العلاوة الجديدة تنعش القوى الشرائية بالسوق المصري

وأوضح الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب سابقاً، الدكتور مصطفى السعيد، أن التأثيرات الإيجابية لإقرار هذه العلاوة في الوقت الحالي تتمثل في إطار محاولات تحريك الركود الذي يعاني منه السوق المصري، وأنها ستعمل على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، خاصة أنها تخدم الأسر الفقيرة والمواطنين محدودي الدخل.

ولفت السعيد إلى أن الحكومة لن تجد صعوبة في توفير التمويل اللازم لهذه الزيادات، ومن الممكن أن تلجأ إلى عدة طرق لزيادة مواردها لتمويل قيمة هذه الزيادات، مثل رفع كفاءة جهاز تحصيل الضرائب أو فرض ضريبة جديدة.

وأشار إلى أن الرئيس يحاول تحريك القوى الشرائية في السوق المحلي بما يدفع إلى تحريك عجلة الإنتاج التي توقفت منذ عام ونصف العام، إضافة إلى أنها تعمل على رفع المعاناة عن كاهل ملايين المصريين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.

وأوضح السعيد أن مصر بالفعل تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، ومن عجز كبير في الموازنة العامة للدولة، ولكن ضخ هذه الزيادات ربما يساهم في تحريك عجلة الإنتاج وبالتالي تنخفض معدلات التضخم، وفي حالة ارتفاع معدلات التضخم فلن تكون ارتفاعات بنسب كبيرة يشعر بها جميع المصريين.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قد وافقت على اقتراح بمشروع قانون لزيادة العلاوة السنوية بنسبة 20% من الأجر الأساسي لجميع العاملين بالدولة في 30 من شهر يونيو/تموز الجاري، بحيث تضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للمرتب اعتباراً من أول يوليو، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ ذلك.

وقالت وزارة المالية قبل أيام إن اعتمادات الموازنة تسمح بتوفير التمويل اللازم للعلاوة بالإضافة إلى احتياطيات الموازنة العامة التي تلجأ إليها الحكومة في حالة عدم وجود اعتمادات بالموازنة لتوفير تمويل لأي موقف طارئ يستلزم هذا التمويل.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والخبير بمعهد الدراسات الإفريقية، الدكتور فرج عبد الفتاح، إن الحكومة لديها العديد من الطرق لتمويل قيمة هذه الزيادات، فمن الممكن أن تلجأ إلى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، خاصة أنه يمكن خلق الجو المناسب لفرض هذه الضريبة في الوقت الحالي، وربما تمول الحكومة قيمة هذه الزيادات من الاحتياطيات النقدية الموجودة في الموازنة العامة.

وأوضح عبد الفتاح أن معدلات التضخم مرتفعة بالفعل وإذا كان هناك دور للزيادات الجديدة في رفع معدلات التضخم فلن تكون بنسبة كبيرة، مطالباً بالعمل على خلق سياسات للحد من ارتفاعات معدلات التضخم وخاصة العمل على زيادة المعروض من السلع.

ووفقاً للموازنة الجديدة فإن قيمة الأجور للعاملين بالدولة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2012-2013 تقدر بنحو 136.627 مليار جنيه مقابل 110.497 مليار جنيه عن موازنة العام المالي 2011-2012 بزيادة قدرها 26.130 مليار جنيه بنسبة 23.6%، وتستحوذ الأجور على نحو 25.6% من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة.

كما تم تخصيص 33.3 مليار للمزايا الاجتماعية مقارنة بـ24.9 مليار جنيه بزيادة 8.4%، وهي التزامات المعاشات وزيادة المعاشات الضمانية التي رفعت من 150 إلى 200 جنيه، ليصبح جملة هذا الباب 145.8 مليار جنيه مقابل 157.8 مليار جنيه.