22 مليار دولار ديون الأردن بنهاية مايو

أظهرت بيانات أولية لوزارة المالية الأردنية، أن الدين المحلي والخارجي الإجمالي للأردن ارتفع 8.8%، إلى 15.75 مليار دينار '22.2 مليار دولار' في نهاية مايو، مقارنة بنهاية العام الماضي مع لجوء الحكومة إلى زيادة الاقتراض الداخلي لتمويل العجز المزمن في الميزانية.

والدين العام حاليا أعلى من الحد القانوني المسموح به الذي يبلغ 60% من الناتج المحلي الإجمالي ويحوم منذ منتصف العام الماضي حول 65%، وأظهرت البيانات أن صافي الدين المحلي ارتفع إلى 11.21 مليار دينار في نهاية مايو مقارنة مع 9.99 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وفقا للشرق القطرية.

وأظهرت البيانات أيضا ارتفاع الدين الخارجي ومعظمه مستحق لمانحين غربيين كبار ومؤسسات تمويل دولية إلى 4.54 مليار دينار في نهاية مايو مقارنة مع 4.49 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وركزت السلطات النقدية في الأعوام السابقة على إصدار مزيد من أذون الخزانة والسندات مع لجوء البلاد للإقتراض الداخلي لتمويل الدين العام المتنامي.

وتواجه الماليات العامة في الأردن ضغوطا في ظل الاضطرابات في المنطقة والتي أضرت بالطلب المحلي والتدفقات المالية الخارجية ومن بينها تحويلات المغتربين العاملين في منطقة الخليج.