(تحديث1) مصر تنتخب رئيسها ،،

جرى في الساعة التاسعة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) اغلاق صناديق الاقتراع في ختام أعمال اليوم الأول للجولة الثانية والأخيرة من انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية التي تجرى وسط منافسة بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي. وقام القضاة رؤساء اللجان الفرعية باغلاق صناديق الاقتراع وكذلك اغلاق كافة النوافذ والأبواب الخاصة بلجان الاقتراع ليتم تركها حتى صباح الغد وسط حراسة أمنية من جانب رجال القوات المسلحة والشرطة الى جانب السماح بمبيت مندوب واحد عن كل من المرشحين أمام مقر لجنة الانتخابات.
وستستأنف لجان الانتخابات أعمالها اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح غد وحتى الساعة الثامنة مساء حيث تبدأ على الفور عقب اغلاق صناديق الاقتراع عمليات فرز الأصوات داخل كل لجنة من اللجان الفرعية على أن يتم في نهاية الاسبوع الحالي اعلان النتيجة النهائية للانتخابات خلال مؤتمر صحافي يعقده رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار فاروق سلطان. من جانبه أكد المستشار سلطان أن اليوم الأول من جولة الاعادة نجح بنسبة لا تقل عن 90 في المئة مشيرا في الوقت نفسه الى أنه تم ضبط 48 حالة خرق للصمت الانتخابي من جانب المرشحين وحررت محاضر بشأنها وتم تحويلها الى النيابة العامة.
واوضح سلطان في مؤتمر صحافي عقده هنا قبل قليل حول تقييمه لليوم الأول من العملية الانتخابية ان ما ورد بشأن تسويد بعض البطاقات داخل المطابع الأميرية صحيح حيث تم اكتشاف بطاقات اقتراع عليها علامات تصويت لأحد المرشحين في سبع محافظات.
وشدد على أنه لم يتم استخدام أي ورقة من الأوراق التي تم اكتشافها سوى ورقة واحدة في محافظة الشرقية لافتا الى أنه عقب اكتشاف تلك الورقة تم تحرير محضر وألغي الصندوق الذي تم وضع الورقة بداخله.
وعن كمية البطاقة التي تم تسويدها قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية انه تم اكتشاف بطاقة في احدى اللجان و13 في لجنة ثانية و500 في لجنة ثالثة لكنه شدد على أن العدد لم يصل الى الف بطاقة موضحا أن عملية اكتشاف البطاقات التي تم تسويدها جرت خلال قيام القضاة بفتح المظاريف حيث فوجئوا بأن هناك بطاقات قد تم تسويدها بالفعل لصالح مرشح بعينه.
وردا على سؤال بشأن تصريحات رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني حول حكم حل مجلس الشعب قال المستشار فاروق سلطان ان حكم المحكمة الدستورية ملزم ونافذ لكل سلطات الدولة وكافة المواطنين دون أي اجراء آخر.
وكان الكتاتني أكد في وقت سابق الليلة أن مجلس الشعب هيئة منتخبة بارادة شعبية وبالتالي فانه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله الا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990. وحول الموقف القانوني للدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة بعد حل مجلس الشعب قال المستشار سلطان ان مركزه القانوني صحيح رغم حل مجلس الشعب لأنه كان مستوفيا لجميع الشروط القانونية وقت تقدمه للترشح لرئاسة الجمهورية.

10:09:29 AM

بدأت اليوم جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك

ويتوجه الناخبون المصريون الذي يزيد عددهم على الخمسين مليون ناخب في 27 محافظة اليوم وغداً الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم لانتخاب اول رئيس للجمهورية بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون ثاني.

ودخلت مصر ظهر أمس فترة الصمت الانتخابي التي تسبق جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، التي يُمنع فيها المرشحان بحكم القانون من أن يقوما بأي أعمال تدخل في إطار الدعاية الانتخابية، سواء بعقد مؤتمرات أو ندوات انتخابية أو تصريحات إعلامية أو غيرها من وسائل الدعاية المرئية.

وتسبق فترة الصمت الجولة الثانية من الاقتراع التي ستجمع بين المرشح محمد مرسي الذي جمع أكثر من 5.7 مليون صوت خلال الجولة الأولى وأحمد شفيق الذي حصل على أكثر من 5.5 مليون صوت. ولتشجيع المواطنين على الإقبال على التصويت، قررت السلطات اعتبار يومي السبت والأحد عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

وفي خضم هذه الأجواء خرجت مظاهرات في مدن مصرية أمس احتجاجاً على قرارات المحكمة الدستورية التي أقرت عدم دستورية قانون العزل وحلا ضمنيا للبرلمان عقب إقرار عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات التي انتخب على أساسها مجلس الشعب.

ووصف الاسلاميون والقوى السياسية المنبثقة عن التيار «الثوري» قرار المحكمة الدستورية ابطال نتائج الانتخابات التشريعية بانه «انقلاب» حقيقي دبره الجيش.
ويتيح حل مجلس الشعب للمجلس العسكري الاعلى استعادة السلطة التشريعية كما كانت الحال خلال الفترة التي تلت الاطاحة بحسني مبارك في شباط 2011 وانتخاب برلمان جديد في بداية 2012.

واعتبرت مجموعة من القوى اليسارية والليبرالية والعلمانية المصرية ان ما هو حاصل هو «سيناريو انقلاب عسكري (..) اعده المجلس العسكري منذ شباط 2011 لتصفية الثورة» متمثلا في «مسلسل البراءات لقتلة الثوار والذي انتهى بالحكم المشين لابناء مبارك ومساعدي حبيب العادلي بالبراءة ثم (...) قانون الضبطية العدلية لافراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية وانتهاء بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب».

وقالت هذه القوى في بيان ان «كل هذه الاجراءات المتتالية كشفت عن ان المجلس العسكري قائد الثورة المضادة، عازم على اعادة انتاج النظام القديم وان الانتخابات الرئاسية مجرد مسرحية هزلية لاعادة انتاج نظام مبارك» وان «الفترة الماضية استغلها المجلس العسكري للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح مرشح النظام السابق احمد شفيق».

ورغم كل ذلك فان مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي اعلن انه يحترم قرار المحكمة الدستورية التي سمحت ايضا لمنافسه احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك بالبقاء في سباق الرئاسة من خلال حكمها بعدم دستورية ما يعرف بقانون العزل السياسي الذي كان يستهدف رموز النظام السابق او «الفلول» كما يعرفون في مصر، بغرض استبعادهم من الانتخابات لعشر سنوات.

واكد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ان شعب مصر الذي انتخب بكل شفافية نوابه «قادر على انتخاب اشخاص آخرين يحمون مكتسبات الثورة من الذين يريدون مصادرتها».
وركز شفيق الذي حل ثانيا في الدور الاول من الانتخابات الرئاسية في ايار حملته الانتخابية على استعادة الامن وكثف في الايام الاخيرة وعوده «باعادة بناء دولة واقتصاد حديثين» واطلاق مشاريع كبرى لامتصاص البطالة وضمان الحريات الشخصية وحرية الصحافة.

وينظر الى الفريق المتقاعد شفيق من قبل معارضيه باعتباره مرشح الجيش الامر الذي ينفيه هذا الاخير.

ونشرت القوات المسلحة 150 الفا من افرادها في مختلف المحافظات المصرية لتأمين مقار اكثر من 13 الف مكتب اقتراع «لمنع حدوث مخالفات واعمال الشغب التي من شأنها اعاقة العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الادلاء باصواتهم» ومحذرة من انها ستتتصدى «بحزم وحسم لكل من يمنع المواطنين من اختيار رئيس مصر القادم»، بحسب مصدر رسمي.
كما تساهم القوات المسلحة في نقل القضاة المشرفين على الانتخابات بطائرات عسكرية الى المحافظات البعيدة.

ومن المقرر اعلان النتائج الرسمية للانتخابات في 21 حزيران.

وفي رد فعل على قرار المحكمة الدستورية المصرية دعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون مصر الى عدم النكوص عن الديمقراطية.

وقالت «لا يمكن العودة الى الوراء في ما يخص الانتقال الديمقراطي الذي يطالب به الشعب المصري».

في الاثناء وصل الى مطار القاهرة الدولي بعد ظهر أمس تود بلاتس عضو الكونغرس الاميركي والوفد المرافق والذى يضم 12 شخصا في زيارة لمصر تستمر يومين.
ولم تورد الوكالة شيئا عن الغرض من الزيارة مكتفية بالاشارة الى ان الوفد وصل على متن طائرة أميركية خاصة قادما من جيبوتي ومن المقرر أن يغادر القاهرة اليوم السبت.