(تحديث1) بشأن رد الحكومة لقانون تمييز الجنح

قال النائب مسلم البراك :اذا صح ما تناولته بعض الصحف اليوم  عن قيام الحكومة برد قانون تمييز الجنح فانه سيكون امرا غريبا أولا لأنها حكومة تصريف العاجل من الأمور ثانيا لان هذا القانون من مصلحة المواطنين والمتقاضين ، فما مبررات الحكومة للقيام بهذا الفعل ؟

وأضاف البراك في تصريح صحافي : أمر غريب كلما أصدرنا قانونا يتعلق بالقضاء ترده الحكومة حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال وكأن الحكومة والوزراء لا يعرفون دورهم ، وبدأت أصل إلى مرحلة اعتقد فيها ان الوزراء لا يعرفون غير موعد اجتماع مجلس الوزراء فقط ، وهذا يثير الخوف.

وتابع البراك : على الوزراء ان يعلموا انهم صناع قرار سياسي واقتصادي في هذا البلد وإنهم أعضاء مجلس الوزراء المهيمن على مصالح  الدولة وعليهم ان يعرفوا ان سمو الأمير يمارس صلاحياته من خلال وزرائه ، فلماذا الوزراء بهذه السلبية ، واحذر من ان أضعاف مؤسسة مجلس الوزراء بهذا الشكل امر غير مطلوب.

وزاد البراك قائلا : لذلك أنا شخصيا أتمنى ان يكون خبر رد قانون تمييز الجنح غير صحيح لكن اذا كان صحيحا فان الأمر يثير العديد من علامات الاستفهام.

واختتم البراك تصريحه بقوله : لكن نقول بأذن الله اذا لم يتم تعديل الدوائر الانتخابية ولم يتم العبث بنظام التصويت وإذا أجريت انتخابات حرة ونزيهة فان المجلس القادم سيعالج كل هذه الأوضاع الخاطئة وسيتم إعادة تبني كل القوانين لمكافحة الفساد وتنظيم القضاء وهناك قوانين أخرى سنؤكد عليها من خلال البيان الذي سيصدر في اجتماع كتلة الأغلبية يوم الاثنين المقبل بديوان الأخ أسامة المناور .

وتعليقا على تكليف سمو الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة الجديدة ، قال البراك: إنني اعتقد ان المبارك يعلم ان حكومته المقبلة عليها استحقاقات واضحة وهي : أولا الإسراع بدفن تلك الجثة الهامدة مجلس 2009 مجلس الخزي والعار من خلال إصدار مرسوم حله فور تشكيل الحكومة وأداءها اليمين الدستورية أمام سمو الأمير حفظه الله. ثانيا إصدار مرسوم دعوة الناخبين لانتخابات جديدة . ثالثا عدم إجراء اي تعديل على قانون الدوائر الانتخابية او نظام التصويت لان اي تغيير سنعتبره تزويرا لإرادة المواطنين وسنتعامل معه بنفس القوة.

وتابع البراك : ان الحكومة القادمة تكمن أهميتها في انها الحكومة التي ستجري وتنظم الانتخابات القادمة.

ومن جهته قال عضو مجلس ٢٠١٢ المقضي ببطلانه اسامة المناور : بعد رد الحكومه قانون الطعن أمام محكمة التمييز في الجنح ، من الواضح أن الحكومه تحرص تماماً على إطفاء أي نقطه مضيئه قد تحسب لمجلس 2012 حتى وإن كان ذلك لمصلحة المواطن.
وأضاف المناور في تصريح صحافي : فما فعله المجلس بشأن تمكين المتقاضي المتضرر من الطعن بالجنح أمام محكمة التمييز هو عوده للأصل وعدم حرمانه من حقه بدرجه أصيله من درجات التقاضي.
وتابع المناور : فهذا كان تقويم لإعوجاج تشريعي صادر حقاً للمتقاضين ، ولكن للأسف الحكومه تصر على عدم إحتساب أي إضافه للأغلبيه حتى ولو كانت على حساب حقوق المواطنين.