الحرمي يكتب: حائط المبكي النفطي !

 حائط المبكي النفطي

هذا كان حالنا في الأسبوع الماضي عند  نزول أسعار النفط الى ما دون 90 دولار وليتراجع معه النفط الكويتي الى 87 دولار، صراخ وعويل في صدارة صحفنا اليومية وعلي صفاحاتها الأولي ترهبنا وتدعونا وتنذرنا بحدوث عجز في الميزانية العامة وإننا سنضطر في النهاية من 'تكييش' أصولنا من إستثماراتنا الخارجية وإننا لن نتمكن من إدخار عائدات نفطية في صندوق الإجيال القادمة، ناسين  متناسين بأن هذا التراجع في أسعار النفط كان لحظياً وفورياً أولا، وأننا لسنا بحاجة إلى ميزانية بقيمة 22 مليار دينار تذهب منها 80% إلى بند الرواتب و الدعومات المختلفة.  

وطالعتنا صحفنا بهذا الخبر الهاماً من دون إفادتنا الى بعض المعلومات الأساسية المهمة مثل السعر التعادلي للنفط الخام في الميزانية الحالية للدولة ومعدل إنتاج الكويت من النفط هل هي عند معدل إنتاج  2 ر 2 مليون أم  8 ر2 مع صافي  كميات التصدير مابين 3 ر 2 و 4 ر2  مليون برميل في اليوم وما هو سعر البرميل المقدر الميزانية هل هو عند 66 دولار، ولماذا هذا المعدل المنخفض جداً، ولماذا لا نضع رقماً واقعياً كبقية دول منظمة ' أوبك ' والتي ما بين 95 الي 99 دولار، ولماذا نحب دائماً أن نضع ميزانية فيها عجز وهمي ثم نكتشف بأننا حققنا  فوائض مالية كبيرة جداً وبالميارات من الدنانير، ومتي سنكف عن الضحك على الناس ونكون أكثر جدية في التعامل مع الميزانية العامة وقد يكون هذا هو السبب الحقيقي وراء تمرير ميزانية الدولة في أقل من ساعة  في مجلس الأمة.  

أسعار النفط ستعاود الإرتفاع مرة أخرى حيث أن أي معدل سعري للنفط ما دون 90 دولار للبرميل للدول المنتجة والمصدرة للنفط بالإضافة الى أنها أيضا غير مقبولة للدول التي بدأت في إنتاج النفوط الصعبة والثقيلة مثل النفط الرملي والصخري وكذلك لمصادر البديلة عن النفط، ولهذا العالم متفق على سعر سليم ومناسب للنفط الخام وعند نطاق 100 دولار للبرميل للمرحلة الحالية المالية والأقتصادية الصعبة فقط  .
ونحن على ثقة بأننا سنحقق فائض مالي للسنة المالية في نهاية شهر مارس من العام القادم وهذا مبين على أساس أن معدل  سعر النفط الخام الكويتي وحتي  نهاية السنة المالية سيكون عند معدل 90 دولار للبرميل وبمعدل إنتاج 5 ر2 مليون برميل للتصدير الخارجي، وعند هذا المعدل ستحقق الكويت دخلاً يومياً بقيمة 225 مليون دولار أي ما يعادل 7 مليار دولار شهرياً أي 84 مليار في نهاية السنة وهذا يعادل تقريبا 28 مليار دينار كويتي عداً ونقداً وبزيادة 6 مليار دينار كويتي ومع خفض قيمة غرامة 'دوا ' سيكون صافي الفائض 5 مليار دينار، ومن المتوقع أن يكون معدل سعر النفط في نهاية الربع الأخير يفوق 100 دولار، وما نقوله بألا يكون هناك لأي عجز أو نقص في الميزانية العامة للدولة، وفي مجال لزيادة الرواتب و الدعم إذا ما ارتأت حكومتنا بذلك.   
طبعاً حالتنا الإقتصادية لا تطمئن ولا تسر ولن تتعدل سوي أن أتينا ب'توني بلير' أو غيره  هذا هو حالنا منذ أكثر من 10 سنوات و لا نعرف متى ستكون النهاية، ونحن بحاجة الى مدير اتفيذي وهذا غير موجود أو غير معروف حتي الآن.
ولنبتعد أن تكون الكويت مثل هونج كونج أو سنغافورة، وقد يكون الحل  الفعلي والعملي بإنخفاض في أسعار النفط الى ما دون 80 دولار حتى نعرف كيف نتعامل مع الأزمات المالية وهل نستطيع أن نتعامل ونتفاعل حيث أننا ومنذ أكثر من  60 سنة وأعتمادنا يتزايد على النفط الى ان وصل إعتمادنا على هذه الثروة الطبعية الى 95%، ومنذ بداية الستينيات ونحن نطالب بإيجاد البديل ولم نأتي بالبديل سوي النفط .
فعلا يجب أن نبكي  وبحرقة و نحس بالمرارة كل يوم ونتساءل كيف أضعنا الفوائض المالية أو كيف بددنها وحتى صناديق الثروة السيادية بدأت أصولها تنخفض وفي جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فنحن ماضون على نفس الطريق من عدم إستغلال فرص الإستثمار داخل الوطن لبناء قاعدة شبابية واعدة ولتوفير قيادات وطنية تستطيع إن تخلق و تنتج وتستثمر .
إننا بدأنا فعلا نحسد الدول المجاورة وهذه الدول ليست بسنغافورة بل هي منا ونشاركها جميع الصفات لكن هم ماضون في بناء  مدن صناعية ومجمعات بتروكماوية ومصافي وزيادة الإنتاج من النفط والغاز وبمشاركات أجنبية  يعني بأموال غيرهم ولتوفير الرأسمال المحلي في مشاريع أخرى ومنها التدريب والتطوير وبناء الإنسان والعامل المنافس وفي تطوير بنيتهم التحتية وبناء القيادات الشابه المنافسة، ونحن نكتشف الغاز الحر ولا نعرف حتى الآن كيف ننتجه ونطوره ونستغله.
ألم يأتي الوقت لنهدم الحائط النفطي ولا نبكي عليه ،ونعامله كما يعاملونه أهل النرويج بدرجة ثانية .

كامل عبدالله الحرمي      
كاتب ومحلل نفطي مستقل