مالك: مصر تعيش اقتصاداً 'مخيفا' وخطيراً

وقال مالك إن برنامج الحزب أو توجهاته التي أعلنت لم تتناول أي تغيير صادم في المجتمع، ولا يوجد في فكرنا ما يسمى اقتصاد إسلامي مفروض بهذا الشكل الذي تتناوله بعض وسائل الإعلام، وأعلنا أننا نسعى إلى دولة مدنية تكفل جميع الحريات مع اقتصاد حر مفتوح يقوم فيه القطاع الخاص بدوره الحقيقي في البناء، بما لا يعفي الحكومة من دورها، لكن الأصل أننا نسعى إلى سوق واقتصاد حر كامل، ففي البنوك مثلا سوف أحاول تقديم منتج جديد في السوق يخضع للعرض والطلب، وإذا كنت سأضع تشريعا جديدا فسوف أقترح إتاحة الفرصة لما يسمى بالبنك الإسلامي وهذا ليس بديلاً عن البنوك التجارية، خاصة وأنه لا يمكن المقامرة بدولة بهذا الحجم والفرض غير مقبول وما نتحدث عنه هو طرح إضافي.

ونفى مالك ما تردد بشأن ربط ضخ الاستثمارات العربية بمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وقال: التقيت كثيراً من المستثمرين العرب وما أعرفه أن الاستثمارات لا تتأثر بشكل فج بالقرارات السياسية، قدر تأثرها بالتسهيلات وإزالة العقبات والفساد الذي كانت تعاني منه الاستثمارات، فلا يصح أن نسير بقاعدة 'علشان تستثمر لازم تدفع'.

وأكد مالك أن هناك استثمارات عربية فعلية ضخمة جداً ونرحب بأي استثمارات عربية أو أجنبية ولكن علينا خلق أرضية خصبة وجاذبة للاستثمارات مع قوانين حازمة تعطي المستثمر حقوقه وتحافظ على حقوق الدولة.

ولفت إلى أن جمعية 'ابدأ' هي فكرة قامت لتنشيط المجتمع المدني وإعادة صياغة دور رجل الأعمال بعد تشويه صورته خلال فترة النظام السابق واختزاله في مجموعة مصالح ضيقة وأصبحت صورة رجل الأعمال مشوهة بسبب جزء من رجال الأعمال خلال النظام السابق الذي شوه كل مؤسسات الدولة نتيجة الممارسات الفاسدة والخاطئة ومن هنا جاءت فكرة إنشاء جمعية جديدة تمثل رجال الأعمال بشكل حقيقي وتمكن كل رجال الأعمال في المجتمع من المشاركة بشكل حقيقي في التنمية.

وقال لم تشترط الجمعية في معايير الانضمام لها الانتماء لحزب معين، وبدأت نشاطها بشكل رسمي منذ 6 أشهر، ويتمثل دورها في تمثيل رجال الأعمال بشكل حقيقي يبحث عن مصالحهم، ودور تنموي مجتمعي، بحيث يكون هناك دور لرجال الأعمال في التنمية خلال الفترة القادمة، مع الاهتمام بشباب رجال الأعمال، والتدريب المهني والصناعات الصغيرة، ومناقشة المشروعات القومية الكبرى التي قد تكون لها أولوية خلال الفترة المقبلة، وندفع أي نظام حكومي أو برلماني لتبني هذه المشاريع، كما نحاول تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخارجية من خلال فتح حوار مع الجمعيات المماثلة في كل دول العالم.

وقال نحن كرجال أعمال وصناعة وتجارة يجب أن يكون لنا دور فاعل في التنمية بجانب المؤسسات المثيلة في المجتمع المدني والحكومة والبرلمان. مشيراً إلى أن إجمالي عدد الأعضاء المقيدين في الجمعية يتجاوز 600 عضو سواء الذين أتموا إجراءات القيد أو الذين في انتظار إتمامها. وقال إن الجمعية ليست جمعية استثمارية أو تجارية ولكنها خدمية وتنموية.

وحول كيفية صياغة دور رجل الأعمال في الفترة المقبلة قال مالك إنه لا يجب التعميم بأن كل رجال الأعمال كانوا يبحثون عن مصالح خاصة، ولدنيا آلية للتعامل مع هذا الموضوع تتلخص في إرساء قواعد جديدة لمنظمات المجتمع المدني الشبيهة والمثيلة تتمثل في التعامل بشفافية كاملة ومطلقة بشأن طرح أي موضوعات أو مشروعات قابلة للطرح أو النقاش، إضافة إلى دعم حرية تداول المعلومات.

ولفت إلى أن مشكلة الفترة الماضية أن العلاقة بين السلطة والمال جعلت بعض رجال الأعمال يستفيدون من حجم المعلومات التي لديهم بشأن السوق ويعملون على تحقيق مصالح شخصية من هذه المعلومات، مشدداً على ضرورة تطبيق الحوكمة.