينها والتواصل معها، ما استدعى شطبها نهائيا بعد ان رفضت تلك الشركات الاستجابة للطلبات المتكررة للتجارة بضرورة تعديل الاوضاع.وقد شهدت الايام الماضية تدافعا من قبل عدد غير قليل من الشركات لتعديل الاوضاع والهروب من قرار سحب التراخيص والشطب، وهو ما نجح في تقليص الاعداد المستهدفة للشركات من 221 الى 95 شركة.جدول زمنيوقد عمدت الوزارة في وقت سابق الى اعتماد جدول زمني لإجبار الشركات المتخلفة عن تقديم بياناتها المالية والالتزام بالقانون وتقديم بياناتها المالية في الأوقات المحددة، بدءا بإعلام الشركات وبحث التواصل معها وانتهاء بإصدار وزير التجارة والصناعة قررا بسحب التراخيص، وهو ما تم أمس.وبعد انتهاء المدة المحددة وجدت «التجارة» نفسها امام اعداد كبيرة من الشركات المستحقة للشطب ما دفعها الى تقسيم آلية التعامل معها الى اربع فئات بدءا من التي تعثرت بسبب أزمة المناخ في ثمانينيات القرن الماضي، وانتهاء بتلك التي تجاهلت دعوة الوزارة في العام 2011 لتصحيح أوضاعها.تنظيف العفنوكان وزير التجارة السابق أحمد الهارون قد عزم في نهاية العام 2010 على ضرورة محاربة شركات «العفن»، وأعلن عن حملة بداية تنظيف السوق، وحث مدققي الحسابات على التعاون مع الوزارة، ثم استمرت الحملة مع وزيرة التجارة والصناعة السابقة د.أماني بورسلي وبدعم منها، على أن يتم عمل جدول زمني للأعمال والمهام التي تقوم بها الوزارة، واستمر العمل حتى عام 2012 وفق خطة العمل حيث تم حصر عدد وأسماء تلك الشركات المساهمة المتعثرة في تقديم البيانات المالية، وقد تم الإعلان عن أسماء تلك الشركات في جريدة الكويت اليوم وبعض الصحف اليومية، وكان أول إعلان تم نشره بتاريخ 3 يناير 2012، وتم تذكير الشركات بهذا الإعلان في عدة فترات متتالية.ومن المتوقع أن تقوم وزارة التجارة بالتعامل مع الفئة الثانية للشركات خلال الفترة المقبلة.

أعلن مقرر لجنة الظواهر السلبية النائب د. أسامة المناور عن توجه وزارة المواصلات لإنشاء مقسمات تضطلع بالرقابة على وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي، ومنع التجاوزات السائدة فيها راهنا، مبينا أن هذه الرقابة ستفعل خلال سنة من الآن.وقال المناور ان اللجنة اجتمعت اليوم بحضور وزير المواصلات سالم الأذينة وممثلين عن وزارة الداخلية لمناقشة قضية انعدام الرقابة على هذه الوسائل “وقد أبلغنا وزير المواصلات بأن الحكومة رصدت 5 ملايين دينار لإنشاء المقسمات المطلوبة ووعد بتفعيل الرقابة خلال سنة”، موضحا ان هذه المقسمات ستحد من التجاوزات بنسبة تصل إلى 95 في المئة.وبين المناور أن شركات الاتصالات والشركات المشغلة لخدمات الانترنت لا تقوم بدورها كما يجب “ونقول لهم لعلكم تخشون على البلد والمجتمع لتقوموا بواجبكم في حمايته مقابل هذه الخيرات والأموال التي يحصلون عليها”، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت ايضا بوضع القوانين والآليات اللازمة لتفعيل الوقاية خلال سنة لمعالجة هذا العور والنقص في الرقابة.وشدد على أن وضع القوانين والضوابط الرقابية لا يشكل مساسا بالحريات، وإنما يضمن عدم التجاوز على حريات الآخرين “فنحن لا يمكن ان نقبل بأن يستمر الوضع كما هو، خصوصا بعد أن وصل التطاول إلى المساس بالذات الأميرية والمسائل العقائدية والتعرض لكرامات الناس”، مطمئنا بأن القوانين والضوابط ستكون في اطار ضيق جدا.من جانب آخر، رفض المناور أن تتعاقد وزارة التربية مع اي معلمين من الخارج في التخصصات التي يمكن ان يشغلها المواطنون مؤكدا أن “الكويتي أولى”.

شدد قياديو وزارة التربية على ضرورة توفير كافة احتياجات المدارس لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب، وأكدوا جاهزية لجان الاختبارات والكنترول لاصدار نتائج الطلبة.وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن مدرسة الصليبيخات الابتدائية رفضت اصدار الشهادات الدراسية للتلاميذ بسبب عدم وجود ميزانية لطباعة هذه الشهادات، وطالبت الأهالي بالانتظار حتى 19 الجاري ليتسنى لها القيام بطباعتها بعد الاستعانة بالمنطقة التعليمية.وقالت المصادر لـ”الجريدة” ان أولياء الأمور بدوا مستائين من هذا الاجراء ومن الاهمال الذي تسبب به سوء ادارة القائمين على المدرسة في تصريف شؤونها بحيث تتمكن من انجاز الاعمال المتعلقة بطباعة شهادات أبنائهم الدراسية، لاسيما ان أغلب الاسرة مرتبطة بمواعيد سفر لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد.أقسام الاحصاء وفي موضوع آخر، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن ادارة التخطيط في قطاع التخطيط والمعلومات تواجه مشكلة في تسلم البيانات الخاصة بالمدارس من قبل مركز المعلومات والذي تتوفر فيه قواعد البيانات المتعلقة بالمدارس وأعداد الطلبة والمعلمين والاداريين وغيرها من البيانات التي يحتاج اليها العاملون في قسم الاحصاء التابع لادارة التخطيط لانجاز الاعمال المنوطة بهم ووضع الخطط اللازمة للاعوام الدراسية المقبلة.وفي هذا السياق، كشفت المصادر أن اجتماعا سيعقد بين مدير ادارة التخطيط سالم الفيلكاوي ومديرة مركز المعلومات هناء الشراح لبحث امكانية فتح الشاشات للعاملين في أقسام الاحصاء بإدارة التخطيط للاطلاع والاستفادة من المعلومات المتوفرة في أنظمة مركز المعلومات حول المدارس وأعداد الطلبة.وقالت المصادر ان العاملين في ادارة التخطيط يعانون تأخر المعلومات التي يتم ارسالها عادة من مركز المعلومات بشأن المدارس واعداد الطلبة والاحصائيات المتعلقة بهم، موضحة أن ادارة التخطيط ترغب في فتح المجال للباحثين لديها في الاستفادة من قاعدة البيانات بشكل مباشر ودون الحاجة للانتظار طالما أن البيانات متوفرة وموجودة على الانظمة الخاصة بالوزارة.وأوضحت المصادر أن “ادارة التخطيط تقوم بعمل الاحصائية السنوية عن المدارس التي تستند إلى البيانات والاحصائيات الخاصة بالمدارس واعداد الطلبة والمعلمين والاداريين وهذه كلها متوفرة لدى المركز إلا أن الصعوبة في الوصول إليها تتسبب في تأخر انجاز الاحصائية السنوية للادارة وهو ما يسعى المجتمعون الى ايجاد الحلول له”.

وجهت مجموعة من مهندسي وموظفي وزارة المواصلات مناشدة عاجلة الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك يرجونه سرعة التدخل لوقف تعيينات القياديين في وزارة المواصلات، كما وجهوا مناشدتهم لنواب مجلس الأمة بضرورة متابعة هذا الموضوع وسرعة التدخل لإيقافه نظرا لأسباب ذكروا منها:٭ تجاهل المهندسين والكفاءات والخبرات والاولويات.٭ تدخل المحسوبية والضغوطات السياسية والمصالح الشخصية.٭ إهانة كرامة وحقوق الموظفين وفساد إداري يجب وقفه. وقال موظفو «المواصلات» في مناشدتهم لرئيس مجلس الوزراء: ان أساس التنمية العنصر البشري وتقوم الدولة بصرف الملايين للابتعاث للدراسة والتدريب والتطوير لمختلف الاختصاصات، ولكن عند تعيين القيادات لا يتم الالتفات للاختصاص والكفاءة والخبرة والاولوية، وانما المحسوبية والمصالح الضيقة والمحافظة على كرسي الوزارة، وهذا ما حدث في وزارة المواصلات، فقد تم التجاوز في تعيينات القياديين رغم وجود المهندسين والكفاءات والخبرات والاولويات ونبينها كالآتي:1 ـ تم تكليف متخصص في الاقتصاد بقطاع النقل رغم توافر المهندسين والمختصين والأحق.2 ـ تم تكليف خريج دبلوم خدمة اجتماعية ومحاسب مبتدئ 9/2011 بقطاع خدمات المشتركين رغم توافر المهندسين المختصين والأحق.3 ـ تم تكليف خريج إدارة بقطاع الاتصالات والخدمات المساندة رغم توافر المهندسين والمختصين والأحق.4 ـ تم تكليف خريجة علم نفس بقطاع التخطيط والتنمية والشؤون الإدارية رغم توافر الكفاءات والخبرات والأحق.5 ـ تم تكليف خريج إدارة بقطاع نظم المعلومات رغم توافر المهندسين والمختصين والأحق.والسؤال يطرح نفسه: هل هذه هي التنمية التي تنشدها الحكومة في ظل هذه التجاوزات وهذا التخبط، وهل إهانة كرامة الموظفين والتجاوزات الادارية وسلب حقوقهم الوظيفية واللعب في مصيرهم ومستقبلهم من دون وجه حق هو سيادة القانون. مجموعة من مهندسي وموظفي وزارة المواصلات

اكد رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ان الزيادات على رواتب المعلمين التي قررها قانون 28/2011 ستصرف كاملة عن الفترة من تاريخ صدور القانون بتاريخ 18/12/2011 الى تاريخ صرف الراتب الجديد، والذي تم صرفه في شهر مايو الماضي. ونفى العتيبي ما تناقلته بعض الرسائل حول احتساب الاثر الرجعي من بداية يناير بدلا من 18 ديسمبر، قائلا إن الكادر صدر بقانون من مجلس الامة وصادق عليه صاحب السمو الاميرولا تستطيع اي جهة انتقاص حقوق المعلمين المقررة بالقانون.وأوضح انه اجتمع صباح امس مع رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن بحضور الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية فهد الغيص والوكيل المساعد للشؤون الادارية دعيج الدعيج وبحثوا موضوع فتح شاشات الاجهزة للعاملين في وزارة التربية من اجل استكمال اجراءات صرف الاثر الرجعي، واكد ان الزبن ابلغه بموافقة الديوان على فتح الشاشات ابتداء من 1 يوليو القادم، كما اكد الغيص والدعيج استعداد القطاع المالي والاداري بوزارة التربية لانجاز العمل بمجرد فتح الشاشات، مؤكدين جميعا حرصهم على الانتهاء من هذه الاجراءات في اسرع وقت ممكن ليحصل المعلمون على حقوقهم كاملة غير منقوصة.وأشاد العتيبي بتعاون ديوان الخدمة ووزارة التربية، قائلا إن حجم العمل كبير جدا ونحن نقدر الجهود الكبيرة من قبل العاملين في الديوان والوزارة، ونتمنى ان تسير الامور بهدوء ويتم صرف مستحقات المعلمين بأسرع وقت.

علمت القبس من مصادر أمنية مطلعة ان حوالي 3 آلاف مواطن ومقيم أضيفوا إلى قائمة الممنوعين من السفر خلال مايو الماضي، وبذلك يرتفع عدد الممنوعين من السفر المسجلين على أجهزة وزارة الداخلية إلى 88 ألفاً.وأضافت ان من بين الممنوعين من السفر حوالي 45 ألف مواطن، و43 ألف مقيم من 9 جنسيات.كشفت مصادر أمنية مطلعة عن ان نحو 88 ألف مواطن ومقيم مسجلون على قائمة الممنوعين من السفر على أجهزة وزارة الداخلية، بسبب صدور أحكام قضائية بحقهم، وذلك حتى نهاية الأسبوع الماضي.وقالت المصادر ان 4 آلاف مواطن ومقيم اضيفوا الى قائمة الممنوعين من السفر خلال شهر واحد فقط، لافتا الى ان من بين الممنوعين من السفر حوالى 45 ألف مواطن، و43 ألف مقيم من 9 جنسيات حول العالم، هي: الهندية والبنغالية والمصرية والسورية واللبنانية والباكستانية والفلبينية والنيبالية، والاثيوبية.واضافت المصادرلـ القبس ان السبب الأكثر شيوعا للمنوعين من السفر يعود الى عدم الالتزام بتسديد الديون، والمستحقات عليهم، رغم صدور أحكام قضائية، مشيرة الى ان هناك مبالغ زهيدة جدا قد تصل الى 20 دينارا تكون سببا في تسجيل المواطن او المقيم على قائمة الممنوعين من السفر.واوضحت المصادر ان المواطن او المقيم المسجل بحقه منع سفر لأسباب مالية - فقط - يستطيع دفع المبلغ المستحق عليه في المنفذ الذي يريد المغادرة منه، ومن ثم تحق له المغادرة.

أصدر سمو أمير البلاد مرسوماً بقبول استقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق المتقاعد أحمد عبداللطيف الرجيب.كما أصدر سموه مرسوماً بتعيين سالم مثيب الأذينة (وزير المواصلات) بالإضافة إلى عمله وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.

علمت القبس أن وزارة التجارة والصناعة ستجتمع اليوم مع قيادات شركة تجارة ونقل المواشي، لمعالجة قضية عدم الالتزام بالتسعيرة الاجبارية المفروضة من الدولة. وذكرت مصادر وزارية مسؤولة أن «التجارة» ستعرض على «المواشي» حلولاً عدة لاعادة بيع اللحوم بالتسعيرة السابقة المحددة عند 1.25 دينار لكيلو الطلي الاسترالي، والا لن يكون أمامها سوى تحويل الشركة الى نيابة الاموال بتهمة رفع الاسعار من دون وجه حق، وبما يخالف القرارات الوزارية.ومن بين الحلول التي ستعرضها «التجارة» زيادة الدعم من 5 دنانير الى 16 دينارا قبل نهاية العام، على أن يكون ذلك ضمن استراتيجية معينة يحددها مجلس الوزراء في وقت لاحق.وكانت الشركة قد فاجأت الجميع بزيادة أسعار بيع اللحوم الاسترالية، الحية والمذبوحة، بنسبة تجاوزت 100 %، مبررة ذلك بارتفاع الأسعار في بلد المنشأ.

بينما تترقب الأوساط البرلمانية ما ستؤول إليه الامور في تعامل سمو الشيخ جابر المبارك مع استقالتي مصطفى الشمالي وأحمد الرجيب، تعهَّد النائب مسلم البراك بتحمل المسؤولية كاملة أمام الشعب عن أداء الحكومة في حال إعادة تشكيلها بتسعة وزراء يمثلون كتلة الأغلبية، معتبرا أن الحديث عن أقل من هذا العدد «كلام فاضي».وإذ اعتبرت مصادر الأغلبية أن مطالب البراك صعبة وشبه مستحيلة لأسباب عدة، فإنها أكدت أن حصول كتلة الأغلبية على أقل من هذا العدد - كخمسة - سوف يساهم في ان تقود الكتلة مجلس الوزراء لتحقيق المطالب الإصلاحية، خاصة إذا اتفق الخمسة على أن دخولهم واستقالتهم من الحكومة سيكونان في وقت واحد.وبينت المصادر أن تحديد 9 حقائب وزارية كشرط مسبق للدخول في الحكومة يعطي انطباعا للقيادة السياسية بأن الاغلبية ترفض المشاركة، مشيرة إلى أن أول من رفض هذه الفكرة عند طرحها هو رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، ولكن الكتلة في الاخير تمسكت بهذا المطلب لأسباب مختلفة.وأكدت المصادر أن علاقة السلطتين سوف تواجه أزمات مقبلة إذا لم يستعن الشيخ جابر المبارك بوزراء من الأغلبية، موضحة أن المهم أن نتفق في المبدأ، اما التفاصيل والعدد فإنهما لن يكونا عقبة «فكما ان الحكومة تواجه أزمة، فكتلة الأغلبية تواجه - أيضا - أزمة، وتريد ان تقر عددا كبيرا من القوانين الإصلاحية.من جانب آخر، نفى رئيس لجنة التحقيق بشأن التحويلات الخارجية د. فيصل المسلم أن تكون اللجنة قد سرَّبت اياً من الوثائق التي حصلت عليها منذ بدء عمل اللجنة بتكليف المجلس بالتحقيق إلى وسائل الإعلام.وقال المسلم لــ القبس ان عدداً من المواقع الالكترونية نشر قبل تشكيل اللجنة نحو 160 وثيقة من تحويلات وزارة الخارجية، مؤكدا ان تعمد البعض بات واضحا في تشويه سمعة اللجنة وعملها للتغطية عن السبب الحقيقي للهجوم، وهو امتناع رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد عن حضور اجتماع اللجنة.واكد المسلم ان اللجنة ماضية في عملها بالتحقيق في ملف التحويلات الخارجية من دون ان نلتفت الى مثل هذه الادعاءات الباطلة، مشددا على ان اللجنة ملتزمة بالتكليف الصادر عن المجلس في هذا الشأن وبمواد اللائحة الداخلية المنظمة لعملها.وأشار المسلم إلى ان اللجنة حريصة كل الحرص على سرية عملها، مبينا انه حتى الأمانة العامة لمجلس الامة لا تعلم ولا تمتلك بعض الوثائق التي حصلت عليها اللجنة من خلال اجتماعاتها او نتائج الزيارات الميدانية التي كانت لجهات عدة، وتقرير اللجنة سيكون متكاملاً وراقياً في مضمونه.وأضاف إنه سينتقل إلى وزارة الخارجية الخميس المقبل في الزيارة الخامسة له والأخيرة للاطلاع على الوثائق وفق تكليف اللجنة.استدعاء الشهود من جهة أخرى، كشفت مصادر لجنة التحقيق بشأن التحويلات الخارجية عن أن الاجتماع الذي عقدته مساء أمس سيكون الأخير لها من حيث استدعاء الشهود والاستماع إلى شهاداتهم، ما لم تستجد على الساحة أمور جديدة، تتطلب استدعاء بعض ممن استمعت إليهم في السابق أو شهود جدد.وأشارت المصادر الى أن اللجنة بحثت دراسة وآلية إعداد مذكرتها بشأن امتناع رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد عن الحضور والإدلاء بشهادته أمام أعضاء اللجنة، مرجحة أن يتم إرفاق تلك المذكرة في تقرير اللجنة الذي سترفعه إلى مجلس الأمة.ورأت المصادر أن اللجنة قد تستدعي وكيل وزارة المالية بشأن ما أكده ديوان المحاسبة عن أن الوزارة دفعت 22 مليون دينار لمصلحة ديوان رئيس مجلس الوزراء السابق، ولم تتم معرفة مواضع صرفها، مبينة «أن هناك محاولات من بعض المتورطين بإلحاق تلك المبالغ ضمن نثريات الدولة أو إلحاقها بالديوان الأميري، وهو أمر عار عن الصحة بالكامل».وأكدت المصادر أنه ثابت لدى اللجنة أن المحمد لم يسدد الأموال المطلوبة من قبل وزارتي الخارجية والمالية حتى اللحظة، ولديها الإثباتات بأنه لم يستخدم تلك الأموال للشأن العام، مشيرة إلى أن اللجنة طلبت الاستماع الى شهادته لإفساح المجال أمامه ليثبت عكس ذلك، ولكنه رفض الحضور.الوكيل الماليوذكرت أن اللجنة وجهت أسئلة عدة إلى وزارة الخارجية بشأن أسماء المحول لهم من قبل الوزارة، وردت «الخارجية» بأنها وسيط ولا تعرف المستفيد من تلك التحويلات، وإن الأمر يأتي من الوكيل المالي في ديوان رئيس مجلس الوزراء وبناء عليه يتم التحويل، ويتم التسديد لاحقا، وليس لدى «الخارجية» علم عن مصارف هذه الأموال.وتساءلت المصادر: كيف تمكّن البعض من التعرف على هوية المحول له من خلال وثائق وزارة الخارجية، بينما الوزارة نفسها أكدت أمام اللجنة عدم معرفتها في أي اتجاه تم تحويل الأموال، وفي ماذا استخدمت؟!من جهة أخرى، أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أمس تعديلات على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقضي بصحة انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون حضور الحكومة وعدم جواز تأجيل مناقشة الاستجواب اكثر من شهر.وعلى صعيد مختلف، أكد النائب محمد هايف ان كتلة العدالة ستقدم استجوابا إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بشأن ملف التجاوزات وتصفية القيادات في مؤسسة الحرس الوطني، ما لم يوقف الخلل الحادث هناك ومحاربة بعض الكفاءات.وقال هايف إنه بدأ يتضح وجود قرارات خطأ وتصفيات غير مسؤولة للقيادات في هذه المؤسسة، والمبارك يتحمل المسؤولية السياسية في هذا الشأن، وهذا بمنزلة إنذار له، مشيرا إلى أن هناك شريحة معينة من قيادات الحرس الوطني يطلب منها الرحيل.ص صتعهد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك بتحمل المسؤولية امام الشعب عن اداء الحكومة في حال اعادة تشكيلها وضم 9 وزراء يمثلون الاغلبية، معتبراً ان الحديث عن اقل من هذا العدد.. «كلام فاضي».وقال البراك «اعتقد ان الحديث عن 5 او 6 وزراء للاغلبية كلام فاضي، وقرار الاغلبية في السابق ان يكون عدد ممثليها 9 وزراء سواء كانوا نواباً او من خارج التشكيلة النيابية، ولو تحقق الرقم 9 فنسعتبر انفسنا جزءا من الحكومة».واضاف: «هذه هي خارطة الطريق وان قبل رئيس الوزراء فحبا وكرامة وان لم يقبل فكل واحد يتحمل مسؤولياته، ونقول لرئيس الوزراء ان الفرصة مواتية الآن امام هذه الاستقالات}، مؤكدا ان الكويت فعلا بحاجة الى حكومة انقاذ وطني، وننتظر الرد من رئيس الوزراء.وبين البراك ان المرحلة تتطلب الاستقرار السياسي الذي يمكن ان يتحقق من خلال حالة التحام بين المجلس والحكومة، مشدداً على اننا نريد ان تتغير الكويت الى واقع جديد بعد 4 سنوات.واوضح ان اي حكومة لا تحظى بالغطاء السياسي لا يمكن ان تحقق برنامج عملها، ونحن مستعدون لان نوفر هذا الغطاء السياسي وان نكون مسؤولين مسؤولية مباشرة وليس مثل البعض ممن يضعون رجلا في الحكومة ورجلا في المعارضة.من جانب آخر، اكد البراك ان وزير المالية بالوكالة د. نايف الحجرف سيتعرض لمثل ما تعرض له الوزير السابق مصطفى الشمالي اذا لم يتحمل مسؤولياته تجاه الملفات التي اثيرت في الاستجواب.

قبل أن تبدأ الحكومة بلملمة جراحها واعادة ترتيب أوراقها من جديد بعد قبول سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب، وتعيين سالم الأذينة وزيرا للشؤون بالوكالة اضافة الى عمله وزيرا للمواصلات، ومن قبلها استقالة وزير المالية مصطفى الشمالي، وجهت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة ما يمكن ان يطلق عليه «ضربة» جديدة بموافقتها على التعديلات المقدمة على لائحة مجلس الأمة وأبرزها عدم اشتراط حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات.وفي شأن الوضع السياسي في البلاد، فقد قلل مصدر حكومي من اهمية الحديث عن ازمة سياسية في البلاد بعد استقالة وزير الشؤون أحمد الرجيب، واستبعد المصدر استقالة جماعية للحكومة في المرحلة الراهنة، مشيرا الى انه اذا تقرر اجراء تشكيل جديد أو تعديل جذري للوزارة فانه سيتم بعد الاجازة الصيفية لمجلس الامة، ما لم تتطور المعطيات وتصل لوضع لا يمكن معه الاستمرار في التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وذكر المصدر ان القيادة السياسية تدرس حاليا الخيارات المتاحة لترتيب الوضع والبت في استقالة وزير الشؤون أحمد الرجيب، وآلية التعاطي مع استجواب وزير الداخلية، لافتا الى ان الموقف بعدم القبول بتوزير عدد كبير من النواب كما طالبت الاغلبية بدخول تسعة وزراء، لايزال ثابتا لما له من تبعات سياسية وتجارب سابقة غير مجدية.وذكر المصدر ان الحكومة تقدر ما ورد في خطاب استقالة الوزير الرجيب وظروف تقديمها وستعمل في المرحلة المقبلة بما يعكس رفض اسلوب التعاطي النيابي مع الوزراء في اطار توجيهات سمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء وبما يحقق مصلحة البلاد واستقرارها.وفي كتلة الاغلبية اكد مصدر نيابي ان الكتلة تنتظر قرار الحكومة تجاه استقالة وزير الشؤون وتسرب معلومات عن توجه لاجراء تعديل أو تشكيل حكومي موسع، لافتا إلى أن الأغلبية أوصلت رسالتها للحكومة برغبتها في إيجاد حكومة تملك الأغلبية والتأييد من خلال توزير ما لا يقل عن ستة نواب للمجيء بحكومة منسجمة مع المجلس توقف حالة التأزيم.وفي هذا الإطار تعهد الناطق الرسمي لكتلة العمل الشعبي مسلم البراك بتحمل المسؤولية أمام الشعب عن أداء الحكومة في حالة إعادة تشكيلها وضم تسعة وزراء يمثلون الأغلبية، معتبرا الحديث عن أقل من هذا العدد «كلام فاضي»، ولو تحقق الرقم تسعة سواء من النواب أو من خارج التشكيلة النيابية، فسنعتبر أنفسنا جزءاً من الحكومة.ولفت البراك إلى أن هذه هي خارطة الطريق وأن قبل رئيس الوزراء فحباً وكرامة وان لم يقبل فكل يتحمل مسؤولياته، ونقول لرئيس الوزراء إن الفرصة الآن مواتية أمام هذه الاستقالات، ونحن على استعداد لأن نمد يدنا للتعاون، مؤكدا أن الكويت فعلا بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني وننتظر الرد من رئيس الوزراء، فالمرحلة الحالية تتطلب الاستقرار السياسي والذي يمكن أن يتحقق من خلال التحام المجلس والحكومة، وأي حكومة لا تحظى بغطاء سياسي لا يمكن أن تحقق برنامج عملها، ونحن مستعدون لأن نوفر هذا الغطاء السياسي وأن تكون مسؤوليتنا مباشرة وليس مثل البعض ممن يضعون رجلا في الحكومة ورجلا في المعارضة.ومن جانبه قال الناطق باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب د.فيصل المسلم «إننا نشعر بمعاناة وجمود في العملية السياسية وعجز في مؤسساتنا الدستورية عن الانطلاق، مشيرا إلي أنه إذا كان التعديل الوزاري أو الانتخابات المبكرة حلول وقتية، فلدينا قناعة بأن المعالجة الجذرية تكون من خلال قرار تعديلات دستورية تعدل مسار الدولة».وتوقع المسلم أن يتم تقديم التعديلات الدستورية التي تدرسها اللجنة الثلاثية بداية دور الانعقاد المقبل، بعد عرضها على المجتمع، وقال لقد وصلنا في الكويت إلى واقع مسدود يحتاج لتعزيز دولة المؤسسات ومراجعة الدستور والقوانين.وأضاف «نعلم إن هذا الحراك هو حراك مجتمعي وسياسي ومنطقي، ولكن هناك جهة أخرى مهمة وهي صاحب السمو امير البلاد، حيث وفق النصوص الدستورية فانه لا يتم اجراء تعديلات على الدستور إلا بموجب موافقة الارادتين.ومن جهته اكد عضو التجمع السلفي النائب د.محمد الكندري ان الحل للخروج من الازمة السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يكمن في دخول الكتل النيابية في الحكومة القادمة، مشيرا الى ان الكتل التي ستشارك في الحقائب الوزارية يجب الا تقل عن ستة وزراء.واعتبر الكندري في تصريح لـ«الوطن» ان هذا الحل سيجعل الكتل النيابية مؤثرة، وكذلك سيؤدي الى ان يكون لدى الحكومة تغطية نيابية لحمايتها من التعسف النيابي، مشترطا وجود برنامج حكومي واضح ومحدد قبل مشاركة الكتل النيابية في الحكومة المقبلة.وقال الكندري ان استقالة الحكومة مسألة وقت، وان امام سمو رئيس الوزراء فرصة لإعادة ترتيب الحكومة بما يتوافق مع المجلس، داعيا الاغلبية للقبول بـ6 حقائق حتى تكون هناك فرصة للمشاركة من جميع الكتل.ومن ناحية اخرى كشفت مصادر مطلعة عن توجه لدى كتلة نواب الاقلية تتم دراسته للقاء وفد من الكتلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك للتداول معه في التطورات السياسية والاستجوابات واستقالة الوزراء، اضافة الى مسألة توزير نواب في الحكومة اذا تقررت استقالتها واعادة تشكيلها.وذكرت المصادر ان الاقلية سيبحثون ايضا مع رئيس الوزراء آلية تعاطي الحكومة مع نواب الاغلبية في الاستجوابات واقرار القوانين ومدى تأثيرها في المنظومة التشريعية في البلاد، الى جانب استغلال الصلاحيات النيابية في تحقيق رغباتها في شأن اعمال لجان التحقيق.ومن جانبه اكد النائب د.وليد الطبطبائي ان مسألة قبول استقالة الوزراء من عدمها شأن يخص سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك الذي نرى انه اصبح في وضع لا يحسد عليه بعدما تردد من أنباء عن استقالة ستة وزراء.واضاف الطبطبائي ان استقالة وزيرين لا يعني بالضرورة استقالة الحكومة، مشيرا الى ان الاغلبية لم تطالب باستقالة الحكومة رغم انها لا تمثلنا، بل نحن مددنا يد التعاون لها وحاولنا مساعدتها قدر الامكان، ولكن من الصعوبة بمكان على أي حكومة في العالم الاستمرار بلا غطاء من الاغلبية البرلمانية، فالواضح ان الحكومة تواجه مشاكل واستقلالات وعدم قدرة وزراء فيها على مواجهة الاستجوابات.وزاد الطبطبائي اذا كان هناك قرار باستقالة الحكومة فان المطلوب حكومة تكنوقراط قوية تحظى بتأييد الاغلبية، مضيفا باننا نريد تسعة وزراء ممن ترشحهم الاغلبية، ولكن لا مانع لدينا من التفاوض مع رئيس الحكومة حول العدد، وبرنامج العمل، والدور المطلوب من هذه الحكومة.وفي موضوع مختلف توعد النائب محمد هايف بفتح كتلة «العدالة» لملف «التجاوزات والعبث وتصفية القيادات» في الحرس الوطني، والتحقيق في الامر وهذه المسألة لأبعد الحدود بتقديم استجواب موجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء ما لم يوقف الخلل الحادث هناك ومحاربة بعض الكفاءات، حيث بدأ يتضح وجود قرارات خاطئة وعبث وتصفيات غير مسؤولة ونفس جديد لتصفية قيادات قائمة وتمييز وهي امور غير مقبولة ولن نسمح بها، محملاً رئيس الوزراء المسؤولية السياسية.وفي شأن اللجنة التشريعية التي وافقت على عدم احتساب الحكومة او اشتراكها شرطاً لصحة انعقاد الجلسات البرلمانية، قال رئيسها النائب د. وليد الطبطبائي ان اللجنة ناقشت أيضاً موضوع تأجيل الاستجوابات على الا تزيد مدة التأجيل للاستجواب لأكثر من شهر، موضحاً ان للوزير الحق بالتأجيل اسبوعين ثم يحق له التأجيل اسبوعين آخرين بموافقة المجلس، كما ناقشت اللجنة موضوع رفع الحصانة البرلمانية بعد مرور شهر على صحة انعقاد اول جلسة لمجلس الأمة وليس منذ وصول المطلب من النيابة للمجلس.ووافقت اللجنة على رفع سن التقاعد للعسكريين بوزارة الدفاع الى 60 سنة، ورفضت اللجنة التشريعية رفع الحصانة عن النائب الطبطبائي في القضية المرفوعة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق النائب الحالي علي الراشد في قضية اقتحام «المطافئ».ومن ناحية اخرى اعلن مقرر لجنة الظواهر السلبية النائب اسامة المناور ان وزير المواصلات سالم الاذينة ابلغ اللجنة ان الحكومة رصدت 5 ملايين دينار لانشاء مقسمات للرقابة على وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي، ومنع التجاوزات السائدة فيها راهنا، مؤكدا ان الرقابة ستفعّل خلال سنة من الآن.ومن ناحية اخرى وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالا لوزير النفط طلب فيه صوراً ضوئية لعقد الشراكة بين شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة الداو كيميكال، كما طلب الطرف الكويتي الممثل لشركة صناعة الكيماويات البترولية في العقد وصفته واختصاصاته وصلاحياته، وصورة من حكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية وكافة اوراق النزاع والدعوى.وقال الدمخي في سؤاله، مستندا إلى تصريح نشرته «الوطن» عام 2008، للسيدة مها ملا حسين عن ان شركة الداو كيميكال تطالب بشرط جزائي بقيمة اكثر من مليارين ونصف المليار دولار بما يعادل %66 من قيمة الصفقة، وانهم استطاعوا تخفيض قيمة الشرط الى %33 من قيمة الصفقة.واضاف انه من المعلوم يقينا ان العقد المذكور يحيط به غموض من حيث المفاوضات وفي توقيعه والغموض في الغاء الصفقة والمفاوضات بشأنها الى الانتهاء بصدور حكم التحكيم الدولي.ووجه من جانبه النائب عبداللطيف العميري سؤالا لوزير النفط تحدث فيه عن مخالفات ادارية وقانونية بالشركة الكويتية لنفط الخليج، وقيام ادارة الشركة بتعيين البعض في الوظائف العليا والانتداب دون مراعاة معيار الكفاءة والنزاهة والخبرة، سائلا عن ندب مدير المجموعة المساندة بالادارة ومنحه سلطة ادارية واسعة بالمخالفة للقواعد والاجراءات.وطلب النائب محمد الصقر، في سؤال لوزير النفط، خطط الحكومة لمواجهة تراجع اسعار النفط، وهل وضعت الحكومة المتغيرات في أسعار النفط في حسابها عند إعداد تصورات الميزانية الجديدة؟.

ابتداءً من مطلع يوليو المقبل وقبل دخول شهر رمضان الذي يشهد استهلاكا كبيرا للتمر سيكون التمر احد المواد الاستهلاكية المشمولة ببطاقة التموين يمكن لحاملي البطاقة من المواطنين وباقي المستفيدين منها شراؤه من جميع مراكز توزيع التموين بأسعار مدعومة.أعلنت ذلك وزارة التجارة والصناعة وقال مدير ادارة التموين في الوزراة محمد العنزي في تصريح لـ(كونا) امس ان هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير أداء القطاع التمويني بهدف تعزيز الامن الغذائي في البلاد وتخفيف الاعباء المعيشية على المواطنين.وأوضح العنزي ان القرار يشمل بيع ثلاثة أنواع من التمور هي البرحي بسعر 580 فلسا للكيلو والخلاص بسعر 790 فلسا وعجينة التمور بسعر790 مبينا ان جميع التمور التي سيتم بيعها من انتاج شركات محلية مشهود لها بجودة المنتجات بهدف دعم المنتج الوطني.وعن آلية التخصيص أفاد العنزي بأن الوزارة قسمت المستفيدين من قرار بيع التمور الى ست شرائح وفق عدد أفراد الاسرة في كل بطاقة تموينية وتشمل فئة من شخص الى شخصين يصرف لها كيلوغرام من التمور كل شهرين وفئة (5-3) أشخاص التي يصرف لها كيلوغرام شهريا وفئة (8-6) اشخاص التي سيصرف لها كيلو غرامين شهريا وفئة (12-9) شخصا ويصرف لها ثلاثة كيلوغرامات شهريا وفئة (16-13) شخصا والتي سيصرف لها أربعة كيلوغرامات شهريا واخيرا فئة (20-17) التي سيصرف لها خمسة كيلوغرامات شهريا.واضاف العنزي ان الوزارة وبناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة انس الصالح اتمت استعداداتها للبدء ببيع التمور مع بداية الشهر المقبل مضيفا ان الوزارة حرصت على تنفيذ هذا القرار قبل دخول رمضان المبارك الذي يقبل المستهلكون فيه على شراء التمور بشكل يفوق بقية الاشهر الاخرى.ونوه العنزي الى ان الوزارة ستقوم بتوفير التمور بكميات كافية للمستفيدين المسجلين في كشوف البطاقة التموينية داعيا المستفيدين الى عدم التزاحم على فروع التموين مطلع الشهر المقبل لان الكميات ستكفي الجميع.كما بين العنزي بشكل عام ان الوزارة تعمل على مراجعة نشاطها التمويني لاعادة تقييمه وتلافي اي سلبية يحتمل وجودها مشيرا الى انها تدرس حاليا عددا من الاجراءات الاخرى التي من شأنها تعزيز نشاط قطاع التموين بما يرضي تطلعات المستفيدين.واشار مدير ادارة التموين في نهاية تصريحة ان عدد المسجلين في كشوفات قطاع التموين بلغ 1.751 مليون شخص منهم 68 الف طفل دون سن الثانية في حين بلغ عدد فروع التموين 80 فرعا منتشرة في مختلف مناطق الكويت كما يبلغ عدد البطاقات التموينية المستخرجة 207.6 آلاف بطاقة.

قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عادل الصقر بعدم جواز نظر قضية أمن دولة المتهم فيها النائب محمد هايف على خلفية طلبه فتوى إهدار دم السفير السوري وذلك لعدم رفع الحصانه عنه.ووجهت النيابة العامة للنائب هايف 3 اتهامات منها تهمتا أمن دولة وهي مخالفة للمادتين الرابعة والخامسة عشرة ونصهما «اشاعة كلمات من شأنها ان تقوض النظام السياسي وتنشئ عداوة مع دولة صديقة»، وتهمة مخالفة المادة 173 من قانون الجزاء المتعلقة بتعريض حياة السفير للخطر بعد طلبه فتوى اهدار دمه، الا ان تلك الاتهامات انحصرت أخيرا في تهمتين فقط بعد حذف الاتهام الأخير.وأنكر النائب هايف امام النيابة العامة والمحكمة الاتهامات المسندة اليه مقررا أنها غير صحيحة، وأكد ان ما اتهم به لم يكن في نيته وأن كل ما طلبه هو الافتاء بجواز هدر دم السفير من عدمه في وقت أشار فيه الى انه «لو كل شخص طلب فتوى من ادارة الافتاء وذهب للنيابة لامتنعت جهة الافتاء عن اصدار فتاواها وأوقفت عملها».من جانبه، أعرب وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله خلال مشاركته السفارة الروسية احتفالها بالعيد الوطني لبلادها عن تمنياته بأن يتطور الموقف الروسي الى ما هو أكثر في تفهم الوضع في سورية لتساعد الشعب السوري وتضع حدا لمأساته.وفي شأن الأزمة السورية، فقد نشرت الأمم المتحدة أمس تقريرا عن حالات تعرض فيها أطفال سوريون للتعذيب بوحشية على يد النظام السوري، وتم جلدهم بأسلاك كهربائية واطفاء أعقاب السجائر بأجسادهم، كما تعرضوا لصدمات كهربائية في أعضائهم التناسلية. وقالت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة لشؤون الأطفال في النزاعات المسلحة رادينا كومار: «نادرا ما رأيت مثل هذه الوحشية ضد الأطفال كما في سورية حيث يتعرض الفتيان والصبيان للاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل». وجاء في التقرير أيضا ان الأطفال استخدموا من قبل جنود النظام السوري دروعا بشرية ووضعوا أمام نوافذ سيارات عسكرية تشن هجمات على قرية لاروز في محافظة ادلب. وأدرجت الأمم المتحدة الحكومة السورية من بين الدول الأسوأ على قائمتها السوداء. وقد قدرت جماعات حقوق الانسان عدد الأطفال الذين قتلوا منذ بدء الانتفاضة السورية بنحو 1200 طفل.

الآن - الصحف المحلية