بين الحوستين 'مجلس باطل وكي.داو'

لانستطيع حتما تحديد أي من المصيبتين كلفتهما المالية والمعنوية وسمعتها على الكويت أكثر تأثيرا و أكثر اساءة . هل ابطال مجلس 2012 أم الغرامة المالية، في حين ان كلفة الغاء صفقة كي . داو معلنة  المالية ومثبتة بالأرقام في دفاترهم ودفاترتنا وهي في حدود 300 ر2 مليار دولار اي مايعادل تقريبا 650 دينار كلفتها على كل مواطن. لكن تقييم كلفتها على سمعة ومكانته  الكويت التجارية غير معلومة و لكنها من المؤكد ستكون غالية الثمن وأهمها ستكون عزوف مشاركة الشركات النفطية الكبرى في مشاريع نفطية مستقبلية  وان شاركت فانها ستفرض غرامات و شروط  صعبة التنفيذ ومكلفة مالية في حال الغاء المشاريع والمناقصات مستقبلا. لأن هذه الشركات العالمية فعلا قد تضررت وضاقت المر من تأجيل والغاء المناقصات والمشاريع الكبرى.
أما عن الحوسة  الأكبر هي ابطال مجلس أمة 2012 فهي كارثة وعلى أعلى المستويات  تمس أركان الدولة و أوامر وقوانيين أميرية تمس كيان الدولة راحت ضحيتها هيبة ومكانة الدولة  نتيجة لأخطاء واهمال جسيمة قام بها كبار مستشاريين الدولة ندفع لهم رواتب رهيبة لتقديم آراء صحيحة وملزمة بعد فحص وتمحيص  لا آراء خاطئة مميته صدمتنا وأدخلتنا في متاهات لا أول لها ولا آخر. وكلفتها المالية أكبر و أعلى من كلفة  'كي. داو ' المالية . في حين الكلفة المعنوية والسمعة السياسية مستحيل تقديرها  والتي قبل 10 أيام كانوا يضربون بنا المثل والمثال بقوانيين .
الا أننا الآن وبسبب أخطاء مستشارينا القانونيين ' الحكماء ' أدخلونا في متاهات ونفق مظلم طويل وجرح عميق لا نعرف عواقبه حاليا ومستقبلا. 
ماذا حل بنا لنخرج من أزمة  لندخل في  أزمة  ونخرج من مأزق التعويض المالي الى مأزق دستوري من مجلس باطل الى حل مجلس . وماذا فعلت الكويت وماذا فعلنا لندخل انفسنا في هذا المأزق لنحرق الماضي والدستور والقوانيين ونبدأ من الصفر. و هل تستاهل الكويت هذه المصائب وهي من صنع أيدي خبراؤنا .
نحن نفهم الخطأ الجسيم في عقد كي . داو وان مستشاريينا  ' الحكماء ' لم يفهموا العقود التجارية وانها لم تكن مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست بلغتهم الأولى العربية وقد تكون الترجمة غير واضحة وانهم لم يفهموا  البند الجزائي  . لكن ماعذرهم والدستور والقوانين مدونة ومكتوبة بلغتهم الأولى وغير مترجمة وفي صلب اختصاصهم  ومن صلب أرضهم وبيئتهم .
 اذا لم تفهموا ولا تفقهوا القوانيين الكويتية على الأقل استعينوا بالخبرات العربية واستينروا بآرائهم بدلا من ان تدخلونا في متاهات .  
بكل تأكيد يجب علينا العمل أولا على فهم قوانينا والبحث عن خبراء يفقهون ويفهمون تشريعاتنا قبل ان نتحدث أو نتكلم عن مشاريع تنموية، الوقت الحالي يتطلب منا الخروج من هذا المأزق القانوني لاعادة الحياة مرة اخرى الى التشريعات الدستورية . واذا استطعنا فعلا المرور واجتياز هذه التجربة المرة وبنجاح من المؤكد ان نرى تنمية حقيقية للكويت. حيث الآن أولوياتنا  تكون حول تعديل و تصليح أمورنا التشريعية وتصحيحها والإتيان بفرق ومستشارين قد ' المسوؤلية '. ثم نبدأ مشوار  التنمية المتعطل، ولتتأخر المشاريع التنموية حتى لا نجبر وبقوة القانون بدفع غرامات جزائية مالية كبيرة والى ان نستطيع نفهم ونتمعن في قراءة وفهم قوانيينا الكويتية أولا ثم القوانين التجارية الأجنبية.
هل من المعقول ان مستشارين حكوماتنا  ' الحكيمة  ' تغلط وتسيء لنا بهذه الدرجة  و' تقطنا على صخر '  . الا يوجد من يراقب و يتابع ويتأكد من سلامة الاجراءات، والى متى نستطيع ان نستمر بهذه الفوضى ومتى سنتعلم من الدروس والعبر.
أين الخبراء والمستشارون؟! ترى الكويت لم تعد تحمل أكثر. وأين حلولكم لاخراجنا من  حوسة الغاء مجلس 2012  ومن حوسة كي . داو  ومن البلاوي المتزايدة.
الكويت تنادي الماضي ليساعدها في حاضرها الضايع لتضل شامخة صامدة.
 
كامل عبدالله الحرمي   
كاتب ومحلل نفطي مستقل