إقليم كردستان يرفض تسليم نفط حقوله إلى بغداد

وأضاف البيان أن توقف تسليم النفط قد يتسبب بحرمان الموازنة من إيرادات مالية كبيرة، هي في أمس الحاجة إليها، فضلا عن قيام الإقليم ببيع النفط الخام المنتج فيه بأسعار زهيدة جداً، معتبرا ذلك خسارة أخرى وهدرا للمال العام والثروة الوطنية.

وأكد البيان أن الدستور العراقي والقوانين النافذة تلزم جميع المحافظات والأقاليم بتسليم النفط الخام المنتج فيها إلى وزارة النفط ممثلة بشركة تسويق النفط (سومو)، لتقوم بدورها بتصديره عبر منظومة التصدير الوطنية، مبينا أن جميع الإيرادات الناتجة عن بيعها للنفط الخام تودع في الحساب الخاص تحت إشراف ورقابة دوليين لتمويل الموازنة العامة للدولة، بموجب قوانين الموازنة الاتحادية التي يصادق عليها مجلس النواب والتي تشمل النفقات التشغيلية والاستثمارية بضمنها حصة الإقليم.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ملتزمة بسياسة التوزيع العادل للمشتقات النفطية لجميع المحافظات العراقية بدون استثناء، وفقا للنسب السكانية بما فيها إقليم كردستان، مع مراعاة الظروف المناخية الخاصة في المناطق الشمالية بمضاعفة حصة المواطن من النفط الابيض (الكيروسين) في فصل الشتاء، نافية التصريحات غير الدقيقة لبعض المسؤولين في الإقليم بقطع أو تقليل حصة الإقليم من المشتقات النفطية وتعدها مجافية للحقيقة تماما.

ولفت البيان أن خطة الوزارة تعتمد على احتساب طاقات المصافي والكميات المنتجة منها في جميع المحافظات بما فيها إقليم كردستان، إلا أن مسؤولي كردستان يطالبون بتخصيص ما نسبته (17%) من النفط المكرر في مصافي الوسط والجنوب إلى جانب احتفاظهم بالكميات المنتجة من مصافي الإقليم، الأمر الذي تراه الوزارة بعيداً عن الإنصاف، ومخالفاً للوازع الأخلاقي والمبدئي، لما يلحقه من ضرر كبير في الاقتصاد الوطني ويسببه من إرباك لخطط الوزارة الرامية إلى تلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، داعية الجميع إلى الالتزام بالدستور والقوانين حرصاً منها على مصلحة الشعب العراقي.