الامارات.. إحتكار 'اتصالات' و'دو' مستمر حتى 2015

وأضاف أنه من المرجح أن تبدأ (الهيئة) إجراء هذه الدراسة، بشأن تحرير قطاع الاتصالات، اعتباراً من أول يناير عام 2015، مشيراً إلى أنه عند إتمام الهيئة الدراسة وتحليلها المعلومات كافة ذات الصلة، سترفع التوصيات المناسبة للحكومة، بشأن السياسة الخاصة بالتحرير الإضافي لقطاع الاتصالات في الدولة.

وذكر أنه من السابق لأوانه توقع نتيجة الدراسة في الوقت الراهن، إذ سيكون أي توقع من هذا القبيل غير مجدٍ، وقد يؤثر سلباً في القطاع والشركات العاملة فيه.

وأكد الغانم أنه لا توجد أي خطط للهيئة) لترخيص مشغلي الشبكات المتنقلة الافتراضية أو المزودين الدوليين لخدمات الصوت، عبر بروتوكول (الإنترنت) في الوقت الحالي، لكن قد يتغير الوضع بعد عام 2016، لافتاً إلى أنه من المبكر الجزم في الوقت الراهن، وأن أي تصريحات في هذا الصدد ليست إلا مجرد تكهنات.

وحول إعلان 'اتصالات' و'دو' اعتزامهما بدء تقديم خدمات الصوت، عبر بروتوكول الإنترنت، قال الغانم إن أسعار خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت ستكون أرخص من أسعار الخدمات الدولية، لكن تحديد نسب التخفيض يقع على عاتق 'اتصالات' و'دو'، كما ستعتمد الأسعار بشكل كبير على كيفية قيام المشغلين بوضع خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.

يشار إلى أن 'اتصالات' و'دو' أعلنتا من قبل عزمهما تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت قبل نهاية العام الجاري، بعد تأجيل طرح الخدمة لمدة عامين لأسباب، قيل إنها ترتبط بخوفهما من تدني أرباحهما، نتيجة هذه الخطوة.

وقال الغانم إنه يقع على عاتق 'اتصالات' و'دو' فقط، تحديد تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت وزمن توفرها وأسعارها، إذ إن الهيئة لا تضع الأسعار، بل يقوم كل مشغل بوضع الأسعار الخاصة به للخدمات التي يوفرها، ويتمثل دور الهيئة، بهذا الشأن، في الموافقة أو عدم الموافقة على الأسعار المقترحة، ومن شأن المرخص له التقدم بطلب الموافقة على الأسعار، وستقوم الهيئة بتقييم هذا الطلب، والموافقة عليه عند رضاها به.

وأكد المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، أنه بمقتضى قانون الاتصالات فإنه لا يجوز تقديم خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت، من دون الحصول على ترخيص من (الهيئة)، أو إعفاء من مجلس الهيئة من شرط الحصول على الترخيص، إذ إن (اتصالات) و(دو) وحدهما المرخص لهما، لتوفير مجموعة واسعة من خدمات الاتصالات في الدولة، بما فيها بروتوكول الصوت عبر الإنترنت.

وأوضح أنه يجوز لـ 'اتصالات' و'دو' إقامة شراكات مع الشركات الدولية بموجب الموافقة المسبقة من الهيئة، لافتاً أنه ليس من شأن الهيئة، السماح لمزودي خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت الخارجيين الدخول إلى الدولة، ويعد هذا من شأن الشركات الدولية، التي تمتثل للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالتأسيس وملكية الشركات والرخص التجارية، فضلاً عن اشتراط الحصول على ترخيص من الهيئة.