'بيان للاستثمار' ودراسة للبورصة الكويتية

تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تسجيل تحسن نسبي في أداءه خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد سلسلة التراجعات المتتالية في الذي شهدها في الأسابيع الماضية، حيث تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تعويض جزءاً من خسائرهما التي سجلاها سابقاً، في حين لم يتمكن المؤشر السعري من مواكبة ذلك الأداء مواصلاً تراجعه للأسبوع السابع على التوالي تحت تأثير استمرار عمليات البيع على الأسهم الصغيرة.

هذا وقد شهدت الساحة الداخلية تصاعد في الحالة السياسية، بعد قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة وإعادة المجلس السابق في نهاية الأسبوع،  فبرغم كون هذا القرار كان مفاجئاً لمعظم المراقبين السياسين والاقتصاديين ، إلا إنه لابد من احترام كلمة القضاء والتصرف من خلاله، لعلنا نستفيد ونعتبر من اخطاء التعجل في اتخاذ قرارات مصيرية بهذا الحجم من قبل السلطة التنفيذية.

هذا وقد أصدر فريق من صندوق النقد الدولي تقريراً عن المناخ الاقتصادي في الكويت، حيث تناول فيه التطورات الأخيرة المتعلقة بشركات الاستثمار الكويتية، إذ قال أن تلك الشركات لا تزال حتى الآن مستمرة بتقليص عمليات الاقتراض منذ أن بدأتها في 2009، مضيفاً أن قطاع الشركات الاستثمارية في الكويت واجه ضغوطاً متجددة في 2011، فبالرغم من مساهمة عمليات إعادة هيكلة شركات الاستثمار في ظهور تقدم أولي نوعاً ما في عامي 2009 و 2010، إلا أن القطاع تعرض لعقبات عديدة بسبب الضعف المستمر في أسواق الأصول. كما انخفض إقراض البنوك المحلية لشركات الاستثمار في 2010 و 2011 بسبب شطب البنوك لقروض شركات الاستثمار. هذا وقد نوه التقرير بغياب قانون إفلاس مناسب لمعالجة قضايا المؤسسات المالية، مضيفاً أن المعالجة السريعة لأوضاع شركات الاستثمار المتعثرة، وخروج غير القابلة للحياة من السوق، سيساعد على توفير حل أقل تكلفة على جميع الأطراف المعنية بما فيها البنوك، وسيحد من الآثار السلبية غير المباشرة في قطاع شركات الاستثمار، ويشجع البنوك على الإقراض، ويعزز ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا التقرير ليضاف إلى التوصيات التي أوصى بها البنك الدولي في وقت سابق من الشهر الماضي، بضرورة وجود قانون جديد للتصفية والإفلاس في الكويت يساعد على تحسين بيئة الأعمال، ويساهم في عملية إنقاذ الشركات والمؤسسات المتعثرة القابلة للحياة، فهناك الكثير من شركات الاستثمار لا تزال تعاني حتى الآن من آثار الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، وانخفاض قيم الأصول بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب تدخل حكومي لإنقاذ تلك الشركات من خطر الإفلاس.

على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تمكن السوق من تحسين أداءه بشكل نسبي مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث عاد اللون الأخضر مرة أخرى ليصبغ مؤشرات السوق الثلاثة، خاصة المؤشرين الوزني وكويت 15، وذلك مع عودة القوى الشرائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية في السوق. هذا وقد شهد السوق خلال بعض الجلسات عدة تذبذبات على إثر قيام بعض المتداولين بعمليات جني أرباح سريعة، خاصة في ظل ضبابية الرؤية والترقب الذي يسود السوق حالياً، انتظاراً لاستقرار الأوضاع السياسية في البلاد، حيث تركزت تلك العمليات على الأسهم الصغيرة التي شهدت ارتفاعات متباينة في جلسة بداية الأسبوع، مما ترك أثراً سلبياً على مؤشر السوق السعري، والذي كان المؤشر الوحيد بين مؤشرات السوق الثلاثة الذي أنهى تعاملات الأسبوع على تراجع.

من جهة أخرى، يشهد السوق حالة من القلق بخصوص احتمال شطب بعض الشركات المدرجة، حيث أمهلت هيئة أسواق المال 8 شركات مدرجة حتى 30 يونيو الحالي من أجل تعديل أوضاعها المالية تمهيداً لعودة أسهمها للتداول مرة أخرى، وإلا سيتم شطبها من السوق. وقد أشاع هذا الأمر جواً من القلق والتشاؤم، انعكس على معنويات المتداولين الذين يأملون في أن يتم حل هذه المشكلة قبل انتهاء المهلة.

ومع نهاية الأسبوع الماضي تراجعت مكاسب المؤشر السعري بشكل ملحوظ على المستوى السنوي لتصل نسبتها إلى 1.50%، في حين وصلت خسائر المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري إلى 1.87%. أما على صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت 27.04 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 5.28% عن مستواها في نهاية العام 2011، والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار دينار.
    
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,901.57 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.10% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.08% بعد أن أغلق عند مستوى 398.02 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 964.08 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.38%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 21.36%، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاً نسبته 7.92%.

مؤشرات القطاعات
غلب التراجع على قطاعات السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت مؤشرات سبعة منها، فيما تمكنت مؤشرات الخمس قطاعات الباقية من تسجيل الارتفاع. هذا وقد تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت خسائر، حيث تراجع مؤشره بنسبة بلغت 3.69%، حيث أغلق عند مستوى 916.75 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع التكنولوجيا، والذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,115.72 نقطة، أي بانخفاض نسبته 2.84%. فيما جاء قطاع الشركات الصناعية في المرتبة الثالثة مع تراجع مؤشره بنسبة 0.98%، ليغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 914.53 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أقفل مؤشره عند مستوى 926.12 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.16%. من ناحية أخرى تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً حيث أقفل مؤشره عند مستوى 943.26 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.95%، فيما جاء في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 879.33 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.70%. وحل قطاع البنوك في المرتبة الثالثة ليغلق مؤشره عند مستوى 950.04 نقطة مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.25%. هذا وكان قطاع الخدمات المالية أقل القطاعات ارتفاعاً حيث ارتفع بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 858.14 نقطة.

مؤشرات التداول
تم خلال الأسبوع الماضي تداول 765.30 مليون سهم من خلال تنفيذ 15,508 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 66.42 مليون د.ك. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 16.60 مليون د.ك. منخفضاً من 18.03 مليون د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، في حين نقص متوسط حجم التداول من 243.29 مليون سهم ليصل إلى 191.33 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,877 صفقة مقارنة بـ4,225 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 408.06 مليون سهم شكلت 53.32% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 19.74% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 151.04 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية أيضاً المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.48% بقيمة إجمالية بلغت 21.57 مليون د.ك.، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.24% وبقيمة إجمالية بلغت 18.76 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية

ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.04% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 27.04 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لسبعة قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الخمس الباقية. وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 4.39% بعد أن وصلت إلى 761 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الاتصالات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 3.87 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 2.59%، وحل قطاع الرعاية الصحية ثالثاً بنسبة نمو بلغت 1.13% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 222.46 مليون د.ك.، هذا وكان قطاع النفط والغاز أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 378.79 مليون د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.29%.

في المقابل، كان قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.21% لتصل إلى 74.24 مليون د.ك.، تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 2.63% لتصل إلى 569.80 مليون د.ك. وحل في المرتبة الثالثة قطاع التأمين والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.83% لتصل إلى 311.35 مليون د.ك. في حين كان قطاع المواد الأساسية هو الأقل انخفاضاً، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.26%، لتصل إلى 600 مليون د.ك.