الحرية والعدالة: نسعى لرفع دخل المصري لـ4900 دولار

وقال نجيدة إن الحزب يدرس بعناية ملف الصناعات المصرية بالكامل, حيث ندرس منح مزايا للصناعات التي تمتلك مصر فيها مزايا نسبية واضحة مثل صناعات الغزل والنسيج والتي تعد مصر من الدول الرائدة فيها, مشيرا إلى أنه سيتم الاهتمام بملف زراعة القطن وحل مشكلاته حتى تستعيد مصر حجم إنتاجها الذي يتناسب مع احتياجات الصناعة المحلية.

وكشف نجيدة عن اتجاه السياسة الصناعية التي سيضعها الحزب إلى وضع مبدأ عدم تصدير الخامات الأولية دون إجراء عمليات صناعية تزيد من قيمتها المضافة للاقتصاد القومي, مشيرا إلى أن هذا المبدأ سيطبق بوجه خاص على قطاع الثروة التعدينية, مشيرا إلى وضع الحزب خطة لتنمية الموارد التعدينية, لزيادة حجم الاستثمارات الصناعية بالقطاع بما يسهم في زيادة عوائد ثرواتنا المعدنية والتعدينية وزيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني.

ودعا إلى دعم خطط النهضة الصناعية الحقيقية لمصر, وتكثيف الجهود لمضاعفة معدل دخل الفرد السنوي بنحو 9% سنويا خلال السنوات العشر المقبلة وهو ما سيرفع دخل الفرد المصري من 2550 دولار سنوياً حاليا إلى نحو 4900 دولار عام 2023.

وأكد الخبير الاقتصادي بحزب الحرية والعدالة عبد الحافظ الصاوي أهمية حسن توظيف الموارد الاقتصادية لمصر بما يسهم في تحسين أوضاع جميع شرائح المجتمع, مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية التي نتبناها تعتمد بالأساس على محاربة الفقر والبطالة والفساد والأمية والفوضى.

وقال إن الحزب وضع خطة كاملة لعلاج تلك الظواهر السلبية تركز على وضع قاعدة معلومات حقيقية عن الفقراء في مصر, باعتبار ذلك الخطوة الأولى لمحاربة الفقر, مع تعديل قانون الضرائب من خلال إقرار نظام ضريبي مرن على الإيراد العام يراعي العدالة الاجتماعية وأيضا تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل كل المصريين.

وأضاف أن الخطة تشمل ايضا دعم المشروعات الصغيرة وتوفير قروض حسنة لتمويلها, وبالنسبة لمشكلة البطالة أشار الى اهتمام الخطة بمحورين الأول في الأجل القصير من خلال إنشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة, مع إعادة تشغيل الطاقات الاقتصادية غير المستغلة والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة جميع عوائقه, أما في الأجل الطويل فإن الحزب سيركز على إعطاء دفعة قوية للاستثمار والنمو الاقتصادي بما يزيد من قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل.

وأشار إلى أن سياسة الحزب تستهدف رفع معدل الاستثمارات القومية إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي حتى يمكن استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل سنويا بالكامل, مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقي لإنشاء مشروعات جديدة وليس مجرد نقل ملكية لمشروعات قائمة, وأيضا إعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وكشف الصاوي عن وجود برامج لتحسين أوضاع العمال والفلاحين ومعالجة أطفال الشوارع ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات, ومن هذه البرامج رفع الحد الادنى لقيمة المعاش وإطلاق الحد الاقصى له مع إقرار زيادة سنوية تتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم, والعمل على استرداد أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي وحسن استثمارها باعتبارها أموالا خاصا.

وبالنسبة لأهداف البرنامج الاقتصادي للحزب قال الصاوي إنها تتضمن10 أهداف وهي رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7 و8% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يسمح بمضاعفة نصيب الفرد من الناتج, وخفض معدل التضخم الحالي إلى اقل من نصف معدل النمو السنوي بما يدعم القدرة الشرائية للجنيه, وسد عجز ميزان المدفوعات لتحقيق التوازن بنهاية عام2017/2016, وزيادة مستوى الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر, وخفض معدل البطالة لأقل من 7% عام 2016 ومضاعفة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وخفض معدلات الفقر وتفعيل مشاركة المراة في النهضة الاقتصادية.

ودعا الصاوي مجتمع الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص للمشاركة بأفكارهم وإمكانياتهم المادية في جهود نهضة مصر, وبناء اقتصاد مصري جديد.