تداعيات انتخابات مصر تثير مخاوف المستثمرين

الاقتصاد الآن

383 مشاهدات 0


فور اعلان رئيس حزب العدالة و الحرية و هي الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بمصر فوزه في انتخابات الرئاسة سارت موجة من التوتر في اوساط المستثمرين .

وبحسب صحيفة 'الفايننشال تايمز ' البريطانية، فانه على الرغم من ان الفريق التابع للمنافس الاخر في الانتخابات احمد شفيق نفى ان يكون قد خسر سباق الرئاسة بهذا الشكل الا ان التوتر الذي ساد عملية الانتخابات بما في ذلك القرارات المتشددة التي اصدرها المجلس العسكري لاحكام السيطرة السياسية على البلاد قد اثار المخاوف في البلاد .

وقد انعكس هذا الجو المتوتر على بورصة الاوراق المالية جزئيا مما استدعى انذارا من وكالة للتصنيفات الائتمانية. فالبورصة فقدت 3.2 من قيمتها أمس بعد اخبار ادعاءات فوز مرسي، والتراجعات السياسية المتوقعة بعده اضافت الى الصراع المتوقع سخونة اكثر بين المجلس العسكري والاسلاميين مما ينذر بحالة مواجهة .

وتعليقا على التدخل العسكري في العملية السياسية اوضحت وكالة موديز للتصنيفات التجارية ان ارتفاع التوتر السياسي من المنتظر ان يؤدي الى تراجع الاقتصاد الذي بدأ لتوه في التعافي و استعادة ثقة الهيئات المالية الاجنبية.

واوضحت ان المساندة الاجنبية للاقتصاد المصري، لا تبدو راسخة بسبب ما تحتاجه البلاد لكثير من القروض من صندوق النقد الدولي، و التي تشترط عودة الاستقرار السياسي وعمل خطة اقتصادية اصلاحية.

و قد وعد المرشح مرسي بان يكون رئيسا لكل المصرييين في خطاب بمقر حملته الانتخاب بمكتبه وسط القاهرة بينما تجمع المئات من مؤيديه في ميدان التحرير بالقاهرة حيث قامت ثورة العام الماضي .و قال مرسي في كلمته ' انها اللحظة التي ينتظرها كل الشعب المصري'.

وستكون سلطات الحكم للفائز ناقصة بقوة بحسب الاعلان الدستوري من المجلس العسكري الحاكم و الذي تم اعلانه واحدة قبل اغلاق صناديق الاقتراع.

فالاعلان الدستوري اعطى المجلس سلطة تحديد ميزانيته الخاصة اضافة الى توسيع سلطاته على البلاد بما فيها حق النقض على اي حق للرئيس لاعلان الحرب.
وقد اثار الاعلان الدستوري شكوكا حول صلاحيات الرئيس المنتخب حيث من المنتظر ان تلقي هذه التغييرات بظلالها على المرحلة الديمقراطية المقبلة باكملها، والتي تاتي بعد حكم مبارك.

و يعطي اعلان العسكر للمجلس السلطة لتكوين مجلس دستوري جديد مهمته كتابة الدستور الجديد للبلاد خلال اسبوع كما يعطي المجلس العسكري اضافة الى الرئيس و رئيس الوزراء و رئيس المحكمة العليا القوة لمناقشة الموضوعات المختلف عليها في الوثائق الجديدة .

الان - محمود مقلد

تعليقات

اكتب تعليقك