المغرب.. وثائق مهربة تكشف عن تلاعبات مالية لوزراء

حزب الأحرار، الذي ينتمي إليه صلاح الدين مزوار، اعتبر تصريحات أفتاني محاولة لتشويه الحزب، وهدد فريقه بالانسحاب من البرلمان إلى جانب بعض الفرق التي سبق وشكلت معه تحالف ما بات يعرف بالثمانية، إبان الانتخابات التشريعية الأخيرة، ثم عاد حزب الأحرار ليطالب الحكومة وليس القضاء بفتح تحقيق في الموضوع، كما ورد في بعض الصحف المغربية الصادرة يوم أمس.
وقال رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إن المنح التي يتلقاها وزراء المالية ومدراء الوزارة، بما فيها تلك التي حصل عليها صلاح الدين مزوار، قانونية. 'صلاح الدين مزوار لم يحصل على أي شيء تحت الطاولة كما ادعى أفتاتي. يجب أن يعلم الجميع أن المنح التي يحصل عليها وزراء المالية، بمن فيهم مزوار، منظمة بقانون'.
من جهته اعتبر، عبد الصمد صدوق، رئيس منظمة 'ترانسبارانسي' المغرب، أن المشكلة موجودة في الصناديق الحكومية الخاصة السوداء التي لا تخضع للمراقبة ولا تخضع للشفافية، مضيفا أن منظمته ظلت ومنذ سنة 2005، تطالب بشفافية المالية العامة، ووضع حد لنهب المال العام.
وتساءلت بعض المصادر، عن تصويت حزب العدالة والتنمية على القانون المالي لسنة 2012، دون إدخال إصلاحات على القوانين المنظمة له، ومن بينها البنود المتعلقة بـ 'الحسابات الخصوصية'، التي أفردت ثلاثة منها للمنح والعلاوات التي يفترض أن يستفيد منها وزيرا المالية ومدراء الوزارة وسائر موظفيها في مديريات الجمارك والخزينة العامة والضرائب.
طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام، قال في حديث لـ 'العربية نت'، إن لعبة تبادل الهدايا بين وزراء المالية والمدراء، أمر جار به العمل في ظل الثغرات القانونية أو بموجب القانون، بل الأخطر من ذلك في نظره هو الفساد المالي المسنود بالإدارة.
وقال إن من نماذج ذلك، عملية نصب تتعلق ببيع أرض في الملك الخاص للدولة المغربية، تقع بالقرب من مدينة طنجة، مساحتها 14 هكتارا و21 سنتيار، بقيمة مالية بلغت 68.1 مليون درهم، في عهد وزير المالية الأسبق، مبرزا أن نفس الأرض سيتم بيعها من طرف المقتني بواسطة وكيله أحمد الإدريسي النائب في البرلماني المغربي، لشركة سياسيد روسوط. ممثلة في شخص رجل الأعمال والملياردير المغربي، أنس الصفريوي، بمبلغ 43.1 مليون درهم، محددا الربح الصافي لهذه الصفقة  بأربعة مليارات سنتيم.
وأكد رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام، إلى أنه وفي إطار عملية البيع جرت عملية نصب للحصول على شهادة الإبراء الضريبي، وفق سيناريو يقول إنه كان محبوكا، موضحا أن أحد الموظفين التابعين للمصالح الخارجية لوزارة المالية قام بالاعتراض على عملية البيع لما شابها من خروقات خاصة تلك المتعلقة بالتهرب الضريبي، ورفعها إلى وزير المالية، فكان جزاء هذا الشخص حسب المتحدث، أن فبرك له ملف مطبوخ قاده إلى السجن، وحكم عليه بعشر سنوات.
وشدد السباعي، على أن صلاح الدين مزوار، كان علم بهذا الموضوع، وأنه توصل بعدة شكايات، ولم يحرك ساكنا، داعيا في هذا الإطار إلى تقعيد وإصلاح القانون لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المالية وتبديد المال العام.