30 % من دخل السعودية من قطاع 'الاتصالات' عام 2018

كشفت الخطة الخمسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، عن هدف رئيسي تسعى إليه، بتحقيق القطاع 30% من دخل المملكة بنهاية عام 2018، وفق تسع رؤى محددة الملامح والخطوات والأهداف، خاضعة للتقييم المستمر، يتم تنفيذها على أرض الواقع بدءاً من العام الميلادي المقبل (2013).

وأبان عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور جبريل العريشي، أنه تم وضع تسع رؤى في الخطة، بهدف تحقيقها بحلول عام 2018، بحسب الشرق السعودية.

وأوضح أن هذه الرؤى تستشرف دور القطاع ورسالته في المشهد الاقتصادي في السعودية. وأشار إلى أن الرؤية الأولى تهدف إلى تحقيق ريادة معلوماتية آمنة إقليمياً وعالمياً، على أن يكون القطاع محوراً فاعلاً في تقديم الخدمات المتميزة داخلياً وخارجياً بكفاءات وطنية عالية، وتجعله ثاني مساهم في الناتج العام، يرفع من مستوى معيشة المواطن ويعزز من رفاهيته.

وتابع 'أما الرؤية الثانية للخطة، فتركز على أن يكون لدى كل فرد في الوطن بطاقة ذكية موحدة، بينما شددت الرؤية الثالثة على ضرورة الريادة العربية للسعودية في مجال صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حين تركز الرؤية الرابعة على أن تكون السعودية مركز اتصالات وتقنية معلومات موثوق في المنطقة'.

ولفت العريشي إلى أن الرؤية الخامسة تعمل على أن تكون المملكة مقصداً أولاً في المنطقة لصناعة المعلومات والاستثمار فيها، ومركزية في تقديم الخدمات ذات الموثوقية، والرؤية السادسة تهدف إلى أن تكون السعودية من بين العشرين دولة المتقدمة عالمياً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب معايير الأمم المتحدة.

وأضاف العريشي 'شددت الرؤية السابعة للخطة على تمكين المواطن والمقيم، سواء في قرية صغيرة أو في مدينة كبيرة، من الاستفادة من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية والخاصة، من منزله، بجودة مشابهة لأفضل عشر دول عالمية، فيما تسعى الرؤية الثامنة إلى أن تكون السعودية في المرتبة الـ18 بحلول عام 2018م في المؤشر العالمي لتبني وتطبيق تقنية المعلومات والاتصالات، فيما تحقق الرؤية التاسعة للسعودية 30% من الدخل من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات'.

وبين أنه سيتم وضع مؤشرات لقياس مدى تحقق هذه الرؤى مع مرور الزمن، موضحاً أنه تم وضع وتعزيز البنية التحتية والخطة الاستراتيجية لتحقيق هذه الرؤى وفق المخطط لها، مفيداً أن البنى التحتية للخطة تشتمل على تشريعات وقوانين، وبنية تحتية مادية، وبنية تحتية معرفية، وبنية تحتية مؤسساتية وتنظيمية، وبنية تحتية مالية.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة بدءاً من عام 2013، وسيكون هناك تقيم دائم لها لمعرفة المنجزات التي تحققت خلال مسيرتها.