التبادل التجاري معها يفوق 550 مليون دولار

بناء على دعوة من معالي الدكتور رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي  ، قام الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم  نقي بزيارة الجمهورية  التونسية  مؤخراً  .
حيث التقى خلال الزيارة بعدد من الشخصيات وفي مقدمتهم رئيس حكومة تونس الاستاذ حمادي الجبالي الذي اكد على اهمية العلاقات الثنائية التونسية والخليجية ودعمها مشيراً الى توجه الجانبين الخليجي والتونسي  لزيادة معدلات التجارة البينية وهذا مالمسه خلال زيارة للمملكة العربية السعودية  الى جانب مبادرات تونس  الغاء تأشيرات  الدخول لمواطني دول مجلس التعاون تعتبر خطوه مهمه تتبعها خطوات تشجيعية كبيرة للقطاع الخاص الخليجي  .
استمع الأمين العام خلال اللقاء إلى عرض الخطط والبرامج  الاقتصادية التي تهدف تونس إلى استهدافها لتطوير المواطن التونسي من اجل التنمية الإقتصادية ، وعلى تهكية تعاون الجانب الخليجي والتونسي في إستغلال الفرص التجارية والإستثمارية التي تتمتع بها جمهورية تونس .
ودعا الأمين العام نقي خلال زيارته  إلى أهمية تعزيز تلك الشراكة والتعاون مع تونس  من خلال التقاء رجال وسيدات الأعمال من البلدين  لإستثمار تونس والخليج بشكل فعال وإقامة  الفعاليات المختلفة من معارض والمؤتمرات والفعاليات المشتركة مع تونس  لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البلدين  ، وأن تكون هذه  الفعاليات  بمثابة مظلة لتفعيل مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والإرتقاء  بالتعاون بأنواعه  ، وإلى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال في شتى المجالات ، وإلى خلق مشاريع صغيرة ومتوسطة إضافة إلى خلق البيئات المناسبة لعملية التواصل والحوار المفتوح مع المعنيين في جميع القطاعات للمساعدة  في إتخاذ القرارات المناسبة وإزالة العوائق التي قد تواجه عمليات تبادل المنافع بين البلدين .
أوضح  نقي خلال اللقاء  ماشهدته  العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التونسية خلال السنوات الماضية لما قبل الثورة التونسية تطورًا ملموسـًا، انعكست في جانب منها في صورة زيادة حجم المبادلات التجارية وارتفاع قيمة الاستثمارات والتوسع في إقامة المشروعات المشتركة وعقد الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم في المجالات الاقتصادية، ولا شك أن هذا التطور ساهم في تعزيز توجهات العمل الاقتصادي العربي المشترك، وتعظيم نسب النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاستقرار فيهما، ضمن محيط الوطن العربي.
 ومنوهاً على  أن هناك تطورًا مستمرًا وزيادة تصاعدية في إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما، إذ واصل ارتفاعه من حوالي 162 مليون دولار أمريكي عام 2004 إلى 249 مليون دولار أمريكي عام 2005 ثم إلى 265 مليون دولار أمريكي في العام الذي يليه ليقفز إلى 395 وإلى 445 مليون دولار أمريكي خلال 2007 و 2008 على التوالي ثم بلغ 550 مليون دولار عام 2010.

كما التقى الامين العام خلال يومي الزيارة بلقاءات مع شخصيات عدة كالسيد حسين الديماسي وزير المالية بالسيد حمادي الجبالي رئيس حكومة تونس ، والسيدة كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز شهيد فرج بوراوي ، والسيد وزير الاستثمار والتعاون الولي .
كما شهدت الزيارة  العديد من جلسات العمل مع السيد منير الؤخر رئيس غرفة تجارة وصناعة تونس ، وسيده من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
يذكر أن أهم واردات دول المجلس من تونس تتمثل  في المنتجات الغذائية والزراعية خصوصـًا التمور الذي يشكل أهم صادرات تونس للعالم حيث حققت منه عائدًا بلغ حوالي 140 مليون دولار بالإضافة إلى زيت الزيتون وصناعة النسيج والملابس القطنية من بنطلونات وقمصان وغيرها.
كما ترتبط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجمهورية التونسية باتفاقية التبادل التجاري الحر التي تندرج في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الهادفة إلى تحرير السلع والمنتجات العربية المتبادلة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس .