للاسبوع المنتهي لشهر يونيو 2012

تقوم شركة بيان للاستثمار بإعداد التقارير بناءً على المعلومات المنشورة والمتوفرة وأية مصادر أخرى والتي من الممكن الاعتماد على مصداقيتها وذلك لأهداف النشر فقط ولا يعتبر هذا التقرير عرضاً أو توصيةً لشراء أو بيع أية أسهم ترد فيه. وبالرغم من بذل الرعاية القصوى لضمان صحة البيانات الواردة في التقرير أعلاه إلا أن أيا من شركة بيان للاستثمار أو أي من موظفيها لا يتحمل أدنى مسؤولية عن عدم دقة أو كفاية المعلومات الواردة.
 
بعد تماسك هش الأسبوع قبل الماضي، واصل سوق الكويت للأوراق المالية حركته التصحيحية التي تسببت في خسائر كبيرة لمؤشراته الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري، وذلك نتيجة تركز الضغوط البيعية بشكل أكبر على الأسهم الصغيرة، والتي تعرضت بدورها لمضاربات نشيطة في الفترة السابقة تسببت في تضخم أسعار بعضها، فيما كانت خسائر المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 أقل نسبياً. وقد ساهم في ذلك بعض التأثيرات الخارجية نتيجة الأحداث السياسية المحلية من ناحية، والتوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي من ناحية أخرى، مما أدى إلى هبوط المؤشر السعري في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من أربعة أشهر، ليستمر في فقدان مكتسباته السنوية التي وصلت حتى يوم الخميس إلى 1.61% فقط.

على الصعيد المحلي، أصدرت 'لجنة الكويت الوطنية للتنافسية' تقريرها حول أهم التحديات التي تواجهها الكويت في المستقبل، حيث حذر التقرير من استمرار اعتماد الكويت على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل، كما بين أن انخفاض جودة التعليم وعدم توافقها مع متطلبات سوق العمل، وتعقيد الإجراءات الحكومية، وتزايد مستوى الفساد وانخفاض مستوى الشفافية، وضعف الاعتماد على الإدارة المحترفة في المؤسسات والشركات، تعتبر من أهم مكامن الضعف في الاقتصاد الكويتي، والتي لا بد من الالتفات إليها ومعالجتها. هذا و قدم التقرير بعض التوصيات التي تعتبر أهم مبادئ التغيير في الكويت، من أهمها ضرورة تحويل الكويت من مجتمع استهلاكي بمستويات شرهة، إلى مجتمع يرشد استهلاكه ويوفر جزءاً منها، بالإضافة إلى تحويل الكويت من اقتصاد يسرف في استغلال الثروة النفطية وإيراداتها، إلى اقتصاد يحفظ ويستثمر هذه الثروة لمصلحة الشعب الكويتي حاضراً ومستقبلاً، هذا فضلاً عن تحويل الكويت من مجتمع اقتصادي تتم إدارته بصورة عشوائية، إلى الاعتماد على الإدارة المهنية العالية الكفاءة.

هذا وتأمل الأوساط الاقتصادية في الكويت أن تستجيب الحكومة والأجهزة المسئولة في الدولة إلى مثل هذه التقارير، والتي تكاثرت وتعددت من مختلف الجهات، والتي تلقي الضوء على الاختلالات التي تعاني منها الكويت واقتصادها، وتعطي اقتراحات وحلول لمعالجة تلك الاختلالات، كما ونأمل في أن يتم التعاون بين سلطتي الدولة التشريعية والتنفيذية من أجل سرعة تنفيذ هذه التوصيات التي لا شك أن تنفيذها سيصب في مصلحة الجميع. إلا أن من الملاحظ أن الحكومة الحالية لم تنجح حتى الآن في إدارة العملية التنموية في البلاد، حيث كثرت الانتقادات من المشاكل والعقبات التي تعترض خطة التنمية دون أن نشهد أي إصلاحات أو قرارات تنفيذية تترجم هذه التصريحات إلى وقائع ذات أثر ملموس على الاقتصاد الكويتي، خاصة وأن العديد من العقبات التي أعلنت عنها جهات حكومية هي نابعة من الحكومة نفسها، فإذا اشتكت الحكومة من نفسها فمن يستطيع أن يصلح إذاً؟!

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تكبد السوق خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة، وذلك نتيجة استمرار الضغوط البيعية في الهيمنة على تعاملات المستثمرين، وهو الأمر الذي يعتبر مستمراً منذ فترة، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشرات السوق للأسبوع الثالث على التوالي. هذا وبالرغم من البداية الإيجابية التي استهل بها السوق تعاملات الأسبوع الماضي بدعم من ظهور قوى شرائية شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، إلا أن عودة العوامل السلبية على الساحة مرة أخرى ساهمت في تراجع السوق ثانيةً، حيث شهد عمليات بيع مكثفة، شملت الكثير من الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة، إلا أن الأسهم الصغيرة كان لها النصيب الأكبر من تلك العمليات، وهو ما أثر بشكل بالغ على المؤشر السعري الذي هبط دون مستوى الـ6,000 نقطة النفسي للمرة الأولى منذ شهر فبراير الماضي.

هذا وعلى الرغم من تراجع السوق في أغلب جلسات الأسبوع الماضي، إلا أن نشاط التداول قد شهد تبايناً بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الذي سبقه، حيث جاء ذلك وسط تزايد عمليات البيع التي شملت كل قطاعات السوق، والتي تراجعت كلها دون استثناء بنهاية الأسبوع الماضي، مما أثر بشكل واضح على المؤشرات الرئيسية للسوق، بما فيهم مؤشر كويت 15.

ومع نهاية الأسبوع الماضي تراجعت مكاسب المؤشر السعري بشكل ملحوظ على المستوى السنوي لتصل نسبتها إلى 1.61%، في حين تفاقمت خسائر المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 2.92%. أما على صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت 26.76 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 6.26% عن مستواها في نهاية العام 2011، والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار دينار.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,907.7 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته3.14% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً بنسبة بلغت 1.98% بعد أن أغلق عند مستوى 393.8 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 950.9 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.70%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث زاد متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 3.66%، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاً نسبته 2.24%..

مؤشرات القطاعات

تراجعت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع الرعاية الصحية والذي أغلق دون تغير يذكر. هذا وقد وتصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت خسائر، حيث تراجع مؤشره بنسبة بلغت 8.78%، حيث أغلق عند مستوى 951.86 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 853.18 نقطة، أي بانخفاض نسبته 5.68%. فيما جاء قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثالثة مع تراجع مؤشره بنسبة 2.70%، ليغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 927.57 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع التكنولوجيا، والذي أقفل مؤشره عند مستوى 1,148.28 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.96%.

مؤشرات التداول

نقصت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فيما زاد كل من إجمالي كمية التداول وعدد الصفقات المنفذة، حيث انخفضت قيمة التداول بنسبة 2.24% عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 90.17 مليون د.ك.، بينما زادت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 3.66% لتصل إلى 1.22 مليار سهم، فيما ارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 21,126 صفقة بزيادة نسبتها 1.97% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 18.03 مليون د.ك. منخفضاً من 18.45 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين زاد متوسط حجم التداول من 234.70 مليون سهم ليصل إلى 243.29 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4,225 صفقة مقارنة بـ4,143 صفقة في الأسبوع  قبل الماضي.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 643.55 مليون سهم شكلت 52.90% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 25.04% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 304.64 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية أيضاً المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.12% بقيمة إجمالية بلغت 30.77 مليون د.ك.، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.18% وبقيمة إجمالية بلغت 19.10 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.95% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 26.76 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، وقد انخفضت القيمة الرأسمالية لجميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الرعاية الصحية الذي أقفل دون تغير يذكر. من ناحية أخرى  تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات التي سجلت خسائر، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة 5.64% لتصل إلى 601.58 مليون د.ك. فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية مع تراجع قيمته الرأسمالية بنسبة 4.35%، إذ بلغت 2.72 مليار د.ك. في حين كانت المرتبة الثالثة من نصيب قطاع الخدمات الاستهلاكية، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لشركاته بنسبة بلغت 4.13% لتصل إلى 729.02 مليون د.ك. أما أقل القطاعات انخفاضاً، فكان قطاع السلع الاستهلاكية، حيث بلغت قيمته الرأسمالية 585.17 مليون د.ك. أي بتراجع نسبته 0.13%.

ملاحظة: يتم تعديل القيم الرأسمالية للأسبوع السابق بحسب أحدث البيانات المالية الرسمية المتوفرة للشركات المدرجة.