تراخيص المدارس والمستشفيات بقلم راشد محمد الفوزان

    يعتبر القطاع التعليمي والطبي من أهم القطاعات التي تعتمد الدولة على تنميتها، وتضخ الأموال الطائلة بها، إذ لا يوجد مواطن أو مقيم يمكن ان يستغني عن أحدهما، وهذا طبيعي ومخرج أساسي. فالقطاع التعليمي يتوسع كثيراً، والآن تتسارع حركة البناء لحل فجوة إيجاد مدارس نموذجية بكل تفاصيلها، أما القطاع الطبي فلا يبتعد كثيراً فهو يعاني من قلة الَأسِرَّة والمستشفيات وقلة الكوادرالبشرية، ولنا أن نلحظ المواعيد الطبية التي تصل لسنوات.

هنا يأتي دور القطاع الخاص، لكي يساهم بحل جزء من مشكلة «التعليم والتطبيب» لكن ماهو المتاح للقطاعين من تسهيلات حكومية ؟ نعم هناك دعم مالي ولكن هذا لا يكفي كمبلغ واشتراطات للاستثمار بهذا القطاع، فمثلا تأسيس مدارس بالأحياء، يعتبر من الصعوبات الكبيرة والجسيمة، فتحتاج موافقات الجيران، ومراجعة عدة جهات حكومية ليست واحدة ولا اثنتين، وايضاً العديد من العقبات من وزارة المالية الممولة فهي تفرق بين الأرض المملوكة وبين المستأجرة بطلب رهن وغيره . إن وضع القيود على الاستثمار في المدارس الأهلية يزيد من احجام المستثمرين في هذا القطاع والدولة تحتاج دعم القطاع الخاص من خلال المشاركة بالاستثمار والبناء في هذا القطاع، والدولة لن تكون هي من يبني كل شيء، كما هو الوضع بالقطاع الطبي الذي يعاني من عدم كفاية التمويل في القطاع الطبي رغم رفعه سابقاً، ومن الأهمية لدعم القطاع الطبي دعمه بالكوادر البشرية حتى وإن كان استقداماً للكوادر، فمخرجات التعليم لدينا لا تساعد ليكون لدينا خدمات طبية عالية وكوادر بشرية وفق المعطيات الحالية ، فالمخرج يعتبر شحيحاً جداً، وهنا ما يجب العمل على رفعه بكل السبل لكي نوفر كوادر وطنية كافية.

لدعم القطاعات الفعالة والحساسة في مجتمعنا يجب أن يتوفر التمويل الكافي الحكومي برقابة ومتابعة ومحاسبة، وتسهيل الإجراءات لبناء المستشفى والمدرسة في ظل الوضع الحالي، وعدم الركون لشروط تحبط مثل هذه المشاريع