وكالة ائتمانية تضع تصنيف مصر قيد المراجعة السلبية

وضعت وكالة ستاندرد اند بورز التصنيف السيادي لمصر قيد المراجعة السلبية بسبب المخاوف حيال نقل السلطة بعد القرارات الأخيرة للمجلس العسكري الحاكم مما قد يفاقم الضغوط المالية على ميزانية الدولة واحتياطياتها من العملة الأجنبية.

وأضافت الوكالة أن تصنيف مصر بدرجة 'B' قد يكون معرضا للخفض بعد ثلاثة أشهر من وضعه قيد المراقبة السلبية.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أعلنت قبل نحو أسبوع أنها وضعت التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة نتيجة تصاعد التوتر في الشارع السياسي.

وذكرت الوكالة ان حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية له أثر سلبي على تصنيف البلاد الائتماني عند B2 حيث يضفي عدم تيقن على عملية الانتقال السياسي في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد.

واوضحت ان تزايد عدم اليقين السياسي سيشكل على الارجح انتكاسة للاقتصاد والذي كان قد بدأ بالكاد يستعيد ثقة المقرضين المحليين والاجانب.