أبرز عناوين صحف الأربعاء: «التجارة» توفّر اللحم العربي في رمضان:... خروف لكل مواطن.. «السكنية»: تنفيذ 120406 وحدات سكنية في عدة مشروعات مستقبلاً.. حكومة تصريف العاجل تجتمع اليوم.. 140 مليون دينار لتحلية المياه في محطة الدوحة الغربية.. الأسد: تمنيت لو لم نسقط الطائرة التركية

كشف مدير إدارة المبرات والجمعيات الخيرية في «الشؤون» بدر العوضي أن جمع التبرعات لدولة بورما التي تقوم بها بعض الجهات مخالفة للانظمة ولقانون جمع التبرعات، مؤكدا انه لا توجد أي جمعية تقدمت للوزارة بشكل رسمي بطلب ترخيص لجمع التبرعات.وأضاف: هناك لجنة تجتمع اسبوعيا لمتابعة الاعلانات الخاصة بجمع التبرعات سواء أكانت هذه الاعلانات في الصحف أم من خلال المواقع الالكترونية أم حتى خدمة الرسائل النصية لكي يتم التأكد من حصوله على ترخيص من قبل الوزارة أولا مبينا أن من المتوقع أن تجتمع اللجنة الاربعاء.

أكد النائب السابق د. جمعان الحربش إن كتلة الأغلبية قررت الاجتماع اليوم بمنزل النائب حمد المطر لمناقشة مشروعها الاصلاحي واتخاذ موقف من احتمالات العبث بنظام التصويت.وأوضحت المصادر أن الاجتماع سيتركز على مناقشة البرنامج السياسي القادم للكتلة وكذلك التنسيق الانتخابي وما إذا كان نواب الكتلة سيشاركون كقوائم أم أن هناك بدائل أخرى. وأشارت المصادر إلى أن الكتلة الآن تعكف على صياغة البرنامج السياسي القادم حول الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية.الى ذلك قال النائب مسلم البراك: أقول لرئيس الوزراء المكلف ان الشعب الكويتي الذي أسقط مجلس الخزي والعار مجلس القبّيضة ينتظر قرارا سريعا منكم لدفن الجثة الهامدة المتعفنة (مجلس 2009)، حتى لا تتعرض الحياة السياسية إلى المزيد من التلوث الذي مارسه هذا المجلس المقبور.واضاف البراك في تصريح صحافي أقول لرئيس الوزراء المكلف لا تضع بيض السلطة والحكومة في سلة «المغرب المدبر» الذي وصل إلى مرحلة محاولة استغفال الشعب والسلطة وهو يقول «إلى الآن لا أعرف أسباب حل مجلس 2009».وتابع البراك : وأقول لرئيس الوزراء المكلف ان الضغوط التي تمارس هنا وهناك للعبث بالدوائر الانتخابية أو العبث بالنظام الانتخابي من خلال تقليص حق الناخب بالأصوات من 4 إلى 2 ما هي إلا تزوير لإرادة الناخب وستخلق مواجهة بين السلطة وأبناء الشعب الكويتي، لا يستفيد منها إلا المخربون وآكلو أموال السحت والراغبون بالانقضاض على مقدرات الأمة.وزاد البراك : ان مراسيم الضرورة لها استثناءاتها ولكن اين هي الضرورة بوجود قانون انتخابي قائم ومقر وصادر من السلطة التشريعية وصدق عليه سمو الأمير؟ إلا إذا كانت تنفيذا لأجندة مؤسسة الفساد والمفسدين وكانت هي المطلوبة، وأصبحت الضرورة هي إسقاط المعارضة والنواب الشرفاء وان الهدف هو الاتيان بمجلس صنيعة السلطة من اجل ضرب الدستور والانقضاض على المكتسبات الشعبية . واختتم البراك تصريحه محذرا من اي مساس بالنظام الانتخابي بقوله : ان هذا الأمر سيواجهه أبناء الشعب الكويتي بالنزول إلى الشارع والاعتصامات السلمية وان المراهنة على غير الشعب الكويتي أثبتت كل الأحداث التاريخية أن مصيرها الفشل والخذلان.بدوره أكد النائب السابق رياض العدساني أن تعديل الدوائر أو تقليص التصويت لصوتين من مصلحته الشخصية لأنه لم يقم بتبادل الأصوات سابقا كما لن يفعل ذلك مستقبلا .وقال العدساني إن تقليص عدد الأصوات يعزز التعصب الفكري والطائفي والقبلي والعائلي ،أما الوضع الحالي « أربع أصوات » فتزداد فرص الناخب وتتعدد خياراته .من جانبه قال النائب السابق د. عبدالله الطريجي إن مرسوم الحل القادم هو شهادة الوفاة لمجلس 2009 ومرسوم دعوة الناخبين هو شهادة ميلاد لمستقبل الكويت الجميل بإذن الله.

سعى الرئيس السوري بشار الأسد الى التهدئة مع تركيا، وذلك من خلال إعرابه - في مقابلة مع صحيفة جمهوريت التركية - عن أسفه لإسقاط سوريا طائرة حربية تركية، وتأكيده ألا نية لديه في حشد قواته على الحدود بين البلدين، وأنه لن يسمح بأن تتحول التوترات الى قتال مباشر.تزامن ذلك مع إرسال تركيا، أمس، ولليوم الثالث على التوالي 6 طائرات حربية من طراز «إف-16» الى السماء ردا على تحليق مروحية عسكرية سورية قرب الحدود المشتركة بين البلدين، حيث تحشد أنقرة أيضا قوات ومدرعات وبطاريات صواريخ أرض -جو. كما تأتي في وقت بلغ الاستياء الدولي ذروته إزاء تقارير انتهاكات وتعذيب يقوم بها النظام السوري، وتزايد مؤشرات تفككه مع توسع رقعة المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، وتنامي عدد الجنود المنشقين عنه.وقال الأسد «الطائرة أُسقطت أثناء وجودها داخل المجال الجوي السوري.. وبعدما سلكت مسارا استخدمته الطائرات الإسرائيلية ثلاث مرات من قبل.. أتمنى مائة في المائة لو أننا لم نسقطها.. فلا مكسب لنا.. وبالطبع كنت أفضل لو كانت إسرائيلية .. لم نعلم أنها تركية..لكننا نعلم أنها انتهكت أجواءنا خطأ»، مضيفا «كنا سنعتذر إذا اتضح أنها أسقطت في المجال الجوي الدولي».من جهة ثانية، تكرست الخلافات بين أطياف المعارضة السورية، بانسحاب الهيئة العامة للثورة من مؤتمر القاهرة الذي قاطعه الجيش السوري الحر. كذلك أعلنت موسكو مقاطعتها لمؤتمر «أصدقاء الشعب السوري» المقرر في باريس الجمعة، متهمة الغرب بـ«تحريف» اتفاق جنيف.دمشق، أنقرة - أ ف ب، رويترز، د ب أ - بينما كانت قواته تصعد هجماتها على المعارضين، وتقصف مناطق سكنية عدة، سعى الرئيس السوري بشار الأسد الى التهدئة مع تركيا، وذلك من خلال إعرابه عن أسفه لإسقاط سوريا طائرة حربية تركية، وتأكيده ألا نية لديه في حشد قواته على الحدود بين البلدين، وأنه لن يسمح بأن تتحول التوترات الى قتال مباشر.يأتي ذلك، في وقت بلغ الاستياء الدولي ذروته إزاء تقارير تعذيب يقوم بها النظام السوري، وتزايد مؤشرات تفككه مع تنامي عدد الجنود المنشقين عنه (لواء و84 جنديا هم أحدث من انشقوا عن الجيش السوري، وفروا إلى تركيا)، حيث ندد تقريران منفصلان- لكل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش- بالانتهاكات «الخطيرة» لحقوق الإنسان في سوريا، والمسؤول عنها بوجه خاص، القوات النظامية والتابعون لها.مواجهة في الجو ففي مقابلة مع صحيفة جمهورييت التركية، نشرت أمس، قال الرئيس الأسد «كنت اتمنى مائة في المائة لو أننا لم نسقط الطائرة التركية»، وذلك بعد أسبوعين على إسقاط الدفاعات الجوية السورية طائرة أف 4 فانتوم تركية فوق المتوسط. وتابع الأسد أن «الطائرة كانت تحلق في ممر جوي سبق للطيران الإسرائيلي أن استخدمه ثلاث مرات ... وقد علمنا أن الطائرة تركية بعد إسقاطها»، وذلك في أول تصريح له للإعلام الأجنبي حول الحادث الذي أجج التوتر بين أنقرة ودمشق.وأضاف أن بلاده لا تعتزم تحريك قوات الى الحدود التركية. وقال «مهما تفعل حكومة (رئيس الوزراء التركي رجب طيب) أردوغان فلن نقوم بحشد القوات على الحدود. الشعب التركي شعب صديق ويفهمنا».وكان الجيش السوري الحر أكد (الجمعة) وجود حشود للقوات السورية على بعد 15 كلم من الحدود مع تركيا. وقدر عدد القوات بـ«2500 جندي تدعمها 170 عربة ودبابة». من جهتها، أرسلت تركيا الى الحدود قوات ومدرعات وبطاريات صواريخ أرض -جو. كما أرسلت أمس، ولليوم الثالث على التوالي، 6 مقاتلات من طراز إف 16 جوية الى السماء، بعد رصد مروحية عسكرية سورية قرب الحدود.«اعتقدناها إسرائيلية»!واتهمت أنقرة دمشق باسقاط الطائرة في الاجواء الدولية، ولو انها اقرت بأن الطائرة دخلت الاجواء السورية عن طريق الخطأ، مؤكدة ان ما جرى هو «عمل عدواني متعمد». أما سوريا، فأكدت أن الطائرة أُسقطت أثناء وجودها داخل مجالها الجوي ورفض الأسد الاتهامات التركية، قائلا إن «الدولة التي تكون في حالة حرب تتصرف على هذا النحو، الطائرة كانت تحلق على علو منخفض جدا، وأسقطتها الدفاعات الجوية التي اعتقدت أنها مقاتلة إسرائيلية... الجندي عند الدفاعات لم يكن لديه رادار، وبالتالي لم يعلم الى أي دولة تنتمي الطائرة.. وبالطبع كنت أتمنى لو كانت إسرائيلية».حادث من الماضيوقدم الأسد تعازيه لأسر الطيارين التركيين اللذين لم يعثر عليهما منذ إسقاط الطائرة.وأضاف «لو اسقطت الطائرة في المجال الدولي لما كنا ترددنا في تقديم اعتذارنا» الرسمي، معتبرا أن الحادث يجب ألا يؤدي الى مواجهة مسلحة مع تركيا. وقال «لن نسمح بأن يؤدي (التوتر) الى مواجهة مفتوحة بين البلدين، وهو ما سيسيء إليهما معا». وتابع «لا نريد مجرد التفكير في أن الطائرة أرسلت عمدا.نحن نعتقد أنه كان خطأ. ونعتبر الحادث من الماضي.... فلا مكسب نحققه من إسقاط مقاتلة تركية»، مكررا «بالطبع كنت أفضل لو أن الأمر يتعلق بطائرة إسرائيلية».انتهاكات لحقوق الإنسانمن جهة ثانية، حذرت الأمم المتحدة من أن إمدادات السلاح التي تصل الى القوات الحكومية، وقوات المعارضة تؤجج العنف وتعمق من الصراع. وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي «يجب تجنب أي تسليح للصراع بأي ثمن... هناك مخاطر جمة من التصعيد.. ما يحدث في سوريا نزاع مسلح داخلي غير دولي»، وهذا هو المصطلح القانوني للحرب الأهلية. وحالما يستخدم هذا المصطلح، ما يعني تطبيق معاهدات جنيف بشأن النزاع المسلح.وأكدت بيلاي أن مجلس الأمن الدولي ينبغي أن يحيل قضية الصراع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لأنه ربما تكون ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وغيرها من جرائم الحرب.وتابعت {الجانبان ارتكبا جرائم حرب}، لكنها استدركت قائلة «هناك أدلة تشير إلى مسؤولية أكبر للحكومة».«أرخبيل» التعذيببدورها، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرا ذكرت فيه بالتفصيل ما وصفته بأنه «أرخبيل» من مراكز التعذيب، وعددها 27، تديرها المخابرات السورية، والطرق المستخدمة في تعذيب المعتقلين، ومن بينها روايات لضحايا تعرضوا للضرب بالهراوات والأسلاك والحرق بمواد حمضية، وباستخدام وسائل متعددة مثل «الفلقة»، و«بساط الريح» والدولاب. كما تعرضوا لاعتداءات جنسية وانتزعت أظافرهم، وكل ذلك من دون التمييز بين الشيوخ أو الأطفال أو النساء..ميدانيا، واصلت قوات الأسد الاشتباكات وعمليات القصف في مناطق عدة، وصلت الى حي العسالي في دمشق، وتركزت في ريف دمشق وحمص ودرعا وإدلب واللاذقية، مما أدى الى مقتل 20 شخصا على الاقل، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطين. كما أدت الى حركة نزوح كبيرة من المناطق المضطربة، خصوصا من دير الزور وريف دمشق. تزامن ذلك مع تصريح لرئيس هيئة الاركان العامة للجيش والقوات المسلحة، اللواء فهد جاسم الفريج، قال فيه إن «سوريا في حالة حرب}.

كشفت عضوة المجلس البلدي م. أشواق المضف عن وجود حالات ابتزاز يقوم بها بعض أعضاء المجلس للجهات الحكومية والقطاع الخاص للموافقة على معاملاتهم.وطالبت المضف في لقاء مع القبس بسرعة إقرار قانون الذمة المالية ليضع حداً للفساد والمفسدين، مؤكدة ان هناك أمراً مريباً وراء تأخير أعضاء المجلس البلدي إقرار لائحة أبراج الاتصالات.ووصفت الأوضاع السياسية في البلاد بأنها كالماء الخابط «وعفسه ولا نعلم إلى أين نحن سائرون»، مشددة على ضرورة تطبيق القانون واحترام القضاء وعدم المساس به باعتباره أحد الأركان المهمة التي يستند إليها كيان الدولة.اعترفت رئيسة لجنة محافظة مبارك الكبير في المجلس البلدي المهندسة أشواق المضف بوجود حالات ابتزاز من بعض الاعضاء للجهات الحكومية والقطاع الخاص للموافقة على معاملاتهم، مؤكدة أن الاتهام بتأخير بعض اللجان بحث المعاملات صحيح 100 في المائة، وهناك اعضاء استفادوا من عضويتهم.وأكدت المضف في لقاء مع القبس ان انجازات المجلس البلدي خلال الفترة الماضية لم ترتق الى مستوى الطموح، لعدم اقرار اللوائح المهمة مثل تنظيم ابراج الاتصالات والمواقف العامة. وأعربت المضف عن املها بسرعة اقرار قانون الذمة المالية، ليضع حدا للفساد والمفسدين ليس في المجلس البلدي فقط، بل يتعين ان يشمل البلد ككل. ووصفت هجوم بعض الاعضاء على وزير البلدية، بأنها ردة فعل طبيعية لعدم تعاونه معهم، واصفة طلبه من اعضاء المجلس بتفويض رئيسه خلال العطلة الصيفية بأنه غير قانوني.وأكدت المضف ان قانون B.O.T ولد ميتا، حيث لم تتقدم أي شركة لأي مشروع منذ اقرار هذا القانون، لأنه غير مشجع للاستثمار.

دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الشعب إلى مقاومة العقوبات التي اعتبرها الأقوى التي يتم فرضها على أي دولة.في وقت أنهت قوّات الحرس الثوري امس المرحلة الأساسية لمناورات «الرسول الأعظم - 7»، التي شملت إطلاق صواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.بينما ذكرت تقارير ان الولايات المتحدة عزّزت وجودها العسكري في الخليج للحؤول دون اغلاق مضيق هرمز.طهران - وكالات - دعا الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الشعب الإيراني إلى مقاومة العقوبات التي فرضها الغرب، وقال ان «العقوبات الأخيرة هي الأقوى التي يتم فرضها على أي دولة، وعلينا مقاومة كل هذه الضغوط». وأضاف :«سنجعل من هذه العقوبات فرصة لتحقيق استقلال عن النفط لجعل العدو يخسر هذا السلاح (النفطي) للأبدإلى ذلك، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست إجراء الاتحاد الأوروبي حظر النفط الإيراني بأنه «عمل استفزازي ويهدد أمن الطاقة». وقال «إن الإجراء الأخير لأوروبا وأميركا يعتبر تهديداً لأمن الطاقة ويربك سوق الطاقة».اجتماع إسطنبول في غضون ذلك، عقد اجتماع متابعة على مستوى الخبراء بين إيران والقوى الكبرى حول برنامج طهران النووي في جلسة مغلقة، في مكان سري في إسطنبول. ويعتبر الاجتماع استئنافاً على مستوى الخبراء للمباحثات حول البرنامج النووي الإيراني بعد اللقاء الأخير بين مجموعة «5+1» وإيران في يونيو في موسكو. ودعت الصين جميع الأطراف إلى العمل على تحقيق مزيد من التوافق أثناء اجتماع إسطنبول.مناورات الرسول الأعظم إلى ذلك، أنهت قوات حرس الثوري أمس، المرحلة الأساسية لمناورات «الرسول الأعظم - 7»، التي شملت إطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.وذكرت قناة «العالم» إن قوات الحرس الثوري اختبرت بنجاح صاروخاً مضاداً للرادار تبلغ سرعته ثلاثة أضعاف سرعة الصوت.وأطلقت صواريخ مختلفة من طراز «شهاب واحد واثنين وثلاثة»، و«قيام»، و«فاتح»، و«زلزال»، و«تندر»، و«الخليج الفارسي»، قالت إنها أصابت أهدافها بنجاح ودمرت قاعدة وهمية لإحدى القوى الأجنبية في المنطقة، في صحراء دشت كوير بوسط إيران.ويعتبر صاروخ «شهاب 3»، الذي يبلغ مداه ألفي كلم أحد الصواريخ البالستية القادرة على بلوغ إسرائيل والقواعد الأميركية في الشرق الأوسط. ويتراوح مدى الصواريخ الأخرى المستخدمة بين 200 و750 كلم.وأوضحت أن إيران تختبر في اليوم الأخير من المناورات مقاتلات وقاذفات من دون طيار تابعة للحرس الثوري فرنسا تدين إلى ذلك، أدانت فرنسا إطلاق إيران صواريخ بالستية خلال المناورات، واعتبرته انتهاكاً لموجبات إيران الدولية، خصوصاً القرار 1929، الصادر عن مجلس الأمن الذي يمنع إيران من القيام بأي نشاط مرتبط بالتكنولوجيا البالستية.تعزيزات أميركية في إطار متصل، عزَّزت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الخليج للحؤول دون إغلاق مضيق هرمز والتمكن من ضرب إيران في حال وقوع أزمة كبرى، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.ويهدف هذا التعزيز الذي حصل من دون ضجة إلى طمأنة إسرائيل بأن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد مضي إيران قدماً في برنامجها النووي، وإلى ضمان حرية تحرك ناقلات النفط، كما نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في البنتاغون.وأضاف المسؤول أن الرسالة الموجهة إلى الإيرانيين هي كالآتي: «لا تفكروا ولو للحظة في إغلاق مضيق هرمز لأننا سننزع الألغام. لا تفكروا في إرسال الزوارق السريعة لمضايقة سفننا الحربية أو التجارية لأننا سنقوم بإغراقها». وتملك البحرية الأميركية ثماني كاسحات ألغام أي مرتين أكثر من العدد العادي، وطائرات لا يرصدها الرادار من طراز «إف - 22» ومقاتلات «إف - 15»، تم نشرها في قاعدتين محليتين في المنطقة، بالإضافة إلى حاملات الطائرات والقوات المرافقة لها.ونقل سلاح البحرية سفينة «بونس» إلى الخليج، لتكون أول قاعدة عسكرية عائمة للبنتاغون، مهمتها الأساسية هي أن تكون مركزاً لإدارة عمليات نزع الألغام، لكن مع وجود جناح طبي ومكان لهبوط المروحيات وأسِرة للقوات القتالية يمكنها أن تستخدم كقاعدة لقوات العمليات الخاصة بغية القيام بمهام عدة، بينها الاستطلاع ومكافحة الإرهاب، وكل ذلك من المياه الدولية.وأضاف المصدر في البنتاغون أن أميركا و19 دولة أخرى ستجري تدريبات كبرى في الخليج على مواجهة الألغام في سبتمبر، مشيراً إلى أن دول المنطقة تتخذ مزيداً من الخطوات في الدفاع عن نفسها.خطوة «غير سديدة»في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر إنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أو إسرائيل مهاجمة إيران لكبح طموحاتها النووية.في الإطار نفسه، استبعد السفير البريطاني لدى إسرائيل ماثيو جولد أن يكون الخيار العسكري ضد المنشآت الإيرانية خياراً صائباً في الأوقات الراهنة، وقال إن ضرب منشآت طهران ستكون خطوة سديدة.

حددت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وضعها الراهن لناحية الوحدات السكنية في المشاريع ومواعيد الانتهاء من تنفيذها أو من ناحية عدد الوحدات السكنية بالمواقع المخصصة للمؤسسة وذلك ضمن خارطة الطريق المستقبلية التي وضعتها لتوفير السكن الملائم للمواطنين. وتتوقع المؤسسة أن يبلغ عدد الوحدات السكنية في المواقع المخصصة للرعاية السكنية 120406 وحدات سكنية موزعة على عدة مشروعات كالوفرة والنسيم وأبوحليفة و الخيران والمطلاع اضافة الى الصباحية وغرب منطقة عبدالله المبارك ومنطقة شمال الصبية.ويضم مشروع الخيران القائم حاليا 47 وحدة بمساحة 400 متر مربع و280 وحدة بمساحة 600 متر مربع جاهزة جميعها للتوزيع على أن يتم التسليم الفعلي خلال الربع الأول من 2013 اضافة الى مشروع الوفرة القائم حاليا ويضم 24 وحدة بمساحة 400 متر مربع و346 وحدة بمساحة 600 متر مربع والمتوقع ان يكون التسليم الفعلي لها في الربع الاول من 2013. ويشهد مشروع توسعة الوفرة حاليا أعمال التخطيط والتصميم التي ستنتهي مع نهاية شهر مارس المقبل وتضم 2426 وحدة سكنية بمساحة 600 متر مربع اضافة الى 260 وحدة كسكن عمودي والمتوقع التوزيع على المخطط لهذه الوحدات في الربع الرابع من 2013.وعن مشروع النسيم تعتزم المؤسسة توزيع على المخطط خلال الربع الثالث لـ 693 وحدة سكنية بمساحة 500 متر مربع خلال في هذا المشروع على أن يكون التسليم الفعلي لهذه الوحدات خلال الربع الرابع من عام 2013 في حين تنتظر المؤسسة اصدار الموافقة التنظيمية لـ 171 وحدة سكنية بمساحة 400 متر مربع في منطقة ابوحليفة.اما فيما يخص مشروعي الخيران الذي يضم 35 ألف وحدة سكنية بمساحة 600 متر مربع ومشروع المطلاع الذي يضم 21 ألف وحدة سكنية بمساحة 600 متر مربع في وقت تنتظر المؤسسة وضع الآلية لتفعيل القانون رقم 50 لسنة 2010 الخاص بإنشاء المدن السكنية الجديدة.وتتوقع المؤسسة تسلم مواقع سكنية قريبا منها موقع شمال الصبية الذي يضم 52625 وحدة سكنية اضافة الى موقع عبدالله المبارك (غرب الدائري السابع) الذي يضم 7400 وحدة سكنية والصباحية الذي يضم نحو 134 وحدة سكنية حيث وافق المجلس البلدي على التخصيص لهذه المشروعات التي تبلغ مساحة الوحدة السكنية فيها 400 متر مربع بانتظار موافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بقرار التخصيص.

علمت «الأنباء» أن حكومة تصريف العاجل من الأمور ستجتمع صباح اليوم الأربعاء برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء لبحث القضايا العاجلة. هذا وستعقد الحكومة جلسة الاثنين 16 الجاري لبلورة موقفها من قانون تمييز الجنح الذي أقره مجلس 2012 في مداولتيه الأولى والثانية. واوضحت المصادر ان الحكومة سبق ان رفضت اقرار القانون بالصيغة التي اقر بها والتي تحول دون منح النائب العام حق التمييز في قضايا البراءة واقتصاره على المواطنين. واضافت ان تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية لم يكن متفقا مع كتاب النيابة العامة بحيث يتمكن الطرفان «المدان والبريء» من حق النقض (التمييز). وعن امكانية رد القانون من قبل الحكومة اجابت المصادر: حتى الآن لم تتخذ الحكومة قرارا بالرد من عدمه وسيتم تحديد القرار النهائي في جلسة تعقدها الحكومة الجديدة بعد اداء القسم. وحول عقبة المحلل قالت المصادر: لا توجد عقبة على الاطلاق فهناك اكثر من نائب من مجلس 2009 يقبلون بالمنصب الوزاري وقد ابدوا موافقة، مضيفة ان استقالة الوزير شعيب المويزري لم يبتّ فيها حتى الآن.

أعلن مدير ادارة الطلبات والبحوث الاسكانية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية احمد الهداب بأن اجمالي الطلبات الاسكانية حتى تاريخ الاول من يوليو الحالي بلغت 97441 طلباً اسكانياً.وقال الهداب في لقاء خاص مع «الوطن» ان معدل الطلبات التي تقدم شهريا الى المؤسسة من المواطنين الذين يستوفون المستندات والشروط القانونية تتراوح ما بين 555 و858 طلباً، مؤكدا ان اجمالي الطلبات التي قدمت خلال العام الحالي من الاول من شهر يناير حتى 30 من يونيو الماضي أي قبل اربعة ايام قد بلغت 4083 طلبا.وكشف الهداب بأن هناك 4176 طلبا لم يحدث اصحابها مستنداتهم حيث تعتبر معلقة الى ان يتم البت فيها علما بأنه لم يصرف لهم بدل ايجار بسبب تخلفهم عن تحديث بياناتهم المستندية.واكد احمد الهداب ان جميع الملفات والمستندات التي يقدمها طالبي الرعاية السكنية اصبحت تحفظ في مركز المعلومات وبالتالي أي مستندات تحتاجها الادارة يتم الحصول عليها بواسطة الحاسوب والاجهزة الالكترونية.3000 معاق وكشف المدير الهداب ان ادارته قد نفذت استحقاق حوالي ثلاثة آلاف طلب للمعاقين الذين وردتنا كتب استحقاق لهم من الهيئة العامة للمعاقين تنفيذا للقانون رقم 2010/8 وهم اصحاب الاعاقات الشديدة والمتوسطة وما زلنا نستقبل طلباتهم تباعا وحسب ما يردنا من كتب ترشيح من هيئة الاعاقة.وقال ان القانون رقم 2010/8 قد نص على استحقاق المعاق ذي الاعاقة الشديدة خففت مدة انتظاره 5 سنوات أي اعطاؤه اولوية عما سواه من الاصحاء واعطى المعاق حسب تصنيف الاعاقة المتوسطة اولوية مدتها 3 سنوات ويتم ذلك عن طريق تقرير اللجنة المختصة لدى هيئة الاعاقة حيث بناء على ذلك نصنف الحالات الخاصة بالاخوة المعاقين، مؤكدا ان المادة 34 من القانون رقم 2010/8 قد اوجبت ذلك بوضوح لمساعدة الافاضل ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة.واوضح ان ادارة الطلبات والبحوث تولي فتح الطلبات الاسكانية للمواطنين الراغبين في الحصول على الرعاية السكنية وتجري البحوث اللازمة للتأكد من استحقاقهم واستيفائهم للشروط والقوانين والنظم المتبعة بهذا الشأن.وفي شأن اسكاني آخر، أوشكت المؤسسة العامة للرعاية السكانية على الانتهاء من ازالة نحو (126) بيتا مهجورا في قطعة رقم (1) بمنطقة الظهر بعد ما يقارب الربع قرن على وجودها بعد حوادث هبوط الارض في هذه المنطقة، وعقب هدم تلك البيوت ستبدأ المؤسسة في تسوية الارض على ان يتبعها لاحقا عمليات تأهيل هذه الارض تمهيدا لتحويلها الى منتزه ترفيهي او الى مجمع خدمي.و«الوطن» تلفزيونا وجريدة كانت قد جالت بعدستهما في منطقة الظهر وبعض دواوينها واستمعت الى الاهالي برفقة الناشط بالدائرة الخامسة عايد هتلان العازمي وقامت بتسليط الضوء على المشاكل والتجاوزات التي تعاني منها منطقة الظهر وبخاصة ما تسببه البيوت المهجورة التي تقع بقطعة (1) من مشاكل لسكان المنطقة.ويذكر ان هذه البيوت قد اخليت من سكانها نتيجة لوجود فجوات وكهوف تحت الارض لذلك تعد مشكلة ظهور الفجوات الصخرية في منطقة الظهر مشكلة حقيقية من الخطورة بمكان حيث انها وقعت في منطقة كثيفة السكان، ففي أواخر عام 1989، أي بعد سنوات قليلة من بدء شغل المنازل، ظهرت فجوة صخرية مفاجئة أمام أحد المنازل وابتلعت تلك الفجوة سيارة صاحب المنزل، وكان عمق تلك الحفرة يصل الى 5 امتار، وفي اليوم التالي اتسعت الحفرة ليصل عمقها الى 25 مترا ثم توسعت تلك الفجوات والمنطقة وتم اخلاء تلك المنازل وهجرة سكانها لترميم البيوت من جديد حيث تمت ازالة النوافذ والأبواب وغيرها من أساسيات البيوت ولم يتبق منها سوى الهياكل، مما جعل هذه البيوت مكمنا للخطر يهدد السكان واطفالهم ومرتعا للحيونات السائبة لارتكاب الجرائم نهايك عن تشويهها للمنظر الحضاري لمحافظة الاحمدي.واكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستقيل شعيب المويزري ان الارض التي بنيت عليها البيوت المهجورة بقطعة (1) بمنطقة الظهرغير صالحة للسكن من ناحية جيولوجية وتقوم الآن المؤسسة العامة للرعاية السكنية بهدمها وسنقوم بدراسة هذه الارض لمعرفة مدى الاستفادة منها بعد هدمها لكن الاغلب سيتم تحويلها الى منتزه اومنطقة العاب ومنطقة ترفيهية وخدمية ليستفيد منها اهالي منطقة الظهر لكن بلا شك لن نقوم بتحويلها الى ارض سكنية ولن نقوم بتوزيعها على المواطنين فهذه البيوت مهجورة 30 عاما وهذه الارض توجد بها تجاويف ويشهد على ذلك تقارير معهد الابحاث التي اثبتت عدم صلاحية هذه الارض للسكن لذلك لن نقوم بتوزيعها على المواطين كقسائم او بيوت سكنية حتى لا نواجه نفس المشكلة من هبوط للارض وبالتالي تعريض حياة المواطنين للخطر.واضاف ان الاهمية الآن هي ازالة هذه البيوت الهيكل لان وجودها بهذا الشكل المزري كبيوت مهجورة هو بلاشك منظر غير حضاري بالاضافة الى ما يشكله من خطورة امنية على سكان منطقة الظهر وايضا حتى لا يتم استغلالها من قبل ضعاف النفوس بما يتعارض مع القانون فالفكرة المبدئية ان يتم تحويلها الى منتزه او مجمع خدمي ترفيهي ليكون متنفسا لاهالي المنطقة بعد معالجة الفجوات الموجودة بالمنطقة علميا وهندسيا وتأهيلها لتصبح الارض بعد ازالة هذه البيوت مكانا نظيفا يسر الناظرين.وفي موضوع آخر أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي ان السلع الرمضانية متوفرة وبكميات كبيرة وبأسعار مخفضة، مشيرا الى اضافة التمور وثلاثة أنواع من حليب الأطفال الى المواد الغذائية التي تصرف ضمن البطاقة التموينية، كما سيتم اضافة معجون الطماطم لها، لافتا الى توجه لدعم اللحوم العربية خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصبح سعر اللحوم بعظم دينارا وربع الدينار، ودينارا ونصف الدينار للحوم بدون عظم.وحول محطة الزور الشمالية أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة لا تزال تنتظر ما سوف يتم بشأن ترسية مشروع محطة الزور الشمالية من قبل مجلس الوزراء الذي سيطلع على الاجراءات التعاقدية القانونية للمشروع بعدما وافق ديوان المحاسبة على الترسية واشعر جهاز المبادرات والمشاريع التنموية بموافقته فيما يخص الجوانب الفنية.وقالت المصادر ان ما علم لدى بعض المسؤولين في الوزارة ان تقرير ديوان المحاسبة الذي قضى بالموافقة على الترسية لصالح تحالف شركات لم يفصل في مدى مطابقة الترسية للاجراءات القانونية المطلوب اتخاذها في مشاريع الشركات المساهمة.وفي ذلك لفتت المصادر الى ان وزارة الكهرباء لا تتحمل أي مسؤولية عن ترسية المشروع، كما كان في طوارئ 2007 كونها ليست الجهة المنوطة بمتابعة اجراءات الترسية وانما الجهة المسؤولة هي جهاز المبادرات والمشاريع التنموية وديوان المحاسبة.

لم يتضح من حل الأزمة التي تعيشها البلاد بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2012 واستعادة مجلس 2009 لسلطته، سوى استقالة الحكومة، ومشاورات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لتكليف رئيس وزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. وكذلك خطوات ما بعد تشكيل الحكومة التي أعلن عنها رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وغادر بعدها البلاد. أما ما يمكن ان يحدث «فعلا» فمازال غامضاً في ظل رفض نواب لعقد جلسة لمجلس 2009 واصرار نواب من المجلس ذاته على استمراره، وما يثار حاليا و«بقوة» عن تعديل الدوائر الانتخابية، وآلية التصويت بتقليص عدد أصوات الناخبين الى صوتين أو صوت واحد، ما يبقي الحل رهين «التكهنات» دون رأي واحد يرضاه ويتفق عليه الجميع سواء من الحكومة أو من أعضاء مجلسي 2009 و2012.وفي هذا السياق، واصل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد مشاوراته التقليدية الدستورية ضمن إطار إجراء إعادة تشكيل الحكومة وتكليف سمو الشيخ جابر المبارك تأليف الحكومة، وتوقع مصدر حكومي مطلع ان يصدر مرسوم التكليف اليوم ليباشر الشيخ جابر المبارك خطوات ترتيب قائمة حكومته واعلانها مطلع الاسبوع المقبل.وبشأن قانون توزيع الدوائر الانتخابية وآلية التصويت وما يتم تداوله عن توجه لتقليص عدد الاصوات التي يحق لكل ناخب الادلاء بها الى صوتين او صوت واحد، اوضح مصدر برلماني ان الامر ربما سيخضع للدراسة من قبل الحكومة الجديدة بعد اعلان تشكيلها، على الرغم من ان كل الاجراءات التي يتم اتخاذها في هذه الفترة هي بهدف تصحيح الخطأ الاجرائي في حل المجلس وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مشيرا الى وجود قناعة بأن الوضع الحالي في حاجة لاعادة نظر حول توزيع الدوائر وعددها وحق التصويت لكل ناخب لكن الظروف قد لا تكون مناسبة ولا شيء نهائياً حتى هذه اللحظة، لا عند النواب ولا عند الحكومة.ومن ناحية اخرى حذر خبير دستوري في مجلس الامة من مغبة الوقوع في ذات الخطأ الاجرائي الذي حكمت المحكمة الدستورية بسببه بإبطال حل مجلس 2009 وابطال مجلس 2012 بالتبعية، اذا لم تؤد الحكومة اليمين الدستورية امام مجلس الامة، خاصة وان الحكومة هي التي سترفع استقالتها المرتبطة بعدم قدرتها على التعامل مع المجلس واقتراح حله الى سمو امير البلاد، مشيرا الى ان اداء الحكومة القسم امام سمو الامير اجراء ضروري ليكسبها السلطة التنفيذية، لكنه غير كاف لكسب الوزراء عضوية مجلس الامة بحكم وظائفهم، ولا يمنح الحكومة الحق الدستوري في رفع اقتراح طلب حل المجلس، لأنها اصلا لم تصبح بعد عضواً فيه.ودعا الخبير الدستوري الحكومة لاستشارة المزيد من الخبرات والاستشارات الدستورية في هذا الشأن قبل الاقدام على اية خطوة، خاصة وان هناك من يسعى للايقاع بالحكومة والبلد مجددا في شراك الازمة الدستورية.وعلى العكس من الرأي الآخر الداعي لتقليص الاصوات في الانتخابات القادمة باعتبارها مؤشرا مهماً في مكافحة الطائفية والفئوية والقبلية التي استشرت كثيراً في البلاد، تداعت كتلة نواب الاغلبية في مجلس 2012 المبطل لعقد اجتماع طارئ لبحث احتمالات اجراء تعديل على نظام وآلية التصويت في الانتخابات واثر مثل هذا التوجه ان تم على تركيبة المجلس المقبل وتحالفات وقوائم الاغلبية في الدوائر.وكشف عضو الاغلبية النائب د.جمعان الحربش ان الغالبية ستجتمع اليوم الاربعاء في ديوانية حمد المطر لمناقشة مشروعها الاصلاحي واتخاذ موقف من احتمالات العبث بنظام التصويت.ومن جانبه، اعتبر النائب مسلم البراك ان الضغوط التي تمارس هنا وهناك للعبث بالدوائر الانتخابية أو بالنظام الانتخابي من خلال تقليص حق الناخب بالاصوات من 4 الى 2، ما هي الا تزوير لارادة الناخب، مشيرا الى انها ستخلق مواجهة بين السلطة وابناء الشعب الكويتي، لا يستفيد منها الا المخربون وآكلو اموال السحت والراغبون بالانقضاض على مقدرات الامة.واردف البراك قائلا ان مراسيم الضرورة لها استثناءاتها، ولكن اين هي الضرورة في ظل وجود قانون انتخابي قائم ومقر وصادر عن السلطة التشريعية، ومصادق عليه من سمو الامير؟.ووجه البراك حديثه لرئيس الوزراء المكلف قائلا «ان الشعب الكويتي الذي اسقط مجلس الخزي والعار مجلس القبيضة، ينتظر قرارا سريعا منكم «لدفن الجثة الهامدة المتعفنة» (مجلس 2009) حتى لا تتعرض الحياة السياسية الى المزيد من التلوث الذي مارسه هذا المجلس المقبور.ومن جهته قال عضو مجلس 2012 المبطل رياض العدساني ان تغيير الدوائر الانتخابية وتقليص عدد الاصوات، امر يؤكد ان الحكومة تريد نواب السمع والطاعة، رافضا ما اسماه «تنقيح ارادة الشعب».واوضح العدساني ان الاصل هو ان تجرى الانتخابات على وضعها (الحالي) وبعد ذلك يمكن للحكومة ان تقدم تعديل على قانون الانتخابات وترك الامر لمجلس الامة كونه سيد قراراته.واضاف ان تعديل آلية التصويت الى صوتين هو من مصلحته الشخصية لأنه لم يقم بتبادل الاصوات سابقا ولن يفعلها مستقبلا، ولكنه يرفض التعديل والسبب مصلحة الكويت.ولفت العدساني الى انه بامكان الحكومة بعد اداء القسم امام سمو الامير تقديم استقالتها دون الحاجة لاداء اليمين امام مجلس 2009، معتبرا الزام الحكومة بالقسم امام المجلس (2009) مماطلة بعد ان سقط ذلك المجلس بارادة الشعب كما سقط اخلاقيا لان %30 من اعضائه تضخمت حساباتهم.وبشأن مطالبة البعض برئيس وزراء شعبي قال العدساني ان اختيار رئيس الوزراء حق اصيل ومن صلاحيات سمو الامير، وله كامل الصلاحية والحرية في اختيار من يراه مناسبا سواء من الاسرة او من خارجها، داعيا الى حكومة بعيدة عن المحاصصة.ومن جانبه قال النائب علي الدقباسي ان الوضع الراهن يتطلب خطة تنقل البلاد من 2009 الى 2012 وتبعد المجتمع عن التسريبات والاشاعات.واضاف انه في مثل هذه الظروف السياسية تكثر الاشاعات والقيل والقال، ولا اعتقد ان الحكومة بعيدة عما يثار هنا وهناك، ولكنها تتفرج كالآخرين وهذا ليس صحيحا ولا صحياً، داعيا لموقف حكومي وخطة معلنة عن موعد الانتخابات، ويجب ان تعلن عن رفضها الواضح لمجلس الايداعات.ومن جهتها أكدت النائب د.سلوى الجسار أن تعديل الدستور في الظروف الحالية ليس مناسباً، متساءلة: لماذا تصاعدت الأصوات المطالبة بتعديل الدستور الآن، وهل هناك مواد تحتاج إلى إعادة نظر؟واعتبرت الجسار في تصريح لـ«الوطن» أن الأصوات المطالبة بتعديل الدستور هي أصوات مرتبطة بأجندات سياسية، لافتة إلى أن من يطالب بتعديل الدستور إنما يطالب بالانقلاب عليه، لأن وثيقة الدستور تتضمن تشريعات تحفظ النظام العام في الدولة، داعية إلى استفتاء وطني حول مدى الحاجة لتعديل الدستور.وأعلنت الجسار تأييدها لتغيير آلية التصويت لتصبح صوتا واحدا أو صوتين بدلا من أربعة أصوات، معتبرة نظام الأربعة أصوات يعود بنا إلى المربع الأول.وامتدحت الجسار رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، مؤكدة انه شخصية وطنية حريصة على المصلحة العامة، ولا يتحيز في تفكيره لمصالحه الخاصة ويحترم سيادة القانون.ومن جهتها نفت العضو د.معصومة المبارك ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قبولها منصب الوزير المحلل في الحكومة الجديدة، مؤكدة استعدادها لخدمة الكويت من أي موقع.وشددت المبارك على ضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية الذي أعاد مجلس 2009، مستغربة مطالبة البعض برحيله، حيث إن الأمر بيد صاحب السمو أمير البلاد، وإذا رأى والد الجميع بضرورة رحيله فوقتها فقط نقول «رفعت الأقلام وجفت الصحف».وأكدت المبارك أن الوضع الحالي صعب جدا والأمور غير إيجابية، وعلينا أن نتفاءل بالعقلاء والخيرين، داعية الجميع إلى التعاضد والتعاون للخروج بالبلد من هذه الدوامة والفوضى، التي أدخلتنا فيها بعض الأطراف.ومن ناحية أخرى قال النائب السابق د.ضيف الله بورمية إن ضغوطاً تمارس من قبل متنفذين (على السلطة القضائية) من أجل اطلاق سراح المدعو محمد الجويهل المحكوم بالسجن سنتين، موضحا ان الثقة بالقضاء الكويتي ونزاهته لا حدود لها.ومن ناحية اخرى كشفت مصادر مطلعة عن مجاميع شبابية تسعى لتحركات واسعة من أجل نقل «حاجة البلاد الملحة» لاجراء تعديل على قانون الدوائر الانتخابية وعدد الاصوات التي يحق للناخب الادلاء بها، مشيرة الى ان هذه فرصة مواتية للتعديل للقضاء على التحالفات والقوائم والانتخابات الفرعية والمجاميع القبلية والاتيان بمجلس متوازن يحقق صالح البلاد ويضمن الاستقرار والتنمية ويقضي على التصعيد والتأزيم اللذين لازما مجلس 2012.

مع فتح وزارة التربية باب التظلمات أمام طلبة الثانوية العامة لمراجعة درجاتهم وتجميعها دون النظر في اعادة تصحيح أي اختبار، اشتكى الطلبة وأولياء أمورهم من الفوضى والزحام الشديد في عملية توزيع الشهادات، وعدم التنسيق والتنظيم وقلة أعداد الموظفين مقارنة بأعداد المراجعين. وقد شهدت «الوطن» هذا الازدحام والتكدس والتأخير خلال جولتها على مراكز توزيع الشهادات في الجهراء والفروانية، على الرغم من تصريح مدير منطقة الأحمدي التعليمية طلق الهيم ان الأمور تسير بانسيابية، واشارته الى توفير 29 موظفا لاستقبال المراجعين واستخراج شهاداتهم الدراسية. يضاف الى ذلك إيقاف عملية اصدار الشهادات باللغة الانجليزية في عدد من المناطق التعليمية نتيجة لخلل في نظام مركز المعلومات، حيث ان الشهادات تصدر ببيانات ناقصة ما يفقدها مصداقيتها. وقال مصدر لـ «الوطن» إن الوزارة اكتفت حاليا باصدار الشهادات باللغة العربية فقط لحين إصلاح الخلل.ففي الجهراء أبدى مراجعون من طلاب واولياء امور استياءهم جراء ما وصفوه بقلة التنظيم والتنسيق الذي تسبب بوقوع ازدحام شديد اصاب الجميع بالملل والاحباط، ومؤكدين على انهم حضروا بوقت مبكر كي يتسنى لهم الحصول على شهاداتهم بأسرع وقت الا أنهم صدموا بحضور أعداد كبيرة حضرت باكرا للغرض ذاته، مشيرين الى ان هذا الامر لم يتوفر له التنسيق والتخطيط بصورة صحيحة لتلافي الوقوع في المشاكل مع كافة المراجعين، موضحين ان هناك ثمة اسباب ادت الى الوقوع في هذا الازدحام الشديد منها قلة اعداد الموظفين الذين لايتناغمون مع الكم الهائل من المراجعين اضافة الى قلة التنسيق والتنظيم مما تسبب بالوقوع في هذا الامر متمنين عدم تكرار هذا الامر في السنوات المقبلة.وقد التقت «الوطن» عددا من المراجعين في منطقة الجهراء التعليمية حيث قال ابو خالد وهو ولي امر حضر لاستلام شهادة ابنه ففوجئ بالازدحام الشديد للمراجعين الذين اكتظ بهم المبني في ظل عدم تناسق اعداد الموظفين مع كثرة المراجعين حيث لم يكن عدد الموظفين كافيا لانجاز العمل.ومع هذا الزحام وما خلفه من نفسيات محبطة الا ان ابو خالد وجه كل الشكر للعاملين مستدركا بأن الاعداد كانت كبيرة امام قلة الموظفين، متمنيا ان يتم النظر الى هذا الامر في السنوات المقبلة لانه امر لايطاق ويشعر الجميع بالملل والاحباط.كذلك أعرب بدوره محمد الشمري وهو ايضا ولي امر احد الطلاب عن استيائه الشديد في ظل غياب التنظيم الذي تسبب في تراكم اعداد المراجعين الذين غصت بهم الصالة دون سابق انذار او حتى وضع تعليمات تنم عن حس المسؤولية، مشيرا الى ان الوضع لايطاق ما كاد ان يتسبب في وقوع شد بين المراجعين املا ان يتم وضع التنظيم المناسب في قابل السنين حتى لاتتكرر مثل هذه المشكلة.وكذلك أوضح فيصل العنزي وهو طالب خريج قدم لاستلام شهادته ان السبب الرئيسي لهذا الازدحام هو سوء التنظيم حيث تم في بداية الامر توزيع ارقام على المراجعين الا ان الاهمال الشديد في السير على تلك الارقام جعل المراجعين يتسابقون الى شبابيك الموظفين ليقع الاحتكاكات بين المراجعين ازاء ذلك التسابق متمنيا الالتفات الى هذه المشكلة وتفاديها في المرات المقبلة.ولفت عادل السالم وهو كذلك طالب خريج الى ان الاجراءات الروتينية التي يقوم بها بعض الموظفين يؤدي الى اطالة وقت المعاملة على الرغم من امكانية السرعة في انجازها.واشار السالم الى ان هذا الامر كان له الدور المسبب في التكدس البشري في مبني المنطقة، ممنيا النفس ان يلتفت الموظفون الى هذه النقطة المهمة والتي ستحد من مشكلة الازدحامات من قبل المراجعين بشكل ملحوظ جدا.واشار مشعل الحربي وهو طالب خريج كذلك الى ان اكبر المتضررين هم من كبار السن الذين قدموا الى المنطقة التعليمية بكل لهفة وشوق لاستلام شهادات ابنائهم لما لها من اهمية في سيرة حياتهم الدراسية الا انهم يصدمون بهذا الاكتظاظ البشري الذي أشعرهم بالاحباطا في ظل انعدام التنسيق والمتابعة وهو ما جعل المراجعين يتذمرون ويعودون ادراجهم مؤجلين الحضور الى اليوم التالي املا الا يرون مثل هذا الازدحام.كما عبر عبدالرحمن الشمري ان غياب التنظيم والترتيب كان السبب المتمثل في التراكم البشري الذي كاد ان يتخلله احتكاكات بين المراجعين الا ان وجود العقلاء حال دون ذلك املا ان يتم النظر الى اهمية التنسيق والتنظيم الذي سيسهم بشكل كبير في تسهيل معاملات المراجعين وانجازها لهم بكل رضا.الفروانية وبرغم مظهر تنظيمي افضل حققته منطقة الفروانية التعليمية من خلال توزيع الشهادات عبر اكثر من مركز الا ان المشهد اجمالا لم يكن في تلك المراكز افضل حالا من الجهراء جراء التأخير في تسليم شهادات الثانوية العامة بسبب عدم وجود ألية منظمة لتسليم الشهادات لاصحابها وللنقص في الطوابع الحكومية كما عبر عن ذلك مراجعين ماترتب عليه تذمر عدد كبير منهم.«الوطن» حضرت في صالة تسليم الشهادات في منطقة الفروانية التعليمية ومدرسة رقية بمنطقة العمرية التي خصصت لعملية توزيع الشهادات لطلبة الثانوية ورصدت الموقف حيث أكد الطالب مبارك البرازي افتقار صالة توزيع الشهادات الى ابسط وسائل التنظيم مشيراً انه لايوجد هناك أرقام على الراغبين في استخراج شهاداتهم، كما ان لايوجد أي مسؤول يقوم بتوجيهم.وأضاف البرازي ان هذا التأخير والتعطيل في انجاز استخراج الشهادات يتسبب لنا بتعطيل اجراءات لاحقة كالتسجيل بالكليات العسكرية والجامعات وغيرها فيما قال ناصر الشريان ان الفوضى عارمة في داخل الصالة وأضاف أنا كطالب خريج أتيت بمستندات رسمية جواز السفر الخاص بي الا ان احدى الموظفات تسببت في ضياع جوازي.كما اضاف الشريان بأن إنجاز الشهادة يتطلب طوابع ليست متوفرة أو بالاحرى (معطلة) كما قال ما يضطرالمراجعين الى التوجه الى مستوصف او جمعية الفروانية والتي تقع بمكان ليس بقريب من المنطقة الفروانية التعليمية الأمر الذي يتسبب في تعطيل مصالحنا، لافتاً الى انه موجود منذ الصباح الباكر في المنطقة التعليمية حتى انتهاء عمل الموظفين ولم تنجز معاملته (وهي استخراج شهادة).وناشد الشريان المسؤولين في وزارة التربية تنظيم هذه الادارة ليتسنى للمراجعين في انجاز معاملاتهم في حين طالب أحمد العنزي بأن يكون للمعاملات وخاصةً استخراج شهادات للدارسين عن طريق التسجيل الالكتروني (الانترنت) مشيراً الى ان عملية التنظيم في صالة استخراج الشهادات غائبة بتاتاً خاصةً وان هناك جهاز كمبيوتر واحد فقط لاستخراج وطباعة الشهادة.واضاف العنزي ان عملية استخراج الشهادات برمتها بالكاد تنجز 100 معاملة في اليوم الواحد، لافتاً الى ان اعداد الخريجين لا تتناسب وهذه الانتاجية.وفي مدرسة رقية في منطقة العمرية اكد من جهته محمد بن دمخ انه يراجع المنطقة التعليمية من الساعه السابعة والنصف وحتى انتهاء الدوام لمدة 3 ايام دون ان يستلم شهادة ابنه الذي تخرج من الثانوية العامة بسبب ما اسماه تخبط العاملين وضياع شهادات الطلبة.واضاف بن دمخ انه من المفترض من وزارة التربية ان تتعظ من السنوات السابقة ولكن لاحياة لمن تنادي متسائلاً (هل الذي يحدث من تخبط متعمد)؟، مشيرا الى ان المحسوبية والواسطة لها دور في هذا التعطيل الذي يعانيه المراجعون اذ يلاحظ ان هناك اشخاصاً تستخرج شهاداتهم دون معاناة وبأقل من نصف ساعة بينما نحن ننتظر بالايام ودون جدوى، مشيرا الى ان 5 اجهزة كمبيوتر موجودة لطباعة الشهادات في مركز التوزيع في مدرسة رقية لا تتواءم وعدد يناهز 11 الف طالب خريج.ومن جهته لفت سعود العنزي الى ان جزءاً من انجاز المعاملة في مدرسة رقية يتم بطريقة اخدم نفسك بنفسك من حيث تعبئة النماذج كما ان هناك شهادات مرمية على الطاولات الامر الذي يؤدي الى مثل هذه الفوضى في حين ان اي استفسار يتقدم به الطالب بخصوص شهادة الثانوية لايجد له من موجه سوى زملائه الطلبة لينتهي العنزي الى التعبير عن استيائه جراء هذه الفوضى.في سياق متصل وفيما تغلق وزارة التربية غدا العمل في كنترول الاختبارات فإنها تفتح في ذات الوقت باب التظلمات من النتائج امام طلبة الثانوية العامة.وقالت مصادر في الوزارة ان عملية التظلم تعني مراجعة الدرجات وتجميعها من جديد فقط ولا تتضمن اعادة التصحيح للاختبارات.واضافت ان الشخص الوحيد المخول بإعادة تصحيح أي اختبار هو الوكيل المساعد للتعليم العام محمد الكندري مؤكدة ان الكنترول لم يتلق تعليمات بإعادة تصحيح أي اختبار.من جانب آخر، ارجعت مصادر في الوزارة الزحام في تسلم الشهادات الى خلل في النظام الخاص بإصدارها مما تسبب بتلك المشاهد في بعض المناطق.وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية ان عملية اصدار الشهادات باللغة الانجليزية توقفت بعدد من المناطق التعليمية نتيجة خلل في النظام، موضحة ان طباعة الشهادة باللغة الانجليزية تظهر ببيانات ناقصة الامر الذي يفقدها مصداقيتها.واضافت المصادر انه تم الاعتماد على طباعة الشهادات باللغة العربية فقط في الوقت الحالي لحين اصلاح الخلل من مركز المعلومات بالوزارة لافتة الى ان هذا الخلل تسبب بحدوث ازدحام شديد نتيجة تكدس المراجعين مما اربك العمل في المناطق التعليمية.بدوره اكد مدير منطقة الاحمدي التعليمية طلق الهيم تخصيص 29 موظفا لاستقبال المراجعين واستخراج شهاداتهم الدراسية منوها انه تم تجهيز صالة خاصة لعملية استخراج الشهادات وتوفير كافة الاحتياجات فيها من اجهزة كمبيوتر وطابعات وكراسي لانتظار المراجعين وذكر الهيم ان الامور سارت على خير ما يرام وحسب الخطة الموضوعة لها ولم تتلق أي شكاوى بهذا الخصوص.

فيما تعقد كتلة «الغالبية» اجتماعا اليوم في ديوانية النائب في مجلس 2012 الدكتور حمد المطر لبحث التسريبات المتعلقة بتعديل الدوائر الانتخابية، أو تقليص أصوات الترشيح، تواترت أنباء عن امكانية صدور مرسوم حل مجلس 2009 في نهاية يوليو الجاري».ووحد اعضاء كتلة الغالبية خطابهم السياسي أمس في اتجاه اعتبار مجلس 2009 «ميت سياسيا»... و«دفنه كجثة هامدة متعفنة» على قول النائب مسلم البراك فيما اعتبره النائب الدكتور وليد الطبطبائي «ميت شعبياً وأميرياً... وإكرام الميت دفنه»، معتبرا ان «محاولة البعض نفخ الروح فيه لن تنفع لأن عصر المعجزات انقطع بوفاة خاتم الأنبياء».وجدد نواب في الكتلة الدعوة الرافضة الى تعديل الدوائر الانتخابية لان: «العبث سيواجه بالنزول الى الشارع»، داعين الى الخروج من الازمة السياسية وفق ما هو مطلوب شعبيا».ورأى النائب الدكتور فيصل المسلم «أننا نعيش الآن مرحلة تاريخية محليا واقليميا ولابد من اعادة النظر في النظام السياسي القائم لأن البلد يتألم ولا وجود للحلول».وشدد المسلم في تصريح لـ «الراي» على «اننا بحاجة الى مبادرات كي نخرج من الأزمات المصطنعة أو بالأحرى المتعمدة التي تهدف إلى الهاء الشعب»، داعيا الى «الاسراع في تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وتاليا اتخاذ قرار رفع مرسوم بحل مجلس 2009، المجلس الفاسد الذي أسقطه الشعب الكويتي وأمر سمو الأمير بحله».وتدارك المسلم قائلا: «عموما نحن مع الرأي الذي يقول ان الحكومة ليست بحاجة للقسم أمام المجلس ومن باب التحوط قال بعض الفقهاء بالقسم أمام البرلمان تفاديا لأي طعن مستقبلا، وإن وجدت إرادة حقيقية للإصلاح فيجب عدم انعقاد مجلس 2009 حتى لا يحصل التصادم». وتابع: «اننا لا ندافع عن رئيس الوزراء، وأنما ندافع عن فعل، والعلاج الفوري للأزمة الراهنة يكمن في التكليف والتشكيل وحل مجلس 2009، أما العلاج الأشمل فهو بتقديم رؤى تكون بمثابة اصلاحات شاملة». واعتبر المسلم الانتخابات المقبلة تكميلية وليست انتخابات جديدة لأن «الناس تعرف خياراتها ونواب 2012 لم يأخذوا الفرصة الكافية رغم انهم حققوا أحلاما لم تخطر لنا على بال فكان حلما أن قانون المحكمة الدستورية سيكون على جدول أعمال احدى الجلسات، ولم نحلم بتجهيز قانون مكافحة الفساد واقرار الحبس الاحتياطي لقد كانت هذه القوانين أشبه بسراب وما كان لها أن تتحقق لولا كتلة الغالبية». وأوضح المسلم أن «الرؤية التي نطرحها الان خطوط عامة، ويجب ترجمتها في خطة تنمية وتنفذ في قرارات ويجب ان يكون هناك برنامج معلن يتضمن اصلاحات تشريعية ودستورية واصلاح القضاء وديوان المحاسبة، بالإضافة الى نظام انتخابي متكامل تقر فيه الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية وانشاء هيئة للانتخابات وهيئة لمكافحة الفساد ناهيك عن حصول الحكومة على ثقة المجلس ولا يسمح للوزراء بالتصويت تحت قبة البرلمان». وفضل المسلم «تحويل الرؤية العامة إلى وثيقة يوقع عليها كل من يريد الالتزام ببنودها وتتحول الوثيقة الى برنامج تنفيذي للحكومة أو لا تمنح الثقة في المجلس» مؤكدا ان «الأولوية في الانتخابات ستكون لنواب مجلس 2012 فلا يجب ظلم الزملاء الجدد الذين ضحوا من أجل حماية قرار الغالبية وعموما ستشكل لجنة لاختيار المرشحين في الدوائر كافة».وأعلن النائب في مجلس 2012 الدكتور حمد المطر أنه سيستضيف اليوم اجتماع كتلة الغالبية في حدود الساعة السابعة والنصف مساء وذلك للتباحث في شأن آخر التطورات وما صاحبها من تسريبات. وقال المطر لـ «الراي»: «لن نقبل احتمالات العبث بنظام التصويت ولن نقبل أيضا عودة مجلس 2009، وسنناقش مشروع الغالبية الاصلاحي»ووجه مسلم البراك رسالة مباشرة الى «رئيس الوزراء المكلف» دعا فيها الى «دفن الجثة الهامدة المتعفنة وهو مجلس الخزي والعار مجلس القبيضة»، مضيفا: «الشعب ينتظر قرارا سريعا منكم، حتى لا تتعرض الحياة السياسية، إلى المزيد من التلوث الذي مارسه هذا المجلس المقبور».اضاف: «أقول لرئيس الوزراء المكلف ان الضغوط التي تمارس هنا وهناك، للعبث بالدوائر الانتخابية أو العبث بالنظام الانتخابي من خلال تقليص حق الناخب بالأصوات من 4 إلى 2 ما هي إلا تزوير لإرادة الناخب، وستخلق مواجهة بين السلطة وأبناء الشعب الكويتي، لا يستفيد منها إلا المخربون وآكلوا أموال السحت والراغبون بالانقضاض على مقدرات الأمة».وزاد البراك: ان مراسيم الضرورة لها استثناءاتها ولكن اين هي الضرورة بوجود قانون انتخابي قائم ومقر، وصادر من السلطة التشريعية وصدق عليه سمو الأمير؟»، متدراكا : «إلا إذا كانت تنفيذا لأجندة مؤسسة الفساد والمفسدين وكانت هي المطلوبة، وأصبحت الضرورة هي إسقاط المعارضة والنواب الشرفاء وان الهدف هو الاتيان بمجلس صنيعة السلطة، من اجل ضرب الدستور والانقضاض على المكتسبات الشعبية».وحذر البراك من اي محاولة مساس بالنظام الانتخابي لان «هذا الأمر سيواجهه أبناء الشعب الكويتي بالنزول إلى الشارع، والاعتصامات السلمية وان المراهنة على غير الشعب الكويتي أثبتت كل الأحداث التاريخية أن مصيرها الفشل والخذلان».ورأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي من حسابه على موقع «تويتر» ان «مجلس 2009 ميت شعبياً وأميرياً... وإكرام الميت دفنه»، معتبرا ان «محاولة البعض نفخ الروح فيه لن تنفع لأن عصر المعجزات انقطع بوفاة خاتم الأنبياء».ووصف النائب في مجلس 2012 أسامة الشاهين المشهد السياسي، وفق رؤيته بسيره في اتجاهين «أولهما ميداني يشي بالتزام الحكومة بتصحيح الاجراءات وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، ولا توجد أي نوايا سيئة وهو ما انعكس على تصريحات رئيس الوزراء ووزير الإعلام، وهناك مسار اعلامي يثير الأنباء هنا وهناك، وربما يطلق بالونات اختبار تتعلق بتغيير النظام الانتخابي». وقال الشاهين لـ «الراي» إن أي تلاعب بآلية التصويت سيقودنا إلى وضع غير صحي، وغير صحيح ويبطل الحجة على من يقول اننا نريد تصحيح الاجراءات فقط... ويؤكد إلينا أن المراد تغيير نتائج الانتخابات ومصادرة إرادة الأمة التي تمثلت باختيار الغالبية». ورأى الشاهين أن «أي عبث لن يؤثر على ( الغالبية )... ومن وجهة نظري أن مقاعد الكتلة في المجلس المقبل ستتراوح مابين (33 و37) مقعدا لأن الشعب الكويتي يتخذ دوما اجراءات عقابية للحكومة اذا تسببت بالحل وصادرت رأيه ولم تترك المجلس ليكمل مدته».واستبعد الشاهين تأثير الحملات الإعلامية والمال السياسي على اختيارات الناخبين لأنها فشلت في المرحلة السابقة، فما بالك الآن والناخب يضع يده بيد (الغالبية) من أجل تعديلات واصلاحات تهدف إلى انقاذ البلد من حال عدم الاستقرار والصراع التي يعيشها منذ سنوات».

أعلن وكيل وزارة التجارة عبدالعزيز الخالدي عن تشكيل فرق رقابية تجوب الجمعيات التعاونية، والأسواق المركزية بهدف رصد اي تلاعب بالأسعار، مبينا ان «السلع الرمضانية متوافرة بشكل ممتاز وبأسعار مخفضة... ولا داعي للتهافت عليها وتكديسها لما في ذلك من إسراف».وكشف الخالدي في تصريح للصحافيين عقب جولة تفقدية قام بها في جمعية العديلية للاطلاع على الأسعار والوقوف على جهوزية الجمعيات التعاونية لشهر رمضان المبارك عن «توجه لتوزيع اللحوم العربية خلال الأشهر الستة المقبلة» متوقعا توفيرها خلال شهر رمضان في الملاحم، وان «الآلية ستكون متوافرة لجميع المواطنين والمقيمين من دون استثناء».وقال انه «تم تحديد سعر لحم العظم بدينار وربع الدينار ودينار ونصف الدينار للحم من دون عظم، وان أي شخص له خروف واحد فقط لا يتعدى أكثر من ذلك شرط ان تكون اللحوم مقطعة، ويمنع بيعها للشركات والمطاعم والمحال التجارية».وبين ان « الوزارة وضعت خطة عمل رمضانية على مدار الساعة لرصد اي تجاوز في أسعار الشركات الغذائية، مؤكدا انه «في حال رصد اي منتج تم التلاعب بسعره من قبل اي جهة، سوف يتم على الفور تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها».وأضاف : «لن تكون هناك رأفة بأي شركة تحاول ان تحتكر السلع بغرض رفع السعر على المستهلك».لافتا الى ان «الوزارة قامت خلال الأشهر الماضية بدراسة كل الأصناف والمواد الغذائية، وكذلك معرفة الأسعار الحقيقية حتى لا يتم التلاعب بها خلال الشهر الكريم».وشدد على ان «السلع متوافرة بكل أصنافها في الجمعيات التعاونية وبأسعار خاصة والتخفيضات ممتازة، وهناك منافسات بين الجمعيات من خلال تقديم عروض بأقل الأسعار للمساهمين، فضلاً عن توافر مواد التموين بكل أصنافها المحددة في البطاقة التموينية وقد تمت إضافة التمور في البطاقة حالياً وللمرة الأولى لأن التجارة لمست حاجة المستهلك للتمور والطلب عليها في شهر رمضان المبارك كونها من السلع المرغوبة على مائدة الإفطار».

يستعد قطاع مشاريع المياه في وزارة الكهرباء والماء لفتح المجال أمام تأهيل شركات عالمية متخصصة لتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بالتناضح العكسي في محطة الدوحة الغربية بقيمة إجمالية قدرها 140 مليون دينار.وأوضح مصدر في الوزارة لـ «الراي»، أن «المشروع مدرج ضمن خطتها للعام 2013/2012، بهدف تأمين متطلبات واحتياجات الاستهلاك العام من المياه العذبة ومواكبة التطور التكنولوجي ومعالجة مياه البحر».وبيّن المصدر ان «هذا المشروع المتوقع أن ينتج في مرحلته الأولى 50 مليون جالون، ستطرح مناقصته وسينفذ في مدة لا تتجاوز 30 شهرا، من يوم توقيع العقد مع الشركة الفائزة»، لافتا إلى أن «قطاع مشاريع المياه يبذل جهودا مكثفة في طرح وتنفيذ مشاريع مائية لتأمين احتياجات المستهلكين من المياه».في سياق آخر، قال مصدر مطلع لـ «الراي»، إن «الوزارة تعيش هذه الأيام حال من الارتباك بسبب استقالة الحكومة، من دون إبداء الرأي حول مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه»، لافتة إلى أن «الوزارة كانت تعول كثيرا على عامل الوقت لتحديد موقفها من البدائل التي يمكن أن تلجأ إليها في حال تأجيل أو إلغاء المشروع».

الآن - الصحف المحلية