أبرز عناوين صحف الجمعة: تظاهرات «البدون».. ممنوعة اليوم.. محمد العبدالله: الدوائر 5.. وأسباب حل 2009 قائمة.. التشكيل الجديد يسد الشواغر و«الاستقالات».. إلغاء المرحلة الرابعة بميناء مبارك والاكتفاء بـ 24 مرسى بدلاً من 60.. الوطني حسم الأمور: الرئاسة للصقر والأغلبية للغانم

تجاوزت مديونية وزارة الكهرباء والماء على المشتركين حاجز الـ300 مليون دينار.وارجع مسؤول في الوزارة سبب التراكم الى ان مئات آلاف العدادات لم تتم قراءتها منذ سنوات.ووفق المسؤول الذي افضى لـ«الراي» بتلك المعلومات فان «مديونية وزارة الكهرباء والماء التي تجاوز الـ300 مليون دينار على المشتركين، لا يعكس حجم الدين الحقيقي، لو تمت قراءة العدادات التي لم يقربها احد منذ سنوات واشار المسؤول الكهربائي الى وجود أكثر من 250 ألف عداد، لم تتم قراءتها في المحافظات الست منذ الستة أشهر الأخيرة، بالإضافة إلى وجود 150 ألف عداد لم تتم قراءتها منذ ثلاثة أعوام في محافظات الجهراء والأحمدي والعاصمة والفروانية.وتابع «يوجد أيضا 100 ألف عداد أخرى لم تتم قراءتها منذ أكثر من 4 سنوات في المناطق المذكورة سالفا»، اضافة إلى «اكتشاف 30 ألف عداد لم يتم إدخالها ضمن أجهزة الحاسب الآلي».

أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المهندس جاسم محمد البدر قراراً برفع الحظر عن استيراد الصقور وطيور الزينة والحمام وبيض التفريخ والصيصان عمر يوم واحد للدجاج البياض واللاحم من إيران.وينص القرار على أن تخضع جميع الإرساليات للإجراءات الصحية التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفقاً لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE)ويأتي قرار الهيئة في هذا الشأن في ضوء إصدار المنظمة تقريراً يفيد بخلو إيران من مرض أنفلونزا الطيور. يذكر أن الهيئة كانت قد اتخذت قراراً في شهر نوفمبر من العام الماضي بفرض الحظر الموقت على استيراد جميع أنواع الطيور الحية من إيران

أكد الشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الإعلام في تصريح لقناة العربية أمس أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق الدوائر الخمس والأصوات الأربعة.وأضاف «أحترم الأخ جاسم الخرافي شخصياً، لكنني ما زلت عند رأيي بأن مسببات حل مجلس 2009 موجودة وقائمة».وقال: «قلت رأيي الشخصي في مجلس الوزراء إنه يجب دستورياً تمكين مجلس 2009 من عقد أولى جلساته، وبعدها لكل حادث حديث».

أمر مدير نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي محمد الدعيج، وزارة الإعلام بتنفيذ حكم قضائي بإغلاق صحيفة الدار لمدة 3 أشهر بقوة القانون.وقال مصدر مطلع لـ القبس إن الدعيج طالب في كتاب أرسله أمس إلى وزارة الإعلام، بتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، مشيراً إلى أن هذا الحكم هو الثاني من نوعه ضد الصحيفة نفسها، ويتبقى التحقيق في 3 شكاوى أخرى مرفوعة من وزارة الإعلام ضد الصحيفة بقضايا إثارة النعرات الطائفية.

اتَّخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة تحسباً للتظاهرات، التي تداعى إليها عدد من «البدون» والناشطين السياسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، وتويتر) في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء عقب صلاة الجمعة (اليوم).وقال مصدر أمني مسؤول لــ القبس ان التعليمات التي صدرت لرجال الأمن نصَّت على عدم السماح بالتظاهر، مشيراً الى أن المسيرات وتعطيل الحركة المرورية وإثارة الفوضى لن يُسمح بها بتاتاً، وسيتم منعها.كما أجرت السلطات الأمنية في المطار الدولي أمس تحقيقاً موسَّعاً مع جدعان الهذال وهو أحد أعيان قبيلة عنزة عند وصوله الى البلاد، وذلك على خلفية إعلانه المشاركة في تظاهرات «البدون» اليوم.وقال مصدر أمني لــ القبس إن رجال «أمن الدولة» في المطار حقّقوا مع الهذال، وطلبوا منه التوقيع على تعهُّد بعدم مشاركته في تظاهرة «البدون» المقررة اليوم، إلا أنه رفض. وأضاف انه تم تحويله إلى جهاز أمن الدولة لاستكمال التحقيق معه.وعلى حسابه الشخصي في «تويتر»، قال الهذال «اقتادوني إلى أمن الدولة بعد رفضي توقيع التعهد بعدم الخروج في التظاهرة كما وعدتكم.. لن نخضع، ولا مساومة على الكرامة.. أتيت وحالت الظروف دون لقياكم».

قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون إنه بعد 300 سنة من الحكم في الكويت فقد آن الأون أن يشارك الشعب الكويتي في حكومة ديموقراطية لاسيما أننا نواجه اليوم هذه الهجمة الشرسة ضد الدستور.وأشار السعدون عقب اجتماع كتلة الأغلبية النيابية أمس الأول في ديوان د.حمد المطر إلى أن الاجتماع الذي عقد لم يكن عاديا بكل المقاييس، لاسيما في ظل ما يجري على الساحة الآن من محاولات رموز الفساد لتعديل الدوائر الانتخابية، مبينا اننا نعتبر هذه محاولة لإلغاء النظام الانتخابي في الكويت وليس تزويرا فحسب.وأوضح أن كل الاشاعات التي سربت خلال المرحلة الماضية لا تمثل كتلة الـ 35، فكل أعضاء الكتلة من دون استثناء ملتزمون بقراراتها، مشيرا إلى أنه قد يكون الغرض من الإشاعات المتعلقة بالنظام الانتخابي هو اشغالنا، ولكن حتى وان كانت عملية جس نبض فنحن نقول لهم من الآن: سنواجه هذا العمل، واجتماعنا المقبل سيكون لمواجهة هذا العبث الدستوري والتزوير للعملية الانتخابية.وأضاف السعدون أن القضية الآن لا تتعلق بنتائج الانتخابات، ولكن هل نسمح للسلطة ورموز الفساد بأن يدفعوا بتعديل الدوائر التي جاءت بعد مطالب شعبية ومخاض عسير واستقالة حكومة، وفي النهاية اضطرتلاقرار هذا القانون؟ مؤكدا أنه «لا يمكن ان نقبل ان تأتي عناصر معينة او الحكومة لتغيير تركيبة المجلس».وبين أن اجتماع الاثنين في ديوان اسامة المناور للتصدي لهذه المحاولات يعقبه اجتماع في 16 الجاري في ديوان النائب السابق د. محمد الكندري ثم بعد ذلك ستتوالى الاجتماعات، ولن تتوقف اجتماعاتنا حتى في رمضان، فالقضية تتعلق بالشعب الكويتي، وسندعو مؤسسات المجتمع المدني لممارسة دورها، وجمعية الشفافية نقول لها: آن الاوان ان تراقب ما يجري من محاولة سلب ارادة الامة.ودعا السعدون الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان «التي نثمن مبادرتها عندما وجهت رسالة واضحة الى وزير الداخلية في اجتماع ساحة الارادة الاخير بعدم التعرض للمعتصمين» إلى القيام بمسؤوليتها وأضاف «اننا إن كنا نحترم حكم المحكمة الدستورية ببطلان المجلس السابق، فيجب ان لا يبقى مجلس 2009 الذي لقب بمجلس الفساد، وان تتم العودة الى الامة ومن لديه رغبة بتعديل الدوائر فليطرح هذا الامر امام الناخبين اثناء الانتخابات، ونحن ايضا نقول بعدم عدالة النظام الانتخابي الحالي وفق الدوائر الحالية وتقدمنا بتعديلات. فتعالوا ووافقوا على هذه التعديلات بشرط ان تكون التقسيمة عادلة فعلا.وبين السعدون ان هناك امرا مرفوضا ايضا اذا ما طرح قانون تعديل الانتخابات على المجلس الحالي، ولولا ان المجلس المبطل بدأ يمسهم بالفعل حيث بدأت تظهر الحقائق المتعلقة بالتحويلات الخارجية والايداعات المليونية وسرقة الديزل التي ستكون مستمرة، والدعم ارتفع من 8 ملايين الى اكثر من مليار دينار في الميزانية الحالية، إضافة إلى المليارات المفقودة في الحرس الوطني وغيرها من الجهات.القوانين الإصلاحية وأكد أن السلطة عندما رأت أن عددا كبيرا من القوانين الإصلاحية ستمر مثل تعديل قانون المحكمة الدستورية وقوانين مكافحة الفساد، سعوا إلى حل مجلس 2012، ولو أن قانون مكافحة الفساد أقر فإن كل هؤلاء «الكلكجية» سيفضحون.وذكر السعدون ان اي محاولة لتعديل الدوائر او الاصوات فهي محاولة لضرب الاغلبية والاتيان بمجلس يتوافق مع مصالحهم، مشددا على أن إصدار مراسيم الضرورة لا ينطبق على تعديل الدوائر ، وهذه محاولة للقفز على سلطة الشعب الكويتي، الذي اتى بمجلس 2012 الذي تصدى لكل القضايا المهمة.وقال السعدون إن كتلة الاغلبية ستصدر بيانا عقب الندوة التي ستعقد في ديوان المناور وستستمر ندواتها خلال شهر رمضان المقبل، إلا أن موعد الندوات الرمضانية سيتم تحديدها في مرحلة لاحقة، و الندوات ستظل مستمرة إلى أن يتم إسقاط تلك التوجهات لتعديل الدوائر الانتخابية بهذه الطريقة.وبين ان هناك التباسا لدى بعض الناس بسبب بعض التصريحات، ونحن سنلتزم بكل النواب الـ 35 في الانتخابات المقبلة في الدوائر كما هم حاليا، ونترك الخيار للشعب الكويتي، وسنرى رسالة الشعب الكويتي في الانتخابات المقبلة.واستغرب السعدون في معرض رده على أسئلة الصحافيين مطالبة البعض «بتقديم استقالتنا إلى مجلس 2009»، متسائلاً: «كيف نقدم استقالتنا لمجلس نعتبره ساقطاًَ أخلاقياً وسياسياً، ولا يمكن لهذا المجلس أن يعود؟».وسئل بشأن مقاطعة الانتخابات في حال تعديل الدوائر، فأجاب السعدون: «ما يهمنا راهناً إيقاف العبث بالدوائر، ومن ثم نناقش الآراء الأخرى».

أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أمرا أميريا بتجديد تعيين سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة و«عرض الأسماء علينا لإصدار مرسوم تعيينهم».هذا، وتعهد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في رسالة لصاحب السمو بمواصلة الجهود والعطاء لخدمة الكويت وشعبها «محافظا على مكاسبنا الوطنية، ومؤكدا إيماني الراسخ بالدستور والديموقراطية ودولة المؤسسات التي ارتضاها أهل الكويت، حريصا على تعزيز وحدتنا الوطنية والتمسك بثوابتنا وتجسيد لحمتنا وتعاوننا جميعا لحماية أمن وطننا ورفعته وإعلاء مكانته بين الأمم والمحافظة على مصالحه الداخلية والخارجية لتظل كويتنا الغالية كما عهدناها دائما واحة الأمن والسلام ودار الحضارة والرخاء والازدهار لكل من يستظل بسمائها تحت القيادة الحكيمة لسموكم حفظكم الله».وعلى صعيد التشكيل الجديد قالت مصادر مطلعة ان سمو رئيس الوزراء يتطلع لسد شواغر الحقائب الحالية والأخرى التي ستشغر، حيث ابدى وزيران رغبتهما في الاستقالة.إلى ذلك، وفي تصريحات تعطي جرعة تهدئة سياسية بعد اعلان اغلبية اعضاء مجلس 2012 المبطل قضائيا عدم ترشحهم في حال المساس بالنظام الانتخابي الحالي، أكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ان مجلس الوزراء لم يناقش موضوع تعديل الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن جميع المعطيات تشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستجرى وفق الدوائر الـ 5 ونظام الـ 4 أصوات.وتابع الوزير في حديث إلى قناة «العربية»: دستوريا يجب تمكين مجلس 2009 من عقد أولى جلساته، مشيرا إلى احتمال أن تحضر الحكومة تلك الجلسة بوزير واحد ومن ثم عدم اكتمال النصاب ورفع الأمر إلى صاحب السمو الأمير، وهو ما وصفه الوزير بأنه «سيناريو قريب جدا من الصحة».وردا على سؤال حول الرأي الذي طرحه رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، قال العبدالله: أحترم الأخ جاسم الخرافي شخصيا لكنني مازلت عند رأيي بأن مسببات حل مجلس 2009 موجودة وقائمة.

كشف اتحاد الجمعيات التعاونية عن نيته معاقبة الشركات التي ترفع اسعارها من دون العودة الى لجنة الاسعار واخذ الموافقة من قبل الاتحاد، وكذلك مخاطبة رؤساء الجمعيات التعاونية بضرورة الالتزام بتعاميم الاتحاد وقراراته بعدم رفع سعر اي سلعة من دون الموافقة على ذلك او الرضوخ لضغط الشركات والتجار الذين يقوم العديد منهم بالتهديد بعدم توريد السلع حال عدم الاستجابة لمطالبهم.وشدد رئيس مجلس ادارة الاتحاد عبدالعزيز السمحان على ان الاتحاد قرر ايقاف النظر في طلبات زيادة اسعار السلع وتأجيل ذلك الى ما بعد شهر رمضان المبارك وذلك تمهيدا لوضع آلية جديدة للطلبات المقدمة بحيث لا يتجاوز البت فيها والنظر في امكانية الزيادة من عدمها اكثر من شهر.مؤكدا أنه ستكون هناك عقوبات مشددة للمتجاوزين للاصول المتبعة، فالاتحاد لن يسمح بتجاوزه والقفز من فوقه وجعله مطية للمصالح الخاصة، بل هو المعني الاول بقضية ارتفاع الاسعار.واضاف الى ان اتخاذ مثل هذه القرارات والتدابير يعتبر الخطوة الأولى لضبط عملية الاسعار وحماية المستهلك من اي زيادات مصطنعة خصوصا في المواسم كشهر رمضان المبارك.وطمأن السمحان عموم المستهلكين الى ان الاتحاد ماض في سياسته الرامية الى ضبط الاسعار والضغط على الشركات بكل الوسائل الممكنة لمنع رفع سعر اي سلعة من دون العودة الى لجنة الاسعار، مؤكدا انه تم اتخاذ العديد من القرارات والاجراءات لضمان عدم وقوع المستهلك فريسة لجشع البعض والوصول لمكاسب ضيقة.وشدد على أن هذا الأمر خط أحمر لا نسمح بتجاوزه ولا نرضى بأن تكون الجمعيات التعاونية مصدرا من مصادر القلق بالنسبة إلى المستهلكين، فالتعاونيات كانت ولاتزال مصدر الطمأنينة والامان وهذا هو الهدف الاول من انشائها منذ 50 عاما، موضحا ان رضوخ البعض للضغوطات لن يمر مرور الكرام وستكون هناك إجراءات صارمة بهذا الشأن، إضافة إلى أنه سيتم تفعيل الجهاز الرقابي ونشر المفتشين للوقوف على تطبيق قرارات الاتحاد والتأكد من الالتزام بها.وأشار السمحان إلى أن لجنة الاسعار تبذل جهودا جبارة للوقوف إلى جانب المستهلكين وتعمل ليل نهار لإيقاف الزيادات المصطنعة التي تؤثر في المستهلك، وقد استمعنا إلى تصوراتها حول الآليات الواجب اتباعها لتطوير أعمالها والتغلب على الكميات الهائلة من المعاملات والطلبات المتراكمة وقمنا بالإيعاز بضرورة تكثيف اللجنة لاجتماعاتها والانتهاء من جميع الطلبات المقدمة لزيادة الأسعار، حيث ستشهد المرحلة المقبلة شروطا مشددة أمام الشركات التي تتقدم بطلبات الزيادة.وفي إطار آخر كشف السمحان عن أن الاتحاد بصدد إرسال تعميم إلى جميع الجمعيات التعاونية لمنع البيع بأقل من سعر التكلفة وذلك لضمان عدم وقوع التعاونيات في خسائر ومديونيات هي في غنى عنها، فنحن حريصون على سلامة المركز المالي للجمعيات وعدم تراجعه بسبب بعض التصرفات غير المدروسة.وألمح إلى أن هناك العديد من البدائل التي تعين المستهلكين كإطلاق المهرجانات التسويقية والاتفاق مع الشركات على تقديم عروض ضخمة تقوم بدعمها وتقليل ربحيتها منها، فهذا الأمر يساهم في توفير السلعة وعدم الوقوع في أخطاء مالية، في حين لن تستطيع التعاونية التي تبيع بأقل من سعر التكلفة الاستمرار في توفير السلعة للمستهلك لاستحالة ذلك واستهلاكه لأموال المساهمين. وأكد أننا واثقون بتعاون الجمعيات التعاونية والتزامها بالتعاميم الصادرة عن الاتحاد وتطبيقها على أرض الواقع، وذلك بسبب الوعي الكبير الذي تتحلى به مجالس الإدارات وتركيزها خلال الفترة المقبلة على تحقيق أفضل النتائج وتحقيق التكامل في إطار العمل التعاوني.واختتم رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان بأن البيع بأقل من التكلفة سيعرض مجلس الإدارة إلى العديد من المشكلات والتي أبرزها تذمر البعض من عدم توافر السلعة وحدوث خلافات بين مسؤولي الأسواق والمتسوقين إلى جانب الاختناقات المرورية والازدحامات الشديدة التي ستعاني منها التعاونية خلال أيام العرض. وبدوره قال عادل الحسن رئيس لجنة الاسعار إن الاتحاد الجديد جاء لينجز ما ينعكس إيجابا على مصلحة المستهلك، بادرنا باللجنة على الفور باتخاذ كل الإجراءات لضمان عدم وقوع المستهلك فريسة لبعض التجار إضافة إلى المتابعة المستمرة للمهرجانات التسويقية والتأكد من عدم وقوع أي خداع في الأسعار.وذكر أن اللجنة ستقوم بعمل مقارنات مستمرة للأسعار مع دول الجوار، وسيتم التعاون مع وزارة التجارة وتفعيل آليات جديدة بهذا الخصوص لسد أي ثغرة، إلى جانب توسيع عمل اللجنة ومنحها صلاحيات أوسع لتكون قادرة على العمل براحة تامة ومن دون أي عوائق.

واصلت نيابة قصر النيل تحقيقاتها التي باشرها رئيس النيابة محمد عبدالشافي في مقتل الشاب الكويتي فهد نافع الحربي (37 عاما) الذي سقط من الطابق 25 من احد الفنادق بالزمالك وامرت بإخلاء سبيل المشتبه بهم بضمان محل اقامتهم ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر بقرار من النائب العام لحين الانتهاء من التحقيقات وذلك بعد ان رجحت عدم وجود اي شبهة جنائية وفقا للتقرير المبدئي للطب الشرعي الذي اشرف عليه الدكتور اشرف الرفاعي مساعد كبير الاطباء الشرعيين حيث ذكر في التقرير ان الوفاة نتجت عن السقوط من الطابق الـ25 وتسبب ذلك في كسور بجميع انحاء الجسم ولا يوجد بالجسد ما يشير الى اي شبهة جنائية بالتطابق مع تحريات النيابة التي اشرف عليه العميد عادل التونسي رئيس مباحث جنوب القاهرة وشرطة السياحة التي اكدت ان الشاب الكويتي سقط اثر اختلال توازنه.وقد حضر شقيق المتوفي الكويتي لاستلام جثته ودفنها بالكويت وقرر انه علم بالواقعة من خلال مكالمة هاتفية مؤكدا ان شقيقه كان موجودا بالقاهرة للسياحة والدراسة وقد قررت النيابة تشريح جثمان المتوفى تمهيدا لتسليمه للسفارة الكويتية بالقاهرة والتصريح بالدفن هذا وقام مساعد الوزير للشرطة السياحية بتشكيل فريق بحث بقيادة مدير مباحث الشرطة السياحية اللواء محمود عبدالجواد ولجمع كافة المعلومات عن هذه الواقعة تمهيدا لرفع تقرير بها.

أوصى الشيخ جدعان بن محروت الهذال ابناء قبيلة «عنزة» بالتمسك والولاء لأسرة الحكم آل الصباح جيلاً بعد جيل، مشددا على ان ولاءة لسمو الامير ولآل الصباح واكد في كلمة مختصرة امام حشد من ابناء القبيلة تجمعوا عند ديوان مسلط الهذال في منطقة اليرموك انه لم يدل بتصريحات لغايات او اهداف سياسية، وانما لاسباب انسانية، مؤكدا ان قضية «البدون» بأيد امينة، وانه تلقى تأكيدات بحل هذا الملف.وقال بعد الافراج عنه من قبل امن الدولة بعد توقيفه في المطار ومن ثم في مبنى امن الدولة بعد قدومه من الاردن على خلفية تغريدات اطلقها على حسابه في «تويتر» بانه سيشارك في تظاهرات «البدون» التي يعتزمون تنظيمها اليوم الجمعة، قال انه لن يشارك في المظاهرات، بعد كتابته تعهداً بعدم المشاركة.مشيرا الى ان رجال الامن خلال توقيفه اكرموه وتعاملوا معه باخلاق راقية.وخلال التحقيق مع الهذال من قبل مكتب أمن الدولة في المطار، تجمهرت أعداد كبيرة من المواطنين في المطار وأمام ديوان الشيخ مسلط الهذال في منطقة اليرموك لمتابعة آخر التطورات في موضوع الشيخ جدعان الهذال.وطالب الشيخ مسلط الهذال خلال الاجتماع في ديوانه بالتروي والهدوء لحل الأزمة، بعد ان طالب عدد من الشباب المجتمعين بالاعتصام أمام مبنى أمن الدولة معتبرين توقيف الشيخ جدعان الهذال اهانة لقبيلة عنزة.وقال لدينا أسبوعان فرصة لنقل هموم «البدون» الى أصحاب الشأن والى صاحب القرار سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وكان جدعان الهذال قد قال على حسابه في «تويتر» انه رفض التوقيع على تعهد بعدم الخروج في مظاهرة «البدون» وانه تم اقتياده الى أمن الدولة، مضيفا «لن أخضع.. ولا مساومة على الكرامة».كما قال: «لن نخضع ولا نفاوض حتى تجنيس آخر «بدون» وان الحق ينتزع ولا يؤخذ في مفاوضات ولن نتنازل عن سنوات الحرمان ودماء الشهداء وآهات اليتامى» وفي تغريدة أخرى قال: «غدا سوف يعج المطار بقواتهم ودروعهم وجحافلهم وسوف نردعهم بجحافل الكرامة.. نعم يملكون الترهيب والتخويف ونحن نملك الكرامة التي لا تقاس بثمن».وفي أخرى، قال: «تلقيت اتصالات كثيرة يحاولون عدلي عن القدوم خوفا على سلامتي بينما أبناء عنزة يضربون في المظاهرة.. عبر التلفاز أشاهدهم ويشرفني ان أكون معهم».وقد استنكر عدد من أعضاء مجلس الأمة احتجاز الهذال، وفي ذلك قال النائب علي الدقباسي ان احتجاز الهذال قرار لا يليق برجل مكانه صدر المجلس وله كل التقدير والحشمة ومن قبيلة عزيزة وعريقة ومن عائلة كريمة لها مواقف مشرفة.كما استنكر النائب السابق محمد الخليفة احتجاز الشيخ الهذال مطالبا بالافراج الفوري عنه والسريع لما يتمتع به من مكانة اجتماعية بين القبائل وبين دول مجلس التعاون.من جانبه، قال نايف المرداس بالأمس القريب يمنح الشيخ جدعان بن هذال الجنسية الكويتية لمواقفه المشرفة واليوم يوقف في المطار للتحقيق، واعتبر احتجازه سُبة في جبين الكويت حكومة وشعبا لما له من مواقف مشرفة تجاه الكويت أثناء الغزو العراقي الغاشم، فيما أعلن النائب جمعان الحربش رفضه المساس بالشيخ جدعان الهذال، فهو رأس قبيلة عريقة، وأولى من مقتدى الصدر بالاستقبال.النائب مبارك الوعلان قال «عذرا يا بن هذال فنحن في بلد كل شيء فيه يسير عكس الطبيعة والمنطق.أما النائب فلاح الصواغ فقد أكد على أن الهذال رمز لقبيلة لها تاريخها، وواجب على الحكومة احترامه لمواقفه التاريخية المشهودة.بينما طالب النائب محمد الهطلاني وزارة الداخلية بأن تعود الى رشدها وتفرج فورا عن الهذال.ومن جانبه قال النائب الدكتور جمعان الحربش «نرفض المساس بالشيخ جدعان الهذال فهو رأس قبيلة عريقة وله ولعائلته الكريمة مواقف مشهودة دعما للكويت فهو اولى من مقتدى الصدر بحسن الاستقبال والى ذلك قال النائب مبارك الوعلان أستغرب قيام الداخلية بالتحقيق مع الشيخ جدعان الهذال ولاننسى مواقف عائلته معنا ابان الغزو ومن يستحق التحقيق غيره ممن أساء للكويت واستقبل فيها.وبدوره قال النائب فلاح الصواغ نستنكر ونرفض الاجراءات التعسفية للشيخ جدعان الهذال فهو رمز لقبيلة لها تاريخها واحترامه واجب على الحكومة ومواقفه التاريخية مشهودة للجميع.ومن جهته قال عضو مجلس 2012 المبطل مناور نقا اننا نستنكر تعامل وزارة الداخلية مع الشيخ جدعان الهذال والتعسف مع شخصية كشخصية الشيخ جدعان الهذال مرفوض فهو رمز قبيلة عنزة الكريمة.من جانبه قال النائب علي الدقباسي احتجاز الشيخ جدعان الهذال ان كان صحيحا حسب الأخبار المنشورة عبر تويتر فان القرار لا يليق برجل له مكانة من التقدير والحشمة، موضحاً: «إنه من قبيلة عزيزة عريقة ومن عائلة كريمة لها الكثير من المواقف المشرفة أتمنى ان يكون ما نشر غير صحيح».وفي سياق متصل استغرب النائب سعد الخنفور اقتياد الشيخ الهذال للتحقيق على خلفية اعلانه الوقوف مع مطالبات البدون الشرعية دون ان تكون تلك الاجراءات من نصيبهم فقد تظاهر السوريون والمصريون والليبيون من قبل ولكننا لم نسمع بمثل تلك الاجراءات، متسائلا هل الحق دائما يخوف؟وفي نفس السياق قال النائب السابق محمد الهطلاني على وزارة الداخلية ان تعود لرشدها وتفرج فورا عن الشيخ الهذال صاحب المواقف المشهودة للقاصي والداني، ونقول لحكومة التصريف ماهكذا تورد الابل؟!حسب مصادر عائلية من بني عمومته، فإن الشيخ جدعان زبن الهذال هو ابن الشيخ زبن الهذال رحمه الله الذي كان يحمل الجنسية الكويتية، وابنه الشيخ جدعان يحمل أيضا الجنسية الكويتية، كما يحمل الجنسية السعودية وهو مقيم في السعودية وعمل فيها وقادم الى الكويت من الاردن.ويحمل الشيخ جدعان كذلك الجنسية الاردنية والبحرينية والعراقية اضافة للسعودية والكويتية.لى ذلك تستعد مختلف ادارات وزارة الداخلية لمواجهة اي مظاهرة لـ(البدون) قد تحصل ظهر اليوم الجمعة بمنطقة تيماء بالجهراء، وابلغت مصادر امنية «الوطن» بان الجهات المعنية بالوزارة رصدت العديد من الدعوات من خلال المواقع الالكترونية و(التويتر) تدعو (البدون) الى التجمهر للتعبير عن احتجاجهم واعتراضهم ولمطالبة الحكومة بحل فوري لأزمتهم وتجنيسهم، وتزامن مع هذه الدعوات اعلان عدد من الشخصيات من خلال موقع التواصل الاجتماعي (التويتر) عن حضورهم وتضامنهم مع المتظاهرين وكان منهم جدعان الهذال احد مشايخ قبيلة عنزة.ونوهت المصادر بان الداخلية حذرت مرارا وتكرارا من عدم مشروعية (البدون) في التظاهر والتي سيترتب عليها اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف القانون، حيث تستعد القوات الخاصة وامن الدولة والباحث الجنائية ودوريات النجدة والامن العام والمرور الى الانتشار (اليوم) تحسبا لأي طارئ ولمنع اي تظاهرة مخالفة للقانون واحالة المخالفين الى جهات الاختصاص.يذكر بان المحاكم الجزائية تنظر قضايا متهم بها عدد كبير من (البدون) بعد اشتراكهم بمظاهرات سابقة وما نتج عنها من اتلاف للممتلكات ومقاومة رجال الامن.

أكدت مصادر لـ»الشاهد« ان نواب كتلة العمل الوطني في مجلس 2009 بزعامة مرزوق الغانم عقدت تحالفاً مع النائب محمد الصقر لإعادة ترتيب الأوراق والتنسيق لخوض الانتخابات المقبلة لتحجيم نواب كتلة الأغلبية.وأضافت ان الاتفاق جاء ضمن شروط أبرزها ضمان رئاسة مجلس الأمة المقبل للصقر مع التنسيق وعدم تشتيت الأصوات في الدوائر التي تخوض انصار كتلة العمل الوطني الانتخابات بها وقيام الصقر بإلزام وتوجيه مرشحي وأنصار التحالف الوطني لتبادل الأصوات مع أنصار الغانم.وأضافت ان نواب كتلة العمل الوطني بقيادة الغانم لا يريدون تكرار هزيمتهم القاسية في انتخابات مجلس 2012 وسقوط جميع نواب الكتلة في الانتخابات وبقاء مرزوق الغانم وحيداً في المجلس وهو وضع كان أشبه بالكارثة على الوطني، تسبب في تحجيم الكتلة وضعف صوتها داخل البرلمان، الأمر الذي اتضح جلياً بتحالف حكومة سمو الشيخ جابر المبارك مع كتلة الأغلبية على اعتبار ان لها كلمة الفصل في المجلس وتجاهل الغانم الذي أصبح وحيداً من دون أي تأثير في المجلس.وأفادت بأن الصقر سيسعى كذلك الى التخطيط والتنسيق مع الغانم لوصول أكبر عدد من نواب كتلة العمل الوطني، وكذلك انصار الصقر من جماعة التحالف الوطني حتى يكون لهم صوت مؤثر داخل المجلس لضمان رئاسة المجلس له ولسحب البساط من الأغلبية التي يسيطر عليها ويتزعمها الرئيس أحمد السعدون.وأوضحت انه رغم الخلاف الكبير بين الغانم والصقر الا ان المصلحة المتبادلة جمعتهما لتحجيم نواب كتلة الأغلبية وسحب الرئاسة من السعدون وذهابها الى الصقر، وهو أمر سعى اليه الغانم في مجلس 2012 من دون جدوى لعدم وجود أغلبية تسانده وتساند الصقر في ذلك الوقت.وقالت المصادر ان أولى بدايات التنسيق بين الغانم والصقر هي الندوة التي دعا اليها الصقر والتي تحولت من تشخيص ووضع حلول للوضع السياسي المتردي الى هجوم عنيف على نواب الأغلبية ورئيسها وهو دلالة على السعي لضرب وتحجيم الأغلبية وسحب البساط منهم إعلامياً لكسب الشارع في الانتخابات المقبلة.وأكدت المصادر ان الغانم والصقر بعثا برسالة غير مباشرة الى الحكومة بعدم الممانعة في تعديل الدوائر الى 10 أو تغيير آلية التصويت على اعتبار ان أي تعديل مقبل على الدوائر أو آلية التصويت سيؤدي حتماً الى خسائر معظم نواب الأغلبية لمقاعدهم وتمثيل أكبر للأقليات وهو وضع سيخدم الصقر للظفر بمقعد رئاسة المجلس وسيؤدي حتماً الى تفكك الأغلبية ونهاية السعدون.

أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية فاضل صفر ان ميناء مبارك الكبير كان مخططاً له ان يحتوي على 60 مرسى للسفن مقسمة على مراحل المشروع الاربع بحيث يتم انشاء 4 مراسٍ في المرحلة الاولى ثم 8 في المرحلة الثانية و12 في الثالثة وتختتم بـ 36 مرسى بالمرحلة الاخيرة، ولكنه تم الغاء المرحلة الرابعة التي تضم 36 مرسى بعد الاتفاق بين حكومتي الكويت والعراق ليصبح عدد المراسى للمشروع 24، موضحاً ان السبب في الغاء المرحلة الرابعة أنها كانت عبارة عن جزيرة صناعية ستتسبب بدورها في اغلاق القناة الملاحية للموانئ العراقية، وبناءً على ذلك تم الاتفاق مع الجانب العراقي على الغائها، مشيراً إلى ان المراحل الثلاث لميناء مبارك الكبير توفر 24 مرسى للسفن كبيرة الحجم وهذا العدد اكثر مما تحتاج اليه الكويت بحسب دراسة جدوى متخصصة اجريت للميناء أكدت اننا لا نحتاج أكثر من نصف العدد الموجود في المراحل الثلاث اي 12 مرسى للفترة الراهنة وفي المستقبل من أجل تحقيق المردود الاقتصادي المرغوب من ميناء مبارك الكبير.

في ظل ورشة سياسية يشهدها لبنان مع ما يبدو أنه “إعادة تموضع” لمختلف القوى والأحزاب بعد “قضية المياومين”، عاد الهم الأمني ليطل برأسه من جديد، مع محاولة اغتيال النائب بطرس حرب (قوى 14 آذار) بوضع عبوة ناسفة في مصعد مبنى مكتبه في بيروت.وعلى عكس محاولة اغتيال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع التي قوبلت بالتشكيك من بعض الأطراف، لاقت محاولة اغتيال حرب إدانة واستنكاراً من مختلف القوى السياسية.وأصدر مكتب النائب حرب بياناً أوضح فيه أن “عناصر الحماية في البناء الذي يقع فيه مكتب النائب حرب (شارع سامي الصلح في بيروت) اشتبهت في وجود عناصر غريبة تثير الشبهة، فألقت القبض على أحدهم بعدما تعاركت معه، وكان يحمل خنجراً، ما أصاب بعض العناصر وأحد الأطباء الذين يعملون في البناء بجروح، إلاّ انّه جرى القبض عليه وتم الاتصال بالأجهزة الأمنية لتسليمه”.وأضاف البيان: “قبل حضور الأجهزة وصلت سيارة رباعية الدفع قاتمة الزجاج وترجل منها مسلح زعم أنه من مخابرات الجيش، وشهر سلاحه على المشتبه فيه وطلب إليه مرافقته وانطلق، فيما حضرت سيارات أخرى من الاتجاه المعاكس للسير وبسرعة فائقة، ولما وصلت الى أمام المكتب وتبين لمن فيها أنه تم تسليم المشتبه فيه، استدارت وعادت مجدداً باتجاه الطيونة”.وتابع البيان: “تبين بعد وصول المخابرات، أن رقم السيارة مزوّر والسيارة مسروقة وأن ادعاءهم بأنهم من المخابرات غير صحيح”.وعقدت قوى “14 آذار” اجتماعاً طارئاً مساء أمس في منزل النائب حرب أصدرت إثره بياناً شديد اللهجة حمّل “السلاح غير الشرعي” والحكومة المسؤولية.وطالب البيان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالاستقالة ودعا إلى إحالة جريمتي محاولة اغتيال الدكتور سمير جعجع والنائب حرب إلى المحكمة الدولية.وطالبت الحكومة بالتسليم الفوري لـ”داتا” الاغتيالات، محملة “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” مسؤولية حجب الـ”داتا” باعتبارهما واضعي اليد على وزارة الاتصالات.

حذر استاذ القانون الدستوري د. محمد المقاطع من الاستمرار بالنظام الانتخابي الحالي، المتمثل في الدوائر الخمس، لمخالفته الدستور بوضعه الراهن، بعد صدور الحكم بعدم دستورية مجلس 2012 “المبطل”، موضحا أن “استمراره يعني تصدي المحكمة الدستورية في المستقبل للانتخابات المقبلة وابطالها، وهو أمر سبق أن أشرت إليه منذ عام 2009″.جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز سامي المنيس أمس الأول، في منطقة العديلية، تحت عنوان “رؤية سياسية حول الأحداث السياسية”، بمشاركة وزير التربية السابق أحمد المليفي، والنائب صالح الملا، ونائب الأمين العام في التحالف الوطني الديمقراطي أنور جمعة.وأضاف المقاطع أن “الدعوات التي تنادي بعدم التعرض والمساس بنظام الدوائر الانتخابية الحالية أمر غير صحيح، وتعديلها أمر ضروري إذا لم نكن نود الوقوع في نفس الخطأ الحالي الذي أبطل مجلس 2012، لأننا سنشهد وضعا مماثلا في حالة عدم تغيير الدوائر”.ثلاث نقاطوأوضح أن نظام الدوائر الحالية معيب في ثلاث نقاط جوهرية، كل واحدة منها تفتح بابا للطعن على الانتخابات، أولها أن إرادة الناخب مقيدة بالدائرة في 40 في المئة من ممثلي الدائرة، أي اختيار 4 مرشحين ممن يمثلون الدائرة، وهو غير متوافق مع المادة 108 من الدستور، التي تنص على أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، وكذلك الحال مع اخفاض عدد أصوات الناخب.وأشار الى ان الأمر الثاني يتعلق بتقسيم الدوائر الخمس، وما اظهرته من ترشيح وخطاب فئوي، وهو ايضا مخالف للمادة 108 من الدستور وديباجته التي تتحدث عن وحدة الوطن، أما الأمر الثالث فيتمثل في أنها اهدرت نظام المساواة والعدالة في توزيع الناخبين بها.وأكد ان “حماية إرادة الأمة تأتي بتحمل تبعات المسؤولية التي تقتضي منا أن نصرح ونجاهر حول قضية الدوائر، وأقل ما فيه أن نفتح حوارا حقيقيا دون القفز على الوضع الحالي”.وذكر أن الوضع القائم لمجلس 2009 بحاجة إلى دعوة لانعقاده، حتى ان تكررت الدعوة له في حال عدم اكتمال النصاب، حتى تتكرر فكرة أن هناك أغلبية واضحة من أعضاء المجلس ترفض الحضور، ويكون بذلك سببا يقود إلى حل المجلس من ناحية دستورية.وبين أنه “إذا لم نمكن مجلس الأمة من الانعقاد فذلك يعني أننا لم ننفذ حكم المحكمة الدستورية كما ينبغي من الناحية القانونية، والأحوط ان نذهب الى جلسة قسم”، لافتا إلى أنه “لا يجوز إغفال الحقيقة، وهي أن المجالس أتت بإرادة أمة، مع تفاوت درجات الفساد فيها، خصوصا مجلس 2009″.ردة سياسيةبدوره، قال وزير التربية السابق أحمد المليفي إن “لغة الحوار تدنت في مجلس الأمة خصوصا بعد مجلس 1996، وغاب عنه الاحترام المؤسسي والنصوص الدستورية واللائحية التي نفتقرها اليوم في مجالسنا”، لافتا الى أن “ما يحصل اليوم أطلق عليه ردة سياسية وقانونية، ولا يمكن التشكيك في حكم القضاء، وان كان لدي رأي آخر في الحكم، لكن علينا ان نسعى لتطبيقه”.وأضاف المليفي أنه “لا يجوز تكوين رصيد شعبي على حطام الوطن، فمؤسسات الدولة وجدار الأمة مطلوب اليوم من الجميع حمايتها من التفكك الذي طال النسيج الاجتماعي، وبلغ مؤسسات البلاد ولغة الحوار أيضا”، مبينا أن “الوضع السياسي للبلد يسير نحو فوضى منظمة، ودخول حديث العقل في ظل هذه الأجواء صعب جدا، لكن ليس مستحيلا أمام آخرين، خصوصا أن هناك تضاربا في المعلومات استنادا الى معلومات خاطئة”.نظام قمعيمن جهته، قال النائب صالح الملا إن هناك من عاب على ندوة “الكويت إلى أين”، بأنها لم تطرح حلولا، متسائلا: “من قال ان هناك فردا يطرح الحلول، ولو كان هناك فرد يمتلك جميع الحلول لنجحت جميع الأنظمة القمعية؟”، موضحا ان “الفوضى السياسية التي نعيشها اليوم تحتاج لتضافر الجهود دون استثناء، من خلال برامج سياسية واضحة المعالم قابلة للتطبيق.وذكر الملا أن “هناك من ينتظر حتى يقتنص قضية سياسية ليطرحها على الشارع بشكل بشع لاستنهاض حماسة بعض الشباب دون التفكير في استقرار بلده، واهمها الحديث عن القضاء”، موضحا أنه “يؤمن بانتقاد احكام القضاء، لكن مسألة التشكيك فيه أمر مخيف، خصوصا ان لم يكن الحديث برأي دستوري في حكم المحكمة الدستورية، بل عن تدخل ومؤامرة”، متسائلا: “من المتدخل ومن الذي طبخها؟ ولماذا الوقوف عند نصف الحقيقة ولا يذكر اسماء المتدخلين فيها؟”.وأشار إلى أن “البعض ممن يشكك في القضاء كان بالأمس يشيد بأحكامه، بدءا من الورقة البيضاء في انتخابات الرئاسة بين جاسم الخرافي وأحمد السعدون، الى أن اسقطت المحكمة قانون التجمعات غير الدستوري، ولم يتبق إلا قانون المسيرات”.واعتبر الملا ان “المحكمة الدستورية حققت انجازا تاريخيا، لأن الحكم يعتبر سابقة لا يمكن تجاوزها في المستقبل”، مستغربا “من يقول انه لا يمكن ان تتجاوز المحكمة الدستورية إرادة الأمة”، موضحا ان ذلك “يعد فوضى وإلا لماذا هناك دستور وقانون ومحاكم، وهل يمكن لإرادة الأمة ان تحكم في الجنح والجنايات، لذا فإن الحديث عن هذا يعتبر كلام فاضي ولا يخرج من شخص مسؤول”.ولفت إلى أن “من ينتقد اليوم القضاء كان في وقت سابق صمم بكمم لا يفقهون بدءا من قضية الناقلات”، مشيرا إلى أن “من أتى بإرادة الأمة سيصل بإرادتها مرة أخرى، وإرادة سمو الأمير مازالت قائمة بحله”، مضيفا أن “هناك كثيرا من احكام القضاء بلعنا فيها موس، لكن لن ننقدها اليوم ولم نقع في نفس الخطأ، وظهرنا في الإعلام واتهمنا أشخاصا، بل احترام القضاء واجب وانهيار الثقة به انهيار الدولة بشكل كامل، لذا علينا اليوم إغلاق هذا الملف والحل قادم بلاشك خصوصا ان الحكومة لن تتمكن من أداء القسم أمام مجلس 2009″.ديمقراطية مجزأةمن جهته، قال نائب الأمين العام في التحالف الوطني الديمقراطي أنور جمعة إن “حكم المحكمة الدستورية جاء بشكل سياسي، ليقول إنه لا سلطان على الدستور، وان الحكم كان موجها للنظام”، موضحا أنه “في المستقبل سنرجع للحكم في حال تعسف النظام في إدارة الدولة، ولا يوجد شعب يؤمن بديمقراطية مجزأة ودون الإيمان بدور القضاء، والتشكيك في أمر القضاء أمر معيب”.وأضاف الجمعة أن “من عارض الحكم من البرلمانيين إما ان يجهل منطوق الحكم أو يتربص مآرب أخرى”، لافتا الى أن “هناك أحكاما قضائية تمس الوطن أيضا ولم يخرج أحد من المعارضين، ونحن بلعنا موس ولم نتهم القضاء”.واوضح انه “لا يمكن ان نعيب على غيرنا ممن يرفعون عناوين دون ان نقدم تعديلات دستورية نطرحها أمام الجميع لمناقشتها دون أن نضع أي سقف للتطور المنشود للمرحلة المقبلة بتضافر جهود القوى السياسية، ولا يمكن تقديم أي حلول بجهود أفراد دون تنظيمات سياسية، وإلا اعتبر جهدا موجها إلى فراغ، وهو ما دعينا له في مؤتمر المنبر والتحالف، لإيجاد ورقة توافقية تشمل كل السلطات، وعلينا ان نتجنب التشكيك خصوصا في المرحلة المقبلة”.

تواصلت في سورية أمس العمليات العسكرية التي تشنها قوات نظام الرئيس بشار الأسد في مختلف المناطق، حاصدة أكثر من 50 قتيلاً، في حين ينعقد في باريس اليوم اجتماع جديد لمجموعة “أصدقاء سورية” الدولية، من دون توقعات عالية، خصوصاً بعد إعلان كل من روسيا والصين عدم مشاركتهما في الاجتماع الذي يبحث كيفية ممارسة مزيد من الضغوط على دمشق وتقديم مزيد من الدعم إلى المعارضة.وبينما شهدت مدينة حمص وريفها أمس عمليات عسكرية عنيفة، وتعرضت مساحات كبيرة من سهل الحولة الزراعي للحرق بسبب كثافة القصف، تأكد خبر انشقاق العميد مناف طلاس قائد “اللواء 105 ـــ حرس جمهوري”، وهو نجل وزير الدفاع الأسبق مصطفى طلاس وصديق شخصي للأسد.وقال موقع “سيرياستيبس” المرتبط بصلات مع أجهزة الأمن التابعة للنظام إن مصدراً أمنياً رفيع المستوى أكد “فرار العميد مناف مصطفى طلاس إلى تركيا”. ونقل الموقع الإخباري عن المسؤول الأمني قوله إن “فرار طلاس جاء بعد تأكده من أن المخابرات السورية تمتلك معلومات كاملة عن اتصالاته الخارجية”، مضيفاً: “المخابرات السورية لو شاءت احتجازه لفعلت. فراره لا يؤثر بشيء”.وتراوحت ردود فعل المعارضين السوريين بين المرحب بهذا الانشقاق داعياً طلاس الى استخدام خبرته العسكرية في خدمة الثورة، وبين رافض لإشراكه بالثورة لأنه من رجالات النظام.إلى ذلك، اعتبر الرئيس السوري في الجزء الأخير من المقابلة التي أجرتها معه صحيفة “جمهورييت” التركية، والذي نشر أمس، أنه ليس هناك ثورة في سورية، مؤكداً أن “الأغلبية الساحقة من الشعب” تؤيده، مضيفاً: “أميركا عدوتي، الغرب كله عدوي، دول المنطقة أعدائي، ومازلت صامداً بفضل شعبي”.وقال الأسد إن “جزءاً كبيراً من التظاهرات المعارضة له مدفوعة الأجر”، مضيفاً: “في بداية الأزمة كان سعر المتظاهر 10 دولارات، الآن أصبح 50 أو 100 دولار حسب المنطقة”.على صعيد آخر، أعلنت الخارجية السويسرية أمس، تجميد صادرات الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد تقرير إعلامي عن العثور في سورية على قنبلة يدوية سويسرية الصنع كانت قد بيعت في الأساس للإمارات.

الآن - الصحف المحلية