فوربس: 1.4 تريليون دولار أصول أكبر 75 بنكاً عربياً

وبلغ إجمالي أصول البنوك الـ75 بنكاً 1.394 تريليون دولار، ومثلت الموجودات العنصر الأساسي في تقييم حجم البنوك، الأمر الذي مكن بنك قطر الوطني أن يكون على صدارة القائمة بأصول بلغت 82.995 مليار دولار، يليه مصرف الراجحي السعودي بأصول 58.9 مليار دولار.
واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي أن تفرض سيطرتها على قائمة فوربس- الشرق الأوسط لأكبر 75 بنكاً في الأسواق المالية العربية، حيث تمثلت من خلال 57 بنكاً، بنسبة 76% وبإجمالي أصول بلغت 1.158 تريليون دولار.
وأظهرت الدراسة مدى أهمية قطاع الخدمات البنكية، حيث استطاعت البنوك والمصارف تحقيق إيرادات تشغيلية وصلت إلى 60.6 مليار دولار، نتج عنها أرباح صافية بلغت 22.7 مليار دولار، بفضل تكوين مراكز جديدة في المحافظ الائتمانية التي وصلت للبنوك مجتمعة 855.7 مليار دولار، حيث كان بنك 'الإمارات دبي الوطني) أكثر البنوك إقراضاً بمحفظة ائتمانية وصلت 55.3 مليار دولار.
أما فيما يخص الودائع التي تعتبر هي المشغل الرئيسي للبنوك وهي شريان المحافظ الائتمانية النابض بالسيولة، فقد بلغت للبنوك التي شاركت في القائمة 979.7 مليار دولار، تمركز منها 780.3 مليار دولار في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي.
متابعة حركة البنوك من عامٍ إلى آخر مهم جداً لمعرفة أداء المصرف أو البنك، مما يسهم فيه هذا القطاع في اقتصاد الدول العربية، وتبنى عليه قرارات استثمارية حاسمة من قبل المستثمرين، لذلك قمنا بدراسة نمو البنوك المدرجة في أسواق المال العربية حسب بيانات 2011 ومقارنتها بالبيانات المالية لنفس الفترة لعام 2010.
مثلت نسبة النمو في الأرباح العنصرَ الأساسي والأكثر أهمية من بين المعايير، لما له من أهمية في قياس واحتساب مدى نشاط البنك وقدرته على خلق التوازن الإيجابي بين الموجودات والمطلوبات، وبيان كفاءة فريق البنك في المحافظة على أموال المساهمين، وتحقيق أفضل العوائد لهم.
ومثالٌ على ذلك حقق مصرف الإنماء السعودي أرباحاً صافية لعام 2011 بلغت 115 مليون دولار وبنسبة نمو 2،737.7%، يليه بنك قطر الوطني القطري في مرتبة الوصيف بأرباح صافية بلغت 2.064 مليار دولار وبنسبة نمو وصلت إلى 31.6%.
واستطاعت بنوك ومصارف دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى أن تفرض سيطرتها على قائمة فوربس حيث مثلت 100% من قائمة الـ10 الأوائل (قطر 2 والسعودية 2 وعمان 2 والكويت والإمارات والبحرين).

أما فيما يخص نمو الودائع التي تعد من أهم المعايير للبنوك أيضاً والعامل الأساسي الذي من شأنه أن يدفع نمو أرباح البنوك إلى الأمام بالإضافة إلى ارتفاع عمليات الإقراض وانخفاض المخصصات، فقد كان البنك الأكثر نمواً من حيث الودائع، البنك الإسلامي العربي من فلسطين حيث حقق نمو أرباح بنسبة 232.0% ومن ثم مصرف الإنماء من السعودية بنسبة نمو ودائع وصلت الـى 113.8%.
وبلغ إجمالي الودائع للبنوك الـ75 المشاركة في القائمة 979.7 مليار دولار، كانت حصة دول الخليج 780.3 مليار دولار، أي بنسبة 80%، حيث تمكن قطاع الودائع القطري من تحقيق نسبة نمو بلغت 25%، بقيادة بنك قطر الوطني بودائع وصلت إلى 54،922 مليون دولار.
وبلغ إجمالي القروض التي منحتها البنوك العربية المساهمة 855.7 مليار دولار في العام 2011، وكان صاحب أعلى محفظة ائتمانية البنك الإماراتي الإمارات دبي الوطني حيث بلغت 55.304 مليار دولار، ويليه بنك قطر الوطني بإجمالي قروض وصلت إلى 53.226 مليار دولار للعام نفسه.
وقالت 'فوربس' إنه من الواضح أن الصيرفة الإسلامية تنمو وتتوسع في المنطقة، لازدياد حاجة الأنظمة المالية لها، كونها تشكل نظاماً محافظاً حيال الأزمات المالية، وبلغ عدد البنوك الإسلامية المدرجة بالأسواق المالية 18 مصرفاً إسلامياً بإجمالي أصول بلغت 293  مليار دولار.
وقد احتضنت السعودية 5 بنوك متخصصة في تقديم الخدمات المصرفية و البنكية التي تتوافق ونظام الشريعة الإسلامية بشكل كامل، على رأسها  مصرف الراجحي بأصول بلغت بـ58.9 مليار دولار.
وعلى صعيد الديون المتعثرة، أو الديون غير العاملة أو غير المنتظمة كما يطلق عليها البعض، فقد جاء مصرف البحرين الإسلامي في المركز الأول بأعلى معدل وصل إلى 34 %.
وتعليقاً على هذه الدراسة وأهمية إعدادها ترى خلود العميان رئيس تحرير مجلة فوربس الشرق الأوسط، أنه لطالما كان السؤال مرتبطاً عن الأحوال الاقتصادية بحال النظام المصرفي لأي اقتصاد، فإذا أراد أي مستثمر أن يعرف تفاصيل الصورة الحقيقية للوضع الاقتصادي في أي دولة من الداخل والخارج، ما عليه إلا أن يمعن النظر في بنوكها ومصارفها.
وأوضحت أنه تم اعتماد معايير واضحة ومفصلة للدراسة التي خرجت بقائمة أكبر 75 بنكاً في الأسواق المالية العربية وأسرعها نمواً، معتمدين على أسس علمية ومعايير دقيقة.
وقالت خلود 'يبقى القطاع المصرفي هو الأكثر أهمية بين القطاعات الحيوية، لما له من أثر كبير في تشغيل باقي القطاعات وتمويلها، من أجل تنمية ودعم الاقتصاد الكلي'.