أبرز عناوين صحف الخميس: 440 ديناراً زيادات موظفي العدل.. الوسمي يعترض على تبرئة رجال «الداخلية» من الاعتداء عليه.. الحكومة تعرض على «الأغلبية» 4 وزارات.. 85 قتيلاً في 40 تفجيراً.. هزّت العراق شمالاً وجنوباً

لا تزال المفاوضات بين الحكومة وكتلة الاغلبية تراوح مكانها لجهة قبول الطرفين بما يعرضه الآخر املا في الوصول الى نقطة التقاء لانهاء الازمة السياسية الحالية. مصدر مطلع ابلغ «الأنباء» ان الحكومة وافقت على توزير 4 من نواب الاغلبية او ممن هم محسوبون عليها من الاسماء التي تم ترشيحها سابقا.واضاف المصدر ان الحكومة ابلغت رسالتها لـ«الأغلبية» عن طريق احد النواب الاسلاميين الذين يقودون عملية المفاوضات.وأوضحت مصادر من كتلة الاغلبية لـ «الأنباء» ان الجانبين الحكومي والنيابي شكلا فريقين للتفاوض حول عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي في حال تم الاتفاق عليها فستصدر على هيئة تعديل وزاري.وقالت المصادر ان «الاغلبية» تعكف حاليا على دراسة العرض الحكومي بما يتوافق وتوجهاتها، مشيرة الى ان المشاورات بين النواب لا تزال مستمرة لبلورة رؤية وقرار يتم ايصاله للحكومة مجددا. واشارت المصادر ذاتها الى ان العرض الحكومي تعتبره الاغلبية غير مغرٍ او محفز على تجاوز الازمة حتى الآن. وامس اعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان كتلة التنمية والاصلاح لن تشارك في التشكيل الحكومي المرتقب بأعضائها وانما ستقوم بترشيح اسماء محسوبة عليها من غير النواب.واكد الطبطبائي ان استجواب وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود المقدم من النائب محمد الجويهل يستحق المناقشة طبقا للائحة الداخلية في جلسة 21 الجاري، مبينا ان تأجيل المناقشة رهن بموافقة غالبية المجلس.وعن آلية التعاطي مع عدم تواجد الوزير المستجوب في الجلسة لتواجده في اجازة خاصة قال: ان هذا الامر لم تنظمه اللائحة الداخلية، وقد يكون من الملائم تعديل اللائحة لسد هذه الثغرة.وعن مشاركة «التنمية والاصلاح» في اي تشكيل حكومي جديد اوضح الطبطبائي ان نواب الكتلة لن يشاركوا لكنهم سيرشحون شخصيات من خارج الكتلة تناسب افكارها مع افكار التنمية والاصلاح.وسئل عن كيفية التعامل مع قضية الداو، فقال: ان الارجح ان يتم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق اما مسألة اختيار الاسماء فهذا لم يتحدد بعد.

قال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد سوف يستقبلان المهنئين بشهر رمضان المبارك خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر الكريم.وأضاف: «سيكتفي صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بذلك عن زيارة الدواوين كالمعتاد خلال الشهر الفضيل».من جهة أخرى فقد أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية د.حاتم عودة أن غرة شهر شعبان للعام الهجري الحالي ستوافق فلكيا الخميس 21 يونيو الجاري، وأن عدة الشهر ستكون 29 يوما للعام الحالي.وقال رئيس المعهد ـ في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس الأول ـ إن هلال شهر شعبان سيولد في تمام الساعة الثالثة ودقيقتين بعد الظهر بالتوقيت العالمي يوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو الجاري وهو «يوم الرؤية»، ويغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في القاهرة بـ 7 دقائق، وفي بقية المحافظات بمدد تتراوح بين 6 و8 دقائق.وأضاف د.حاتم عودة أنه في الغالبية العظمى للعواصم والمدن العربية والإسلامية يغرب القمر قبل غروب الشمس في «يوم الرؤية» بمدد تتراوح بين 3 و12 دقيقة، حيث يغرب في كوالالمبور وجاكرتا بـ 12 دقيقة، وفي أنقرة وطهران وكراتشي بـ 11 دقيقة، وفي بغداد بـ 10 دقائق، وفي دمشق والكويت والمنامة والدوحة وأبوظبي ودبي ومسقط بـ 9 دقائق.وأشار عودة إلى أنه في عمان والقدس والرياض سيغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 8 دقائق، وفي تونس والمدينة المنورة بـ 7 دقائق، وفي الجزائر وطرابلس بليبيا ومكة المكرمة وعدن بـ 6 دقائق، وفي الخرطوم بـ 5 دقائق، وفي فاس بـ 4 دقائق، وفي مراكش بـ 3 دقائق.

أصدر وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري ثلاثة قرارات، تضمن الأول إعفاء ذوي الشهداء والأسرى من انتظار ورود الأولوية في الحصول على الرعاية السكنية وإعفاءهم من دخول القرعة، ونص القرار الثاني على تمديد صرف بدل الإيجار لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين لمدة ستة أشهر، وتضمن الثالث السماح للأرملة الكويتية التي لم تحصل على رعاية سكنية وأبنائها الكويتيين بحق فتح طلب إسكاني والحصول على رعاية سكنية والانتفاع ببدل الإيجار.وفي مزيد من التفاصيل فقد قال بيان صحافي صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان القرار الاول الذي حمل الرقم (2012/27) تضمن اعفاء ذوي الشهداء والأسرى من انتظار ورود الأولوية في الحصول على الرعاية السكنية واعفائهم من دخول القرعة.وأضاف البيان ان القرار الثاني الذي حمل رقم (2012/73) في شأن تمديد صرف بدل الايجار لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين لمدة ستة أشهر منذ تاريخ تسلم السكن الحكومي، في حين تضمن القرار الثالث الذي يحمل الرقم (2012/74) السماح للأرملة الكويتية التي لم تحصل على رعاية سكنية وأبنائها الكويتيين بحق فتح طلب اسكاني والحصول على رعاية سكنية والانتفاع ببدل الايجار.وذكر ان لجنة الشهداء والأسرى التي شكلها وزير الدولة لشؤون الاسكان بموجب القرار رقم (2012/65) عقدت اجتماعا أمس في مقر المؤسسة وبحثت العديد من القضايا التي تهم أسر الشهداء والأسرى.وأشار الى ان الوزير المويزري أعطى توجيهاته بإصدار الوثائق للأسر المستحقة وتدارس الحالات الأخرى للأسر ودراسة جميع الملفات للشهداء والأسرى على أن تواصل اللجنة اجتماعاتها في الأيام المقبلة لتحقيق التوجيهات ورفع توصياتها للوزير.

أعلن وزبر التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف عن خطة القبول الجامعي للعام الدراسي 2012 - 2013 في مؤسسات التعليم العالي في البلاد للعام الدراسي المقبل، مرددا «وفرنا مقعدا لكل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي من مخرجات الثانوية العامة».واوضح الحجرف في مؤتمر صحفي عقده ظهر امس للاعلان عن خطة القبول للعام الدراسي المقبل، بحضور ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ان «هناك 29895 مقعدا لخريجي الثانوية العامة موزعة على 7090 مقعدا في جامعة الكويت في الفصل الاول، وسيتم استيعاب المتبقين في الفصل الثاني، 3055 مقعدا للبعثات الداخلية، و4000 مقعد للبعثات الخارجية، و15750 مقعدا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب».وعن مواعيد تقديم طلبات القبول بمؤسسات التعليم العالي بين الحجرف «ستبدأ خطة القبول بتاريخ 23 الجاري، حيث تستقبل وزارة التعليم العالي الطلبة للبعثات الخارجية، وبتاريخ 25 الجاري تستقبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المتقدمين، وبتاريخ 27 الجاري يستقبل مجلس الجامعات الخاصة الطلبة للقبول بالبعثات الداخلية وجامعة الكويت تبدأ باستقبال الطلبة بتاريخ أول يوليو.وأكد الحجرف ان «خطة القبول الجامعي مستمرة بالأعوام المقبلة ولن تتوقف، ومصلحة الطلبة تشكل أولوية لدينا، وخطة القبول لها أكثر من بعد وأكثر من جانب وبدائل كثيرة».مبانوحول مباني التطبيقي بالعارضية ومدى استغلالها لقبول الطلبة، افاد الحجرف انه تم حصر جميع المباني الممكن الاستفادة منها بقبول الطلبة، ونحن حريصون على ان يكون المبنى مؤهلاً للدراسة من جميع النواحي والخدمات».وحول التدخل السياسي في القرار الأكاديمي، أكد الحجرف «لقد ارتدينا القبعة الاكاديمية في تعاملنا مع ملف القبول ولم نرتد القبعة السياسية، ومسؤوليتنا جميعاً تحصين المؤسسات الاكاديمية من أي تدخل سياسي»، لافتاً الى ان «ما تم اتخاذه بجامعة الكويت كان قراراً أكاديمياً وليس سياسياً، ولدينا الشجاعة لنسمي الأمور بمسمياتها».قرار أكاديمي وشرح الحجرف «ان قبول اعداد من الطلبة بجامعة الكويت في الفصل الثاني تأكيد على ان قرار جامعة الكويت في مواجهة قبول الطلبة هو قرار أكاديمي وليس سياسيا ولو كان سياسياً لتم قبول جميع الطلبة، ولكن سيتم تأجيل قبول بعض الطلبة للفصل الدراسي الثاني حتى تتخرج مجاميع طلابية بالفصل الدراسي الأول وتكون هناك سعة مكانية للطلبة المستجدين بالفصل الدراسي الثاني، وهذا جانب أكاديمي بحت في مواجهة القبول الجامعي بالبلاد».وقال الحجرف انه من ضمن خطة البعثات الخارجية تم منح امتيازات للطلبة الحاصلين على نسب عالية سيتم قبولها فوريا وهذا نتيجة لجهودهم الدراسية، كما تم تخصيص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة وتم تحديد بعض التخصصات التي تتوافق مع سوق العمل وتتناسب مع حالاتهم الانسانية.البعثات من جهته، قال وكيل وزارة التعليم العالي د. خالد السعد ان خطة القبول لن تتغير عن العام السابق، باستثناء زيادة اعداد المقبولين الى 4000 طالب وطالبة حسب الخطة التي تم الاتفاق عليها، مشيرا الى انه سيتم الاعلان الاسبوع المقبل عن التخصصات معللاً التأخير بامور فنية ودراسية، فهناك تخصصات لا يرغبها سوق العمل واخرى غير مدرجة في خطة الوزارة والتسجيل آليا عن طريق الانترنت. تنسيقواثنى عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور مثنى الرفاعي على التنسيق الكبير بين مؤسسات التعليم العالي في البلاد، الذي استمر لأشهر واثمر عن احتواء اعداد مخرجات الثانوية العامة وايجاد مقاعد دراسية للطلبة.ولفت الرفاعي قائلا: اقرت جامعة الكويت سياسة مختلفة عن الاعوام السابقة، حيث وافقت أخيراً باجتماع مجلس ادارة الجامعة على قبول كل من استوفى الشروط الدنيا للقبول على ان يتم توزيع الطلبة على الفصلين الدراسيين الاول والثاني.وذكر الرفاعي ان تقديم الطلبات سيبدأ بتاريخ مطلع يوليو المقبل، الى 17 منه الكترونيا.

شهد العراق امس يوما داميا جديدا، قتل فيه ما لا يقل عن 85 شخصا، واصيب اكثر من 250 آخرين في سلسلة تفجيرات، بلغت نحو 40 تفجيرا هزت مدنه من شماله إلى جنوبه، بالاضافة إلى العاصمة.وتزامنت الهجمات في وقت تستعد فيه الكاظمية لاستقبال مئات آلاف الزوار لاحياء ذكرى وفاة الامام موسى الكاظم.وسارع رئيس الحكومة نوري المالكي الى عقد اجتماع مع القيادات الامنية في البلاد، مشيرا في بيان الى ان الخلافات السياسية انعكست سلبا على الوضع الامني، مهددا «باتخاذ اجراءات صارمة بحق من يثبت تساهله واهماله في أداء الواجب الأمني».واعلنت الحكومة عقب التفجيرات يوم أمس عطلة رسمية.واعتبر رئيس البرلمان اسامة النجيفي ان الهجمات تهدف الى احداث فتنة، بينما حملت القائمة العراقية «الحكومة مسؤولية وضع حد للمخططات التي تهدف سوءا باللحمة الوطنية».ووجهت بعثة الامم المتحدة في العراق «نداء عاجلا للحكومة لمعالجة الاسباب الجذرية وراء العنف والارهاب بغداد - بي. بي. سي، إيلاف والوكالات - شهد العراق واحداً من أعنف أيامه دموية، حيث هزت مدنه وعاصمته 40 تفجيرا متزامنا، أودت بحياة 85 عراقيا وأصابت أكثر من 200 شخص، وشملت تفجير 17 عبوة ناسفة و18 سيارة مفخخة وشن خمس هجمات مسلحة في الحلة والموصل وكربلاء وكركوك وبعقوبة وبغداد ومناطق محيطة بها.ومن المحتمل أن يتزايد عدد الضحايا في ظل الإصابات الخطيرة التي أصيب بها عدد من المدنيين.وجاءت هذه الهجمات التي استهدفت في اغلبها مناطق شيعية، في وقت تستعد مدينة الكاظمية (شمال بغداد) لاستقبال آلاف الزوار لاحياء ذكرى وفاة الامام موسى الكاظم.وأعلن مصدر في وزارة الداخلية ان تسعة اشخاص قتلوا في انفجار سيارة مفخخة مركونة على جانب الطريق قرب مجمع المشن (جنوب العاصمة)، بينما قتل سبعة اشخاص وأصيب 20 بجروح بانفجار سيارة مفخخة في الكاظمية (شمال).وقال سجاد عباس صاحي (35 عاما) في موقع هجوم مجمع المشن «بينما كنا نحضر الفطور للزوار، جاءت سيارة أجرة صفراء واوقفها صاحبها امام موكبنا، حيث كان يتواجد عدد من الزوار بينهم نساء واطفال. واضاف «ما هي الا لحظات حتى انفجرت السيارة وتحولت الى كتلة من النار ارتفعت الى السماء وخفتت بسرعة. تكسر كل شيء من حولنا وتطايرت الشظايا واشلاء الزوار الى مسافة 30 مترا».إلى ذلك، ذكر المصدر امني ان ثلاثة عناصر من الشرطة قتلوا في هجومين مسلحين في منطقة السيدية (جنوب)، كما اصيب اربعة اشخاص في انفجار اربع عبوات ناسفة استهدفت منزلين في العامرية وحي الجامعة (غرب).هذا، واعلن مصدر أمني مقتل شخص واصابة 10 في انفجار سيارة مفخخة قرب حسينية في الكريعات (شمال)، بينما اكد مصدر طبي رسمي مقتل ستة اشخاص واصابة 25 في الهجوم.وفي ساحة عقبة بن نافع بالمنطقة نفسها، انفجرت سيارة مفخخة، مما أدى الى مقتل 6 وجرح 11.وفي المدائن (جنوب)، قتل ثلاثة اشخاص واصيب 12 بجروح في انفجار سيارة مفخخة، وقتل شخصان آخران واصيب سبعة بجروح في النهروان على الطرف الجنوبي للعاصمة، بينما اصيب ثلاثة بجروح بانفجار عبوة قرب حسينية في المحمودية (جنوب).كما أعلن نقيب في الشرطة مقتل شخصين واصابة ستة بجروح في انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في العزيزية (جنوب).في الأثناء، ذكر مقدم في الشرطة ان خمسة اشخاص قتلوا واصيب 30 بانفجار سيارتين مفخختين في وسط بلد (شمال)، واكد مسؤول محلي ان احدى السيارتين استهدفت مقرا للوقف الشيعي.وفي الحلة (جنوب) قال نقيب في الشرطة ان سيارتين مفخختين انفجرتا في وسط المدينة، مما ادى الى مقتل 19 شخصا واصابة 48.واعلن مسؤول في وزارة الصحة ان 24 شخصا اصيبوا بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة طويريج شمال كربلاء.وذكر عقيد في شرطة بعقوبة (شمال) ان اربعة اشخاص قتلوا وأصيب سبعة آخرون في انفجار تسع عبوات ناسفة في اطراف بعقوبة، بينما اصيب اربعة من الشرطة في سيارة مفخخة استهدفت دوريتهم شرق المدينة وقتل رجل واصيب ثلاثة من افراد عائلته بهجوم مسلح شمال المدينة.وفي وقت لاحق، اعلن عقيد في الجيش عن وقوع سلسلة هجمات جديدة في بعقوبة، قتل فيها اربعة اشخاص واصيب 30 بجروح.كما قتل جندي واصيب اربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بعقوبة.وفي محافظة الأنبار، انفجرت عبوات ناسفة في الفلوجة استهدفت منزل ضابط شرطة برتبة نقيب، مما أدى الى إصابة 17 من أفراد الأسرة والجيران، بينهم نساء واطفال. وفي سوق شرق الرمادي، قتل 4 أشخاص واصيب 11.تفجيرات الموصل وكركوك وشمالا، في الموصل، انفجرت سيارة مفخخة شرق المدينة، مما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح - وفقا لمصدر امني - قبل ان تنفجر سيارة مفخخة اخرى قتل فيها شخصان واصيب ثلاثة آخرون.وقتل شخص على الاقل، واصيب 17 بينهم مراسل «فرانس برس» مروان ابراهيم في انفجار ثلاث سيارات مفخخة في كركوك (شمال).كما وقعت ثلاثة تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مقرات للحزب الديموقراطي الكردستاني في كركوك. وبلغت حصيلة المصابين 15 مصابا.بموازاة ذلك، ترأس رئيس الحكومة نوري المالكي اجتماعا ضم عددا من آمري ألوية الجيش والشرطة، وحذر في بيان «من الخلافات السياسية التي تقف عند حد معين، مما قد ينعكس سلبا على الوضع الامني».بدوره، حذر الحزب الإسلامي في بيان من مخطط لإشعال فتنة داخلية وإن «هذه الأعمال الآثمة تزداد وتيرتها في وقت عصيب للغاية تتمسك فيه بعض الأطراف السياسية بمواقفها!».

أصدر وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري ثلاثة قرارات وزارية تضمن اعفاء ذوي الشهداء والاسرى من انتظار ورود الاولوية في الحصول على الرعاية السكنية واعفائهم من دخول القرعة.اما القرار الثاني الذي حمل رقم (73/2012) في شأن تمديد صرف بدل الايجار لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين لمدة ستة أشهر منذ تاريخ استلام السكن الحكومي في حين تضمن القرار الثالث الذي يحمل الرقم (74/2012) السماح للأرملة الكويتية التي لم تحصل على رعاية سكنية وأبنائها الكويتيين بحق فتح طلب اسكاني والحصول على رعاية سكنية والانتفاع ببدل الايجار.واعطى الوزير المويزري توجيهاته بإصدار الوثائق للأسر المستحقة وتدارس الحالات الاخرى للاسر ودراسة جميع الملفات للشهداء والاسرى على أن تواصل اللجنة اجتماعاتها في الايام المقبلة لتحقيق التوجيهات ورفع توصياتها للوزير.

طالب المنبر الديمقراطي الكويتي الحكماء من نواب الأمة بتهدئة الاحتقان في المجلس والتوجه إلى إقرار القوانين والمشاريع التي تخدم الكويت من إنشاء هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية وتحقيق استقلالية القضاء اداريا وماليا، مطالبا اياهم باهتمام أكبر بقضايا الصحة وامعان النظر بالأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، معبرا عن قلقه الشديد لما تمر به الكويت من ظروف دقيقة ناتجة عن أزمات سياسية تتزايد بمرور الوقت بسبب ضعف الأداء التاريخي والمتراكم للسلطة التنفيذية مصحوبة بخيبة امل بأداء السلطة التشريعية.واضاف بيان المنبر الديمقراطي: ان الشرعية التي منحها المواطنون للاغلبية النيابية إلا انها لم تف وتترجم برنامجها الانتخابي مؤكدا انها بين الغرق بصغائر الأمور الخلافية وقوانين ردود الفعل التي تتمتع ببعد نظر الى الانتقام الشخصي وتصفية الحسابات ما أدى الى ضياع البوصلة وجعل المؤسسة الدستورية تضيع البصر والبصيرة.

في خضم «الشهية المفتوحة الى الإصلاح» من قبل كتلة الغالبية ومن خلال مشاركتها في الحكومة «الجديدة» أكد نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان لـ «الراي»: انه ضد المشاركة في الحكومة «لأننا نرفض تحمل مشاكلها. أما مشاركة الغالبية فذلك يكون في ظل وجود أحزاب وبرامج يتم تقديمها».هذه «العلامة الفارقة» متبوعة بأخرى من السلطان بعدم تأييده حل الحكومة لان غالبيتها من وزراء «تكنوقراط» كانت لافتة في الموقف السياسي أمس، في حين كان النائب الدكتور عبيد الوسمي «لافتا» أيضا في احتجاجه على حكم دائرة الجنح بتبرئة رجال وزارة الداخلية من الاعتداء عليه في أحداث ديوانية النائب الدكتور جمعان الحربش، معلنا انه لن يقبل «بقضاء يصدر قرارات بهذا الشكل».وقال السلطان في حسابه على «تويتر»: «أنا لست من مؤيدي مشاركة كتلة الغالبية في الحكومة ولا أؤيد حل الحكومة فغالبيتها من وزراء تكنوقراط وشباب واعد».وأضاف: «أرى ان الوزير نايف الحجرف كفاءة وأصلح من يكون وزيرا للمالية، وهاني عبدالعزيز حسين أفضل من يتولى وزارة النفط، وعلي العبيدي أثبت اخلاقا وكفاءة في وزارة الصحة، وانس الصالح صاحب تخصص ومن الكفاءات لوزارة التجارة، وجمال الشهاب أثبت كفاءة سابقا في وزارة الشؤون، واحمد الخالد أول وزير يصل الى الوزارة ويتعامل مع الناس بمبدأ السواسية، وصباح الخالد وزير خلوق ومجتهد، ويبقى على رئيس الوزراء انتقاء وزراء الأوقاف والعدل والتربية. ولن يفوتني أن أذكر وزير الاعلام فهو في الموقع المناسب ولكن لا تتدخلوا في سلطته واتركوه يصلح، وعليه ان يحول الاعلام الى هيئة. وفاتني ذكر وزير الكهرباء عبدالعزيز الابراهيم، وهؤلاء وزراء يجب ألا تفرض عليهم قرارات من خارج الحكومة».وذكر السلطان أن «هناك نوابا بحسن نية ورغبة في الاصلاح وجهوا نقدا الى الحكومة بشأن الحرس الوطني، علما أنه خارج صلاحيات الحكومة، فالنقد وجّه الى غير ذي صلة»، وخلص الى ان كتلة الغالبية ستظل متماسكة.وأكد النائب عبدالحميد دشتي حق الحكومة لائحيا ودستوريا برد أي قانون، كما من حق النواب إعادة التصويت دون تحميل الحكومة أي مسؤولية او التلويح بمساءلتها على إجراء دستوري ولائحي.وقال دشتي لـ «الراي» انه «ليس من ضمانات أن يكمل المجلس مدته الدستورية لأربع سنوات، وهو ما كنا نتمناه في بداية اعمال المجلس، لاسيما وأن نَفَس الغالبية يعجّل بحل المجلس»، متمنيا ألا يأتي دور الانعقاد المقبل وأن يُحلّ المجلس قبل ذلك.وتمنى دشتي لو لم يكن صدر ما صدر عن النائب الدكتور عبيد الوسمي «رغم أنه يتجرع السم وعلى مضض أدلى بتصريحيه لأنه جزء من الكيان القضائي».وهاجم دشتي «التصعيد غير المبرر من بعض النواب المحسوبين على الغالبية»، مشيرا الى مطالبة الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي بتسعة مقاعد وزارية، و مطالبة الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والاصلاح بتعديلات دستورية، ودعوة النائب محمد هايف الى وقف التصفيات في الحرس الوطني او استجواب رئيس الوزراء، واعلان النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن موافقة اللجنة التشريعية على صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة». ووصف ما تقوم به الغالبية بـ «نافخ الكير».وطالب دشتي الحكومة بفتح ملف المزدوجين والعبث بالتجنيس.وشدد النائب أحمد لاري على ضرورة أن تكون العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مبنية وفق اللائحة والدستور، مشيرا الى أن رد أي قانون حق للحكومة كفله الدستور واللائحة.ودعا النائب رياض العدساني وزير الشؤون الجديد الى الأخذ بمحاور استجوابه الى الوزير السابق أحمد الرجيب على محمل الجد «للقضاء على تجارة الاقامات وإصلاح الملف الرياضي ومراقبة الغلاء في التعاونيات ووقف تداول السلع المغشوشة»، مطالبا في الوقت ذاته وزير التجارة بتكثيف الرقابة على الاسعار قبل حلول شهر رمضان.وأعلن النائب الطبطبائي عن اجتماع لكتلة الغالبية في مكتب نائب رئيس المجلس خالد السلطان «سيكون شاملا ويتطرق الى أكثر من موضوع منها رد (قانون المسيء) والمشاركة في الحكومة من عدمها».وعن مشاركة كتلة التنمية والاصلاح في أي تشكيل حكومي جديد قال الطبطبائي إن «نواب الكتلة لن يشاركوا لكنهم سيرشحون شخصيات من خارج الكتلة تتناسب أفكارها مع أفكار الكتلة». وفي شأن كيفية التعامل مع قضية «داو» قال الطبطبائي ان المرجح أن يتم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق، أما مسألة اختيار الاسماء فهذا أمر لم يتحدد بعد.وأكد الطبطبائي أن استجواب وزير الداخلية المقدم اليه من النائب محمد الجويهل «يستحق المناقشة طبقا للائحة الداخلية في جلسة 21 الجاري» مبينا ان التأجيل رهن بموافقة المجلس. وأوضح النائب نبيل الفضل ان «هناك نوابا يريدون اسقاط هيبة القضاء بعدما أسقطوا هيبة الحكومة التي صمتت عن إضعاف هيبتها».وقال انه «لم يمر على البلد استياء من أداء المجلس كما يحدث الآن مع مجلس يرأسه أحمد السعدون».ودعا الى عدم سكوت السلطة القضائية على إساءات بعض النواب «وإن صمتت فسوف تنتهي».وقال النائب الوسمي «ليس في القانون ما يسمى تنفيذ اوامر الأمير بارتكاب فعل مجرّم، كما أنه لا يجوز للقاضي أن يفترض واقعة لا أساس لها في الأوراق، فالمسألة واضحة».وكانت المحكمة أكدت في حكمها أن الوسمي «اوقع نفسه تحت طائلة الجزاء، وأن القول بغير ذلك فيه تبجيل للمشاغبة»، كما جاء في شهادة الطبيب الشرعي أن الوسمي لم يتعرض للضرب بواسطة العصي والهراوات.وفي ما يتعلق باستقالة الحكومة او التعديل الوزاري قال النائب الصيفي الصيفي ان «الامر متروك لرئيس الوزراء».وبخصوص مشاركة الغالبية قال انه «يجب أن تكون من داخل المجلس وليس عن طريق ترشيح الكتل لأشخاص من خارج البرلمان».وعن العدد المطلوب قال الصيفي: «أيا كان العدد سيكون لتحقيق التجانس والتعاون ويجب الا يقل عن ستة أعضاء إن لم يكن تسعة».وفيما التأمت لجنة التحقيق في الايداعات المليونية بحضور محافظ البنك المركزي سعد الهاشل، علمت «الراي» من مصادر اللجنة ان رئيسها النائب مسلم البراك دخل في سجال حاد مع المحافظ بعد امتناع الأخير عن الإجابة او تزويد اللجنة بالمعلومات التي طلبتها.ونقلت المصادر أن غالبية ردود الهاشل تركزت على عبارات «لا اعلم ولا أستطيع تزويد اللجنة بهذه المعلومات لسريتها»، ما حدا بالبراك الى القول للهاشل «لا تمارس دور الحماية ولا تحاول أن تحمي أحدا» فأجابه الهاشل «أنا لا أحمي أحدا» فعقب البراك «بل أنت تفعل لانك بعدم تزويدك اللجنة بالمعلومات التي طلبتها أنت تحمي حكومة الفساد السابقة وهذا أمر عليك ان تتحمل مسؤوليته».وقالت المصادر ان البراك تلا في ختام الاجتماع على مسامع المحافظ المادة التاسعة من اللائحة الداخلية التي تنص على حق المجلس بمخاطبة وزير العدل بشأن رفع دعوى عمومية طبقا لقانون الجزاء والاجراءات الجزائية عند امتناع أي طرف حكومي عن الحضور أمام اللجان او الشهادة بغير الحق، كما تلا نص المادة 114 من الدستور التي تنص على حق المجلس بتشكيل لجان تحقيق والزام الحكومة والوزراء وموظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.وتتوقع المصادر أن تتجه لجنة الايداعات الى تطبيق المادة 9 من اللائحة الداخلية في حق المحافظ.وكان البراك انتقد رفض محافظ البنك المركزي تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة بحجة السرية.وتعليقا على الحكم الصادر في احداث ديوان الحربش قال البراك انه «لا يوجد قانون او دستور يسمح بضرب المواطنين أو المقيمين. واتمنى ان أقرأ منطوق الحكم حتى أبني رأيي بشكل نهائي. وهناك استئناف وتمييز وأعتقد ان القضاء سينتصر لكرامة الناس».

علمت «الراي» أن وزارة الدفاع ستعرض على مجلس الوزراء الأحد المقبل ترقية 500 من ضباطها، تمهيدا لاتخاذ قرار بذلك في الاجتماع المقبل للحكومة.وتشمل الترقيات ضباط الدفعة 22 من رتبة رائد الى مقدم، والدفعة 29 من رتبة نقيب الى رائد، والدفعة 34 من رتبة ملازم اول الى نقيب.

دعت ايران اليوم الأربعاء الى ان يكون للدول الإسلامية مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي.ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء عن المستشار الدولي لمرشد الثورة في ايران علي اكبر ولايتي، قوله “ان الوقت حان لكي يكون للدول الإسلامية كرسي في مجلس الأمن”.واضاف ان سكان العالم الإسلامي يبلغ حاليا مليار ونصف المليار نسمة “وهذا الأمر يؤهل العالم الاسلامي لكي يحرز كرسياً دائماً في مجلس الأمن”.وكان ولايتي يتحدث اليوم خلال استقباله عوائل “الشهداء المصريين”، وقال “ان مصر لها مكانة هامة ومميزة بين الدول العربية والإسلامية.. وكل التطورات التي تحدث في مصر تترك اثرا بالغاً علي العالمين الإسلامي والعربي”.واضاف “رغم ان العلاقات كانت في الماضي متوترة بين ايران ومصر لاسباب سياسية، ولكن التواصل بين الشعبين كان وما زال مستمرا”.

قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمدالصبيح اليوم ان ادارة التنظيم قامت بتزويد بلدية محافظة الأحمدي بالمخططات التنظيمية الاسكانية بعد ان اعتمدتها لاربع ضواحي ضمن مشروع مدينة صباح الأحمد السكنية.واوضح الصبيح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذا الاجراء يمهد لمنح المواطنين تراخيص البناء لقسائمهم في الضواحي (بي – سي – دي – اي) في المدينة وذلك بناء على توجيهات وتعليمات وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز الابراهيم المتمثلة بسرعة انهاء كل الأمور المتعلقة بالمشروع.وقال ان البلدية تولي اهتماما بالغا من أجل الوصول الى مرحلة البناء في مدينة صباح الأحمد إلى جانب تحقيق نقلة نوعية لكل المشاريع التنموية السكنية الأخرى بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية لتوفير الأراضي لمشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية والعمل على تذليل المعوقات أمام سرعة تنفيذها وفق المدى الزمني المحدد لكل مرحلة بصورة تعكس توجهات الوزير الابراهيم وبما يتماشى مع سياسة الدولة وخططها التنموية والتطورات التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة.بدوره كشف مدير ادارة التنظيم العمراني في بلدية الكويت المهندس عمار المقطوف أن الضواحي الأربع بالمشروع تشتمل على عدة قطاعات طبقا للمخططات التنظيمية.واشار المقطوف إلى أن الضاحية (بي) تشتمل على خمسة قطاعات وفقا للمخطط التنظيمي (ت م /11/2/946) كما تشتمل الضاحية (سي) على خمسة قطاعات طبقا للمخطط التنظيمي (ت م /11/2/945).وذكر ان المشروع يتضمن الضاحية (دي) والتي تشتمل على خمسة قطاعات طبقا للمخطط التنظيمي (ت م /11/2/948) فيما تشتمل الضاحية (اي) على أربعة قطاعات طبقا للمخطط التنظيمي (ت م /11/2/947).وأكد أن البلدية تسعى إلى تحقيق التطور العمراني بكافة أنحاء البلاد من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة من أجل توفير السكن لكافة المواطنين.

انتصر المجلس الأعلى للقضاء لموظفي وزارة العدل العاملين في الجهات المعاونة للقضاء، حيث انصف الكتاب الصادر عنه والموجه إلى وزير العدل شريحة كبيرة من العاملين في المحاكم والإدارات التابعة لها.وحدد الكتاب الذي حصلت »الشاهد« على نسخة منه 14 جهة هي إدارة الخبراء وإدارة التفتيش الفني على أعمال الخبرة وإدارة التحكيم القضائي ولجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وادارة الاستشارات الأسرية وادارة التوثيقات الشرعية والادارة العامة للتنفيذ والادارات الفرعية التابعة لها وادارة الأقلام الجزائية وكتاب محكمة التمييز وكتاب محكمة الاستئناف وكتاب المحكمة الكلية والتنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية والرسوم القضائية ومكتب المحفوظات.وبهذا الكتاب ينتهي الجدل حول العديد من الادارات التي لم تقر لها زيادات، وأقرت لها زيادة الـ 25٪ فقط، وبذلك تستحق زيادات تصل إلى 440 ديناراً.وأكدت مصادر »الشاهد« ان وزارة العدل ستطالب مجلس الخدمة المدنية بإصدار قرار بزيادات الموظفين في الادارات التي ذكرها كتاب المجلس الأعلى للقضاء.

عقدت الحركة السلفية أمس الأول ندوة بعنوان »مكانة الرسول بين نواب الأمة وعبث الحكومة« في ديوان الحركة بمنطقة عبدالله المبارك شارك فيها محمد هايف وأسامة المناور ووليد الطبطبائي وعلي الدقباسي، وتخلل الندوة جمع تواقيع الحضور اعتراضاً على رد الحكومة قانون المسيء للذات الإلهية والرسول |، وقال المناور خلال الندوة: الحكومة وعدتنا بالتصويت مع اقرار القانون إلا انه تم رد القانون ولهذا نسعى لاقراره، والمجلس ما يسوى 15 فلساً إذا لم نتمكن من اقرار القانون.

أوضح النائب وليد الطبطبائي عدم نية كتلة التنمية والاصلاح المشاركة في الحكومة المقبلة وانها ستزكي من تراه مناسباً من خارجها ممن تتناسب افكارهم مع افكارها، وقال: هناك شبه اتفاق على تشكيل لجنة للتحقيق في قضية الداوكيميكال ولكن لم يتم اختيار الأسماء حتى الآن.وحول نية التعاطي مع استجواب وزير الداخلية في الجلسة المقبلة قال ان الاستجواب يستحق المناقشة طبقاً للائحة الداخلية في جلسة 21 المقبل، إلا أن التأجيل يتطلب موافقة المجلس، لاسيما ان الوزير في اجازة وقد يكون من الملائم تعديل اللائحة لسد هذه الثغرة.

الآن - الصحف المحلية