طريقان أمام الشركات المتعثرة 'الهيكلة أو الاندماج'

• ' المجموعة المشتركة ' أعدت دراسات للتوسع في عملياتها بالسوق القطري الذي يخطط لإنفاق حوالي 100 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية والإنشاء
• أسسنا شركة في سورية وننتظر هدوء الأوضاع هناك لنبدأ العمل
• نمتلك مركز مالي قوي وإمكانات فنية وبشرية و أسطول ضخم من الآليات والمعدات ومصانع لإنتاج الخلط الجاهز والأسفلت لتنفيذ مشاريع خطة التنمية في الكويت
• لدى الشركة في الوقت الراهن 26 مشروعا قيد الإنجاز يبلغ إجماليها حوالي 502.5 مليون دينار
• مشروعان في قطر ومثلهما في أبوظبي تصل قيمتهما إلى ما يعادل 72 مليون دينار
• الكويت حصلت على المركز الأخير خليجيا والمركز 74 عالميا بين 183 دولة في مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي العام الماضي
• البورصة بحاجة لإستقرار سياسي ليتبعه إستقرار قتصادي
• هناك شركات تواجه ' عدم القدرة على الإستمرارية '

أكد نائب العضو المنتدب لشؤون المساهمين في شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الدكتور نبيل عبدالحليم أن قطاع المقاولات في الكويت بحاجة  إلى دعم من الحكومة عن طريق فتح خطوط التمويل والإقراض للمشاريع التنموية الضخمة ويأتي تصنيف هذا القطاع عالميا بدرجة متدنية مقارنة بمثيله في الدول الأخرى التي تعتني بهذا القطاع وتمنح تسهيلات تتعلق باستخراج التراخيص وتسجيل الممتلكات وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والحصول على التمويل وغيرها .

واضاف الدكتور عبدالحليم في حوار صحفي اجرته معه أن الكويت  حصلت على المركز الأخير خليجيا والمركز 74 عالميا بين 183 دولة في مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2011 حسبما جاء في التقرير الذي أعدته شركة ( كميفك ) وهو الأمر الذي يستوجب تدخل الجهات المختصة بالدولة وبذل الحهود وتذليل الصعوبات والقضاء على المعوقات لتحسين هذا الترتيب خليجيا وعالميا.

وفي موضوع آخر أكد عبدالحليم  أن ' المجموعة المشتركة ' أعدت دراسات للتوسع في عملياتها بالسوق القطري الذي يخطط لإنفاق حوالي 100 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية والإنشاء لمواجهة استحقاقات الفوز بتنظيم مونديال كأس العالم في عام 2022 .

وأضاف الدكتور عبدالحليم في حوار صحفي اجرته معه ' الآن ' أن المجموعة تخطط للفوز بحصة من إجمالي قيمة مشاريع القطاع الخاص والعام المخطط لها أو الجارية والتي تبلغ حوالي 958 بليون دولار أمريكي في السوق الإماراتي

وأوضح عبدالحليم أن المجموعة قامت خلال عام 2010  بتأسيس شركة المجموعة المشتركة السورية للمقاولات في سورية بغرض الدخول في مشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه والطرق والمطارات والموانئ ضمن الخطة الخمسية لتنظيم السياسة الإقتصادية للدولة وفي انتظار هدوء الأوضاع هناك حتى تبدأ الشركة في التقدم بعروضها للمناقصات التي ستطرح في هذا الشأن.

وحول مشاريع المجموعة في الكويت حاليا قال أن لدى المجموعة 26 مشروعا قيد الإنجاز يبلغ إجماليها حوالي 502.5 مليون دينار .
وحول معوقات التنمية ذكر عبدالحليم أن المعوقات العامة التي تواجه التنمية في الكويت تتمثل في ضعف التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وتشابك اختصاصاتها بالإضافة إلى معوقات إدارية وفنية وتنظيمية ومالية وبشرية وبيئية ، هذا والعديد من القضايا الهامة المتعلقة بالشركات المتعثرة ووضع سوق الأوراق المالية طرحت خلال الحوار الصحفي التالي :


• ماهي أهم دراساتكم لمشاريعكم المستقبلية ؟

 الشركة أعدت دراسات للتوسع في عملياتها بالسوق القطري الذي يخطط لإنفاق حوالي 100 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية والإنشاء لمواجهة استحقاقات الفوز بتنظيم مونديال كأس العالم في عام 2022 ( خط سكك حديدية متكامل – 240 فندق تضم أكثر من 84000 غرفة – 12 ملعب رياضي كبير – جسر يربط بين قطر والبحرين – مشاريع مباني وطرق أخرى ).

السوق الإماراتي

كما أنها تخطط للتوسع في عملياتها في دولة الإمارات العربية المتحدة للفوز بحصة من إجمالي قيمة مشاريع القطاع الخاص والعام المخطط لها أو الجارية والتي تبلغ حوالي 958 بليون دولار أمريكي تشمل توسعة مطار أبو ظبي ومطار آل مكتوم الدولي ومدينة مصدر بأبو ظبي ومشروع محطة الحسيان للكهرباء وتحلية المياه بدبي ومشروع مرافق معالجة الغاز بأبو ظبي ومشروع قناة العرب الإسكاني.

السوق السعودي

كما أنها تخطط للدخول في السوق السعودي بالتزامن مع ما أعلنته الحكومة السعودية مؤخرا عن خطط للإستثمار في مشاريع مياه بحوالي 53 بليون دولار أمريكي ومشاريع سكك حديدية بحوالي 25 بليون دولار أمريكي ومشاريع طاقة وشبكات النقل في حدود 80 بليون دولار أمريكي.
السوق العماني
وفي سلطنة عمان تنوي الشركة الدخول في مشاريع خدمات البنية التحتية والإنشاء والتي تشمل ميناء دقم بقيمة 20 بليون دولار أمريكي ومنتجع المدينة الزرقاء بقيمة 20 بليون دولار أمريكي ومطار مسقط الدولي – المسافرين بقيمة 1.8 بليون دولار أمريكي.  

السوق السوري

قامت الشركة خلال عام 2010  بتأسيس شركة المجموعة المشتركة السورية للمقاولات ( ذ.م.م ) بالجمهورية العربية السورية بغرض الدخول في مشاريع البنية التحتية والطاقة والمياه والطرق والمطارات والموانئ ضمن الخطة الخمسية لتنظيم السياسة الإقتصادية للدولة وفي انتظار هدوء الأوضاع هناك حتى تبدا الشركة في التقدم بعروضها للمناقصات التي ستطرح في هذا الشأن.

كما أنها انتهت من استخراج تراخيص فرعها في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية في شهر فبراير 2012 وفرعها في دبي في شهر ابريل 2012.
والشركة لديها مركز مالي قوي وإمكانات فنية وبشرية بالإضافة إلى أسطول ضخم من الآليات والمعدات ومصانع لإنتاج الخلط الجاهز والأسفلت لتنفيذ مشاريع خطة التنمية بدولة الكويت والتي تقع ضمن نطاق أعمالها سواء بجهودها الذاتية أو من خلال التحالفات واتفاقيات الشراكة مع الجهات التي تتعامل معها حاليا وهي شركات كورية وصينية وإماراتية وشركات عالمية أخرى.

وأود التوضيح بأن الغرض من الدخول في الأسواق المشار إليها هو تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة لزيادة إيراداتها السنوية وتعظيم صافي الربح لمصلحة السادة المساهمين.

• ماذا أنجزتم حتى اليوم من مشاريع العام الماضي ؟

لدينا بدولة الكويت 26 مشروعا قيد الإنجاز يبلغ إجماليها حوالي 502.5 مليون دينار كويتي  وتختلف نسبة الإنجاز من مشروع إلى آخر حسب مدة المشروع وتاريخ التسليم حيث  أنه تم تنفيذ ماقيمته 218.2 دينار كويتي من هذه المشروعات  وجاري انجاز المتبقي بما قيمته 284.3 مليون دينار كويتي ويتضمن هذا المبلغ 7 عقود لمشاريع الطرق والصيانة ، 8 عقود لمشاريع النفط ، 3 عقود لمشاريع الطرق السريعة ، 4 عقود للمشاريع الإنشائية ، 2 عقد لمشاريع المياه والطاقة ، عقد واحد لكل من مشاريع الإسكان ، عقد واحد للمشاريع الصحية.

هذا غير 4 مشاريع تم ترسيتها على الشركة يبلغ إجماليها 122.4 مليون دينار كويتي.

أما في قطر فلدينا مشروعين قيد الإنجاز بما يعادل حوالي 30 مليون دينار كويتي وفي أبو ظبي لدينا مشروعين تحت الإنجاز أيضا بما يعادل حوالي 42.3 مليون دينار كويتي.   

• كيف تقيمون قطاع المقاولات في الكويت ؟

قطاع المقاولات يعتبر من أضعف القطاعات الإقتصادية في دولة الكويت على الرغم من وجود عدة شركات عملاقة تقوم بتنفيذ المشروعات التي تطرحها الحكومة وفقا  للمبالغ المرصودة في ميزانية الدولة مثل ( الأحمدية والخرافي والمشتركة والخليج ومشرف وغيرها ) ولكنه يحتاج إلى دعم من الحكومة عن طريق فتح خطوط التمويل والإقراض للمشاريع التنموية الضخمة ويأتي تصنيف هذا القطاع عالميا بدرجة متدنية مقارنة بمثيله في الدول الأخرى التي تعتني بهذا القطاع وتمنح تسهيلات تتعلق باستخراج التراخيص وتسجيل الممتلكات وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والحصول على التمويل وغيرها.
ولا يزال هذا القطاع يعاني من نقص التكنولوجيا واتباع الأساليب الحديثة في مجال البناء والتشييد وشراسة المنافسة مع شركات المقاولات العالمية التي لديها إمكانات مالية وإدارية وفنية ضخمة.

الكويت الأخيرة ... خليجيا

وللأسف حصلت دولة الكويت على المركز الأخير خليجيا والمركز 74 عالميا بين 183 دولة في مؤشر سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2011 حسبما جاء في التقرير الذي أعدته شركة الكويت والشرق الأوسط للإستثمار المالي ( كميفك ) وهو الأمر الذي يستوجب تدخل الجهات المختصة بالدولة وبذل الحهود وتذليل الصعوبات والقضاء على المعوقات لتحسين هذا الترتيب خليجيا وعالميا.

وأنا أتساءل .... لماذا لانتطلع للوصول إلى مستوى شركات المقاولات العالمية مثل شركة فنسي ( فرنسا ) وشركة بكتل ( الولايات المتحدة الأمريكية ) وشركة هوتشيتيف ( ألمانيا ) وشركة رويال بام جروب ( هولندا ) وشركة هيونداي ( كوريا الجنوبية ) وشركة إنكا ( تركيا ) وشركة أوراسكوم ( مصر ) وشركة اتحاد المقاولين – كونكو ( الشرق الأوسط ). هذا ممكن وليس بالمستحيل فهل من مجيب..... ؟

• ماهي العراقيل في نظركم التي تواجه التنمية في الكويت ؟

المعوقات العامة التي تواجه التنمية في دولة الكويت تتمثل في ضعف التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وتشابك اختصاصاتها بالإضافة إلى معوقات إدارية وفنية وتنظيمية ومالية وبشرية وبيئية نوجزها فيما يلي :

 1-تأخر موافقات الجهات المعنية.
2-اليروقراطية وطول الدورات المستندية لإرساء وإدارة المشروعات.
3-تأخر تخصيص الإعتمادات المالية للمشاريع ( تمويل المشاريع والإنفاق عليها ).
4-نقص الموارد البشرية التخصصية ( عدم كفاية الكوادر البشرية الفنية – نقص الخبرات القيادية – نقص الخبرات المهنية لصياغة القوانين والتشريعات ).
5-التأخر في توفير الأراضي ومشكلات تسلم أراض خالية من العوائق.
6-تداخل الإختصاصات بين الجهات المعنية بالتنمية.
7-معوقات لها علاقة بالصحة والسلامة والجودة البيئية.
8-عدم الإستقرار السياسي ( انشغال السلطتين التشريعية والتنفيذية في صراعات هامشية ).
9-معوقات تتعلق بالمعطيات السياسية بالمنطقة ( إيران – العراق ).

وأريد أن أنوه بأنه بدون القطاع الخاص لن تحدث تنمية فعالة ولن يوجد اقتصاد حر ولا مناخ استثماري صحي.

• برأيكم هل الشركات المحلية مستعدة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية ؟

معظم الشركات المحلية التي لها مراكز مالية قوية مستعدة لتنفيذ مشاريع خطة التنمية سواء بجهودها الذاتية أو بالمشاركة مع شركات عالمية متخصصة .


• البورصة لم تنتعش منذ أزمة 2008 ، برأيكم كيف يتم تجاوز مرحلة عدم استقرارها إن صح التعبير ؟

الإستقرار السياسي وما يتبعه من استقرار اقتصادي ضروريان في هذه المرحلة حتى تنتعش البورصة مجددا.

• ما يقارب 27% من الشركات المدرجة تعاني من مشاكل مالية ونتج عنها انخفاض سعر سهمها تحت القيمة الإسمية ، في نظركم كيف يتم حل تلك المشكلة ؟

مؤكد أن خسائر هذه الشركات المرحلة قد تجاوزت نصف رأس المال أو أكثر مما أثر على أسعار أسهمها في السوق والحل يتطلب إعادة هيكلة هذه الشركات و توفيق أوضاعها وإطفاء خسائرها عن طريق أخذ موافقة جمعياتها العمومية لتخفيض رؤوس أموالها بهذه الخسائروطلب زيادة رؤوس أموالها عن طريق طرح أسهم جديدة للإكتتاب بالقيمة الإسمية مع علاوة إصدار بعد أخذ موافقة هيئة أسواق المال والجهات المختصة مع تغيير مجالس إداراتها لمن هم على استعداد لاتباع قواعد الحوكمة والشفافية والتركيز على الأنشطة التشغيلية المذكورة في نظامها الأساسي أو استخدام الحل الآخر عن طريق اندماجها في شركات أخرى تزاول نفس النشاط.

• شركات تدهورت ماليا وأخرى أعلنت افلاسها ، هل تعتقدون أن هذا الإتجاه ستسلكه شركات أخرى ولماذا ؟

نعم خصوصا بعض الشركات التي تجاوزت خسائرها المرحلة 75% من رأس المال ولا تلقى دعما من مساهميها وبعض الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية إلى السوق لوجود خلل في بنود مراكزها المالية وعدم قدرتها على الإستمرارية لوجود بعض المخاطر التي تواجهها مثل مخاطر الإئتمان ومخاطر العملة الأجنبية ومخاطرالسيولة ومخاطر أسعار أدوات الملكية ( مخاطر هبوط القيمة العادلة للإستثمارات ) ومشاكل إدارة المخاطر الرأسمالية.

• استحوذت الشركة على نسبة 11.65% من إجمالي العروض التي قدمتموها لمناقصات الدولة هل تنوون زيادة النسبة خلال العام الحالي ؟

هذه النسبة تمثل 7 مناقصات بقيمة 176.7 مليون دينار كويتي حصلنا عليها من إجمالي قيمة العروض التي قدمناها إلى لجنة المناقصات المركزية وليست كنسبة من إجمالي مناقصات الدولة إلا أننا نطمح في زيادة هذه النسبة خلال العام الحالي.

نطمح لزيادة نسبة حصولنا من مناقصات الدولة خلال العام الحالي


الزميل بدر العنزي يحاور د.عبدالحليم

د.نبيل عبدالحليم