عشرة تحديات اقتصادية فى طريق رئيس مصر الجديد

 رغم تعهد الرئيس المنتخب محمد مرسى بدعم الاقتصاد الوطنى الذى عانى بشدة من جراء التداعيات السلبية التى أعقبت ثورة يناير تسود حاليا حالة من الترقب فى أوساط المؤسسات الاقتصادية سواء المصرية أو الدولية انتظارا للسياسات الاقتصادية التى ستتبناها الحكومة الجديدة فى ضوء ' التحديات الاقتصادية ' التي تجابه مصر فى الوقت الحالى.
ويتمثل التحدي الأول الذي سيجابه الرئيس الجديد فى سبل تنفيذ الاصلاحات الهيكلية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية فى ضوء الاشتراطات التى وضعتها الاخيرة بشان ضرورة مواصلة تلك الاصلاحات مقابل توفير الدعم المالي لمصر.
وفى ذلك السياق ، دعا صندوق النقد والبنك الدوليين الرئيس الجديد فى مصر الى مواصلة الاصلاحات الهيكلية وتوفير البيئة المواتية للاستثمار وتقليص الفوارق الجغرافية فى مستويات المعيشة لكبح التدهور الاقتصادى .
وقال أندرو ستون كبير أخصائى تنمية القطاع الخاص فى ادارة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى ان اقتصاد مصر سيشهد تحسنا ملحوظا خلال الاعوام القليلة القادمة حال مواصلة الاصلاحات الهيكلية.
من جانبها ، أوضحت الدكتورة ماجدة قنديل المديرالتنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ،أن المؤشرات العالمية المعنية بتقييم الجودة المؤسسية أظهرت تدهور أو ثبات ترتيب الاقتصاد المصري من حيث جودة المؤسسات خلال السنوات الأخيرة ، موضحة أن عدم تحقيق تقدم ملموس على صعيد بناء وتطوير المؤسسات أدى الى الحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق إمكاناته في النمو ، حتى خلال الفترات التي شهدت معدلات مرتفعة من النمو والاستثمارات الخاصة .
وأضافت قنديل ، أن أولويات الإصلاح فى مصر ينبغى ان تركز على التخفيف من حدة الأزمات المزمنة بغية تمكين الاقتصاد من تحقيق مستويات مرتفعة من النمو والتنافسية.
وشددت على ضرورة القضاء على المعوقات الحالية لتحسين مستويات الحوكمة والقدرة التنافسية للصادرات على المستوى العالمي ، بالإضافة إلى خفض تكلفة أداء الأعمال.