(تحديث1) المجلس العسكري المصري:

اعتبر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصري أن 'استباق اعلان النتائج للانتخابات الرئاسية غير مبرر وهو سبب الانقسام السياسي والحالة في البلاد'.
وأكد في بيان وقوف المجلس على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية.
وفيما حذر من الخروج على النظام وشدّد على ضرورة احترام أحكام القضاء، أشار الى أن اصدار اعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها اوضاع البلاد، معلنا التزامه بالاعلان.
واعتبر ان 'المواقف التي تصدر عن المجلس هي بحكمة ادراكنا بمصلحة الوطن العليا دون اي مصالح اخرى'.
وشدد على الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة، ومواجهة اي محاولات للاضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم.
ورأى أن المسؤولية الوطنية تقتضي الحرص على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية.
وأكد المجلس أنّ القوى المسلحة، ومنذ تسلمها المسؤولية، تغلّب ضبط النفس احتراماً للحالة الثورية.

شفيق يؤكد ثقته بالفوز بالرئاسة المصرية

توافد آلاف المتظاهرين على ميدان التحرير استعدادا للتظاهر تحت شعار 'عودة الشرعية' والتي دعا اليها عدد كبير من الاحزاب السياسية والحركات السياسية والائتلافات الثورية وعلى رأسها جماعة الاخوان المسلمين والحزب المنبثق عنها حزب الحرية والعدالة.

ويطالب المتظاهرون بالغاء الاعلان الدستوير المكمل وعودة مجلس الشعب وإلغاء قرار وزير العدل الذي يمنح ضباط الشرطة العسكرية والمخابرات سلطة الضبطية القضائية.

وافادت تقارير باغلاق اللجان المنظمة للمظاهرات جميع مداخل ميدان التحرير استعدادا لمظاهرة حاشدة اليوم.

ثقة بالفوز

وكان احمد شفيق المرشح لرئاسة مصر قد قال إنه استنادا إلى أرقام فرز لجان الانتخابات في جولة الإعادة 'أثق كل الثقة في أنني ساكون الفائز الشرعي بالانتخابات'.

وقال شفيق في مؤتمر صحفي هو الأول له منذ انتهاء التصويت يوم الأحد الماضي أنه لا يستبق قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن النتيجة النهائية ' ولاأقفر عليها وسوف أحترم كلمتها'.

وأضاف أنه منذ انتهاء التصويت وبدء عمليات الفرز ' لم نسع إلى جدل وقد التزمنا الصمت وقررنا انتظار النتيجة النهائية'، واعتبر ان حملة منافسه محمد مرسي سارعت إلى نشر نتائج جزئية.

ومضى قائلا ' لا أميل إلى الدخول في لعبة الأوراق، وسيأتي وقت كي تنشر اللجنة أوراقه الرسمية'.

وقال أيضا 'الهدف هو أن تضيع الحقيقية ونعرف ان الحقيقة والحق لدى اللجنة العليا للانتخابات ، ونتوقع أن تعلن ما لديها من كل احصاءات'.

وتحدث أيضا عما تردد في وسائل الإعلام وتصريحات المسؤولين حول عمليات' تسويد' بطاقات تصويت في 12 محافظة في إشارة إلى تقارير عن العثور على بطاقات تصويت تم ملؤها لصالح المرشح مرسي.

وأضاف ' نثق في أن جهات القانون المختصة سوف تطرح كل ما يتعلق بهذا الموضوع على الرأي العام المصري'.

كما اعتبر أن هناك محاولات لفرض الضغوط على لجنة الانتخابات من خلال ' المظاهرات وحملات التخويف والترويع الإعلامي'.

وأضاف 'هذه المحاولات تتعارض مع أبسط قواعد الديمقراطية، دعونا نهدأ حتى إعلان النتيجة الرسمية'، وقال 'نؤمن ان الذي سيختار رئيس مصر هو الناخب وهناك من يحاول القفز على كلمة مصر'.

تقول اللجنة العليا للإنتخابات إن قرارها إرجاء الإعلان عن النتائج النهائية هو لإفساح المجال أمامها للنظر في الطعون المقدمة من الطرفين.

وأكد المستشار عمر سلامة، عضو الأمانة العامة بلجنة انتخابات الرئاسة في مصر، أن اللجنة أرسلت إلى المحاكم الابتدائية لطلب، بعض الأوراق الرسمية 'الأحراز' الخاصة بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في عدد من المحافظات'.

ويأتي ذلك في ضوء عملية فحص الطعون المقدمة إلى اللجنة من المرشحين، وما تضمنته من وقائع.

الإعلان الدستور

وقد طلبت 18 منظمة حقوقية في بيان مشترك المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإجراء استفتاء شعبي بشكل فوري على الاعلان الدستوري المكمل المثير للجدل.

وقد ندد البيان بالإعلان وما تلاه من قرارات تكشف عن إصرار شديد لتحجيم صلاحيات الرئيس إلى أقصى حد ممكن حسب ما ورد في البيان.

يأتي هذا فيما واصل المئات اعتصامهم في ميدان التحرير على التوالي للتعبير عن الموقف الرافض للاعلان الدستوري.