فوز مرسي يعزز فرص نمو الصيرفة الإسلامية في مصر

وقال الخبير المصرفي أحمد آدم، 'إن التعديلات المقترحة في مشروع قانون الحرية والعدالة ستساعد رئيس مصر المقبل في تعديل الموقف المالي للاقتصاد المحلي، وبخاصة في ما يتعلق بزيادة رؤوس أموال البنوك، وهو ما يوفر سيولة كبيرة تمتلك البنوك ضخها بشكل سريع في شريان الاقتصاد'.

ويشجع آدم الاتجاه لزيادة عدد البنوك الإسلامية في السوق المصرية وهو ما يتبناه مرشح الحرية والعدالة لما تحققه من فوائد للاقتصاد المصري، أقلها ضخ رؤوس أموال جديدة من خلال تلك الرخص، كما أن البنوك خاصة العالمية منها، قادرة على جذب أموال واستثمارات جديدة.

ويذكر أن نشاط الصيرفة الإسلامية يقل عن 4 بالمئة في السوق المصرية، ويقتصر على تعاملات بنكي 'فيصل الإسلامي'، و'البركة'، بشكل أساسي، مع وجود فروع للتعاملات الإسلامية في عدد من البنوك التجارية.

وطالب آدم بإصدار 3 رخص جديدة لبنوك إسلامية للإسهام في تحسين قانون البنوك، الذي يحتاج إلى تعديل بما يسمح للبنوك الإسلامية بالعمل بالحرية، بالاستفادة من المناخ العام بفوز التيار الإسلامي في معظم الانتخابات التي أجريت في مصر الفترة الماضية.

وأشار آدم إلى أن التعديل يجب أن يتضمن تعريفا للمصارف الإسلامية ونظامها الأساسي وتشكل لجنة بقرار مجلس الوزراء، لتأسيس هيئة شرعية تضمن توافق عمل تلك البنوك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة على المصارف الإسلامية ويمكن إلحاق الهيئة بالأزهر الشريف، ويكون لها صلاحيات السماح بطرح منتجات جديدة.

في السياق ذاته اعتبر أحمد سليم، الخبير المصرفي، أن نجاح مرسي سيزيد من فرص نشاط البنوك الإسلامية، وبخاصة مع وجود تجارب ناجحة في الدول التي طبقت ذلك النموذج، 'فمن الممكن أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، وبخاصة أن تلك البنوك قد تسهل في جذب أموال جديدة من خلال آليات مستحدثة في السوق مثل الصكوك'.

ورجح مسؤول مصرفي رفيع المستوى تحسن التصنيف الائتماني للبنوك المصرية، التي شهدت تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، خصوصا أن كفاءة السوق أو السيولة الخاصة بالأدوات الحالي تقييمها ما زالت جيدة.

وترى بسنت فهمي، مستشارة سابقة لرئيس بنك 'البركة'، أن التعديلات المقترحة على قانون البنوك من قبل حزب الحرية والعدالة جيدة جدا، وتتوافق مع المعايير والمتطلبات العالمية، وتحديدا مقررات 'بازل 3' التي تحتاج إلى رفع رؤوس أموال البنوك والسيولة إلى مستويات مرتفعة، مما يدعم تلافي حدوث مشكلات ممكنة قد تطيح بالجهاز المصرفي المحلي على غرار المشكلات التي تواجه البنوك في بعض دول أوروبا مثل إسبانيا والتي تبحث حاليا تكليف البنوك بزيادة رؤوس أموالها للتغلب على المشكلات التي تواجهها حاليا.

وتوقعت فهمي أن تتراوح حصة البنوك الإسلامية بالسوق المحلية ما بين 30 إلى 35 بالمئة خلال السنوات الـ5 المقبلة.