الحركة الديمقراطية الشعبية:

أصدرت الحركة الديمقراطية الشعبية بيانا مطالبين بحل مجلس 2009 والرجوع إلى الأمة مصدر السلطات، في ما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحركه الديمقراطيه الشعبيه
قال الله تعالى : ( وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ ) - البقرة

إيماناً بدستور 62 وبمبدأ تغيير الباطل بقوة  القانون  وإظهار الحق فإن هذا المجلس الساقط شعبياً وسياسياً يجب حله في أقرب وقت ونرفض إطالة عمره مهما كانت الذرائع والأسباب والرجوع فوراً إلى الأمة ( مصدر السلطات ) لتحدد مصيرها وتقود مسيرها نحو وطنٍ جميل كما هي تريد ،، فإن أي تأخير أو محاولات للعبث بإرادة الأمة من تعديل الدوائر أو تقليص عدد اختيارات الناخبين سيؤدي إلى ما لا نريده وسندخل في نفق مظلم غير الذي نحن فيه اليوم ..
فيجب ألاّ يستمر مسلسل العبث وتعطيل حياتنا الديموقراطية من تزوير الانتخابات 67 مروراً بالإنقلاب الأول على الدستور 76 والثاني 86 إلى يومنا هذا، فنحن الشعب وأنتم السلطة بيننا وبينكم عقد وميثاق وهو الدستور مبعث الأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين فإذا أُخل أمنهم وتبدّلت طمأنينتهم خوفا فما عساهم إلاّ أن يمارسوا حقهم بأن يكونوا مصدراً للسلطات.
وندعو الشباب الكويتي الغيور على وطنه إلى تظافر الجهود وترك ما لا يهمنا في هذه الفترة والنظر نحو العمل بالدستور والعودة للأمة والحكومة الشعبية المنتخبة.

مطالباتنا :

1_ أن تكون لكل مؤسسة ذات ملكية فردية أو عامة نقابة خاصة فيها ترعى حقوق العاملين وواجاباتهم
2_ تعزيز الديموقراطية ومفهوم النقابات
3_ مشروعية الهيئات السياسية وإشهارها
4_استقلال القضاء ومخاصمة القضاة
5_ إنهاء مشكلة المقترضين وفتح لجان تحقيق مع البنوك
6_تعزيز المكتسبات الدستورية في مجانية التعليم والصحة
7_تطوير النظام السياسي إلى حكومة شعبية منتخبة تكفل العدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي للمواطنين
والله ولي التوفيق ،،