'بيتك للأبحاث': 66.4 مليار دولار إصدارات الصكوك

ذكر التقرير الشهري لشركة بيتك للأبحاث المحدودة ، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ' بيتك' ، حول تطورات سوق الصكوك العالمية ، أن حجم اصدارات الصكوك خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت نموا بنسبة 39 في المائة  لتصل إلى 66,4 مليار دولار ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، منها مبلغ 10,7 مليار دولار خلال يونيو الماضي ، وعزا التقرير هذه الزيادة إلى  الاصدارات الحكومية .. وفيما يلي التفاصيل :

نمت سوق الصكوك العالمية مسجلة إجمالي إصدارات بلغ نحو 66.4 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من العام الجاري، منها مبلغ 10.7 مليار دولار أمريكي خلال شهر يونيو فقط، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي والتي بلغت  47.7 مليار دولار وهو ما يمثل نموا بنسبة 39%.

ويرجع السبب في زيادة الإصدارات التي شهدها شهر يونيو إلى الإصدارات الحكومية والتي بلغت 6.1 مليار دولار امريكي على الرغم من أن هذا المبلغ يبقى أقل من الإصدارات الحكومية في شهر مايو والتي بلغت 6.5 مليار دولار امريكي. وقد جلب يونيو عدد كبير من الاصدارات من قطاع الخدمات المالية وقطاع الشركات متعددة الأنشطة والتي بلغت 19.3% و 8.8٪ على التوالي.

وشكلت دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 15.7٪ خلال الشهر بالمقارنة بــ 21.2٪ في مايو ، ويشار الى ان الاصدارات من ماليزيا  نمت بنسبة 17٪ في يونيو. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى الزيادة في إصدارات الديون السيادية.

وتتضمن الإصدارات البارزة خلال الشهر دفعة الاصدارات الأخيرة من قبل مؤسسة الخليج للاستثمار. ويبلغ حجم إصدار الصكوك المذكور 325 مليون رينجيت ماليزي ، وتتألف من شريحتين : شريحة لأجل 10 سنوات بمبلغ 170 مليون رينجيت ماليزي (54 مليون دولار أمريكي) وشريحة لأجل 15 سنة بمبلغ 155 مليون رينجيت ماليزي (49.2 مليون دولار أمريكي) والتي كونت الإصدارين الثالث والرابع ضمن صكوك مؤسسة الخليج للاستثمار، على التوالي. وقد استغلت جوهر كوربوريشن السوق أيضا في يونيو من خلال إصدار شريحة ثلاثية بقيمة مجمعة بمبلغ 942.9 مليون دولار امريكي.

ساهمت الهيئات السيادية بنسبة 57.5% في السوق الأولية في يونيو بينما كانت إصدارات الهيئات التابعة للحكومة بنسبة 24.1% وكانت النسبة المتبقية بـ 18.4 من نصيب الشركات. وبالنظر إلى عملة الاصدار، فقد سجلت اصدارات الصكوك المقومة بالرينجيت الماليزي نسبة 76.6% من الإصدارات خلال الشهر بينما سجلت الإصدارات بالدولار الأميركي نسبة 13.6٪.

وبلغ إجمالي عدد اصدارات الصكوك لشهر مايو 74 إصداراً مقابل 95 في مايو و48 في شهر ابريل. أصدر قطاع الشركات 40 إصداراً من بين هذه الإصدارات بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار أمريكي (مايو 3.1 مليار دولار أمريكي، -35.5%) ، و29 إصداراً من قبل الهيئات السيادية بإجمالي مبلغ 6.1 مليار دولار أمريكي (مايو: 6.5 مليار دولار أمريكي، -6.2%) ، و5 إصدارات للهيئات التابعة للحكومة بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي (مايو: 0 دولار أمريكي، +100%).

العوائد على مجموعة من الصكوك المختارة:

كان العائد على صكوك إمارة دبي والتي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار أمريكي والتي تستحق في عام 2014 ، أكبر الخاسرين من بين الهيئات السيادية في يونيو، وتراجع العائد بنسبة 14.1٪ خلال هذه الفترة. وتبع ذلك تراجع العائد بصورة قريبة لشركات أخرى في الإمارات العربية المتحدة مثل شركة تمويل ومصرف أبوظبي الاسلامي ، وكذا كان الحال بالنسبة لصكوك شركة دار الأركان السعودية والتي انخفضت بنسب 14٪ و13٪ و 12.9٪ على التوالي. وقد سلك بنك دبي الإسلامي الإتجاه الإيجابي في رفع التمويلات في يونيو ليزيد العائد على الصكوك التي تستحق بعد خمس سنوات عند 4.75%، وهو أقل من العائد على الصكوك السيادية لدائرة المالية في دبي والمسعرة عند 4.9٪.

شهدت صكوك البنك الإسلامي للتنمية والتي تستحق في 2015 فقدان معظم عائداتها خلال شهر يونيو حيث تراجع العائد على الصكوك بنسبة 22٪ لتغلق عند مستوى 1.36٪ وقد تحرك العائد بصورة كبيرة في شهر يونيو حيث أعلن البنك خطط لدخول سوق رأس المال الإسلامي مرة أخرى بصكوك لأجل خمس سنوات والذي قامت بإصدارها لاحقا بتسعيرها عند 1.35٪. ويعد هذا أقل بكثير من العائد المدفوع منذ 13 شهراً والذي قام البنك الإسلامي للتنمية بتسعيره عند 2.35٪، مما يدل على طلب كبير على الأوراق ذات التصنيف الائتماني المرتفع ، حيث يبحث المستثمرون فيه عن السلامة والآمان.

ان العائد على صكوك ماليزيا لأجل 5 سنوات والتي تستحق في عام 2015 سجل انخفاضاً قدره 4% أو ثمان نقاط اساس ليصل إلى مستوى 1.8% في يونيو. ومع ذلك، فقد كانت صكوك الوكالة العالمية الصادرة من قبل الحكومة الماليزية واحدة من الإصدارات القلائل التي سجلت ارتفاعا في عائدها ، حيث ارتفع العائد بنسبة 3% أو ما مقداره ست نقاط اساس خلال الشهر. وعلى هذا النحو، انخفض فارق الدين الإسلامي بين ماليزيا ودبي بمقدار 50 نقطة أساسية ليصل إلى  163.5 نقطة اساس .

سجل إصدار الصكوك من مصرف البحرين المركزي لأجل 5 سنوات والذي تم اصداره في عام 2009 أحد أكبر الإنخفاضات خلال الشهر، حيث انخفض العائد بنسبة 10.3% أو 29 نقطة اساس في يونيو. وقد كان مسعراً في الأصل عند 6.24%، وانخفض العائد منذ عام 2009 وحتى يونيو 2012 بنسبة 60.1% أو 376 نقطة أساسية كما في نهاية يونيو. وانخفض العائد منذ بداية العام بمقدار 57 نقطة اساس ليصل إلى 2.49%.