لاري يقترح تعديل قانون الغاء القرارات الادارية النهائية

تقدم النائب أحمد حاجي لاري مع مجموعة من زملائه اعضاء المجلس بإقتراح بقانون لتعديل البند الخامس من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، ونص القانون على استبدال البند الخامس من المرسوم بقانون ليصبح ' الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية .

وجاء في المذكرة الايضاحية  انها لما كانت المادة 69 من الدستور تنص على ان ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الادارية المخالفة للقانون ، والتي وبناء عليه انشئت دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الادارية والتي نصت الفقرة الخامسة لمادته الاولى للقانون المنظم لها على ' الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة و ابعاد غير الكويتيين .... ودور العبادة من ولاية تلك المحكمة بالنسبة لإلغاء هذه القرارات '

وبذلك فقد أضفت تلك الفقرة على هذه القرارات نوعا من الحصانة بحيث لا يمكن للأفراد او الهيئات الطعن فيها امام القضاء ولو كان قد وقع عليهم الضرر على الرغم من أن حق التقاضي مكفول بنص المادة 166 من الدستور.

وبسبب ان هذا  الحظر يتعارض تماماً مع حق أساسي و هو حق التقاضي الذي أكدته المادة 166 من الدستور التي تنص على أن (حق التقاضي مكفول للناس) ويعني هنا جميع من هم في حاجة إلى حماية القضاء ، سواءً كانوا مواطنين أو أجانب وأياً كانت مراكزهم القانونية، و أيا كان محل القرار المراد التظلم أو الاعتراض منه ، إذ لا يجوز منع الفرد من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، و لما كانت الدائرة الادارية تختص بنظر جميع الخصومات التي ترفع اليها ، فيما عدا تلك التي تسمى (اعمال السيادة) التي لا يختص بنظرها لذا تقدمت بذلك التعديل بإقتراح بقانون ليكون نصه النهائي ' الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية ' وذلك لكي يرفع الحصانة عن تلك القرارات الادارية فيما نص عليه من حظر الطعن بالإلغاء او التعويض في القرارات الادارية الصادرة في شأن الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ....ودور العبادة لكي يكون القضاء مختصا للنظر هذه المسائل.