الهيئة لاتكترث لمصلحة الطلبة والتعليم

استغرب امين عام الكتلة الاكاديمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المهندس رعد الصالح من إصرار الهيئة على تطبيق لائحة مهلهلة غير منطقية الجميع ينادي بتعديلها  مضيفا أن هذا يشير إلى إن السبب الحقيقي لهذا الإصرار هو تقليل وتوفير التكلفة المالية لتغطية العجز المالي التي تعاني منه الهيئة .
و أشار إلى ان  جامعة الكويت عدلت لائحة الصيفي للجامعة لتنص على منح كل عضو هيئة تدريس يدرس مقرر إضافي مبلغا إضافيا قدره 1500 دينار تشجيعا منها لأعضاء هيئة التدريس لتدريس مقررات إضافية حتى لا تغلق الشعب الدراسية و يتضرر الطلبة بينما في الهيئة أعضاء هيئة التدريس مستعدون للتدريس بدون مبالغ إضافية و الهيئة تحرمهم بشكل مذل غير عابئة بالطلبة و المصلحة التعليمية.
و حذر الصالح الهيئة  في حال قيامها بتكليف منتدبين من خارج الكليات و استبعاد أعضاء هيئة التدريس فإن القضاء هو من سيفصل و لن تكون هي القضية الأولى مشيرا إلى أن تاريخ الهيئة حافل بمئات القضايا المرفوعة عليها و المفارقة هنا إن هذه القضايا ليست من فئة محددة بل من جميع منتسبي الهيئة ( أعضاء هيئة تدريس و مدربين و عاملين ) مما يدل على مدى مستوى الثقافة القانونية للهيئة.
واستعرض الصالح أزمة الفصل الصيفي و ما شابها من تداعيات من موقعه كمشارك بشكل مباشر بجميع اللجان التي ساهمت بإعداد مقترح اللائحة الجديدة لضوابط الفصل الصيفي سواء كمقرر للجنة الفنية برابطة أعضاء هيئة التدريس التي أعدت مقترح اللائحة الجدية أو كمدافع عن المقترح في لجنة الشؤون العلمية بالهيئة منتقدا تصريحات إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي وصفها بأنها بعيدة عن الشفافية و كذلك لعدم دقة التفسير القانوني لمواد لائحة الصيفي .
و أضاف إن اللجنة الفنية برابطة أعضاء هيئة التدريس بعد انتخابات الرابطة بديسمبر قامت بدراسة تعديلات على لائحة الصيفي آخذة بالاعتبار لائحة الصيفي الجديدة للجامعة ، و أوضح انه  بعد 10 اجتماعات و 30 ساعة عمل بمشاركة 13 عضو هيئة تدريس يمثلون جميع كليات الهيئة خرجت بمقترح جديد رفع إلى المدير العام  منذ اكثر من ثلاثة شهور ، مستغربا اتهام الرابطة بأنها تأخرت بإرسال تعديلاتها على لائحة الصيفي.
 و تمنى الصالح  من إدارة الهيئة الرجوع إلى سجلات مكتب المدير العام حتى تجد إن كتاب الرابطة المرفوع إلى المدير العام و المتضمن لائحة الصيفي المقترحة الجديدة كان بمنتصف شهر فبراير 2012 أي قبل اكثر من ثلاثة اشهر من بداية الفصل الصيفي و ليس كما صرحت الهيئة بشهر مايو .
و أردف الصالح إن المدير العام حول مقترح الرابطة للائحة الصيفي الجديدة إلى نائبه لقطاع البحوث بالإنابة الذي قام بناء على توجيهات المدير العام بدعوتنا للدفاع عن المقترح بلجنة الشؤون العلمية بحضور عمداء الكليات حيث تم مناقشة المقترح على امتداد أربعة اجتماعات استطعنا من خلالها من الخروج بلائحة جديدة للفصل الصيفي تم الموافقة عليها بالإجماع من قبل عمداء الكليات و نائب المدير لقطاع البحوث بالإنابة و ممثلي الرابطة و لكن اللجنة التنفيذية بالهيئة رفضت اعتمادها بحجة إن بها ثغرات قانونية لا تتوافق مع العمل الأكاديمي و التدريسي.
و رفض الصالح اتهام الهيئة لأعضاء اللجنة القانونية بالرابطة بعدم الدراية القانونية أو الأكاديمية مبينا أن أعضاء اللجنة القانونية أعضاء هيئة تدريس أجلاء متطوعون يمتلكون من الخبرة العلمية و الإدارية و القانونية ما تمكنهم من إبداء الرأي بأي تعديلات بما يتفق و المصلحة التعليمية.
وقال ' لا انكر على إدارة الهيئة حقها في الدفاع عن قراراتها و قرارات المدير العام أو حتى توجيه أي انتقاد و لكن الأمانة العلمية والأدبية تتطلب منها أن يكون هذا الدفاع أو الانتقاد من خلال اطار الشفافية و احترام الحقائق'.
و أشار إلى انه بعد علمنا بأن اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير الذي ترأسه المدير العام قد تم فيه تأجيل اعتماد اللائحة الجديدة و استمرار تطبيق لائحة الصيفي القديمة و الصادرة بعام 2005 , و بعد الجهد الكبير الذي بذل من طرف اللجنة الفنية بالرابطة و رفع التعديلات إلى الهيئة بوقت مبكر و كاف لدراستها و قيام الجامعة بتطبيق لائحة جديدة .
 و أوضح أنه من باب العدالة كان لزاما علينا مطالبة المدير العام بإصدار قرار مستعجل لحفظ الحقوق, بحيث ينص هذا القرار على تعديل جزئي على لائحة الفصل الصيفي 2005، و نص التعديل هو:
'' تعديل الضوابط و المعايير الأساسية للتدريس بالفصل الصيفي لتصبح ضوابط و معايير أولوية اختيار أعضاء هيئة  التدريس للعمل في الفصل الدراسي الصيفي  ''
و من خلال هذا التعديل الجزئي و بصفة مستعجلة للفصل الصيفي ٢٠١٢ نكون قد حصلنا على صيغة توافقية عادلة تنصف الجميع بحيث من درس فصلين مقدم على من درس فصل و من قام بعمل استفتاء الطلبة مقدم على من لم يقم بذلك و من حضر اجتماعات القسم مقدم على من لم يحضر و عضو هيئة التدريس بالقسم العلمي مقدم علي المنتدب , مع إتاحة وقت كاف للجنة التنفيذية بالهيئة بدراسة و مناقشة و إقرار مقترح لائحة الصيفي الجديدة.
و بين الصالح إن هذا الطلب أيضا قوبل من الهيئة بالرفض بحجة انه لا يجوز تعديل جزئي للائحة و لكن يجب أن يكون التعديل كليا بمعنى أن لا يجوز تعديل مادة واحدة من قرار و لكن يجب تعديل جميع مواد القرار. مع العلم إن هناك العديد من اللوائح تم تعديلها بشكل جزئي و أخرها لائحة الترقيات و هذا يبين بوضوح مدى القصور الذي تمتع به الهيئة من الناحية القانونية.
و استغرب الصالح من الفهمالخاطئ لمواد لائحة الصيفي فليس التفسير القانوني الذي تنادي به الهيئة هو التفسير الوحيد الصحيح حيث تنص لائحة الصيفي من خلال شروط التدريس في الفصل الصيفي و تحديدا البندين الثالث و الخامس حيث ينص البند الثالث على  تفضيل من درس المقرر المطروح و البند الخامس ينص صراحة على تفضيل عضو هيئة التدريس بالكلية على المنتدب من خارج الكلية ، ولم يخصص هذا البند سواء كان عضو هيئة التدريس ممن تنطبق عليه الشروط أو ممن لا تنطبق عليه الشروط و عليه لا يجوز الانتداب قبل استنفاذ جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية.