أبرز عناوين صحف الخميس: بدلات ومكافآت المهندسين ومساعديهم والصيادلة والممرضين في القطاع العسكري مع راتب يوليو.. الحكومة ردّت قانون تمييز الجنح.. «الشؤون»: تحويل العمالة المنزلية إلى العمل بالقطاع الأهلي.. طهران لواشنطن: سندمر قواعدكم الـ35.. بدقائق

تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» امس ردت الحكومة قانون تمييز الجنح (قانون الاجراءات) المادة 200 مكرر في جلسة عقدتها صباح امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وقالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان الحكومة قررت رد القانون بسبب ان المجلس لم يأخذ بالرأي الحكومي في القانون بما يقضي بالسماح للنائب العام بتمييز الاحكام.واضافت المصادر ان الحكومة اثناء المداولة الثانية رفضت اقراره بالصيغة التي انتهت اليها اللجنة التشريعية والتي لم تأخذ برأي النائب العام بما يحول والوضع كذلك دون تمكينه من حق التمييز في قضايا البراءة واقتصاره على المواطنين.وبحسب التعديلات التي اقرها المجلس يجوز للمحكومين في قضايا استئناف الجنح اللجوء الى التمييز للفصل بين الحكمين او درجة التقاضي (الاولى والاستئناف).إلى ذلك، وفيما فضلت مصادر وزارية التريث في تأكيد أو نفي توجه الحكومة نحو إجراء تعديلات على قانون الانتخاب والترشيح وماهية هذه التعديلات، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان الضرورات تستدعي اجراء تعديلات جذرية عديدة على القانون يأتي على رأسها استحداث هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات تفعيلا لمشروعي القانونين اللذين قدمهما سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في أول اجتماع ترأسه لمجلس الوزراء والمتعلقين بإنشاء المفوضية المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية للإشراف على الحملات الانتخابية. وتطرقت المصادر إلى أن التعديل الثاني يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية، مشيرة الى ان الاحصاءات الحالية للناخبين تتفاوت بشكل يفوق ثلاثة اضعاف بالزيادة في إحدى الدوائر مقارنة بدائرة أخرى، مما يؤكد ان التوزيع أو التقسيم الحالي للدوائر لا يحقق العدالة في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد بينها.واكدت المصادر أن التعديلات التي تشكل ضرورة قصوى هي ضع شروط جديدة لمن يرغب في ترشيح نفسه، وتساءلت: هل يعقل في زمن ثورة المعلومات والتكنولوجيا أن تقتصر الشروط على الضوابط الحالية التي يعبر من خلالها البعض مما يحدث فجوة كبيرة حتى في لغة الحوار والتخاطب في المجلس، اضافة إلى الطرح المتدني الذي يعرقل الاستفادة من الاعضاء من اصحاب الخبرة والقدرة على الانجاز؟من جهة أخرى وعلى الرغم من عدم تواجد كامل أعضائها، عقدت كتلة الأغلبية اجتماعا عاجلا لها مساء أمس في ديوان عضو مجلس 2012 المبطل د.حمد المطر.وأكد النواب المجتمعون على عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة في حال المساس بالدوائر الانتخابية بزيادة عددها أو بأصوات الناخبين من خلال تقليص عدد الأصوات المخصصة لكل ناخب إلى أقل من 4.كما أعلنت الكتلة عن قرارها تنظيم ندوات جماهيرية كل يوم اثنين وستكون الندوة الأولى الاثنين المقبل بديوان أسامة المناور.مصادر نيابية أبلغت «الأنباء» أن الاجتماع خرج باتفاق على تشكيل لجنة لوضع رؤية حول آلية خوض أعضاء الأغلبية الانتخابات المقبلة.وفي هذا السياق أصدر تجمع نهج بيانا قال فيه «إن أي محاولة لتعديل نظام التصويت أو الدوائر الانتخابية خلال غياب البرلمان أو من خلال برلمان 2009 الساقط شعبيا عبارة عن مصادرة لإرادة الأمة وجر للبلد نحو التأزيم ونحن نربأ بعقلاء السلطة عن مثل هذه الخطوة».وشدد تجمع «نهج» على ضرورة «تدخل عقلاء البلد لوقف مسلسل التخوين الموجه ضد أبناء الوطن الذين نزلوا إلى ساحة الإرادة بهدف حماية الدستور والوقوف ضد قوى الفساد».وأكد «نهج» في الوقت نفسه أنه «لا مجال بأي حال من الأحوال لأن نسمح لكائن من كان أن يوزع صكوك الوطنية حسب هواه فالشعب واحد ويجمعهم دستور واحد لا فرق بين مواطن وآخر إلا من خلال ما يقدمه لهذا الوطن».عقد المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني أمس مؤتمرا صحافيا مشتركا أكدا فيه على استقلال القضاء وإشهار الأحزاب السياسية على اعتبار انهما من متطلبات المرحلة المقبلة.وأصدر المنبر والتحالف بيانا تبنيا فيه التعديلات السياسية التالية: ضمان استقلالية القضاء وتدعيم المحكمة الدستورية وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات وإطلاق حرية العمل السياسي والأحزاب والتنظيمات مع إطلاق حرية الرأي والتعبير للأفراد وللصحافة والنشر بالإضافة إلى إنشاء هيئة لمكافحة الفساد وتجريم خطاب الكراهية وتقييم تجربة الدوائر الانتخابية في وضعها الحالي.وفي مزيد من التفاصيل فقد أكد أمين سر المنبر الديموقراطي الكويتي مشاري الحمود خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني في ديوان النيباري صباح امس ان التيار الوطني يؤيد وبقوة حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلان انتخابات مجلس 2012، مؤكدا في الوقت ذاته ان مجلس 2009 قد سقط شعبيا وسياسيا.وأوضح الحمود ان الكويت حاليا تعاني من سوء ادارة وتحتاج الى قرار حازم وجريء. من جهته، قال أمين سر التحالف الوطني بشار الصايغ ان المنبر والتحالف يتطلعان الى وجود برنامج عمل جماعي تشارك فيه جميع القوى السياسية للمرحلة والمقبلة.وأضاف الصايغ ان الاصلاحات السياسية ليست حكرا على قوى دون أخرى وان الجميع عليه المشاركة في وضع الحلول للخروج من الأزمة التي تعيشها الدولة. وبيّن الصايغ ان أول المتطلبات للمرحلة المقبلة هو قانون يضمن استقلالية القضاء، لافتا الى ان القضاء اليوم اصبح عرضة للتجريح وسط صمت حكومي ونيابي وأصبح خصما سياسيا للبعض دون ان يجد من يدافع عنه. واختتم الصايغ حديثه قائلا: ان اقرار الأحزاب السياسية هو بداية الاصلاح السياسي بحيث يكون النواب متفقين على أهداف وبرامج موحدة.يراقب المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي تطورات الأوضاع الحالية بما فيها من جو يسوده التوتر بحكم أزمة من فعل فاعل، يتحتم علينا فيها أخذ التعقل بالأحكام والتروي بردود الفعل حتى لا يتفجر الوضع أملا بتكسبات انتخابية ضيقة الأفق فوضع التصعيد غير المبرر وأسلوب التخوين لن يأتي بأي جدوى في ظل وضع الانسداد السياسي بين السلطتين، ومحاولة إقحام السلطة القضائية في هذا الصراع المحتدم، بأن يكون مبنيا على رأي توافقي للخروج من الأزمة السياسية الحالية.وعليه، فإننا في المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي نؤكد كما أكدنا في بياناتنا السابقة أن لقرار المحكمة الدستورية سابقة من شأنها أن تقوي موقف المحكمة الدستورية بردها لمرسوم أميري يحقق للشعب مكسبا لا يمكن إغفاله، عن طريق إبطال مرسوم حل مجلس الأمة 2009 وما ترتب عليه من إبطال انتخابات 2012 واعتباره كأن لم يكن، معتبرين أن ذلك الحكم بمنزلة تعزيز للمكاسب الديموقراطية، كونه وسع من سلطات القضاء، ولاسيما في أمور كانت تندرج في الماضي تحت بند أعمال السيادة، وأن رفض الدستورية مرسوما أميريا بحل المجلس نقلة نوعية ومكسبا للقضاء الكويتي والتطور الديموقراطي، كما نشدد على أهمية استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية تمهيدا لحل مجلس 2009 والعودة إلى صناديق الانتخابات لاختيار ممثلي الأمة.وسعيا لاستكمال التجربة الديموقراطية وتطورها بما يصل لطموح الدولة المدنية، ولا يكتفي لإصلاح إحداث تغييرات قشرية أو جزئية، وإنما مطلوب التصدي بتغييرات جذرية جدية وملموسة تتناول هيكلية صنع القرار من روح الدستور ودفع عجلة التحول الديموقراطي واستكمال شروطه بتحقيق المشاركة الشعبية في صنع القرار عبر انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة وتنبثق عنها حكومة كفؤ قادرة على إدارة شؤون البلد بالالتزام بأحكام الدستور نصا وروحا، والتطبيق الحازم للقوانين والأنظمة، والمحافظة على حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم على أساس العدل والمساواة وحماية أموال الدولة ومصالحها وأراضيها.ولا يتحقق هذا المطلب بتغيير الأشخاص فقط، وإنما بتغيير العقلية الحالية لإدارة الدولة، والعمل الحقيقي لتفعيل فكر الدولة المستدامة عن طريق حكومة صاحبة برنامج حقيقي وواضح الملامح، والتأكيد على ضرورة اعتماد تغييرات هيكلية تمس صنع القرار وتضمن التزام السلطة التنفيذية بنهج جديد وبتشكيل حكومي من أصحاب الكفاءات وليس الولاءات بعيدين عن الشبهات أو مرفوضين سابقا من الشعب، وحيث لا يمس بسمعتها وخصوصا هي من سيشرف على الانتخابات القادمة.وبناء على ما سبق، فإن المنبر الديموقراطي الكويتي والتحالف الوطني الديموقراطي كقوى سياسية وطنية حية، وسعيا لسد ثغرات كشفتها الحياة السياسية والممارسات النيابية، واستكمالا لتحقيق الدولة المدنية، فإننا نؤكد على تبني التعديلات السياسية التالية:1 ـ ضمان استقلالية القضاء وتدعيم المحكمة الدستورية لضمان ايجاد قضاء تتوافر حوله جميع عناصر النزاهة والموضوعية، وإصلاح القوانين ذات الصلة، بحيث يتم توسيع حق المواطنين في مباشرة التقاضي أمام المحكمة وإلغاء الاستثناء الوارد في بعض القضايا، لاسيما بعد الاستحقاق التاريخي لحكم المحكمة الدستورية برفض المرسوم الأميري.2 ـ صون الانتخابات النيابية العامة عن طريق إنشاء «هيئة مستقلة للانتخابات» يناط بها جميع عمليات الانتخابات والجداول والفرز والطعون، للحد من عمليات نقل الأصوات، والتلاعب بالجداول الانتخابية، ومنع تدخل أجهزة الدولة البوليسية في عمليات الاقتراع والإشراف وحفظ ونقل كل هذه المهمات إلى الهيئة المستقلة للانتخابات وذلك لمنع جميع عمليات العبث والتزوير.3 ـ ضرورة إطلاق حرية العمل السياسي، وحرية قيام التنظيمات والأحزاب السياسية. باعتبارها أطرا طبيعية رئيسية للعمل الديموقراطي، بحيث يراعى فيها الأسس التنظيمية الحقيقية، لئلا تكون ذات طابع طائفي أو قبلي أو فئوي، كما تكون هذه الأحزاب معلومة الموارد المالية وبمؤتمرات معلنه لمنتسبيها.4 ـ إطلاق حرية الرأي والتعبد والكلمة للأفراد، وللصحافة والنشر.5 ـ إنشاء هيئة مكافحة الفساد وإقرار كشف الذمة المالية للقياديين ومنع تضارب المصالح، وقانون «من أين لك هذا؟»، وفتح ملفات الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع.6 ـ تجريم خطاب الكراهية الذي أصبح هو العنوان الرئيسي للأحداث السياسية، والذي نجح في شق وحدة الصف ونسيج المجتمع.7 ـ تقييم تجربة الدوائر الانتخابية في وضعها الحالي، حيث في حال الرغبة بأي تعديل أو تغيير لها يشترط أن يكون نابعا من رغبة الشعب في التغيير. جميع النقاط سالفة الذكر هي التمهيد الرئيسي لتطوير النظام السياسي والديموقراطي للكويت، وهي الأساس التدريجي للوصول الى نظام الحكومة البرلمانية.ونؤكد أن تلك التعديلات المطروحة في البيان سيتم العمل على صياغتها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حتى لا تكون مجرد شعارات سياسية وانتخابية، وذلك انطلاقا من ايماننا بأن الإصلاح لا يقتصر على قوى أو فئة دون غيرها، ولا يمكن نجاح أي عملية تطوير دون عمل مشترك.ونأمل أن تتبنى القوى السياسية تلك التعديلات بعد الاتفاق عليها كإصلاحات سياسية تطرح فور انتهاء انتخابات مجلس الأمة المقبل، وإعطاؤها صفة الاستعجال.

أعلن أمين صندوق جمعية التمريض الكويتية بندر نشمي العنزي ان «كادر التمريض للعسكريين» في وزارة الدفاع سيتم صرفه مع راتب شهر يوليو الجاري.وأضاف العنزي في تصريح صحافي ان إقرار كادر التمريض لم يكن له أن يصل إلى هذه المرحلة والانتهاء منه لولا الاهتمام الكبير والحرص من قبل وكيل وزارة الدفاع جسار عبدالرزاق الجسار.وأشار العنزي إلى ان الوكيل الجسار بذل جهودا حثيثة في سبيل ان يرى هذا «الكادر» النور وأن يصرف خلال راتب الشهر الجاري فضلا عن اهتمام الجسار شخصيا بأعضاء مجلس إدارة جمعية التمريض وحرصه على الانتهاء من الكادر وصرفه للعاملين بوزارة الدفاع بأقصى سرعة بهدف توفير الحوافز للكوادر الوطنية العاملة في هذه المهنة الإنسانية.وذكر ان الوكيل الجسار كانت أبوابه مفتوحة أمام الجمعية في سبيل إقرار الكادر بالإضافة الى متابعته الدؤوبة لمسيرة تلك الزيادات منذ لحظة تشكيل اللجنة وصولا الى لحظة الاعتماد والإقرار.وثمن العنزي الدور الكبير الذي جسده الوكيل الجسار في الاهتمام بأفراد الهيئة التمريضية العاملين بوزارة الدفاع وهو ما نعتبره وسام تقدير واحترام من قبل وكيل الوزارة لمهنة التمريض في الوزارة.وأكد العنزي حرص الجمعية على وضع جهودها كافة وتذليلها في سبيل الارتقاء وتطوير مهنة التمريض وإيجاد الحوافز التي تحافظ على الكفاءات الوطنية في هذه المهنة الإنسانية بالإضافة الى السعي لجعل هذه المهنة من المهن الجاذبة للكفاءات الوطنية. في سياق قريب صدر قرار رقم 2211 لسنة 2012 بشأن البدلات والمكافآت الإضافية للعسكريين المتعلقة بالمهندسين ومساعديهم والصيادلة والممرضين العسكريين.وتراوحت قيمة بدل التخصيص للمهندسين ومساعديهم بين 350 دينارا لضباط الصف والأفراد و700 دينار للمقدم فما فوق، فيما بلغت لمساعدي المهندسين ما بين 150 دينارا لوكيل العريف والجندي و250 دينارا لوكيل أول فما فوق. أما بدل طبيعة العمل فتراوحت قيمته للصيادلة بين 300 دينار للرقيب أول و900 دينار للعقيد فما فوق، وفيما يتعلق ببدل طبيعة العمل للممرض تراوح بين 450 دينارا لوكيل عريف جندي فما فوق، و700 دينار لوكيل أول فما فوق.

أصدر وزير المواصلات ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل م.سالم الاذينة القرار الوزاري رقم «219/ع» لسنة 2012 بشأن شروط تحويل العمالة المنزلية الى العمل بالقطاع الاهلي.وجاء في نص القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم «6/2010» بشأن العمل في القطاع الاهلي، وعلى المرسوم الاميري رقم «17/59» بشأن قانون اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى القرار رقم «200/2011» بشأن تنظيم العمل بالقطاع الاهلي (وعلى القرار الوزاري رقم (218/2012) بشأن شروط تحويل العمالة المنزلية للعمل بالقطاع الاهلي، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة وبعد عرض وكيل الوزارة.مادة 1: تعدل الفقرة 1 من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم «218/2012»بشأن شروط تحويل العمالة المنزلية الى العمل بالقطاع الاهلي لتصبح على النحو التالي: «ان يكون تحويل هذه العمالة لدى نفس صاحب العمل او اقاربه من الدرجة الأولى».مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.

يتسلم مربو الأغنام اعتباراً من اليوم 170 جاخوراً في منطقة كبد، حسب ما ذكرته نائبة المدير العام لقطاع الشؤون الحيوانية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية نبيلة العلي لـ «الراي» وكشفت عن «دفعة جديدة من الجواخير جاري تجهيزها لتوزع بعد عيد الفطر المبارك».وقالت العلي ان «مستحقي الجواخير استوفوا كل الشروط، اذ ان لديهم تخصيصا منذ العام 2005 وبحوزتهم 11 شهادة تحصين»، لافتة الى انه «تمت دعوة اصحاب الجواخير الجديدة للحضور الى مسرح الهيئة ليشهدوا قرعة التوزيع».

نتج عن تلكوء شركة المواشي الكويتية في الرد على بلدية الكويت في شأن استفسارها عن الشروط التي حددتها الحكومة الاسترالية مقابل تصدير الاغنام الى البلاد، الى «اثارة» القضية بلدياً، وذلك تلافياً لاتخاذ القرار الاسترالي بالمنع.مساعد المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والاحمدي في البلدية المهندس فيصل صادق الجمعة وجه كتابا الى مدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح بناء على كتاب موجه اليه من بلدية محافظة الاحمدي يفيد «بعدم ورود الاشتراطات الاسترالية المتعلقة بالاغنام الحية من شركة المواشي، حتى يتسنى دراستها و الرد في شأنها».وكشف الجمعة ان «شركة المواشي تقوم بتوريد الاغنام الاسترالية الى متعهد الذبح (الشركة الكويتية للمسالخ) من دون اي اجراءات تشارك فيها ادارة المسلخ للبلدية مما يتعذر علينا الزام الشركة بعدم التصرف بالاغنام الا للذبح داخل المسلخ فقط».وتابع الجمعة: «اوضح كتاب مدير بلدية الاحمدي، انه اذا كان هناك حرص من شركة المواشي لتطبيق اي اشتراطات معينة، متأمل منها ان تلتزم باجراءات مستندية تشارك فيها ادارة المسلخ في البلدية عند تسليم الاغنام للمتعهد لتوزيعها لمن يستحق على اصحاب المحال وعليها ايضا اعداد النماذج المطلوبة باسرع وقت ممكن للمشاركة في تطبيق الاشتراطات الاسترالية المطلوبة، وذلك بعد الموافقة من جهات الاختصاص في بلدية الكويت».يذكر ان ابرز الشروط التي وضعتها الحكومة الاسترالية في مقابل تصدير الاغنام الى الكويت هي وضع طاولات خاصة بالذبح، على ان تكون هذه الطاولات في ارتفاع معين، يكفل عدم رؤية الخروف لخروف آخر أثناء عملية الذبح، كما اشترطت وجود قواسم يتم من خلالها تمرير الاغنام المعدة للذبح، والا يتم الذبح بصورة جماعية بأي شكل من الاشكال، بعد ان رأى الاستراليون اغنامهم تذبح في اندونيسيا بصورة عشوائية و جارحة لهم.

تحت شعار «النزول المجلجل» قرر تجمع «نهج» بعد اجتماع عقد ليلة أول من أمس النزول الى الشارع بقوة في حال العبث بالدوائر الانتخابية وآلية التصويت، فيما اتفق اعضاؤه على اصدار «وثيقة انتخابية» على ان يدعم الموقعون على بنودها في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وبينت مصادر قريبة من التجمع لـ «الراي» أن «المجتمعين الذين يمثلون عددا من القوى السياسية استعرضوا الأوضاع الراهنة، والتغييرات السياسية والتسريبات، التي رأوا انها (بالونات اختبار) لكن يجب وضعها في الاعتبار في ظل التطورات الدراماتيكية التي يشهدها الحقل السياسي». وفي وقت لاحق أصدر التجمع بيانا اعتبر فيه ان أي «محاولة لتعديل نظام التصويت او الدوائر الانتخابية خلال غياب البرلمان، او من خلال برلمان 2009 الساقط شعبيا، هي عبارة عن مصادرة لإرادة الامة وجر البلد نحو التأزيم، ونحن نبرأ بعقلاء السلطة اتخاذ مثل هذه الخطوة».وشدد التجمع على ضرورة «تدخل عقلاء البلد، لوقف مسلسل التخوين الموجه ضد ابناء الوطن الذين نزلوا الى ساحة الارادة بهدف حماية الدستور، والوقوف ضد قوى الفساد»، مؤكدين في الوقت نفسه أنه «لا مجال بأي حال من الأحوال أن نسمح لكائن من كان أن يوزع صكوك الوطنية حسب هواه، فالشعب واحد ويجمعه دستور واحد، ولا فرق بين مواطن وآخر إلا من خلال ما يقدمه لهذا الوطن».

عاد صندوق الاقتراع الى المشهد السياسي أمس، على وقع الجلبة «الانتخابية» التي انطلقت من مجلس الامة، بهمة «العمالة» العالية، في نقل الصناديق الى المحكمة الدستورية لانتهاء فترة صدور أحكام الطعون، وسط أجواء انتخابية «ساخنة» طغت فيها لغة التحالفات المبكرة. ورسم الخرائط وانطلاق الحملات المبدئية بالتحدي نفسه.ومن تأثير ندوة النائب السابق محمد الصقر التي اقيمت ليلة اول من امس بحضور حاشد بعدما أحدثت «دويا سياسيا»، أعلن أمين سر المنبر الديموقراطي مشاري الحمود ان ما حصل في الندوة «بداية لتوضيح وجهات النظر الخاصة بالقوى الوطنية لما يحصل في الساحة السياسية».وفيما رأى الحمود في مؤتمر صحافي عقد في ديوانية النائب عبدالله النيباري صباح امس بمشاركة ممثلين للتحالف الوطني ان «السقف ارتفع في ندوة الصقر « لان» لا مجال للمزايدات في ظل خطاب فئوي واقصائي»، مبشرا بـ «مشروع وطني مقبل»، اعلن أمين سر التحالف الوطني الديموقراطي بشار الصايغ اجتماعات مكثفة لتحديد المرشحين للتيار الوطني في الانتخابات المقبلة في حين توقعت مصادر نيابية ان يدخل ممثلو المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني في تحالف انتخابي موحد في الانتخابات المقبلة.وعلى خط الحراك الانتخابي المحموم رسمت كتلة الغالبية في الاجتماع الذي عقد في ديوانية النائب في مجلس 2012 حمد المطر، في وقت متقدم من ليلة امس خارطة طريقها للانتخابات المقبلة، وفق «القوائم المفتوحة» نظرا لصعوبة الاعلان عن «قوائم مغلقة» لدواع تنظيمية واعتبارات انتخابية فيما اتفق اعضاؤها على تقديم وثيقة تتضمن تعديلات دستورية وقضائية وسياسية، بالإضافة الى المشاركة الفاعلة في الحكومة أو حصول الحكومة على ثقة المجلس.وبينت مصادر نيابية ان الاجتماع كان امتدادا لاجتماعات تنسيقية وتحضيرا لاجتماع الاثنين المقبل الذي سيعقد عند النائب السابق محمد الخليفة وسيعلن فيه عن الخطاب السياسي للكتلة في المرحلة المقبلة.وذكرت المصادر لـ «الراي» ان «الاجتماع أمس كان رسالة واضحة للمعلومات غير الدستورية التي تريد العبث بالنظام الانتخابي»، متحدثة عن «موقف صريح وجاد تجاه أي عبث وسيكون بيان الكتلة على مستوى الحدث». وعلمت «الراي» في هذا السياق ان الغالبية ستعمل على تشكيل لجنة تنسيقية مكونة من ممثل عن كل كتلة برلمانية (الشعبي والتنمية والتجمع السلفي والعدالة)، بالاضافة الى مرشحين اثنين من المستقلين تتولى صياغة اولويات مرشحي الغالبية في الموسم الانتخابي وتبنيها كبرنامج لها.واتفق اعضاء الكتلة على ايجاد مقر رمزي للاعضاء كافة في ساحة الارادة بالاضافة الى مقار انتخابية في كل دائرة تحدد وفق تركيبة الدوائر مع مراعاة ظروف القبائل على ان تكون الاولوية في الدعم الانتخابي لأعضاء الكتلة الـ 35. وبدا ان كتلة «الغالبية» امام معضلة مرتبطة بموقف بعض اعضائها من الانتخابات الفرعية التي قد تفرض عليهم، لاسيما في الدائرة الخامسة فضلا عن معضلة الاتفاق على اطار التعديلات الدستورية المرتقبة لاسيما ان اعضاء كتلة «العدالة» قد يدفعون باتجاه تبني الكتلة تعديل المادة الثانية كشرط للاتفاق على اي توجه لتقديم تعديلات دستورية وهو ما قد يحول دون تبني الكتلة لهذا التوجه.وفيما توقعت اوساط برلمانية مخضرمة ان يتم تكليف رئيس الحكومة المرتقب اليوم او بداية الاسبوع المقبل على ابعد تقدير تمهيداً لرفع مرسوم حل مجلس 2009 في نهايات الشهر الجاري والدعوة لانتخابات برلمانية في نهاية سبتمبر او بدايات أكتوبر، كشف رئيس مجلس الامة بالانابة عبدالله الرومي لـ «الراي» عن انتظار تشكيل الحكومة المرتقبة حتى تتخذ الاجراءات العملية لتوجيه دعوة لعقد جلسة لأداء الحكومة قسمها الدستوري.وفي غضون ذلك شدد عضو مجلس 2012 فيصل اليحيى على ان «المرحلة المقبلة هي مرحلة عمل جماعي يفترض به ان يتم الاتفاق على برنامج موحد ينعكس على الواقع السياسي للبلاد خاصة وانه ثبت بالتجربة ان الانتخابات القائمة على اساس فردي غير قادرة على تطوير العمل السياسي وانقاذ البلد من عثراتها».وقال اليحيى لـ «الراي» « نحن بحاجة الى ممارسة العمل بشكل جماعي وتبني برنامج عمل في إطار دستوري يضمن تحقيق الاصلاحات السياسية المطلوبة لتطوير آليات العمل السياسي».بدوره، كشف النائب في مجلس 2012 عادل الدمخي عن اجتماع كتلة الغالبية اليوم «امس» في ديوان حمد المطر انصب على توحيد خطاب، وموقف الاعضاء إزاء اي تغيير في النظام الانتخابي القائم سواء بتعديل الدوائر الانتخابية او نظام التصويت وفق النظام القائم بالاضافة الى برنامج مرشحيها للفترة المقبلة.وقال الدمخي في تصريح لـ «الراي» ان «كتلة الغالبية ستدفع في اتجاه تبني الحدود والرؤى المتفق عليها كالتعديلات الدستورية والاصلاحات السياسية كمكافحة الفساد وتعيين المناصب القيادية وتنظيم القضاء وانشاء هيئة مفوضية الانتخابات بالاضافة الى تعديل النظام الانتخابي وفق القوائم النسبية سواء في الدائرة الواحدة او الخمس واشهار الجماعات السياسية».من جانبه، بين النائب الدكتور علي العمير أن «التجمع الإسلامي السلفي عقد أكثر من اجتماع بهدف ترتيب الأوراق»، لافتا إلى «وجود تباين في وجهات نظر أعضاء التجمع بشأن بعض القضايا».وقال العمير لـ «الراي» إن الجلوس على طاولة واحدة من شأنه ردم هوة التباين»، مشيرا إلى أن التجمع «(السلفي) أصدر بيانا بخصوص حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل عضوية مجلس 2012 وصدر تاليا بيان من كتلة الغالبية وممهورا بتوقيع عدد من أعضاء التجمع يخالف البيان الذي اصدرناه... وعموما أي تباين من الممكن احتواؤه خصوصا أن هناك قواسم مشتركة بين أعضاء التجمع». وذكر العمير : «ما يهمنا عدم وجود تناقض بخصوص ما أثير حول الإمارة الدستورية وتعيين رئيس وزراء شعبي والحكومة المنتخبة فلا بد أن يكون هناك التزام بتطلعات التجمع ويراعي أي بيان من الغالبية ما يصدر عن السلفي».وعن موقف التجمع السلفي من أعضائه في حال تبنيهم مواقف تخالف النهج المعلن رد العمير قائلا: «لست مخولا بالحديث نيابة عن التجمع السلفي ولكن تطلعاتنا ألا يكون هناك مواقف متناقضة وأن أي تباين تتم معالجته في المكتب السياسي». كان النائب في مجلس 2012 عبدالحميد دشتي اشاد بـ «طرح المشاركين في الندوة التي دعا إليها النائب محمد الصقر»، مبينا ان «المشاركين لم يركنوا فقط عند نقاط الاختلاف كما يفعل حاليا معظم نواب (الغالبية) وإنما حاولوا إيجاد مخرجات وحلول للازمة السياسية التي تمر بها الكويت في الوقت الراهن».وقال دشتي في تصريح صحافي رغم ان «جميع المشاركين والحضور كانوا ينتمون إلى تيارات وانتماءات مختلفة إلا ان خوفهم على الكويت وحرصهم على سلامة نظامها الدستوري والحكم كان القاسم المشترك بين هؤلاء جميعا الذين كان شغلهم الشاغل معرفة مسار الوجهة التي ستسير البلاد صوبها خلال الفترة المقبلة».ورأى دشتي ان «الكويت تعيش في مرحلة محفوفة بالمخاطر، وهو الأمر الذي عبر عنه الكثير من المتحدثين الذين شاركوا في ندوة (الكويت إلى أين؟)، الامر الذي يدعونا جميعا إلى الالتفاف حول شرعيتنا الدستورية التي نظمت العقد بين الحاكم والمحكوم».

تفقد سمو أمير البلاد، يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، أمس، مبنى قاعة التحرير في قصر بيان.وأشاد سموه بمستوى التجهيزات القائمة والتي تعد دلالة واضحة على الأهمية التي توليها الكويت لاستضافة القمم والمؤتمرات المرتقبة.قام سمو أمير البلاد، يرافقه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، بعد ظهر أمس بجولة في مبنى قاعة التحرير بقصر بيان.وكان في استقبال سموه نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح والوكيل بالشؤون المالية والإدارية والموظفين بالديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحاق.وتفقد سموه خلال الجولة التوسعة الجديدة للمبنى وقاعة المؤتمرات، واستمع سموه الى شرح تفصيلي عن المباني والقاعات والمرافق المستحدثة بقاعة التحرير.وقد أشاد سموه بمستوى التجهيزات القائمة، التي تعد دلالة واضحة على الأهمية التي توليها الكويت لاستضافة القمم والمؤتمرات المرتقبة.

على مسارين، حاولت كتلة أغلبية المجلس المبطل أن توظف جهودها خلال اجتماع الأمس، بحيث تصل الى رؤية مشتركة بشأن قضية النظام الانتخابي والتمهيد لخارطة طريق انتخابية لأعضاء الكتلة في المرحلة المقبلة.وفي الوقت نفسه، دعا المنبر الديموقراطي والتحالف الوطني الى انشاء هيئتين مستقلتين، الاولى للانتخابات والثانية لمناهضة الفساد، ضمن رؤيتهما للخروج من الاحتقان الذي تعيشه البلاد.وأكد عضو كتلة التنمية والاصلاح فلاح الصواغ ان كتلة الاغلبية تسعى الى التوافق حول وثيقة تتضمن التعديلات الدستورية التي تحظى باتفاق الكتلة، بحيث تكون ضمن اجندتها الانتخابية، مشيرا الى ان ابرز التعديلات المرجح الاتفاق عليها هو ان تشكل الحكومة من الاغلبية البرلمانية مع حصولها على ثقة البرلمان، على الا يكون الوزراء اعضاء في البرلمان.ورجح الصواغ لــ القبس ان تصدر الكتلة بيانا تحذر فيه من اي خطوة بشأن العبث في الدوائر الانتخابية او تعديل نظام التصويت لكن النائب خالد السلطان شدد على ان الاغلبية لم تتبن الامارة الدستورية التي تحدث عنها البعض، مشيرا الى ان الرأي الذي يمثل الاغلبية هو الذي تعبر عنه البيانات الصادرة باسمها، والتي لم تشتمل على اي شيء بخصوص هذه القضية.وقال السلطان لــ القبس ان تعديل الدوائر الانتخابية ليس من قضايا الضرورة حتى يصدر بشأنها مرسوم، مشددا على ان كتلة الاغلبية لم تحدد خطواتها للتعامل مع احتمالات التلاعب في النظام الانتخابي.وأكد ان حل الازمة الراهنة لا يتطلب عقد جلسة لبرلمان 2009، مشيرا الى اننا نعيش ازمات سياسية ولدها الحل المتكرر لمجلس الامة وما يصاحبه من تعطيل للتنمية وعدم استقرار سياسي.من ناحية اخرى، قال النائب مسلم البراك ان كتلة الاغلبية ستتصدى لأمرين، الاول: سرعة حل مجلس 2009 والدعوة الى الانتخابات، والثاني: مواجهة اي محاولة لتعديل الدوائر او تغيير نظام التصويت.وقال البراك ان الاطراف التي تسوق لتعديل الدوائر لا تفكر في مصلحة البلد، وانما في مصلحتها الشخصية ومصلحة من يمثلونها للانقضاض على مقدرات الدولة، وللاتيان بمجلس يكون صنيعة السلطة او صنيعة مؤسسة الفساد.

لم يضع نائب مجلس 2012 عبيد الوسمي آمالاً على اجتماع الأغلبية البرلمانية، مشيراً الى ان الدعوة لعرض وجهات نظر في أعمال الغير ليست معالجة ولا حلاً.ودعا الوسمي كل من يعتقد ان لديه تشخيصاً للحالة الاجتماعية التي تعيشها الكويت وحلولا مقبولة ومشروعة أن يتقدم بها بشكل واضح.

كشفت مصادر مقربة من الحركة الدستورية انها والتجمع الاسلامي السلفي وضعا نائب مجلس 2012 المبطل عبيد الوسمي في القائمة السوداء للمرشحين لعضوية مجلس الأمة المقبل، وذلك لعدم انسجامه مع ما تطرحه كتلة الأغلبية لمجلس 2012، حيث تمثل الكتلتان الركيزة الأساسية في تكوينها.ووفق المصادر فإن الكتلتين أوعزتا الى قواعدهما الانتخابية بإخراج الوسمي من حساباتهما من حيث الدعم الانتخابي او حتى استضافته في الندوات الانتخابية المزمع تنظيمها بعد صدور مرسوم الدعوة لانتخابات جديدة.وأضافت ان وجه الرفض الدائم للوسمي، لكونه يتعمد الاساءة الى شخصيات من أبناء الأسرة الحاكمة في الندوات التي تحضرها القواعد الانتخابية، هذا ما لا تحبذه الحركتان الدستورية والتجمع السلفي، لافتة الى ان الوسمي يتبنى فكرا مختلفا عن الاطروحات الاسلامية، فضلا عن تشكيله صداعا مزمنا لكتلة الأغلبية في المجلس المبطل، كما حدث في الاستجواب الذي قدمه لوزير المالية المستقيل مصطفى الشمالي، وتلويحه باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء مرات عديدة، كادت بسببه تنشق الأغلبية، لولا الضغوط التي مورست عليه.ورغم ان الحركتين لم تسميا أيا من المرشحين الذين ستدعماهم الا انهما وضعتا الخطوط العريضة حيال الوسمي الذي لن يكون على وفاق مع القواعد الانتخابية للحركة الدستورية والتجمع الاسلامي السلفي.

تقدم اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تصحيح الاجراء الدستوري الخاطئ الذي وقعت فيه الحكومة واعادت المحكمة الدستورية مجلس 2009 الذي سبق حله الى الوجود مجددا بالحكم الذي اصدرته، تقدم اللجنة تقريرا برؤيتها حول الخطوات التي انجزت على طريق المعالجة والعقبات التي تواجه اتمام المعالجة والخيارات المتاحة امامها في تعقد مسألة عقد جلسة لمجلس 2009 لتؤدي الحكومة الجديدة بعد تشكيلها اليمين الدستورية.واكدت مصادر مطلعة ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والذي اصبح منتظرا صدور مرسوم تكليفه بتشكيل الحكومة مطلع الاسبوع المقبل، انه سيطلع الاحد المقبل على تقرير اللجنة الوزارية ليقرر فيه ما يراه استنادا لجميع الخيارات والبدائل في حال تعذر توفر النصاب اللازم لعقد جلسة المجلس لاداء القسم.وافادت المصادر ان التقرير سيتضمن رأيين دستوريين لعدد من الخبراء الدستوريين حول مدى دستورية رفع الحكومة لاستقالتها متضمنة اقتراحها حل مجلس الامة اذا لم تؤد الحكومة اليمين الدستورية امام مجلس 2009، لافتة الى ان التقرير سيتطرق أيضا إلى الموقف من الوضع بالساحة السياسية ومقترحاتها في شأن توفر الاجراءات اللازمة لضمان استقرار البلاد ونزع فتيل ما من شأنه أن يصعد أو يؤزم الوضع خاصة في شأن ما يثار عن توجه لتعديل الدوائر الانتخابية أو تقليص التصويت الى صوتين أو صوت واحد لكل ناخب.وقد رفضت كتلة الاغلبية بشكل قاطع أي «عبث» أو تعديل على قانون توزيع الدوائر الانتخابية أو تخفيض حق التصويت من اربعة اصوات الى صوتين أو صوت واحد من خلال مجلس 2009 أو بإصدار ذلك بمرسوم وفق المادة 71 من الدستور، وحمل عضو في الاغلبية الحكومة مسؤولية أي تصعيد أو تأزيم بالساحة يسفر عن مثل هذه الخطوة، مشيرا الى ان الاغلبية اتفقوا على استخدام كل الوسائل لمنع مثل هذا التوجه من خلال عقد ندوات وتجمعات في ساحة الارادة ومقاطعة الانتخابات المقبلة.وفي السياق ذاته كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» ان قبائل المطران والهواجر والعتبان يترقبون الوضع السياسي الراهن، خاصة فيما يتداول بتعديل الدوائر وآلية التصويت، لافتة الى ان القادم من الايام سوف يشهد مفاجآت من العيار الثقيل فيما يتعلق بتحالفات القبائل، والاسماء التي ستطرح لخوض الانتخابات المقبلة سواء داخل عباءة التشاورية او خارجها.واوضحت المصادر ان هناك توجها لغير نائب بخوض الانتخابات بعيدا عن التشاوريات والفرعيات الا ان المصادر لفتت الا ان مفاجآت عدة بانتظار هؤلاء المرشحين.ومن جانبه وفي هذا السياق اكد النائب عدنان المطوع ان تغيير الية التصويت في الانتخابات المقبلة «لا تستهدف احدا»، وانما هدفها منح الفرصة للاقليات للتمثيل النيابي لوصول جميع اطياف المجتمع الى مجلس الامة، مشيرا الى ان بعض التكتلات هي تكتلات متعصبة تهدف الى ايصال لون واحد او نسيج واحد الى المجلس «وهذا ليس من الاصول الديموقراطية».وقال المطوع لـ«الوطن» ان التهديدات بالنزول الى الشارع في حال تم تغيير آلية التصويت هي مجرد تهويشات تعودنا عليها، لافتا الى ان جميع المراسيم الاميرية تصدر من اجل تهدئة الوضع وليست ضد احد، وانه من الصعوبة ارضاء جميع الاطراف.واكد المطوع ان سلطة سمو الامير هي الحكم النهائي وعلى الجميع السمع والطاعة، مطالبا بمجيء حكومة مستقلة وقوية متضامنة ومنسجمة، لذلك فانه من الافضل التأني في تشكيلة الحكومة المقبلة بدلا من الاستعجال.ومن جانبه اكد النائب السابق د.محمد الهطلاني رفضه المساس بالنظام الانتخابي بتعديل الدوائر او آلية التصويت، مشددا على وجوب التعامل مع قانون الانتخابات وفق قانون يقره مجلس الامة وليس بمرسوم ضرورة.وذكر الهطلاني ان كتلة الاغلبية ناقشت امس التوجه للمساس بقانون الانتخابات والدوائر وأكدت رفضها التام لأي تعديل أو لإخضاع الناخب لخلاف ارادته.وأكد عضو مجلس 2012 المبطل المحامي عبدالحميد دشتي أنه ضد تعديل الدوائر أو تغيير آلية التصويت خاصة في هذه المرحلة، مشيرا لاحترام الآراء في هذا الشأن دون ابداء الأسباب حتى لا تؤدي إلى تذمر وخلق بؤرة تأزيم.ودعا دشتي لـ«الوطن» إلى الابقاء على الوضع الحالي، لافتا إلى أن الدوائر الخمس الحالية يكتفنها الكثير من العيوب والمثالب ولكن يجب أن نترك هذا الأمر للمجلس المقبل.وتمنى على نواب 2009 حضور جلسات المجلس إذا وجهت لهم الدعوات من رئيس المجلس جاسم الخرافي عقب أداء الحكومة اليمين أمام سمو الأمير، لافتا إلى أن صاحب السمو الأمير هو المرجع وأبو السلطات في حال عدم اكتمال نصاب عقد جلسات مجلس 2009، مشيرا إلى أن الأمور تسير بروية وحرص من الجميع حتى لا يتم الطعن في المجلس القادم، متوقعا أن تكون الانتخابات المقبلة في أكتوبر القادم.واستبعد دشتي خوض نواب الأقلية الانتخابات ضمن قائمة واحدة وأن مثل هذا غير وارد في أجندة أي من نواب الأقلية.واعتبر عضو مجلس 2012 المبطل نايف المرداس أن الشيخ جابر المبارك هو رجل المرحلة، مشيرا إلى أنه وحتى الآن ما بدر منه هو التعاون والدليل أنه لا يريد التعاون مع مجلس 2009.وتمنى المرداس في تصريح لـ«الوطن» عدم التفكير في تعديل الدوائر أو تغيير آلية التصويت لأن حل مجلس 2012 لم يكن لعدم تعاون السلطتين وإنما بحكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أن للأمير الحق في اختيار من يراه مناسباً.وعن خطة الأغلبية لخوض الانتخابات قال المرداس إن فكرة الأغلبية دعم مرشحيها للانتخابات القادمة، وهناك أيضا تحركات شبابية لتزكية نواب الأغلبية في جميع الدوائر، ولكن الأمر يعود إلى القواعد الانتخابية لكل مرشح ولم يحسم الأمر حتى الآن.ومن جانبه أعلن النائب مسلم البراك أن كتلة الأغلبية البرلمانية ستتصدى في الوقت الراهن لأمرين هما سرعة حل مجلس «الخزي والعار» مجلس 2009، والدعوة للانتخابات والتصدي لاي محاولة لتعديل الدوائر الانتخابية او تغيير نظام التصويت.واضاف البراك: اقول لمن قال عن الأغلبية انها «تبمبع» هذه اللغة لا يعرفها ولا يجيدها الا امثالك ممن ازعجهم واقلقهم مسار الاغلبية في الفترة السابقة.واكد من جانبه النائب د. ضيف الله بورمية ان الاوضاع بالبلاد لن تستقر طالما ان هناك انتهاكاً صارخاً للشريعة الاسلامية يحصل يوميا وبشكل مصرح به حسب القوانين الوضعية المخالفة للتشريعات، داعيا مجلس الامة القادم والشعب الكويتي الى السعي الجاد والحثيث في سبيل تطبيق الشريعة، بعد تفشي الربا في البنوك.ومن ناحية اخرى قال مدير ادارة التنسيق والمتابعة ورئيس لجنة تسلم وتسليم صناديق الاقتراع بامانة مجلس الامة خالد الانصاري، انه تم امس الاربعاء تسليم صناديق الاقتراع الى وزارة الداخلية بحضور بعض من اعضاء الحكومة الدستورية وذلك نظرا لانتهاء فترة صدور احكام الطعون بتاريخ 26 يونيو 2012 وقرار المحكمة باعادة محاضر اللجان الخاصة بالطعون لدى الامانة العامة لمجلس الامة.

فيما وصف الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد العقوبات المفروضة على بلاده ومنها حظر استيراد النفط منها، بأنها من أقسى وأشد حالات الحظر التي فرضت على بلد حتى الآن، مؤكدا قدرة بلاده على تجاوزها، قال قائد الطيران في الحرس الثوري الايراني الجنرال أمير علي حاجي زاده ان بلاده وضعت خططا لقصف 35 قاعدة أمريكية في الدقائق الأولى التي تلي تعرضها لأي اعتداء، مشيرا الى ان القواعد الأمريكية في المنطقة ضمن مدى الصواريخ الايرانية، كما هدد بضرب اسرائيل بقوله ان الأراضي المحتلة أهداف جيدة بالنسبة لنا أيضا.وفي شأن آخر يتعلق بالأزمة السورية، فبينما تسعى الدول الغربية لاقناع روسيا بمنح الرئيس السوري بشار الأسد اللجوء السياسي، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف ان بلاده لا تبحث الوضع المتعلق بمستقبل الرئيس السوري مع الولايات المتحدة، وليس لدينا مشاريع لاستضافة الأسد. وأضاف لقد شرحنا موقفنا هذا أكثر من مرة، فالسلطة في سورية يجب ان يقررها الشعب السوري، والخطط المطروحة أو المفروضة من الخارج لا يمكن الا ان تسيء للوضع.من جانب آخر، أعلن الجيش التركي أمس عن العثور في قاع البحر على جثتي قائدي الطائرة الحربية التركية التي أسقطها الدفاع السوري في البحر المتوسط. وأوضح الجيش في بيان أنه تم تحديد مكان الجثتين ويجري العمل على انتشالهما.

لقي مواطن كويتي يبلغ من العمر 37 عاماً مصرعه ظهر أمس الأول جراء سقوطه من شرفة الدور الـ25 بأحد أكبر فنادق العاصمة المصرية، دون معرفة الأبعاد الحقيقية لهذا الحادث، وتمت إحالة الجثة إلى مشرحة “زينهم” بالقاهرة لكشف ملابسات الوفاة.وقالت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” إن رجال المباحث صعدوا، خلال إجراء التحريات، إلى غرفة المواطن رقم 2521 في الفندق، فلاحظوا آثاراً عديدة تدل على أن أشخاصاً غرباء دخلوها، ما يشير إلى أن الوفاة لم تكن طبيعية أو انتحاراً بل بفعل فاعل.وأضافت المصادر أنه من الممكن أيضاً أن تكون هناك احتمالات أخرى وراء هذه الحادثة ستظهر فور انتهاء التحقيقات، لافتة إلى أن الفندق لم يكن مجهزاً بكاميرات مراقبة، ما أدخل العاملين فيه ضمن دائرة التحقيق.من جانبه، أكد القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى القاهرة مشعل السعيد لـ”الجريدة” أن السفارة تتابع حالياً مع الجهات المختصة الأمنية المصرية إجراءات التحقيق لمعرفة السبب الحقيقي وراء هذا الحادث.وقال السعيد إن السفارة “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحادثة، وإذا كان للمواطن حق فلن يضيع”، معرباً عن خالص تعازيه لأسرة المواطن المتوفى وأسفه لهذا الحادث الأليم.

بات انكشاف السر والغموض الذي اكتنف وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات مرهوناً بموافقة ابن شقيقته ناصر القدوة ممثل العائلة، وذلك بعد أن أبدت زوجة الراحل سهى عرفات والسلطة الفلسطينية موافقتهما على فحص الرفات، وأخذ عينات للتحقق من وجود سمّ “البولونيوم” فيه، بحسب ما توصلت إليه تحاليل قامت بها قناة “الجزيرة”.وتلقى الفلسطينيون أنباء نتائج التحاليل، التي أجريت في مختبر في سويسرا على متعلقات عرفات والتي تؤكد أنه قضى مسموماً بمادة “البولونيوم” المشعة، بالحماسة ذاتها، إذ طالبت الفصائل الفلسطينية بالتحقيق الفوري لكشف أسباب الوفاة، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء هذه الجريمة.وفي أعقاب إعلان قناة “الجزيرة” النتائج، تحركت السلطة الفلسطينية أمس، وأوصت لجنة التحقيق التي كانت قد شكلتها في هذا الشأن، بفحص جثمان عرفات بعد الحصول على موافقة عائلته.وقال رئيس اللجنة اللواء توفيق الطيراوي إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على فحص الجثمان، معتبراً أن تقرير “الجزيرة” يثبت تورط إسرائيل في اغتياله.وفي وقت لاحق، وافقت سهى عرفات على أخذ العينات وفحصها للوصول إلى الحقيقة كاملة، مؤكدة أنها ستوقع رسالة رسمية فوراً إلى المختبر الذي أجرى الفحوص وكشف وجود “البولونيوم” في ملابس عرفات، بالموافقة على أخذ عينات فحص من رفاته. وبذلك يبقى الأمر معلقاً على موافقة القدوة، ممثل العائلة.وبينما طالب كبير المفاوضين صائب عريقات بتشكيل لجنة تحقيق دولية، على غرار تلك التي شُكِّلت حول اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، دعت حركة “حماس” إلى تشكيل “جبهة قضائية عربية لرفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي لكشف ملابسات اغتيال عرفات”.

نفى رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية المهندس عادل الجار الله الخرافي أن &S239;إخفاقه في الانتخابات البرلمانية السابقة هو سبب غيابه عن الساحة الإعلامية ، موضحا أنه خلال الأشهر الماضية كان في جولة عمل وطنية، رفع فيها اسم الكويت عاليا من خلال تنظيم ورعاية عدد من الفعاليات الهندسية الدولية، في كل من إيطاليا والسويد والولايات المتحدة الأميركية وكوستاريكا، كما شارك في قمة “ريو 20 “ في البرازيل كممثل للمجتمع الهندسي في العالم، &S239;مشيرا إلى أن هذه الجولة كانت مبرمجة&S239; مسبقا وقبل الدخول في انتخابات 2012.وأوضح الخرافي في مؤتمر صحافي عقده في مكتب الاتحاد الدولي في جمعية المهندسين الكويتية مساء أمس الأول، &S239;أنه في إيطاليا ترأس اجتماعا لنحو 200 نقابة هندسية إيطالية، عزز دور المجتمع المدني في تلك الدولة التي تعاني من حالة عدم استقرار حكومي، مثل الكويت، وفي السويد رعى مؤتمرا عن البحار، عقد بالتعاون مع الأمانة العامة للاتحاد الأوربي، وسئل خلاله عن كارثة مشرف، وما هي كلفتها، وما مدى التلوث الذي أوقعته، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية للحد من التلوث، وهل تمت معاقبة المتسببين في هذه الحادثة، مشيرا إلى أن هذه الأسئلة وجهت له من قبل المعنيين من البيئة البحرية في سويسرا.وأضاف، أنه وخلال زيارته للولايات المتحدة الأميركية التقى المسؤولين في البنك الدولي والمعنيين بشؤون الطاقة في النقابات الهندسية، مشيرا إلى تنسيق أميركي كويتي من أجل الانتخابات الرئاسية المقبلة للاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية.وحول زيارته إلى كوستاريكا قال، التقيت وزيرين في الحكومة الكوستاريكية ورغم أنها بلدا فقير إلا أنه طلب منه المساعدة بتوفير كوادر هندسية للقضاء على مشاكل البنية التحتية في هذا البلد، معبرا عن استغرابه من امتلاك الكويت العقول والأموال والكفاءات الوطنية إلا أنها تقوم بطرد الكفاءات الهندسة أبناء الوطن، ورغم استعانة الحكومة ببعض أبناء الجمعية إلا أنهم حاربوا جمعية المهندسين بمجرد تقلدهم المناصب الحكومية.وحول مشاركته في مؤتمر “ريو 20” قال الخرافي ، كنت ممثلا للمهندسين في العالم، وخلال لقاء منظمات&S239; المجتمع بالامين العام للأمم المتحدة طولب مني أن أتحدث باسمهم فطالبت بأن تحاسب المنظمة الدولية عن عدم&S239; دعمها للمجتمع المدني في العالم، لافتا إلى أن المجتمع المدني الكويتي متأثرا بالأزمة السياسية، ومقصر مهنيا وسياسيا بسبب قلة الدعم، وعدم الأخذ بالرأي الفني والمهني، منوها إلى أن الجمعيات إذا لم تكن في صف الحكومة أو مدعومة من لوبيات سياسية وبعض الشيوخ لا تستطيع أن تقوم بالدور المناط بها في الكويت.وأوضح الخرافي، أنه لابد من الأخذ برأي المجتمع المدني الفني بعيدا عن الطغيان واللغط السياسي، لافتا إلى وجود حالة استهتار حكومي، بالقضايا الفنية والتنموية خلقت الكوارث في الكويت، ولعجزت الحكومات المتعاقبة عن حل المشاكل الكثيرة التي سببت هذه الكوارث، مضيفا، أنه وخلال مشكلة إطارات رحيا على سبيل المثال حث أبناء منطقة سعد العبد الله والصليبخات، والدوحة على مقاضاة الحكومة.ولفت إلى أنه أثناء دراسة مشكلة المحولات في الكويت قام هو وبعض المهندسين بالتحايل للحصول على المخططات لكي يقدم دراسة فنية للدولة، مجانية ولإيضاح الخلل، لافتا إلى أن الكويت تمتلك الكفاءة والعمل للبناء ليس صعبا ولكن الطفح السياسي طغى وعطل التنمية.وطالب الخرافي أبناء الصليبخات بالمضي قدما والتصعيد لتطوير شواطئ المنطقة التي أقرت في المجلس البلدي منذ أن كان رئيسا للجنة الفنية فيها، ورغم أنها أرسيت على أحد المكاتب الهندسية لتطويرها إلا أن الحكومة تلكأت بالتنفيذ مما خلق مشكلة، والقضية المنظورة الآن أمام القضاء.وحول نيته العزم على الترشح في الانتخابات المقبلة قال، لا أعرف سأنزل الانتخابات القادمة أم لا، مضيفا لقد فوجئت بنتيجة الانتخابات السابقة وتأثر الشارع بالتصعيد واللغط السياسي غير المجدي وغير الواقعي، وعدم إلتفاته إلى البرامج الانتخابية الواقعية.وأعرب عن أمله في أن يحاسب الناخبون نوابهم الذين لم ينفذوا ما وعدوا به، لافتا إلى أنه قدما في الانتخابات الماضية برنامجا فنيا واقعيا، لحل الكثير من المشاكل في البلاد إلا أنها للأسف لم تلقى الصدى المطلوب لدى الناخبين، مشددا على احترامه لرغبة الناخبين وتقديره لها.وشدد الخرافي على أنه لم يمثل عائلة الخرافي في الانتخابات الماضية، فهم “خوالي” وهناك من رشح نفسه منهم، معربا عن شكره للنصائح والدعم المعنوي الذي قدمه له رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي.الانتخابات الماضية وقال رئيس الاتحاد، لقد حوربت في الانتخابات الماضية من قبل الكثير من السياسيين والتيارات السياسية، لخوف هؤلاء من إمكانياتي المهنية، فأنا قادر على وضع الحلول لمشاكل البنية التحتية والمرور، والتلوث البيئي، والتوظيف، فأنا رجل تكنوقراط وهذا ما يهرب منه السياسيون.وقال، المستثمر والتاجر الكويتي رائع لكن المشكلة في الحكومة وإدارتها للاستثمارات الوطنية، ففي الوقت الذي يعاني فيه العالم من شح المال، نحن لدينا طفرة لكن يصاحبها سوء في الإدارة داعيا إلى مزيد من القوانين والتشريعات التي تساهم في تعزيز دور المستثمرين بشكل عام والقطاع الخاص.وعن مجلس 2012 قال، هذا المجلس قدم تشريعات إلا أن بعضها لم ينجز ولم يتمكن هذا المجلس من الدفع بعجلة التنمية، والاغلبية حالة خلقها الضعف الحكومي، فكل نائب من نواب الأغلبية له مبرراته، للتصعيد.وحول مجلس 2009 أضاف فقد طالبنا منذ نوفمبر 2011 بحله&S239; من خلال بيان أصدرناه في التجمع المهني، وانتظرنا حتى حدث ما حدث وحل المجلس بخطأ إجرائي، لافتا إلى ضرورة مناقشة ودراسة ما قدمه النائب السابق مشاري العنجري من حلول ونتفق معه في حال توافق هذه الحلول مع القانون والدستور ونستبعد ما هو مخالف لها.وقال الخرافي أنه يعترض على مبدأ تعديل القانون الانتخابي أو الدوائر خلال الفترة الحالية، وأن يترك هذا الأمر إلى مجلس الامة المقبل، مضيفا أنه يؤيد الدائرة الواحدة مع إقرار قانون الأحزاب الذي هو واقع بشكل غير رسمي.وأكد الخرافي أنه يقبل ويحترم بالمخرجات النيابية التي يختارها الشعب الكويتي، متوقعا أن تصحح الانتخابات المقبلة بعض النتائج، وخاصة جهتا الوعود النيابية للناخبين، منتقدا طريقة التعيين للمراكز القيادية وأسلوب تشكيل الحكومة الذي يأخذ بمبدأ النفوذ وليس الكفاءة، وقبل الحديث عن رئيس حكومة شعبي لابد أن أن نتطرق لماذا إختيار أربعة وزراء من الشيوخ في الوزارات ذات السيادة ، متسائلا ما الذي يميز أبناء الأسرة عن الآخرين؟.وفي رده على سؤال حول الكوارث البيئية قال إن استمرارها استهتار بأرواح كل من يعيش على أرض الكويت، داعيا الهيئة العامة للبيئة وجمعيات النفع العام البيئية إلى التعاون والتصدي إلى تلك الكوارث مؤكدا إعزاز جمعية المهندسين للدور الكبير الذي يقوم به إبنها الدكتور صلاح المضحي مدير عام البيئة.وبسؤاله عن إقامة مؤتمر يدعو فيه إلى وضع قائمة بالمشاكل التي تعاني منها الكويت قال، إننا نبادر ولا نلقى الدعم وهذا المؤتمر بحاجة إلى أموال لا نملكها، “ولا استطيع أن أمد يدي للشحاتة”.قال الخرافي، تلقيت دعما معنويا وتهاني من صاحب السمو أمير البلاد ومن سمو ولي العهد وسمعت كلمات لن أنساها من سموهما، وعندما توجهت لطلب الدعم للوفود الهندسية الكبيرة التي كانت تتوجه للمشاركة في المؤتمرات العالمية لم نلق الدعم، ورغم ذلك سنستمر ونواصل عملنا التطوعي، من مواقعنا التطوعية.سئل الخرافي عن التنسيق مع الوفد الحكومي الذي شارك في الريو 20 بالبرازيل فقال أنه لم يكن هناك تنسيق لأنه كان ممثلا للمجتمع الهندسي العالمي ، في حين كان الوفد الكويتي مع المشاركات الحكومية ، ورغم ذلك ذهب وسلم على اثنين من أعضاء الوفد خلال احدى الجلسات الرسمية .

صرحت نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية هنادي غلوم بستكي بأنه قد تم إقفال ميزانية الهيئة للسنة المالية 2011/2012م بنسبة صرف تجاوزت 86% من إجمالي الميزانية والبالغة 132 مليون و(950) ألف دينار لافته أنه قد تم زيادتها بمبلغ إضافي يبلغ 33 مليون 778 ألف دينار بنسبة 25% عن ميزانية السنة المالية 2010/2011م.واوضحت أن الدعم الزراعي قد حظى بنسبة تجاوزت 40% من إجمالي المبالغ المنصرفة حيث قد تم صرف 33 مليون دينار لدعم الأعلاف يستقطع منها 450 ألف دينار كويتي من ميزانية الأعلاف سنوياً لدعم العجلات حديثة الولادة وكذلك صرف 3 ملايين لدعم الحليب الطازج وصرف 400 ألف دينار تعويضات لمرض السل البقري والبروسيلا إلى ذلك تم صرف مبلغ أكثر من 8 ملايين دينار للدعم النباتي بالإضافة إلى صرف 2 مليون دينار لدعم النخيل المثمر و (450) ألف دينار للدعم السمكي هذا بخلاف دعم الأعلاف الخضراء وتعويضات الصقيع التي بلغت 2مليون دينار .&S239;وأضافت أن الهيئة تولى إهتماماً كبيراً للدعم الزراعي بكافة فئاته عند وضع ميزانيتها حيث تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى على زيادة المبالغ المخصصة له بما يتوافق مع إرتفاع الأسعار العالمية لمواد الأعلاف الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وكذلك الجهود المبذولة من القائمين على كافة الأنشطة الزراعية للنهوض وتطوير الإنتاج الزراعي بالإضافة إلى تعويض الأنشطة الزراعية التي تتعرض إلى الظواهر الطبيعية الغير ملائمة والتي تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي وكذلك الأنشطة الحيوانية التي تتعرض عناصرها إلى الأوبئة والأمراض.

الآن - الصحف المحلية