أبرز عناوين صحف الاثنين: 120 ألف وحدة سكنية.. وسلم رواتب جديد.. الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع المقبل.. سباق على ترك المناصب في «الداخلية».. الوطني الإسلامي ينسق للانتخابات.. الحربش: سنقاطع الانتخابات إذا عُدلت الدوائر

أصدر صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد مرسوما اميريا بقبول استقالة الحكومة وتكليفها بتصريف العاجل من الامور لحين الاعلان عن التشكيل الجديد.وجاء في نص المرسوم: امر اميري، بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء،ـ بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الامر الاميري الصادر بتاريخ 14 من ربيع الاول سنة 1433 هـ الموافق 6 من فبراير 2012م بتعيين سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.ـ وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع الينا من سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والمتضمن استقالة الوزارة امرنا بالآتي: مادة اولى: تقبل استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، مادة ثانية: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ الى مجلس الامة وينشر في الجريدة الرسمية.أمير الكويتصباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في 11 شعبان، الموافق 1 يوليو 2012 وكان صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد قد تلقى خطاب استقالة الحكومة الذي رفعه لسموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وذلك في اطار حرص الحكومة وسعيها الجاد لاستيفاء جميع الجوانب والاجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20/6/2012.وفيما يلي نص خطاب استقالة الحكومة:حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، حفظه الله ورعاه. تحية احترام واجلال لمقام سموكم، وبعد،فقد تفضلتم سموكم وأصدرتم الأمر الأميري بتعييني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ثم أصدرتم المرسوم رقم 18 لسنة 2012 بتكليفي والاخوة الوزراء بحمل أمانة المسؤولية الوزارية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد التي تنطوي على الكثير من التحديات على كافة الأصعدة والمستويات وهي مسؤولية ثقيلة وأمانة عظيمة قبلنا جميعا حملها معتزين ومقدرين هذه الثقة الغالية التي تتيح خدمة وطننا الحبيب ولقد عاهدنا أنفسنا على ان نكون أهلا لهذه الثقة وأن نبذل أقصى الجهد لتحمل تبعاتها أمام الله أولا ثم أمام سموكم وأهل الكويت الأوفياء جميعا.ويشهد الله على أنني واخواني الوزراء في هذه الفترة القصيرة حاولنا بكل ما أوتينا من جهد للنهوض بواجبات منصبنا لتحقيق طموحات وآمال أهل الكويت جميعا مجسدين بايمان عميق صادق قسمنا العظيم بأن نكون مخلصين للوطن ولسموكم محترمين الدستور وقوانين الدولة مدافعين عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله مؤدين أعمالنا بالأمانة والصدق متمسكين بثوابتنا المبدئية ومنفذين لتوجيهات سموكم السديدة بضرورة التعاون البناء والمثمر مع مجلس الأمة للعمل على تحقيق الغايات الوطنية المنشودة.واذ صدر يا حضرة صاحب السمو، حفظكم الله، حكم المحكمة الدستورية بجلسة 20/6/2012 بمناسبة نظر الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة عام 2012 قاضيا بابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت بتاريخ 2/2/2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها ان يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وهو الحكم الذي أثار العديد من التساؤلات حول آلية واجراءات تنفيذه. ومنعا من الدخول في شبهات دستورية وحتى تكون الامور على قدر عال من الوضوح والشفافية لاسيما ان تولي المناصب الوزارية لا يشكل هدفا بذاته وانما هو تكليف وتضحية واداة تستوجب عملا متواصلا دؤوبا لخدمة الوطن والمواطنين.الامر الذي رأيت معه واخواني الوزراء ان نتقدم باستقالة الحكومة سعيا لاستيفاء جميع الجوانب والاجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية المشار اليه لتقدروا وفق حكمتكم المعهودة وسديدة توجهاتكم ما ترونه سموكم ضروريا لتحقيق صالح الكويت وشعبها. واننا في هذا المقام نتقدم لسموكم بخالص التقدير والاعتزاز بما حظينا به من ثقة سموكم وما لمسناه من دعم ومساندة مؤكدين أننا كنا وسنظل دائما جنودا مخلصين لوطننا الغالي. نسأل الله سبحانه ان يحفظ الكويت وشعبها الكريم في ظل قيادتكم الحكيمة وولي عهدكم الامين.وتفضلوا سموكم بقبول وافر الاحترام.رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح هذا وعلمت «الأنباء» ان مرسوم تكليف سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة سيصدر عقب المشاورات التقليدية التي يبدأها صاحب السمو هذه الايام.هذا وأعلنت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد نهاية الأسبوع المقبل. وأضافت المصادر ان مرسوم تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة سيصدر الثلاثاء أو الأربعاء. وكشفت المصادر ان الحكومة الجديدة وبعد اداء اليمين الدستورية امام صاحب السمو ستجتمع لاتخاذ آليات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2009 بقوة الدستور وإبطال عضوية مجلس 2012، «وستعمل الحكومة على تمكين مجلس 2009 من الانعقاد».وعن الكيفية القانونية لتمكين المجلس من الانعقاد، قالت المصادر: ستقوم الحكومة بإلغاء مرسوم حل مجلس 2009، وإلغاء مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات مجلس 2012 وإلغاء مرسوم دعوة مجلس 2012 الى الانعقاد.وستطلب الحكومة من رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي دعوة الاعضاء الى عقد جلسة.وعما إذا كانت الحكومة ستلبي دعوة الخرافي بالحضور، اجابت المصادر: استقالة الحكومة جاءت تفاديا لحدوث شبهات دستورية ورغبة في تحقيق اكبر قدر من الشفافية وهذا ما نص عليه كتاب استقالة الحكومة الى جانب ان عدم حضور الحكومة لا يمكنها من رفع مرسوم حل مجلس 2009.واستدركت المصادر قائلة ان الاسباب الموضوعية الواردة في المرسوم رقم 443 والتي ادت الى حل مجلس 2009 مازالت قائمة، ولذلك لن يكون هناك مجال للمجلس بالاستمرار في عقد الجلسات او اقرار الميزانية العامة للدولة، ولذلك يرفض نواب 2009 الحضور واكمال النصاب لعقد جلسة اجرائية. وعودة الى استقالة الحكومة حيث قال سمو الشيخ جابر المبارك انه وبعد صدور حكم «الدستورية»، ومنعا للدخول في شبهات دستورية وحتى تكون الامور على قدر عال من الوضوح والشفافية لاسيما ان تولي المناصب الوزارية لا يشكل هدفا بذاته، وانما هو تكليف وتضحية وأداة تستوجب عملا متواصلا دؤوبا لخدمة الوطن والمواطنين، رأيت وإخواني الوزراء ان نتقدم باستقالة الحكومة سعيا لاستيفاء جميع الجوانب والاجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية المشار اليه.أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أنه أبلغ من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن الحكومة الجديدة ستحضر الى جلسة مجلس الأمة فور تشكيلها لأداء اليمين الدستورية تنفيذا للإجراءات الدستورية المطلوبة.وقال الخرافي، في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس، ان المبارك بيّن له ان ما تردد حول عدم حضور جلسة القسم كان يخص الحكومة قبل استقالتها، مشيرا الى أنه سيدعو لعقد جلسة للمجلس «أما مسألة اكتمال النصاب فالتوجه حسبما فهمت ان النصاب قد لا يكتمل، وفي حال عدم اكتماله فسأرفع الأمر لصاحب السمو الأمير». وأضاف: حتى هذه اللحظة لم أتفهم ماهية أسباب حل المجلس، لكنني أؤمن بصلاحيات صاحب السمو الأمير، وان كان وزير الإعلام تكلم بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير، فهو أقرب الى الحقيقة، أما أنا شخصيا فلم أسمع حتى الآن عن ان أسباب الحل لاتزال قائمة.وأوضح الرئيس الخرافي ان الصراخ والتجريح لن ينهيا أعمال مجلس 2009، وإنهاء أعمال المجلس يتطلب قرارا من صاحب السمو الأمير، وهناك من يخلق مشكلة من لا مشكلة «فلدينا حكم من المحكمة الدستورية واجب الاحترام والتنفيذ، سواء أيدنا أو لم نؤيد استمرار هذا المجلس».وأكد الخرافي ان أي تعديل للدستور يمس الثوابت بين الحاكم والمحكوم ويتم رفضه من قبل صاحب السمو الأمير، فلا مجال لأحد ان يفرض مثل هذه التعديلات، والأمر يختلف عن رد القوانين.وفي مزيد من التفاصيل فقد اشار الخرافي الى ان استقالة الحكومة الحالية وصدور أمر أميري بقبول هذه الاستقالة يعد من الاجراءات الدستورية المتسقة مع حكم المحكمة الدستورية، مبينا ان الخطوات التالية تتعلق ببدء المشاورات التقليدية لصاحب السمو الأمير مع رئيس مجلس الامة الحالي، ورؤساء مجلس الأمة والوزراء السابقين، وبعد ذلك تعيين رئيس للحكومة يعهد إليه باختيار الوزراء، وأداؤهم اليمين امام صاحب السمو الأمير ثم مجلس الأمة.وسئل عن أي إجراءات تصحيحية سيقوم بها مجلس 2009 الحالي قبل حله فقال: «هناك من يخلق مشكلة من لا مشكلة، فلدينا حكم من المحكمة الدستورية واجب الاحترام والتنفيذ، سواء أيدنا أم لم نؤيد استمرار هذا المجلس، وعلينا استكمال الاجراءات الدستورية».واضاف ان الصراخ والتجريح لن ينهي اعمال مجلس 2009، وان انهاء عمله يتطلب قرارات من صاحب السمو الأمير المخول دستوريا باتخاذ مثل هذا القرار.ولابد ان تسبق مثل هذا القرار اجراءات دستورية معينة.وسئل عن آلية التعامل مع بلاغين محالين إلى المحكمة في شأن اقتحام مجلس الأمة فأجاب.. بأن هذا السؤال من اختصاص المحكمة، وهي المعنية باتخاذ الاجراءات المطلوبة، ودورنا هو احترام وتطبيق الاحكام الصادرة عن السلطة القضائية.وعن توقعاته بمدى قدرة المجلس على عقد جلسة لأداء القسم قال «أنا سأدعو الى عقد جلسة، أما مسألة اكتمال النصاب، فالتوجه حسبما فهمت أن النصاب قد لا يكتمل، وفي حال عدم اكتماله سأرفع الأمر إلى صاحب السمو الأمير».وفيما ان كان الوقت مناسبا لطرح تعديل الدستور في المجلس الحالي او المقبل اوضح الخرافي «اذا قرر صاحب السمو الامير حل المجلس، وجرت الانتخابات فلا شك ان علينا ان نوصي المواطنين بحسن الاختيار، لان الناخبين هم المسؤولون عن اختيارهم».واضاف: انا استغرب من طريقة طرح وتداول تعديل الدستور، فلو قرأنا الدستور لوجدنا مادة تعطي صاحب السمو الامير حق الاعتراض على اي تعديل وبالتالي اي تعديل يمس الثوابت بين الحاكم والمحكوم ويتم رفضها من قبل صاحب السمو الامير، فلا مجال لاحد ان يفرض مثل هذه التعديلات، وهذا يختلف تماما عن رد القوانين من قبل صاحب السمو الامير، حيث يملك مجلس الامة اعادة اقرارها وفق الآلية الدستورية المعروفة، لذا ارجو عدم المبالغة بطرح تعديل الدستور، وضرورة مراعاة المادة التي تعطي صاحب السمو الامير حق رفض اي تعديل يخل بصلاحية الحاكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.وسئل عن تصريح وزير الاعلام باستمرار اسباب حل مجلس 2009 وفيما ان تلمس من صاحب السمو الامير ما يؤكد هذا التوجه فأجاب، انا وحتى هذه اللحظة لم أتفهم ماهية اسباب الحل لكنني اؤمن بصلاحية صاحب السمو الامير في اتخاذ القرار المناسب ومبررات اتخاذه هذا القرار، فاذا كان وزير الاعلام تكلم بناء على توجيهات صاحب السمو الامير، فهو اقرب الى الحقيقة، اما انا شخصيا فلم اسمع حتى الآن عن ان اسباب الحل لا تزال قائمة، اما المؤكد فان حكم المحكمة الدستورية جاء بسبب اجراءات خاطئة لحل مجلس 2009 ونحن في انتظار ما يقرره صاحب السمو الامير، اما الحكومة فصلاحياتها بشأن الحل فتتوقف عند رفعها كتابا الى صاحب السمو الامير بعدم تعاون مجلس الامة، وبعد ذلك يكون القرار لصاحب السمو الامير، سواء بقبول كتاب عدم التعاون وحل المجلس، او اقالة الحكومة وبقاء المجلس، لذا ارجو عدم الاستعجال، واطمئنكم بأن الاجراءات الدستورية تمضي بالطريق الصحيح، وان شاء الله سنتوصل الى النتيجة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية.وشدد الرئيس الخرافي على الرأفة بالكويت وقال: لنرحم الكويت واهلها ونعمل على استقرار البلد بعيدا عن المشادات واسلوب التطاحن، لاسيما ان الجميع متفق على الاجراءات المطلوبة، رغم الاختلاف فقط على اسلوب تحقيق الهدف من هذه الاجراءات، مؤكدا اهمية وضرورة التفاهم حتى نحقق ونضمن مصلحة الكويت.الى ذلك، تجري كتلة الأغلبية مشاورات مكثفة فيما بين أعضائها، خصوصا في ظل المستجدات على الساحة وسط حديث عن صدور وثيقة موقعة من نوابها تبين فيها مطالبها السياسية للمرحلة المقبلة. مصدر من الكتلة أبلغ «الأنباء» بأن الأغلبية تتدارس فكرة ان أي مرشح يخرج من رحم الفرعيات لن يدرج ضمن القوائم الانتخابية التي تمثل الكتلة في الدوائر حتى وان كان من النواب الـ 35.وقال المصدر ان الكتلة لديها مخاوف من تعديل الدوائر أو تقليص عدد الأصوات الى صوتين وإطالة عمر مجلس 2009.في هذا الإطار، قال النائب علي الراشد ان قضية الدوائر الخمس والتصويت لمرشحين ليست بجديدة، موضحا أنه سبق وتقدم في المجلس المبطل بهذا الاقتراح وأيده فيه أحد رموز الأغلبية، 'وعندما طلبت منه اضافة اسمه للمقترح اعتذر ووعدني بأنه سيصوت معي وقت التصويت عليه بالمجلس'.وقال الراشد في تصريح صحافي ان الهدف من الاقتراح اعطاء فرصة اكبر لشرائح المجتمع للدخول في المجلس والقضاء على احتكار فئات معينة الى كراسي المجلس في بعض الدوائر، علما ان هذا النائب من خريجي الفرعيات، ولكن لا توجد آلية لتهميشها وتصبح دون فائدة، ومثل هذا القانون سيحقق ذلك.في السياق ذاته، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء»: ان عددا من نواب 2009 يجرون مشاورات فيما بينهم لعقد اجتماع للتوصل إلى حل ينهي الأزمة السياسية والخلاف الدستوري من خلال ضمان توفير النصاب وضمان عقد جلسة أداء الحكومة القسم.وأوضحت المصادر ان الواجب الوطني يدفع نواب 2009 للقيام بمثل هذا الإجراء منعا للطعون الدستورية المتوقعة في حال لم تتمكن الحكومة الجديدة من أداء القسم بسبب عدم اكتمال النصاب.

في خطأ غير مقصود، ذكرت جريدة «الحرية والعدالة»، لسان حال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في الصفحة الرابعة في عددها امس، أن «الرئيس محمد حسنى مبارك» في خطبته بجامعة القاهرة، بدلا من «الرئيس محمد مرسى»، وذلك في تغطيتها لأنشطة المؤتمر الذي عقده الرئيس د.محمد مرسي اول من امس.وذكرت الجريدة في الفقرة الثانية من موضوع بعنوان «الشرعية للبرلمان»: «من جانبه، أكد الشيخ سيد عسكر ـ رئيس لجنة الشؤون الدستورية بمجلس الشعب ـ أن دعوة الرئيس محمد حسني مبارك لجميع أعضاء مجلس الشعب لحضور الاحتفال بتنصيبه بجامعة القاهرة، تعد رسالة قوية موجهة إلى كل من يهمه الأمر..».وأثار وجود اسم الرئيس السابق محمد حسني مبارك سخرية العديد من رواد مواقع الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.ومن أطرف التعليقات التي علق عليها بعض رواد المواقع: «يمكن يقصدوا محمد مرسي مبارك»، وآخر قال: «احنا معذورين يا جماعة بقلنا 30 سنة متعودين على كده»، وطالب البعض أيضا بعدم النظر للأمر وأن «جل من لا يسهو».من جهة اخرى واصل ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي أمس، هجومه الحاد على جماعة الإخوان المسلمين، ومرشدها العام د.محمد بديع، داعيا في هجومه العنيف إلى هدم الجماعة، بحسب تعبيره.وكتب «خلفان» في صفحته على «تويتر»: «ولاة الأقاليم الذين نشرهم المرشد أين؟»، ثم تابع بقوله: «عش الدبور الإخوانجي لابد من هدمه، إنه معبد لا يخلو من..».ورد أحد المتابعين لـ «خلفان»، عليه قائلا: «ما يبرر عداوتك للإخوان؟ أرى أنه موقف شخصي فقط، ليس من السياسة حتى ولا من العقل، أن تعادي كيانا هو أقوى وأكثر الكيانات تنظيما».ورد «خلفان»، على هذا النقد بنبرة حادة قائلا: «من قال لك سياسة، أتكلم عن عصابة حرامية أكبر من أي عصابة من قبل!».وأضاف: لقد تلقيت 1500 مكالمة تهديد من جماعة الاخوان وصلتني.. والهاتف لايزال مفتوحا.وتابع في صفحته على «تويتر»: «عدد مكالمات التهديد تنبئ بأننا أمام تنظيم إجرامي.. اختلفنا مع السادات وقبله عبدالناصر ولم تفعل أجهزتهم ما يفعله الاخوان».وقال: سأتحدث في مؤتمر صحافي مطالبا المرشد بكف الأذى عن ديارنا ان كان يؤمن بالله واليوم الآخر.. وسأعطي الصحافة مسودة التعهد التي يجب ان يوقع عليها ان أراد الهدنة.

أكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتدقيق بوزارة الأشغال طلال الأذينة ان مجلس الوزراء اعتمد طرح المشاريع المتأخرة والبالغ عددها 9 مشاريع والتي كانت محل إشكالية بين وزارة الأشغال ولجنة المناقصات المركزية حول المادة 14 من قانون المناقصات والمتعلق بطرح المشاريع بالمستندات والتفاصيل، ومن أبرز هذه المشاريع وصلة جسر الشيخ جابر والمدن العمالية ومواقف للسيارات لبعض الوزراء والجهات ومشاريع للطرق.وأضاف ان تكلفة هذه المشاريع الـ 9 تبلغ حوالي 700 مليون دينار، مؤكدا ان هذه المشاريع تأتي ضمن الخطة المرسومة لوزارة الأشغال خلال الفترة المقبلة.وقال إنه سيتم طرح هذه المشاريع خلال الشهر الجاري.وأوضح ان الوزارة ستطرح خلال الأسبوع الجاري وبالتنسيق مع لجنة المناقصات المركزية مشروع المستشفيات الـ 4 وذلك بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية على عملية الطرح.وأضاف ان الشركات المتقدمة لتنفيذ هذا المشروع بلغت 35 شركة عالمية.وقال ان تكلفة هذه المستشفيات بلغت حوالي 700 مليون دينار بواقع 150 الى 180 مليونا للمستشفى الواحد، مشيرا الى ان هذه المستشفيات هي: الرازي وابن سينا والولادة والأطفال.

على وقع صدور المرسوم الاميري بقبول استقالة حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع استمراره واعضاء الحكومة في تصريف العاجل من الامور الى حين تشكيل الوزارة الجديدة رجحت مصادر حكومية ان «يتم تكليف رئيس الحكومة الجديدة خلال الاسبوع الجاري مع ترجيح اعادة تكليف المبارك للمنصب نفسه على ان يبدأ في تشكيل حكومته المرتقبة».وفي هذا السياق كشف النائب في مجلس 2012 حمد المطر في تصريح لـ «الراي» عن «امكانية بدء المشاورات التقليدية التي يجريها صاحب السمو امير البلاد وفق المادة 56 من الدستور يوم غد «اليوم» وفقا لمعلوماتي الخاصة مع ترجيح عودة تكليف الشيخ جابر المبارك برئاسة الحكومة المرتقبة».ومن ناحيته، قال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» ان صدور الامر الاميري بقبول استقالة حكومة الشيخ جابر المبارك وتكليفها بتصريف العاجل من الامور يعد امرا منطقيا لإعادة تكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة ممثلة للمجلس الذي ابطل حله «مجلس 2009» بحكم المحكمة الدستورية، لافتا في الوقت ذاته الى « عدم وجود نص يحدد المدة المفترضة لتشكيل الحكومة».واضاف انه «رغم عدم وجود نص يحدد المدة المرتقبة لتشكيل الحكومة الجديدة، الا ان تشكيلها من المفترض ان يتم في أسرع وقت، اذ جرت العادة عند تشكيل اي حكومة بعد فترة الانتخابات البرلمانية لأي فصل تشريعي جديد ألا تتجاوز فترة التشكيل اسبوعين»، معتبرا ان «هذه المدة ليست مدة وجوبية دستوريا ولكن يؤخذ بها».وأوضح الفيلي ان «توقيت المشاورات التقليدية التي يجريها رئيس الدولة بحسب المادة 56 من الدستور غير محددة دستوريا، الا انه من المنطقي الا تتجاوز الاسبوع رغم عدم وجوبية هذه المدة دستوريا والتي تعد من الامور التقديرية العائدة الى عملية المشاورات».وزاد الفيلي: «في حال النظام البرلماني الكامل عادة ما تكون فترة المشاورات اطول من الفترة التي يأخذها نظامنا الدستوري الحالي».

كشفت احصائية حديثة اصدرتها وزارة الداخلية، من واقع بيانات أعداد المخالفين في الادارة العامة للهجرة، عن وجود 103 آلاف مخالف للاقامة في البلاد حتى يوم أمس، ليتقلص العدد نتيجة الحملات الامنية الاخيرة بعد ان بلغ عدد المخالفين 116 ألفا، وفقا لإحصائية سابقة. واشارت الاحصائية التي حصلت «الراي» على نسخة منها، الى ان العمالة البنغلاديشية لاتزال تتصدر اعداد المخالفين بـ 26 ألف مخالف اقامة، باعتبارها العمالة الاكبر في البلاد فيما حلت العمالة الهندية الثانية، و بلغ عدد المخالفين 23 ألفا، تليها العمالة السيريلانكية بواقع 16 ألف مخالف، والعمالة الاندونيسية 9 آلاف مخالف، والفيليبينية 6 آلاف مخالف، والباكستانية 5 آلاف مخالف والنيبالية 3 آلاف مخالف، والاثيوبية ألف مخالف.وبينت الاحصائية ان المصريين هم اكثر الجاليات العربية مخالفة للاقامة بوجود 9 آلاف مخالف، ثم حملة الجنسية السورية بـ 5 آلاف مخالف.

كشف مصدرمطلع في وزارة الصحة ان الوزارة ارسلت 400 ألف دينار، الى مكتبها الصحي في الأردن، لتغطية نفقات القسط المالي للتأمين الصحي للطلبة المبتعثين في عمان، ومصاريف المرضى المبتعثين للعلاج هناك.وذكر المصدر أن «هناك تحويلات مالية، ودفعات جديدة ستصل الى المكاتب والأقسام الصحية في سفارات الكويت، في الدول الاوروبية خلال الفترة المقبلة».وكشف المصدر ايضا أن «وزارة الصحة ستعين خلال الفترة القبلة ايضا ملحقا ماليا في المكتب الصحي الكويتي في فرنسا فيما ينتظر أن يفتح المجال امام الراغبين للعمل هناك».ولفت المصدر الى «أن الوزارة ستخاطب مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للنظر في امكانية افتتاح مكتب لها في ادارة العلاج بالخارج لتسهيل العمل على المراجعين في مكان واحد».من جانب آخر، أشار المصدر الى «ورود كشوف بأسماء جديدة لمستحقي الأعمال الممتازة من منطقة الجهراء الصحية لم يشملها الصرف».وبينت ان «المخصصات المالية تصل الى 15 الف دينار، وان اجراءات الصرف المالي للأعمال الممتازة مستمرة، كما أنها تتم حسب ورود الأسماء من الادارات والمناطق الصحية»، لافتة الى «امكانية سقوط أسماء وفقا لما يأتي من الادارات المعنية وليس من الجهاز المالي».

اعتبرت مجموعة ال‍ 26 ان «حل مجلس 2009 امر منطقي ينسجم مع اسباب حله التي لا تزال قائمة»، ورفضت المجموعة في بيان ردات الفعل المتسرعة ضد حكم المحكمة الدستورية، ووصفتها بأنها خروج على الاصول، وقالت ان حل الخلافات لا يكون بالسب والتحقير، مشددة على وجوب الالتزام بأحكام القضاء.وأكدت المجموعة ان العيب الاجرائي الذي شاب مرسوم الحل ما كان من المفروض ان يقع لو ان الجهات المختصة قد التزمت مبدأ الحيطة والحذر، خاصة ان بعض المختصين نبهوا الى الخلل.أصدرت الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها ومكافحة الفساد (مجموعة الـ 26) بياناً أمس قالت فيه:تنادت مجموعة الـ 26 قبل ما يقارب من ثلاث سنوات بدافع من واجبها الوطني ومنطلقة من احترامها للدستور وقوانين الدولة للتنبيه الى خطورة استنزاف ثروة البلاد وتبديدها والدعوة إلى ترشيد استخدامها وضرورة مكافحة الفساد بكافة أشكاله وتحقيق التنمية وتكوين رأي يدعم توجهها لتحقيق هذه الأهداف، وقد أصدرت المجموعة عدة بيانات تنبه فيها السلطات الدستورية والمواطنين إلى بعض القضايا المهمة لكي تتخذ الإجراءات والحلول التي تعالج الخلل للحد من خطورة المضي فيه لتحقيق المصلحة العامة.ومن هذا المنطلق، فقد أصدرت المجموعة بياناً في 2012/1/1 الذي ذكرت فيه بالحرف الواحد «إن الوقت قد حان وربما تأخر لطي صفحة الفصل التشريعي الذي بدأ في 2009 مطالبين بإنهاء مدته بحل مجلس 2009 ومجلس الوزراء والدعوة إلى انتخابات عامة لعلنا نستطيع مواجهة حالات الإفساد المتكررة...»، ثم بيانها الصادر في 2012/1/29 الذي تشيد فيه بالقرار الحكيم لصاحب السمو بحل مجلس 2009 والدعوة لانتخابات عامة، والتي جاء على اثرها مجلس 2012 الذي أبطلته المحكمة الدستورية بسبب بطلان إجراءات حل مجلس 2009، فاستعاد هذا المجلس كامل سلطته الدستورية.أسف وفي الوقت الذي تأسف فيه المجموعة ان يشوب مرسوم حل مجلس 2009 البطلان لعيب إجرائي ما كان من المفروض أن يقع لو ان الجهات الحكومية المختصة قد التزمت بمبدأ الحيطة والحذر، خاصة أن بعض الخبراء والمختصين قد نبهوا إلى ذلك الخلل في الإجراءات التي صاحبت صدور مرسوم الحل، ومع كل ذلك فليس أمام الجميع إلا الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الذي يعد احتراما للدستور ذاته عندما نص على الفصل بين السلطات وأكد على أن لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة.ردة فعل ويهم مجموعة الـ 26 أن توضح في هذا المقام ان بعض البيانات والتصريحات التي صدرت عقب حكم المحكمة الدستورية ما هي إلا رد فعل متسرع وخروج عن الأصول في النقد الفني لأحكام القضاء ، بل إن أي تصرف يراد فيه إعاقة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ما هو إلا هدم لأهم دعامات المجتمع الا وهو العدل.ونأمل بأن ما حدث من أخطاء لن تتكرر مرة أخرى سواء على مستوى الأجهزة الحكومية وهي تعد القرارات والمراسيم المختلفة ومن الحكومة بوجه عام، ومن أي طرف كان احتراما للدستور وقوانين الدولة واحترام أحكام القضاء التي هي عنوان الحقيقة وعلى الأخص أحكام المحكمة الدستورية التي يجب أن تلتزم بها جميع السلطات.ونود أن نذكر بأن حل مجلس 2009 هو أمر منطقي ينسجم مع أسباب حله التي ما زالت قائمة ويحقق المصلحة العامة ويؤكد حق الشعب الكويتي الذي ذهب الى مراكز الاقتراع في 2012/2/2، بإعادة الانتخابات بعد حل مجلس 2009 بأسرع ما يمكن لتفادي أي ضرر من جراء التأخير في اتخاذ الإجراءات الدستورية لتحقيق هذا الهدف.وختاما نؤكد هنا أن ممارسة الحريات بكل أشكالها وعلى الأخص حرية الرأي والتعبير، هي حقوق دستورية لا يمكن الحياد عنها إلا إنه يجب ألا تخرج ممارسة هذه الحقوق عن نطاق الدستور والقانون وضرورة الارتقاء بلغة الحوار، وأن تحل الخلافات بالنقاش الراقي واللهجة الهادئة لا بالجدل العقيم والسب والتحقير، سواء داخل قبة عبدالله السالم أو خارجها.إن ما تمر فيه البلاد في ظل الأخطار المحيطة يحتاج من الجميع التجرد والإيثار وتغليب المصلحة العامة، والتفاني والالتزام بالعمل ودقته وحسن الأداء وسلامته ومد يد التعاون لتعزيز الثقة بكل سلطات الدولة، والالتفات إلى تحقيق التنمية وإصلاح الاختلالات الهيكلية بالميزانية واقتصاد الدولة، ووقف الهدر والعمل على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

اكد رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي انه لا يزال مستمرا على رأس عمله ومنصبه، وكل مانشر في مواقع التواصل الاجتماعي مجرد اشاعة.واضاف الصرعاوي لــ القبس «كل هذه الاشاعات تعتبر افتراء وكذبا وبهتانا وخلفها دوافع شخصية من اشخاص لانعرفهم}، مشيرا الى انه حتى هذه اللحظة يقوم بإعداد مشاريع قانونية تخص الفتوى وغيرها من الجهات الاخرى.

في الوقت الذي أوشكت فيه مهلة الاستفادة من ميزات التقاعد، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، على الانتهاء، كشفت مصادر مسؤولةلــ القبس أن وزارة الداخلية مقبلة على أزمة في القيادات الأمنية جراء «سباق على ترك المناصب للاستفادة من امتيازات التقاعد».وأكدت المصادر أن الكثير من القيادات الأمنية التي تتولى ادارة قطاعات امنية ميدانية حساسة، بصدد التقدم بطلبات للتقاعد خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية ديسمبر 2012.وشددت المصادر على أن الأوضاع الساخنة، وتسارع الأحداث على الساحة السياسية يستلزمان آلية لسد الشواغر في القطاعات الأمنية الحيوية، وتأهيل قيادات رديفة.وأبدت المصادر تخوّفها من تقاعد عدد كبير من القيادات الأمنية، «فالداخلية تعاني أساسا من النقص، فكيف إذا أصبحت قطاعات أخرى شاغرة من القياديين؟!».يبدو أن وزارة الداخلية مقبلة على أزمة قيادات أمنية!فقد كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن أن الاستفادة من ميزات التقاعد التي أقرها مجلس الوزراء في الأعوام السابقة ستنتهي في ديسمبر من العام الحالي 2012، ولن يكون هناك تمديد للاستفادة من هذه المهلة مجددا، وهذا سيدفع الكثير من قيادات الداخلية، لا سيما القيادات الكبرى التى تتولى قيادة قطاعات حيوية وقطاعات أمنية ميدانية مهمة وإدارات حساسة إلى طلب التقاعد.وكشفت مصادر القبس عن أن الكثير من القيادات الأمنية سيتقدمون بطلب التقاعد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن أبلغ وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر الوكلاء المساعدين والقيادات الأمنية خلال اجتماع اللجنة العامة لشؤون الشرطة الثلاثاء الماضي، بأن مهلة الاستفادة من ميزات التقاعد ستنتهي في 31 ديسمبر 2012 وفق قرار اللجنة الرباعية.نتائج عكسيةواشارت المصادر الى ان قرار الاستفادة من التقاعد كان هدفه في بداية الأمر تشجيع بعض القيادات غير المنتجة وغير الفاعلة في العمل الميداني الأمني على التقاعد من أجل ضخ دماء جديدة وتنشيط قطاعات الداخلية، إلا انه على ما يبدو أن هذا القرار أتى بنتائج عكسية لأن الكثير من القيادات، سواء المنتجة أو الفاعلة سوف تتقدم بطلب التقاعد للاستفادة من هذه الميزات التي تصل إلى مكافآت مادية مغرية، منها راتب عامين كاملين دفعة واحدة، فضلا عن الراتب الأساسي وراتب التأمينات.لكن المصادر نفسها استطردت بالقول: ان الأوضاع الساخنة داخل البلاد وخارجها، فضلا عن تسارع الأحداث على الساحة السياسية المحلية يفتح باب التساؤولات حول آلية سد الشواغر في هذة القطاعات الأمنية الحيوية، وهل وضعت الداخلية خطة بديلة للتصدي للفراغ الذي سيخلقه تقاعد عدد كبير من القيادات الأمنية.تعويض عن امتيازات التقاعد وتساءلت المصادر هل سيكون هناك تعويض مناسب عن امتيازات التقاعد لأي قيادي يفضل البقاء والاستمرار في العمل الأمني الميداني من عدمه، مشيرة إلى ان بعض القيادات الأمنية أبلغوا بقرار انتهاء فترة الاستفادة من ميزات التقاعد بنهاية العام الحالي من قبل بعض الوكلاء المساعدين الذين كلفهم الفريق العمر بإعداد كشوفات بالقيادات الأمنية التي ترغب في التقاعد والقيادات الأمنية التي ترغب في الاستمرار، حتى يتم وضع خارطة طريق جديدة لهيكل الداخلية الذي يبدو أنه سيشهد أكبر حركة تغيير في الوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومساعديهم على مستوى جميع القطاعات الأمنية في الوزارة.وابدت المصادر الأمنية مخاوفها من تقاعد عدد كبير جدا من القيادات الأمنية حسب القانون في حال عدم وجود ميزات أخرى لمن يرغب في الاستمرار في موقعه، وعندئذ سوف تواجه وزارة الداخلية مشكلة كبيرة لأن الضرورة تستلزم مضاعفة القيادات الميدانية لا سيما عند وقوع أحداث في الشارع.وتساءلت المصادر ان واقع العمل الأمني حاليا يكشف عن وجود شواغر ونقص في القيادات وكبار الضباط وكذلك الأفراد، فكيف ستكون الحال إذا تقاعد عدد اخر من القيادات الأمنية، لافتة إلى ان منصب وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة يشغله اللواء عبدالله الراشد بالوكالة حتى الان، وهكذا الحال بالنسبة لإدارة الإعلام الأمني التي يشغلها العقيد عادل الحشاش بالوكالة أيضا، وكذلك مديريتي أمن الجهراء ومبارك الكبير اللتين تعانيان منذ فترة عدم تسكين منصبي مساعد مدير الأمن، وغيرها من المناصب الشاغرة التي يتولاها ضباط بالوكالة.واوضحت المصادر ان وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود كان قد أصدر قرارا في السابع والعشرين من يناير للعام الجاري 2012 بالتمديد لعدد من قياديي وزارة الداخلية بواقع 4 من حملة رتبة لواء وخامس برتبة عميد، وذلك لمدة عام واحد فقط، وهم: وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور اللواء د. مصطفى الزعابي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء خليل الشمالي، ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء عيد أبو صليب، أما المديران العامان المجدد لهما فهما مدير أمن محافظة العاصمة اللواء طارق حمادة، ومدير أمن محافظة الأحمدي العميد عبداللطيف الوهيب، لافتة الى ان ذلك سيضاعف من فراغ عدة قطاعات أمنية، خصوصا بعد انتهاء مهلة تمديد الاستفادة من مميزات التقاعد.وسيعقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء مصطفى الزعابي اجتماعا اليوم مع قيادات المرور لإبلاغهم بالقرار، ليحدد كل منهم مصيره سواء بالبقاء في منصبه أو التقدم بطلب للتقاعد للاستفادة من الميزات.

خبران ساران للمواطنين أعلن عنهما أمس: الاول خاص بجميع المتقدمين بطلبات للحصول على الرعاية السكنية، والاعلان عن توفيرها قريبا، والثاني سيحقق العدالة الاجتماعية بين جميع الموظفين بعد اعلان ديوان الخدمة المدنية عن تخطيط استراتيجي جديد في شأن الرواتب من خلال اعادة توصيف الوظائف.وفيما يتعلق بالرعاية السكنية، أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف صبحي يوسف الملا ان لدى المؤسسة 120406 وحدات سكنية بين قسيمة وبيوت جاهزة وشقة في عدة مناطق ومدن ومشاريع صغيرة وتتراوح مساحتها ما بين 600م2 و500م2 و400م2 سيتم توزيعها على المستحقين لها خلال الفترات الزمنية المقبلة منها 35 الف وحدة سكنية بين بيت وقسيمة وشقة بمساحة 600 متر مربع في مدينة الخيران وسيتم توزيعها بعد تفعيل آلية تنفيذ القانون رقم 2010/50 الخاص بإنشاء المدن السكنية الجديدة، و21 الف وحدة سكنية بمساحة 600م2 ايضا في مدينة المطلاع وبانتظار تنفيذ آلية القانون 50 لسنة 2010 الخاص في المدن الاسكانية الجديدة حيث اجمالي هاتين المدينتين 56 الف وحدة سكنية بمساحة 600م2 لكل وحدة وهي ثلاث فئات قسائم وبيوت وشقق، وهناك عدد 280 حدة سكنية بمساحة 600 في منطقة الخيران قائمة بالاضافة الى 47 وحدة بمساحة 400م2 بذات المنطقة وسيتم توزيعها قريبا جدا.وقال الملا ان خطته تشمل ايضا توسعة بيوت الوفرة السكنية حيث تشمل 2426 وحدة سكنية بمساحة 600م وعدد 260 وحدة بنظام السكن العمودي وتوزع مطلع العام القادم 2013.واكد الملا خلال مؤتمر صحافي امس شارك فيه نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم ورئيس اللجنة التأسيسية لمشروع البيوت المنخفضة التكاليف المهندس فهد سليمان السعيد ومدير ادارة التوزيع والتوثيق ابراهيم القناعي ومدير ادارة البيئة في الاسكان المهندس مبارك العازمي، اكد ان قسائم منطقة النسيم فيها وحدة 693 قسيمة بمساحة 500 متر مربع لكل قسيمة وهي جاهزة للتوزيع على المستحقين لها بشكل نهائي في الجزء الاول من العام القادم 2013 بالاضافة الى 171 وحدة سكنية بمساحة 400م2 في منطقة ابو حليفة السكنية حيث اجمالي ما ذكر هو 60247 وحدة.لصبية وعبدالله المبارك واشار الملا الى ان هناك عدد 60159 وحدة سكنية وافق عليها المجلس البلدي أخيرا وابلغت المؤسسة السكنية فيها وهي على النحو التالي: 52625 وحدة سكنية بمساحة 400م2 في مدينة شمال الصبية و7400 قسيمة في مشروع غرب عبدالله المبارك الدائري السابع 22 بمساحة 400م2 لكل قسيمة وهناك 134 وحدة سكنية في منطقة الصباحية سيصلنا قرار تخصيصها للاسكان عن المجلس البلدي قريبا جدا يحث اجماليها 60159 وحدة.مدن جديدة واكد الملا ان جهد المؤسسة العامة للرعاية السكنية لن ولم يتوقف عند هذا الحد بل ستتواصل الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة خصوصا بلدية الكويت لتوفير المزيد من الاراضي الصالحة لاقامة المشاريع والمدن الاسكانية عليها.وقال ان النهج في الاسكان قد تغير كثيرا عما كان عليه بالسابق وذلك بفضل جهود لجنة التخطيط الاسكانية التي يرأسها المدير العام وعضوية نواب المدير العام في المؤسسة التي بارك اعادة تفعيل نشاطها وزير الدولة لشؤون الاسكان المستقيل شعيب شباب المويزري الذي ترك بصمة في الاسكان سيذكرها له التاريخ بحروف من نور.واضاف: نتحدث الآن عن الواقع الحقيقي الذي تحت ايدينا حيث من واجب اهل الكويت وخصوصا الاسر المنتظرة للرعاية السكنية ان تعرف لهم الوضع العام في المؤسسة السكنية.واشاد الملا بجهود زملائه في المؤسسة وقال: ان العمل اصبح لدينا عملا جماعيا وتم الغاء القرار الفردي الذي كانت تسير عليه الامور بالسابق.واشار الملا: ان مدير ادارة البيئة في المؤسسة المهندس مبارك العازمي هو من يمثل المؤسسة حاليا مع البلدية وقد حقق الكثير من الانجازات اضافة الى زميله ابراهيم القناعي مدير ادارة التوزيع حيث كان لهما الدور المستمر في متابعة توفير الاراضي السكنية مع بلدية الكويت وتذليل المزيد من العقبات التي تواجهنا مع البلدية والمخطط الهيكلي العام للدولة.دور القطاع الخاص واشاد الملا بدور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاسكانية قائلا: انه يعتبر الذراع الايمن للمؤسسة وسيكون اليد الطولى في المشاريع الاسكانية التي ستطرح مستقبلا كاشفا انه سيقام بعد شهر رمضان مهرجان تعاون ترعاه جمعية المهندسين الكويتية سيتركز محوره الرئيسي على تطبيق القانون رقم 1989/6 الخاص في كيفية الحصول على الاراضي السكنية بما في ذلك اعطاء الاولوية للمنتج المحلي من المواد الانشائية ومشاركة شركات المقاولات داعيا اصحاب شركات المقاولات الى تحديث بيانات شركاتهم لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية استعدادا لذلك.الخطة أو المنصب وردا على سؤال لـ«الوطن» حول ما اذا اتى وزير جديد للاسكان وغير في المفاهيم والاستراتيجية التي اصبحت تسير عليها المؤسسة قال الملا: اذا شعرت ان هناك نكوصا في الوضع الذي اصبحنا عليه الآن من امل وتفاؤل في حل القضية الاسكانية سوف اترك هذا المنصب فلست بحاجة الى تجارب جديدة وكل همي ان احقق انجاز لأهلي اهل الكويت في هذه المؤسسة السكنية التي ينتظرها الكثير من الناس لتوفير مأوى مناسب لهم ولأسرهم.التزام ومن جهته قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم ورئيس اللجنة التأسيسية للبيوت المنخفضة التكاليف المهندس فهد سليمان السعيد ان المؤسسة ستلتزم المخططات والجداول التي وزعت على وسائل الاعلام خلال المؤتمر لأننا نقدر اهميتها وتأثيرها على المواطنين منتظري الرعاية السكنية.وقال: الجداول توضح كيفية سير الامور في مدينتي صباح الاحمد وجابر الاحمد وتغطي المشاريع التي تم توزيعها وتبين كذلك الوضع في مشروع غرب الصليبيخات ومدينة سعد العبدالله وحول الوضع في مشروع غرب الصليبيخات، قال السعيد ان البدء به لاي زال رهن بعض الاجراءات الفنية مع وزارة الكهرباء والماء ونأمل ان ينتهي قريبا.واضاف يعود عدم تضمين مشروع مدينة شمال الصبية في هذه المخططات لعدم وضوح حدود المدينة لكننا نعمل على تحديد ذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة ونتابع مع بلدية الوكيت لاستلام الحدود وكذلك بالنسبة لمدينة النعايم التي ستتسع الى 100 الف وحدة سكنية وسنعلن عنها فور الانتهاء من الاستعدادات الفنية مع الجهات الحكومية الاخرى.وردا على سؤال لـ«الوطن» حول آخر مستجدات مشروع البيوت المنخفضة التكاليف قال السعيد اننا بانتظار ملاحظات وموافقة ديوان المحاسبة ورأي الفتوى والتشريع والتي نأمل ان تنتهي قريبا، لكن الاهم هو الاتفاق وترسية المشروع على شركة عقارات الكويت وقد تم ذلك.

دفع الكابتن في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فهد المسلم ثمنا غاليا لاطاعته التعليمات الصادرة تنفيذا لرغبة رئيس الوزراء بكسر الحظر الذي فرضه مضربون من الكويتية ادوا الى شلل المؤسسة وحركة الطيران اذ انتهى به المطاف امس الى سحب رخصة الطيران الخاصة به بعد مضي المدة المقررة دوليا بدون طيران بما يؤدي الى سحب الرخصة.وعلمت «الوطن» ان الكابتن فهد المسلم الذي نفذ التعليمات الصادرة له بالاقلاع باحدى طائرات الكويتية في رحلة رسمية الى طهران قد ابلغ رسميا وعن طريق مخفر السرة ببلاغ من محامي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بوقفه عن العمل كونه لم يقم بأي رحلات منذ تلك الرحلة، فيما تشير مصادر الى ان المسلم كان يبلغ من المؤسسة من فترة لاخرى بأن لديه رحلة وبحضوره الى المطار يفاجأ بأن ادارة العمليات بدلته بطيار اخر فيعود ادراجه وهكذا حتى مضت الفترة القانونية اللازمة لإسقاط رخصة الطيران منه.وتشير مصادر في هذا الصدد الى استمرار تبادل دعاوى قضائية بين المسلم والمؤسسة على خلفية رحلته الى طهران التي قام بها بناءً على اوامر عليا بهدف كسر الحظر الذي فرضه مجموعة من العاملين في المؤسسة اذ صدرت تعليمات برغبة رئيس الوزراء كسر الحظر فما كان منه الا ان نفذ واقلع بطائرة الكويتية في رحلة رسمية كانت احيطت وطاقمها بخطر من قبل برج المراقبة الذي ابلغ الجانب الايراني بان الطائرة عليها مشاكل امنية دون ايضاح القصد ما جعل الطائرة هدفا محتملا للطيران العسكري الايراني او رميها بصاروخ لدرء الخطر عن طهران كما اعتقد الايرانيون وقتها لولا ان تمكن الكابتن المسلم من التوصل الى صيغة تفاهم مع برج المراقبة الايراني.

شن وكيل المعتقل فايز الكندري المحامي عادل العبدالهادي هجوما على سفيرنا في أميركا الشيخ سالم الجابر متهما إياه أنه يفتقد للحنكة الديبلوماسية والوعي القانوني في أدائه وذلك من خلال تعاطيه مع قضية موكله.وأوضح العبدالهادي أن التصريحات التي أدلى بها حول إسقاط التهم عن موكله هي معلومات في منتهى الدقة لا يقوم بالكشف عنها الا بعد التدقيق القانوني، بعد تلقيه كتابا موقّعا من الأدميرال بروس ماكدونالد بهذا الشأن، مضيفا : كان واضحا أن رد السفير موجّه بشكل مباشر لنا، ويبدو لي مع الأسف بأن السيد السفير لم يطّلع بدقة على التصريح الذي اصدرته كما ان أعضاء السفارة لم يقوموا بنقل الحقائق له بصورة صحيحة.واكمل : لا لوم على السفير على تخبطه في تصريحه فيبدو لي أنه لم يكن مطّلعا على مجريات الأحداث والتطورات في الصحافة الأميركية، اذ تزامن تصريحنا مع تصريح مسؤول عالي المستوى في البنتاغون بانه تم اسقاط التهم عن الكندري، وانني على يقين ان هذا الخبر كان له وقعا شديد الايجابية على أهالي المعقلين كما عمّت الفرحة قلوب شعب الكويت باعتبار ذلك مؤشر جيد يوحي بانفراجة قريبة جدا.وتابع : بخصوص ما ورد في بيان السفير من ادعاءات تفتقد للمصداقية والعارية عن الصحة فنوضّح أنه فيما يتعلّق بالمعلومات التي صرّحنا نحن بها في اليومين الأخيرين فانني وبحكم كوني المحامي والممثل القانوني الكويتي الوحيد لفايز الكندري رسميا، فإنني مؤتمن من قبل فايز بالدفاع عنه وما تشمله تلك المهمة من تقييم ضرورة الافصاح عن المعلومات التي لا تعتبر مصنفة سرية وبين مصلحة الابقاء على معلومات أخرى تخضع لتصنيف السرية، وعليه فما ورد في تصريحنا الأخير لدى الاعلان عن خبر اسقاط التهم عن فايز الكندري انما هو من المعلومات الواجب نقلها للعامة إعمالا لمبدأ الأمانة التي أوكلت بها منه وتماشيا مع مبدأ الشفافية في تعاملي في هذه القضية مع الشعب الكويتي والعامة، وليعلم السيد السفير انني لا أقبل التوجيه منه ولا من غيره في كيفية التعامل مع هذه القضية او السير في استراتيجيتها.وأضاف العبدالهادي : أما بشأن إدعاء السفير بان السفارة تعمل بشكل حثيث في قضية غوانتانامو فان هذا البيان مع الأسف عار عن الصحة تماما؛ فبمتابعتي لتحركات المسؤولين الديبلوماسيين في السفارة بموضوع هذه القضية، ما وجدت سوى الاجتماعات على موائد فاخرة وتصريحات عابرة أدّت الى تخدير القضية، وأودّ ان أذكّر السفير -هذا ان كان على علم بذلك- بأننا سبق وان زوّدنا السفارة بتوكيلات ومستندات صادرة عن فايز الكندري للمصادقة عليها الا ان السفارة رفضت القيام بذلك وجاء ردّها هزليا بانه على فايز الحضور أمامنا حتى نصادق على هذه المستندات، فهل يرى السفير ان هذا الرد يدخل ضمن عداد الجهود الحثيثة التي يدّعي عمل السفارة بها في هذه القضية؟وزاد : أما بشأن ما ورد في بيان السفير بأن المحامي عبدالرحمن الهارون هو محامي المحتجزين في غوانتانامو، فيبدو لي جليا ان السفير ليس مطّلعا بجميع المستجدات والتطورات في هذه القضية بما يشملها من المستندات الرسمية، فالزميل الهارون رغم انه تمّ اختياره من قبل لجنة أهالي المعتقلين في غوانتانامو الا ان اختيار لجنة الأهالي للمحامين بالنيابة عن المحتجزين كان بناء على مبدأ جواز ان يتم اصدار التوكيل من احد اقارب المعتقل بالنيابة عنه فقط في حالة تعذّر التواصل مع المعتقل، مع التنويه انه بمجرّد التواصل مع المعتقل فان حق اختيار المحامي يكون له بشكل مباشر دون منازع، وعليه قام فايز الكندري برفضه وانهائه لجميع التفويضات السابقة الصادرة عن لجنة الأهالي، كما حدّد أعضاء فريق الدفاع عنه وبموجبه اعتمدنا فايز باعتباري المحامي الكويتي الوحيد له، لذلك وددت ان أذكّر السفير بالقاعدة القانونية المطبقة في الكويت وفي دول العالم بانه لا تمثيل صحيحا الا بوجود وكالة رسمية، وعليه أتمنّى من كل شخص لا يمتلك تفويضا رسميا من قبل فايز الكندري الكف والامتناع عن التصريح او التصرّف بالنيابة عنه.وأكمل العبدالهادي : أما ما ورد في تصريحه بان الردود الأميركية أشارت بان اسقاط التهم عن فايز الكندري لن يؤدي الى الافراج عنه، فاني لا أدرك هل كان السفير سعيدا بالردود الأميركية ليصرّح بها بهذا الأسلوب، وأنوّه هنا بأن ما ورد من ادعاء بان اسقاط التهم ليس له اي شأن قانوني فأحيط السفير علما بالمبدأ الدولي القائل: “لا يجوز احتجاز شخص دون وجود اي تهمة ضده”، وان كانت الادارة الاميركية قد سبق ان تمسكت بشبهات ضد فايز الكندري وصعّدتها الى تهم عسكرية، فبرأيي كمهني ان اسقاط تلك التهم بموجب كتاب الأدميرال بروس ماكدونالد لم يتم تسبيبها بأي سبب من الاسباب التي ذكرها السفير، ولكن بغض النظر عن اي لبس هناك حقيقة واحدة انه ما من تهم بحق المحتجزين وعليه فان احتجازهم غير قانوني و كان يجب ان يكون تصريح السفير مرتكزا على هذا المبدأ وليس على ايجاد المبررات للحكومة الأميركية.وانتهى : اما ما ذكرته مسبقا حول عدم زيارة السفير للمحتجزين في غوانتانامو، فان ذلك ليس التقصير الوحيد من جانبه فهناك معلومات تحتوي على كم هائل يشير الى مدى تخاذل السفارة الكويتية في واشنطن في تحرّكاتها بقضية غوانتانامو الا انني اتحفظ على الافصاح عنها في الوقت الراهن اذ انها محمية بتصنيف السرية باعتبارها معلومات متبادلة بين المحامي والموكل.

في تصعيد خطير للعنف في سوريا من قبل عصابات المجرم السوري بشار الاسد المسلحة ارتفع عدد القتلى الذين سقطوا أمس في أنحاء متفرقة من سوريا إلى اكثر من 115 قتيلا، بعد يوم على مقتل 213 شخصا، بينهم 80 في مجزرة بزملكا بريف دمشق بحسب مصادر المعارضة السورية.فقد وثقت الشبكة السورية ومركز دمشق لحقوق الإنسان في تقريرها أمس أن 115 شخصا قتلوا في محافظات مختلفة بينهم أطفال ونساء.وأوضحت الشبكة أن القتلى سقطوا في دمشق وريفها ودير الزور، و إدلب ودرعا وحماة، و حلب، و حمص، والحسكة واللاذقية.يأتي سقوط هذا العدد من القتلى بعد يوم شهد زيادة كبيرة في أعمال القتل الوحشي في سوريا، حيث سقط ما لا يقل عن 213 شخصا قتلوا بنيران قوات النظام الدموية معظمهم في ريف دمشق ودير الزور. بينهم نحو ثمانين شخصا قتلوا وجرح مئات جراء انفجار في موكب تشييع في زملكا بريف دمشق.ورجّح ناشطون أنه نجم عن استهداف مروحية حربية لموكب التشييع. كما ذكر سكان في اللجاة قرب درعا أنها تعرضت لقصف ليلي عنيف من قبل قوات النظام.وأكد الناشطون أن القوات السورية قتلت 80 شخصا آخرين في زملكا بريف دمشق، إثر هجوم نُفّذ “بواسطة مروحيات الجيش النظامي” -حسب قولهم- ضد جنازة أحد الناشطين يدعى عبد الهادي الحلبي، كان قد قتل في الحملة العسكرية التي تشهدها منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق.

علمت »الشاهد« ان مشاورات تجري في التحالف الوطني الاسلامي الذي ينتمي اليه النائبان عدنان عبدالصمد واحمد لاري، لاختيار ممثل التيار في الانتخابات المقبلة.وذكرت مصادر ان عبدالصمد قرر عدم الترشح، مفضلاً اعتزال العمل السياسي واعطاء فرصة للوجوه الجديدة من اعضاء التحالف.وسوف يعقد التحالف اجتماعات عدة في الفترة المقبلة للاستعداد للانتخابات والتحضير لها جيداً واختيار من يمثله.ورجحت المصادر ان يكون بديل عبدالصمد جابر بهبهاني او حسن نصير اللذين سبق ان خاضا الانتخابات في سنوات سابقة، وبينت ان التحالف قرر الابقاء على لاري لخوض الانتخابات ضمن قائمة ثنائية وربما تكون ثلاثية، وانه ربما يطرح احد عناصره النسائية لخوض الانتخابات، لعدم وجود مرشحات كثيرات في الدائرة الاولى ما يجعل حظوظ نجاح مرشحتهم كبيرة.

رغم نفي الحكومة من خلال وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ووزير العدل والأوقاف والشؤون الاسلامية جمال شهاب وجود نية لتعديل الدوائر، هدد النائب جمعان الحربش -في وقت تجنح فيه الحكومة لنزع فتيل الأزمات السياسية والنيابية- بمقاطعة الانتخابات في حال تعديل الدوائر أو تغيير عدد الأصوات الممنوح لكل ناخب. في حين استغرب النائب السابق عبداللطيف العميري المطالبات باستكمال مجلس 2009 مدته لأن أسباب حله غير معروفة. واعتبر النائب في مجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية حمد المطر المحاولات التي تبذل من قبل أطراف لدى القيادة السياسية لتغيير عدد الأصواتمن 4 إلى اثنين موجهة لطرف بعينه وهو لعب بالنار.

اشترط نواب قبليون من كتلة الأغلبية لمجلس 2012 عدم الاساءة لاي من أبناء الاسرة الحاكمة، في ما لو ارادت الكتلة مشاركتهم في التجمعات في ساحة الإرادة أو اي من الندوات التي تقيمها الكتلة ايذاناً بتدشين المعركة الانتخابية للمجلس المقبل.وقالت مصادر مطلعة لـ»الشاهد« ان هؤلاء النواب سيصدرون بياناً يستنكرون فيه أي اساءة لابناء الاسرة الحاكمة كالتي صدرت من البراك والوسمي في تجمعات ساحة الإرادة الاسبوع الماضي، وانهم أكدوا عدم مشاركتهم في أي تجمع تقيمه الكتلة في ساحة الارادة او غيرها ان استمر اسلوب الشتم والهجوم على ابناء الاسرة حتى لا تحسب هذه الخطابات وكأنها لسان حال الاغلبية النيابية للمجلس المبطل.واضافت ان هؤلاء، وهم من نواب الدائرتين الرابعة والخامسة قرروا بان تقتصر مشاركتهم على الاجتماعات التي تعقد في الدواوين.

الآن - الصحف المحلية