أفراد من هيئة الأمر بالمعروف أمام محكمة سعودية

يمثل أفراد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية أمام المحكمة اليوم السبت بتهم تتعلق بموت شخصين أثناء احتجازهما. وكان أحد الرجلين، اللذين توفيا، متهما ببيع الخمور، أما الآخر فاتهم بالاختلاء بامرأة أجنبية في سيارته. وأثار موت الرجلين جدلا في السعودية عن دور ومسؤوليات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعادة ما يطوف أفراد الهيئة شوارع المدن السعودية للتأكد من إغلاق المحال أبوابها أثناء أوقات الصلاة وأن النساء يلتزمن بارتداء أزياء شديدة الاحتشام ولايختلطن بالرجال. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن صحيفة 'سعودي جازيت' الناطقة بالإنجليزية قولها إن المتهمين، وهم أربعة من أعضاء الهيئة، قد يكونون مسؤولين عن موت أحمد البولاوي ، 50 عاما، أثناء احتجازه قيد التحقيق في مدينة تبوك شمال غربي المملكة في شهر مايو/آيار الماضي. وكان عضو بارز في الهيئة التي تتألف من خمسة آلاف عضو ممن يسمون بـ'المطاوعة' قد قال إن البولاوي الذي كان يتم التحقيق معه لاتهامه بالاختلاء بامرأة لا تمت له بصلة قرابة 'لم يخرق قوانين الفصل بين الجنسين في المملكة.' وكان عدد من المطاوعة قد واجه تحقيقا في منطقة مكة بعد أن لقيت امرأة أسيوية حتفها سقوطا من الطابق الرابع بمبنى اقتحمه أفراد الهيئة الشهر الماضي. وفي الثالث عشر من الشهر الماضي أيضا، أجلت محكمة سعودية النظر في أول قضية مدنية ترفع ضد هيئة الأمر بالمعروف إلى شهر يوليو/تموز بسبب عدم حضور أي من أعضاء الهيئة للجلسة الافتتاحية للقضية. ورفعت سيدة القضية ضد الهيئة بعد أن اعتقلت وابنتها عام 2004 بتهمة عدم ارتداء ملابس لائقة في مكان عام. وتعالت الانتقادات في السنوات الأخيرة ضد الهيئة ووعدت الأسرة الحاكمة في السعودية بإجراء إصلاحات. وتم تقليص عدد من صلاحيات أفراد الهيئة، غير أن موت الرجلين منذ عدة أسابيع أعاد الحديث عن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لهم. وعملت الحكومة السعودية على التهوين من أهمية الحادث. ومن المتوقع أن تؤثر نتيجة المحاكمة على التوازن بين المؤسسة الدينية واسعة النفوذ في المملكة وأولئك يسعون للتغيير في البلاد.