البحر: مخصصات ايفا 10 ملاين دينار خلال 2011

قال رئيس مجلس الإدارة لشركة الإستشارات المالية الدولية' ايفا ' طلال البحر   ان الشركة نجحت رغم حدة وتداعيات الأزمة من هيكلة ديونها وتمديد اجالها لفترات تتراوح بين 5 الى 8 سنوات ,  مشيرا الى ان هذا الإجراء يعكس ثقة في اوضاع الشركة واصولها ومستقبلها .

وقال البحر تحملت ايفا بقوة الأصول التي تحت مظلتها وشركاتها الظروف الصعبة وتمضي باستقرار مشيرا الى ان الشركة جنبت خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 40 مليون دينار كويتي مخصصات .

واضاف في 2011 خصمنا مخصصات بقيمة 10 ملاين دينار بناءا على تعليمات الجهات الرقابية التي نتعاون معها ومع تعليماتها .

وذكرالبحر في ردة على سؤال ان المخصصات حماية للشركة وتعزز وضعها ومركزها المالي مضيفا اتوقع بما لايقل عن نصف هذه المخصصات ان يتحرر ويعود الىحساب الأرباح والخسائر .

 

وعقب الجمعية العمومية للشركة التي عقدت اليوم  بنسبة حضور بلغ 63.54% قال البحر نجحنا في خفض ديون الشركة العام الماضي بنسبة 10% مبينا ان الشركة مستمرة بهذا الإتجاه وتخفيض اكلاف خدمة الدين والمصاريف بقدر الإمكان .

 

واعرب البحر عن تطلعه واملة في ضوء الجهود التي تقوم بها الشركة منذ بداية الأزمة ان تكون هذه السنة اخر عامك للخسائر وتبدأ الشركة في التحول الى الأرباح ومن عنق الزجاجه عموما بعد ان خصمنا مخصصات كبيرة .

وعن خسارة العام الماضي 2011 قال البحر ان بينها مخصصصات بقيمة 10 ملاين دينار و6 ملاين كلفة دين ومصاريف فيما فقط الخسارة المحققة نحو 4 ملايين دينار كويتي .

 

وتحدث البحر عن انه بالرغم من الظروف السيئة اقتصاديا وسياسيا الا ان الشركة تسعلى جاهدة الى هيكلة اوضاعها والبحث عن اعمال مشيرا الى ان الشركة تبدي اهتمام كبيربانشطة الإستشارات المالية وغيرها .

واضاف في اطار خطة التنوع الإستثماري وتوزيع الأصول تم مؤخرا الدخول في قطاع الأغذية ودخلت ايفا مستثمر وخلال ايام قليلة سيتم تدشين باقورة اعمال اقلطاع  .
وقال البحر نتطلع الى تحسن البيئة الإقتصادية التشغيلية والإستقرار حتي يمكن العمل مشيرا الى ان الأسواق الخليجية متأثرة بالتداعيات الأوربية ، مشيرا الى اننا متفائلون بتماسك الأسواق الخليجية نظرا لإختلاف اوضاعها وايراداتها عن الخارج .

 

 وتابع  البحر ان السوق محليا يعاني من قلة السيولة للأن مشيرا الىان البنوك ايضا لا تزال متحفظة في اتاحة التمويل للقطاع الإستثماري  .

وقال للأسف ان صناع السوق غائبون عن السوق بسبب شح السيولة وبات السوق حاليا تحركة افراد .

 واشار  البحر من بداية الأزمة لا توجد خطة واضحة لمعالجة الأوضاع على صعيد البيئة التشغيلية وتحسين الجو الغقتصادي العام حتى يمكن للشركات والقطاع الخاص ان يعمل .
 

واضاف البحر ان اغلب الشركات عليها ضغوط من البنوك لسداد الديون وتقليل الإستثمار في الأسهم اضافة الى ان التوجه نحو القطاعات التشغيلية يحتاج بعض الوقت والصبر ، مشيرا الى ان القطاع الخاص لم يفقد الأمل وعلى صعيد مجموعة ايفا  اكد ان المجموعة لديها تنوع كبير في الداخل والخارج وقطاعيا .وهي مستثمر طويل الأجل .

 

وقال البحر الإستثمار والسوق لا ينتهيان وسيعود السوق الى مجراة الطبيعي مع الوقت والتحسن التدريجي على الصعيد الإقتصادي والسياسي .

واشار الى ان وجود هيئة اسوقا المال سيعدل العديد من الأوضاع مشيرا الى انه في ضوء التعاون والإنسجام مع البورصة سيكون التحول نحو الأفضل مستقبلا .

واعرب البحر عن املة في ان تولي الجهات الرقباية والمعنية المستثمر الأجنبي اهمية خاصة وان يحرصوا على التسهيل عليه وفي اجراءاته حتى نتيح له الفرصة لدخول السوق في الفرص الماحة .

وعن سعر سهم ايفا قال البحر اعتقد ان الأزمة الحالية خلطت الأوراق مشيرا الىان السعر الحالي السوقي اقل من القيمة الدفترية موضحا انه من اكبر بنك في السوق لأضغر شركة لا يمكن الحكم على الأسعر الحالية من خلال السوق فالظروف تظلم شركات وضعها المالي افضل ومستقبلها جيد سواء لديها ارباح وتوزيعات ام لا .  لذلك نجد ان اغلبية الشركات في اسلوق اسعارها غير عادلة .

 

وفي كلته ضمن تقري مجلس الإدارة السنوي انعكس المناخ السياسي السلبي في 2011 على الوضع الاقتصادي في البلاد ، الامر الذي ادى الى تعطيل مشاريع خطة التنمية التي اقرها مجلس الامة في 2010. أما قانون هيئة اسواق المال ، فقد  اتضح بعد عام من دخوله حيز التنفيذ صعوبة واختلالات في عمل بنوده ومعاييره وكذلك لائحته التنفيذية مع متطلبات السوق الكويتي. وقد أدى التطبيق العملي الى تعطيل عمل الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية عوضا عن تنظيم السوق ، وأصبح اجراء التعديلات على هذا القانون مطلبا رئيسيا لمعظم  الشركات المدرجة والمتعاملين في هذا المجال.

وواوضح البحر نحن كشركة كويتية تأثرت بالوضع الاقتصادي نأمل ان تفتح كل من السلطة التشريعية والتنفيذية صفحة جديدة من التعاون الايجابي الذي من شانه أن يدفع نحو تفعيل خطة التنمية، وتسريع تنفيذ مشاريعها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. كما نتطلع الى اقرار السلطتين قوانين وتشريعات توفر المناخ الاقتصادي المناسب لاستقطاب المستثمر الاجنبي، وتبني التعديلات المطروحة من قبل الشركات ممثلة باتحاد الشركات الاستثمارية على قانون هيئة اسواق المال  في الفترة القادمة لتحسين اوضاع السوق والمساهمة في جذب الاموال .

قائلا لقد عانت الاسواق المالية العالمية من الانخفاض متأثرةً بعجز الميزانيات وتخفيض التصنيف الائتماني للدول الكبرى.  كذلك عانت اسواق الاسهم من التذبذب محققةً خسائر او عدم نمو. وبإستثناء الذهب والنفط انخفضت اسعار معظم السلع والمعادن النفيسة متأثرةً بتراجع الطلب وانعدام الاستقرار. اما على صعيد الشرق الاوسط فقد تأثرت معظم بورصات المنطقة سلبا نتيجة عدم الاستقرار السياسي وانخفاض السيولة.

 

سجلت ايفا خسائر قدرها 20.7 مليون دينار كويتي (أي 31 فلسا للسهم) مقابل خسائر بلغت 18.2 مليون دينار كويتي (اي 28 فلسا للسهم) للعام 2010. وعلى الرغم من ذلك حرصت الشركة في عام  2011 على الوفاء بالتزاماتها من خلال سداد القروض وتنظيم التدفقات النقدية.  وقامت الشركة بسداد مبلغ 7 ملايين دينار كويتي عن قضية مرفوعة ضدها في امارة عجمان منذ عام 1993 عندما كانت الشركة مملوكة للحكومة. وعلى الرغم من تأثر الشركة بانخفاض الاسواق بشكل عام وخسائر هبوط القيمة والمخصصات الاحترازية فإن الشركة ما زالت تتمتع بمركز مالي قوي حيث بلغت حقوق المساهمين 106 مليون دينار، وبلغت القيمة الدفترية للسهم في 31/12/2011  147 فلسا، اي اعلى من القيمة السوقية للسهم في 31/12/2011 والبالغة 39.5 فلسا للسهم. 

أداء الشركة

عملت ايفا خلال عام 2011 على اعادة جدولة قروضها القصيرة المدى الى اخرى طويلة. حيث اعادت جدولة قروضا قيمتها 86 مليون دينار كويتي حتى نهاية 2019، مما يعطي الشركة فرصة لتوفيق تدفقاتها المالية مع الدفعات المجدولة ويتيح لها فرصة التصرف بالفوائض المالية ضمن استراتيجية التركيز على العوائد المنخفضة.

 

في اعقاب نفاذ الدمج الثلاثي في 2011 بين الشركات جيزان القابضة و كويت انفست القابضة والدولية للتمويل، الاول من نوعه في الكويت والذي جمع ثلاث شركات مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، تستعد ايفا لطرح فرصا استثمارية تمتاز بمقاومتها للركود الاقتصادي في قطاعات اخرى مثل قطاع الاغذية وتجارة التجزئة .

 

قامت الشركة الدولية للتمويل بوضع الخطط الاستراتيجية بشكل يساهم في تحقيق العوائد والارباح المجزية لمساهمي الشركة. حيث تم اعادة هيكلة الهيكل التنظيمي للشركة بشكل يتماشى مع الخطط الاستراتيجية، وتعيين كفاءات واصحاب الخبرة في مجال الاستثمار والتمويل لوضع الخطط التشغيلية.

وقد أثر اتمام عملية الدمج الثلاثي بشكل ايجابي على صافي اصول الشركة الدولية للتمويل. فبلغت اجمالي الاصول المستحوذ عليها نتيجة الاندماج مبلغ 69 مليون دينار كويتي، اي بزيادة نسبتها 68% من اجمالي الاصول في 2010. وبلغت القيمة العادلة لصافي الاصول المستحوذ عليها مبلغ 55 مليون دينار كويتي ، الامر الذي ادى الى زيادة رأس المال مبلغ وقدره 34 مليون دينار كويتي اي بزيادة نسبتها 72% مقارنة بعام 2010.

 

الفنادق المنتجعات

في دبي قامت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات بتسليم 562 منزلا فاخرا في مشروع ريزيدنسيز (الشمالي والجنوبي)-نخلة جميرا. كما قامت ايفا للاستثمارات الفندقية-المملوكة بالكامل لايفا للفنادق والمنتجعات- بتأسيس شركة ايفا بروبرتيز للخدمات السكنية ، وهي شركة خاصة لتوفير الخدمات السكنية للوحدات التابعة لشركة ايفا للفنادق والمنتجعات على النخلة جميرا.

في بيروت تستعد شركة ايفا للفنادق والمنتجعات لتسليم 45 فيلا في المرحلة الاولى من مشروع تلال العبادية، حيث تم انجاز 99% من الاعمال في ديسمبر 2011، بما في ذلك تقسيم موقع المشروع.

كما حققت ايفا للفنادق في تايلند نتائج طيبة من خلال مساهمتها في المطور العقاري المدرج في بورصة بانكوك، ريمون لاند. ورغم التحديات الناجمة عن فيضانات غير مسبوقة ضربت البلاد ، بلغت مبيعات مشاريع ريمون لاند اجمالي 5.25 مليار بات تايلندي (166 مليون دولار امريكي) في 2011 بزيادة 20 % مقارنة بالعام 2010.  وهذا ما جعل سجل المبيعات المرتقبة لشركة ريمون لاند بخصوص المشاريع الحالية الى 17.4 مليار بات (552 مليون دولار امريكي)، يتعلق ما يقارب ثلثا هذه القيمة بمبيعات مشروع ذا ريفر في بانكوك والذي سيتم انجازه ونقل ملكيته للعملاء في العام 2012.

اما  في أوروبا تواصل يوتل نجاحاتها مع تحقيقها لمعدلات مكافئة لمعدلات منافسيها في إيرادات الغرف الفندقية المتوفرة. فنسبة الإشغال الفندقي في هيثرو وجاتويك وشيفول ترتفع بمعدل يزيد على الضعفين مقارنة بالمستوى التنافسي، ما ينجم عنه نسبة زيادة في الإيرادات تتراوح بين 140% و240% بالمائة.

وفي البرتغال تحسنت إيرادات شيراتون الجارف، وهو جزء من منتجع باين كليفس بنسبة 3,6% فيما تحسنت قيمة الربح التشغيلي الكلي (GOP) بنسبة 61% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010. كما شهد باين كليفز ريزيدنس في الوقت نفسه زيادة كبيرة في الإيرادات وقيمة الربح التشغيلي الكلي بنسبة 12,4% و 16,2% على التوالي، في حين أن قيمة المبيعات العقارية للمنتجع نفسه عرفت نمواً لافتاً مقارنة بالعام 2010.

واخيرا شهد شهر يونيو 2011 اكتمال المشروع الأول للشركة في أمريكا الشمالية، وهو عبارة عن مشروع يوتل، الذي يضم 669 غرفة بقيمة 315 مليون دولار أمريكي في تايمز سكوير في نيويورك.   وقد تم شراء المشروع وتمويله من خلال تحالف استثماري شمل شركة عقارات الكويت والاستثمارات المتحدة البرتغال، بقيادة شركة ايفا للاستثمارات الفندقية، في حين أن عملية تمويل بقيمة 240 مليون دولار للمشروع جرت عبر شركة اتريوم هولدنج، وهي آلية استثمارية خاصة مقرها الولايات المتحدة، إلى جانب تمويل مشترك من قبل الشركة الاستثمارية سنتر بريدج بارتنرز، ل بي.

 

قطاع الاغذية

تملك ايفا حصة 18% من شركة الوافر للخدمات التسويقية ، المديرة لسوق الفرضة المركزي للخضار والفاكهة. وقد حققت شركة الوافر في اول سنة من تشغيل سوق الفرضة ارباحا جيدة، ونتوقع تحسن هذه الارباح في 2012.

الفرضة هو من احدث اسواق الخضار المتكاملة في العالم حيث تم تجهيزه وفق احدث تقنية وتكنولوجيا عالمية، ويشتمل على مخازن تبريد كبيرة لحفظ جميع انواع الخضار والفواكه، ومواقف سيارات واسعة، ومختبر لفحص الخضار والفاكهة، وخدمات مركز المطافئ، ومركز اسعاف طبي، بالاضافة الى سوق مركزي مكيف بالكامل وسلسلة من المطاعم والمقاهي.

هذا وقد شهدت السنوات الماضية ارتفاعا في قطاع الاغذية سببه ارتفاع معدل الاستهلاك المحلي والقوة الشرائية. هذا الارتفاع والانتعاش دفع ايفا الى تأسيس شركة On Cost برأسمال قدره 3.25 مليون دينار كويتي.

وتقدم On Cost مفهوما جديدا للبيع بالجملة “Cash Carry” ، والذي يركز على تلبية احتياجات ومتطلبات الفنادق والمطاعم ومراكز التجهيزات الغذائية والعائلات الكبيرة، وهو مفهوم اثبت نجاحه على المستوى العالمي. يتميز هذا المفهوم من البيع بالجملة عن غيره من مراكز البيع، بالاسعار التنافسية والتشكيلة المتنوعة من المواد الغذائية والسلع الاخرى تحت سقف واحد. وتخطط الشركة لفتح 15 متجرا في دول مجلس التعاون بما في ذلك الكويت خلال السنوات الثمان القادمة.

 

اعادة هيكلة مالية

من جانبة قال نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب فى ايفا صالح السلمي اننا نحاول القيام بعملية هيكلة مالية وادارية للشركة
 مشيرا الى ان الادارة حرصت على تحويل كل الديون الى طويلة الاجل
وانها استطاعت التغلب على المشاكل المالية المتراكمة لافتا الى مبلغ ال7 ملايين دينار  الذى تكبدتة بناء على حكم قضائي واجب التنفيذ .
واضاف' ان الشركة بصدد البحث عن مصادر تمويل جديدة تحقق الاهداف المرجوة.
موضحا ان رأسمال الشركة ارتفع من 17 مليون دينار خلال 2003 الى 72 مليون خلال 2011 , فيما ارتفع  حقوق المساهمين من 17 الى 150 مليون دينار خلال نفس الفترة .