مستغربا تصريحاته

صرح رئيس المكتب السياسي في الحركة السلفية د. بدر ماجد المطيري بعدم القبول بعودة مجلس ٢٠٠٩ الذي أسقطته إرادة الشعب الكويتي ورغبة الشباب الوطني بمحاربة الفساد والقضاء على الوهن الذي بدأ في نخر جسد المؤسسة التشريعية خصوصا بعد محاولة تعطيل الدستور وشطب الاستجوابات وفضيحة الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية ، بالإضافة إلى  تكريس الطبقية والطائفية و القبلية و الفئوية التي كانت من أبرز ملامح ذلك المجلس ، مشيرا إلى أن مرسوم حل مجلس ٢٠٠٩ صحيح ، ولا تستطيع المحكمة الدستورية القول بغير ذلك .

واستغرب المطيري من تصريحات رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي التي قال فيها أنه وحتى هذه اللحظة لم يتفهم أسباب حل مجلس 2009 ، مضيفا : لا أعلم إن كان الخرافي يعيش في الكويت أو بلد آخر .

وقال أن الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة أصبحت اليوم مطلبا شعبيا لا يمكن تجاهله أو عدم تحقيقه ، مشددا على ضرورة البدء في الإصلاحات الدستورية التي تشمل التحول إلى إمارة دستورية وحكومة منتخبة ، وإنشاء هيئة عليا للانتخابات ، وأيضا تعديل المادة الثانية من الدستور والمادة ١٠٧ بحيث تنص على أن لا يتم حل مجلس الأمة إلا بعد مرور سنتان على بدء أعماله ، وأن لا يكون الحل إلا وفق أسباب معينة يحددها الدستور.

وزاد: نطالب أيضا باستقلالية القضاء وإقرار قوانين حق التقاضي ومخاصمة القضاء وحماية المبلغ .

وناشد المطيري المضي قدما في التحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية خصوصا بعد الجهود الكبيرة والمعلومات التي كشفتها لجان التحقيق التي شكلت في مجلس ٢٠١٢ ، الأمر الذي أكدته تحريات المباحث التي أشارت في تقريرها المقدم للنيابة العامة بأن الإيداعات المليونية فيها شبهة رشوة ، مضيفا أن الخشية تكمن في أن يكون شطب مجلس ٢٠١٢ هو لعدم الرغبة في وصول لجان التحقيق إلى الحقيقة الكاملة في قضية الإيداعات والتحويلات الخارجية المليونية .