مطالبا بخطاب ومشروع من وحي الدستور
محليات وبرلمانالدلال: خطاب الإساءة والتجريح مرفوض شعبيا وسياسيا
يوليو 2, 2012, 3:36 م 880 مشاهدات 0
قال عضو محلس 2012 المبطل المحامي محمد الدلال بان تطورات الساحة السياسية فى الفترة الاخيرة فى ظل استمرار حالة اللااستقرار من تعاقب مجالس منتخبة فى فترات وجيزة وتعدد التشكيل الحكومى الذى انعكس فى تعطل شبه تام للتنمية ومصالح الناس تستوجب ان نعمل على ايجاد خطاب سياسى مختلف عما سبق طرحة او بالاحرى خطاب اكثر جرأة فى التعامل مع متطلبات الاستقرار وتوفر حسن الادارة فى الدولة والتى تعد مفقودة حكوميا وبرلمانيا , وعلى من يتصدر الساحة السياسية ان يراعى عدد من الاعتبارات لايجاد الخطاب والمشروع الاصلاحى المطلوب ابتداءا ان يكون خطابا واقعيا مستمدا من نصوص الدستور لا من خارجه , كما انه يتطلب ان يتوافق على اعتماد الخطاب جمع معتبر من قادة السياسة من تواب وتيارات سياسية ومؤسسات المجتمع المدنى ومجاميع شبابية ولا يتحصل ذلك الا بفتح حوار جاد تلتقى عليه تلك المجاميع لخلق حالة التفاهم على المشروع اضافة الى وجود نزعة تقديم المصلحة العامة على الخاصة والمرونه فى تقبل الاراء جميعا بعيدا عن التحيز للراى الخاص , واعتقد ان اهم اسس نجاح خطاب الاصلاح ان يتضمن تصورات هيكليه ومؤسساتية ترشد وتطور ادوار السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا يتحصل ذلك الا بعدد من التعديلات الدستورية والسعى الى جملة من استحداث قوانيين اصلاحية سياسية تضمن ايجاد ادارة افضل تستطيع ان تحمل عبأ مسئولية التنمية وتنشيط الاقتصاد وتطوير الخدمات التى يطالب بها افراد الشعب فى الصحة والاسكان والتعليم والعمل الكريم , وارى ان الاغلبية النيابية التى لها دور حالى فى قيادة الساحة السياسية لها دور فى قيادة وصنع هذا المشروع الذى ينبغى ان يكون مشروع مجتمع باكمله لا ان يكون محصورا لفئة بعينها او بعيدا عن واقع ومتطلبات الشعب الكويتى .
وبالمقابل فان الشعب الكويتى يطالب ايضا ان يكون مفردات خطابنا السياسى خطاب رجال دوله وقادة اصلاح وبناء لا دعاة اساءة او اعتداء او تجريح بكرامة الاخريين وهو الامر الذى افتقد من البعض فى بعض وسائل الاعلام ومن البعض الاخر فى جلسات مجلس الامه وكذلك فى ساحة الارادة مؤخرا مما يعد أمرا مرفوضا شعبيا وسياسيا واخلاقيا , ومن شانه ان ينعكس سلبا على متطلبات نجاح المشروع الاصلاحى ويساهم فى عرقلة اجتماع الشعب على رؤية مشتركة للخروج من حالة الفوضى , وبالتالى علينا مقاومة هذا التراجع القيمى بكافة الوسائل القانونية والدستورية .
نحن بامس الحاجة الى خطابين احدهما رؤى اصلاحية عملية وواقعية ودستورية وخطاب آخر رفيع المستوى عالى القيمه والمحتوى بعيدا عن اجواء الاساءة والتخوين والحط من كرامات الناس .. حينها تتحقق معادلة تحقيق الاهداف المرجوة نحو اتجاه الديمقراطية الكويتية نحو النجاح والاستقرار والحكم الصالح والرشيد '
المحامى محمد الدلال
الكويت 2 يوليو 2012
تعليقات