أبرز عناوين صحف السبت: تجدد مظاهرات «البدون» في تيماء.. واعتقال 12 متظاهر.. «الأغلبية» تنسّق للقاء المبارك.. الكويت تقدم استشكالها ضد غرامة «كي داو»..«السكنية»: الشعبيات في الصليبية والجهراء.. قسائم للمواطنين.. جدعان الهذال: الاتصالات أكبر من تمسكي بقراري

تجددت مظاهرات البدون عقب صلاة العصر أمس، بعد انقطاع دام أشهرا، فيما حسم الخيار الأمني «المواجهة» بتدخل القوات الخاصة لفض المتظاهرين الذين تراوحت أعدادهم مابين 90 شخصا إلى مئة، مستخدمة القنابل الصوتية والمياه بعد فشل محاولات إنهاء التجمع بهدوء.وفيما اعتقل رجال الأمن 12 متظاهرا، شهدت الشوارع الجانبية في المنطقة، محاولات كر وفر بين القوات الأمنية والمتظاهرين، في حين دهمت قوات مكافحة الشغب «مجموعات» تدير المظاهرات أمام أحد المطاعم في شارع النجاشي بحسب مصادر أمنية.وبدا رجال الأمن والقوات الخاصة، في حال تأهب قصوى منذ الساعة العاشرة صباح امس، متمركزين في ساحة تيماء التي غابت عنها التجمعات عقب صلاة الجمعة، لكن هتافات المتظاهرين حركت الجمود بعد صلاة العصر، في حين لم يستجيبوا لمحاولة فض التجمع بعد المهلة التي حددها لهم الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري والوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء عبدالله المهنا.

قدمت الكويت استشكالها القانوني ضد قرار غرفة التحكيم الدولية في لندن بتغريم الكويت 2.16 مليار دولار أميركي لإلغائها عقد الشراكة مع «داو كيميكال» في ديسمبر 2008قالت مصادر في القطاع النفطي لـ «الراي»: «على الرغم من أن قرار التحكيم غير قابل للاستئناف، فإن الكويت ما زالت في انتظار الرد بقبول الاستشكال من عدمه كونه يبقى الامل الاخير لتغيير المسار القضائي للقضية»، لافتة إلى أن أبرز النقاط التي استند عليها الاستشكال هو أحقية الكويت في التراجع في حال كان القرار الصادر سيادياً وليس تقصيراً من الشركة وهو ما تم النص عليه في العقد.ويذكر أن الكويت كانت تراجعت عن الصفقة التي عرفت باسم «كي داو»، بقرار من الحكومة بعد ضغوط نيابية. وانتظرت «داوكيميكال» نحو خمسة أشهر قبل تقديم أوراقها للتحكيم في لندن، المكان المتفق والمنصوص عليه في العقد، على أمل التوصل لحلول مع الجانب الكويتي قبل ذلك.

بعد أكثر من أربعة عقود من دكتاتورية من نوع خاص ألغت الدولة عن بكرة أبيها، يدشِّن الليبيون اليوم أولى خطوات الديمقراطية التمثيلية، عبر انتخابات “المؤتمر الوطني” الذي سيناط به تشكيل الحكومة واختيار رئيس البلاد، في حين نزعت عنه أمس الأول صلاحية وضع الدستور. وبينما دعي نحو 2.7 مليون ناخب للتوجه إلى مراكز الاقتراع لاختيار 200 عضو يمثلون مقاعد “المؤتمر الوطني”، يبدو التوقع بنتائج هذه الانتخابات أمراً صعباً، في ظل تنافس شرس بين الإسلاميين المنتشين بالنصر في مصر وتونس ويريدون حكم ليبيا، وبين الليبراليين الواثقين من الفوز بأغلبية البرلمان الانتقالي. ومع أكثر من 100 حزب تتنافس في هذا الاقتراع التاريخي، تتصدر ثلاثة أحزاب رئيسية المشهد، وهي حزب “العدالة والبناء” الإسلامي المنبثق من جماعة “الإخوان المسلمين”، وحزب “الوطن” الإسلامي التابع للقائد العسكري السابق في طرابلس عبدالحكيم بلحاج، و”ائتلاف الليبراليين” الذي ينضوي تحته 40 حزباً صغيراً برئاسة رئيس الوزراء السابق للمجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل. وفي هذه الانتخابات، خُصص 120 مقعداً للمرشحين المستقلين، بينما خصصت المقاعد الـ80 المتبقية للأحزاب السياسية على قاعدة “القوائم”، لكن ذلك لم يمنع بعض الأحزاب من الاعتماد على مرشحين مستقلين. وخلال الحملات الانتخابية، تبنى المرشحون الإسلاميون وكذلك الليبراليون المواضيع نفسها تقريباً، وبشكل خاص إعمار وتحديث البلاد، علماً أنه في غياب التقاليد الديمقراطية، كان للقبائل دور محوري في هذه الحملات. وكان “المجلس الانتقالي” جدد أمس الأول تأكيده أن الشريعة الإسلامية ستكون هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد، مشدداً على أن أعضاء اللجنة المكلفة صياغة الدستور سينتخبون، ولن يعيّنهم “المؤتمر الوطني”. في موازاة ذلك، ووسط تحذيرات “المجلس الانتقالي” من أن أي تعطيل للانتخابات أو تأجيلها “هو محاولة لجر البلاد إلى حرب أهلية”، أفادت مصادر تجارية وملاحية بأن إضرابات أغلقت ثلاثة موانئ نفطية كبيرة في شرق البلاد، وعطلت تصدير النفط من مرفأ واحد على الأقل.

حذر وزير الأمن الإيراني حيدر مصلحي أمس من أنه لن يسمح بتكرار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عام 2009، في إشارة الى التظاهرات التي اندلعت في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية.وقال مصلحي في طهران أمس: “لن نسمح مطلقا لمثيري الفتنة والمناوئين للثورة بتكرار فتنة عام 2009″، وأضاف: “بعض زعماء الفتنة والمرتبطين بها في داخل وخارج البلاد ظنوا ان بإمكانهم العودة مجددا الى الساحة من خلال ايجاد الارتباط وايجاد تحديات أمام الثورة”، مؤكدا ان وزارته سوف تتصدى “لكل التحديات”.وكان آلاف المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على عمليات التزوير الواسعة لنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009، التي ادت إلى إعادة انتخاب احمدي نجاد رئيسا لإيران مما اسفر عن وقوع مواجهات بين المتظاهرين مع أجهزة الأمن واعتقال آلاف الأشخاص.ووفقاً لحصيلة رسمية، خلفت المواجهات بين الأمن والمحتجين 20 قتيلا وأكثر من 2301 معتقل، في حين تؤكد المعارضة أن الحصيلة الحقيقية للمواجهات تتجاوز هذا الرقم بكثير.في سياق آخر، دعا إمام جمعة طهران المؤقت إمامي كاشاني أمس الدول الغربية الى التعامل بـ”منطق” و”انتهاج الاعتدال” في المفاوضات بين مجموعة “5+1″ وإيران.وأكد كاشاني أن “الشعب الإيراني لن يخضع مطلقاً للذل والهوان، وإن تلك الفترة قد ولّت مع ثورة الإمام الخميني الراحل والشهداء”.في سياق آخر، انخفضت واردات الهند من النفط الإيراني 18.2 في المئة في يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي للشهر الثالث على التوالي، الا أن وتيرة الانخفاض تباطأت بينما كانت شركات التكرير تبني مخزونات قبل أن تدخل العقوبات الغربية التي تستهدف البرنامج النووي لإيران حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.وحصلت الهند، وهي من أكبر مشتري النفط من إيران ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، على إعفاء من العقوبات الأميركية بعد أن خفضت وارداتها أكثر من 20 في المئة.

اندلعت مشاجرة عنيفة بين النائب محمد الشوابكة والنائب السابق منصور مراد ادت الى استخدام الأحذية حيث خلع النائب الشوابكة حذائه وقذف النائب السابق خلال برنامج حواري على فضائية 'جوسات' الاردنية الخاصة بعد ملاسنة وتبادل شتائم بين الاثنين، مساء امس الخميس.وتطورت المشادة بين الرجلين قبل أن يشتم منصور والد الشوابكة وحينها خلع النائب الشوابكة حذائه ورشقه بمراد الذي احتمى بالطاولة....في حين شوهد الشوابكة يستل سلاحاً نارياً من جابنه الايسر ويشهره في وجه الضيف.

قبل بداية شهر رمضان المبارك بدأت ظاهرة جمع التبرعات النقدية تلاحظ وبقوة، وكشف مصدر في وزارة الشؤون عن رصد هذه الظاهرة في عدد من المساجد امس الجمعة ممثلة في جمع تبرعات نقدية بإيصالات غير مختومة وبواسطة ورقة معتمدة من جمعية غير مشهرة.وبيّن المصدر ان الموضوع سيطرح على الإدارة المعنية في الوزارة لاتخاذ الإجراء اللازم كما ستتم مخاطبة وزارة الأوقاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ايضا.وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع هؤلاء المتطفلين على العمل الخيري وحصر تبرعاتهم في مراكز الجمعيات واللجان التابعة لها والأماكن المصرح لها وعبر الوسائل المعتمدة وعدم التردد في التبليغ عن اي ظاهرة مخالفة. ونبه المصدر إلى ظاهرة جديدة وهي الاتصال بالهواتف وطلب التبرع عبر إرسال مناديب الى المنازل أو أماكن العمل، مؤكدا أنها مخالفة لقانون العمل الخيري.

«أزمة نقص في سيارات النقل» تعيشها معظم قطاعات وزارة الصحة ممثلة بالمناطق الصحية والإدارات المركزية والمراكز الصحية وغيرها، حيث ذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن معظم الإدارات ومنها إدارة السجل العام وإدارة منع العدوى والمستودعات الطبية وغيرها من الإدارات الأخرى تعاني من نقص في عدد السيارات التي تختص بنقل البريد ومواد التعقيم والأدوية وغيرها، إضافة إلى نقص في عدد السيارات بمنطقة الأحمدي الصحية لنقل مواد التعقيم من الإدارة المركزية للمستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة، حيث يقوم عدد من الممرضين التابعين للمنطقة بترك عملهم وتسلم المواد وتوزيعها، وهو ما قد يعرضهم لأخطار مرورية ومشاكل صحية، علما بأن بقية المناطق الصحية الأخرى لديها سيارات خاصة تقوم بتوزيع المواد على المراكز الصحية.ولفتت المصادر إلى ان الإدارات السابقة «ملت» المخاطبات لتوفير السيارات، ولكن لم يتم توفيرها لهم، مشيرة إلى أن عدم توفيرها عطّل العمل في هذه الإدارات، وأدى إلى حدوث مشاكل كثيرة. من جهة أخرى، علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزارة الصحة طلبت من إدارة المستودعات الطبية توفير «ثلاجات كبيرة» ذات «ثرموستات» لكل المناطق الصحية لحفظ الطعوم الخاصة بـ «الصحة المدرسية».ولفتت إلى أن توفير هذه الثلاجات في المناطق الصحية سيسهل جلب الطعوم إلى المدارس الواقعة في كل منطقة بدلا من طلبها من المستودعات الطبية مباشرة مما يؤدي في معظم الأحيان إلى تأخرها، مشيرة إلى أنه سيتم حفظ جميع الطعوم التي تتعلق بالطلبة والصحة المدرسية فيها.

في ظل أجواء عدم اتضاح الرؤية وتنامي بورصة الإشاعات والتكهنات حول آلية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة ورغم سريان قانون الانتخاب الحالي، أكدت مصادر نيابية مطلعة لـ«الأنباء» ان عددا من نواب مجلس 2012 المبطل ممن ينتمون لكتلة الأغلبية يجرون مشاورات فيما بينهم للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث قضية ما يشاع عن نية الحكومة تعديل قانون الانتخابات.وقالت المصادر ان اللقاء المرتقب سيكون للوقوف على حقيقة الموضوع وهل بالفعل لدى الحكومة نية او توجه لإصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخابات لجهة تعديل الدوائر او تغيير عدد الأصوات المتاحة للناخبين. واشارت المصادر الى ان تصريحات بعض الخبراء الدستوريين حول إمكانية الطعن في المجلس المقبل في حال اجراء الانتخابات وفق النظام الحالي شجعت أعضاء الكتلة للتوسع في بحث الموضوع من كل جوانبه.وأضافت ان من يسعى لترتيب اللقاء هم نواب من كتلة الأغلبية، مشيرة الى ان ثمة اتصالات أجريت لعقد اللقاء الذي سيضم عددا كبيرا من النواب لاستيضاح الرؤية خلال المرحلة المقبلة. وأكدت المصادر ان تصريح وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله أتى اجتهادا شخصيا، مشيرا الى انه لم يؤكد وانما يعتقد بأن التعديل لن يأتي بتلك المرحلة على الدوائر الانتخابية، وأوضحت المصادر ان الحكومة لديها عدة دراسات حول موضوع الدوائر. وفي هذا الاتجاه قالت مصادر من «الأغلبية» لـ«الأنباء» ان أعضاء الكتلة بدأوا بإجراء الترتيبات اللازمة للعملية الانتخابية من خلال تجهيز القوائم او التنسيق اللازم لخوض الانتخابات. وأوضحت ان المشاورات تجري بوتيرة واسعة وسريعة يقودها عدد محدد من أعضاء الأغلبية لضمان نتائج مرجوة للكتلة. وفي الاتجاه المقابل أوضحت مصادر من كتلة الأقلية في مجلس 2012 المبطل ان مشاورات تجري لإمكانية التنسيق في الانتخابات المقبلة لضمان زيادة عدد ممثلي الأقلية في المجلس من خلال التحالفات او الترشيحات الجديدة لمرشحين كانت فرص فوزهم في الانتخابات السابقة كبيرة.أكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله أنه لم ينف ما صرح به أمس الأول لقناة «العربية» بشأن إجراء الانتخابات القادمة وفق نظام الدوائر الخمس والأصوات الأربعة الحالي.تأكيد وزير الاعلام جاء في لقاء مع قناة «اليوم» ردا على ما صرح به النائب خالد السلطان الذي كان قد قال إن «العبدالله نفى من خلال اتصال هاتفي مع أحد الإخوة أعضاء كتلة الأغلبية ما نسب إليه من ان الانتخابات المقبلة ستكون وفق قانون الانتخاب الحالي»، مضيفا في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان هذا يشير إلى عزم الحكومة تغيير الدوائر أو عدد الأصوات.

اكد رئيس اللجنة التأسيسية لمشروع البيوت منخفضة التكاليف المهندس فهد سليمان السعيد بأن اجراءات تنفيذ المشروع البالغ عدد وحداته 9696 وحدة سكنية والذي تمت ترسيته على احدى الشركات العقارية الاستثمارية المحلية اخيرا قذ اخذت طريقها للتنفيذ.وقال في تصريح خاص لـ«الوطن» ان اللجنة قد حصلت على موافقة ديوان المحاسبة على ترسية المشروع وبناء عليه ستطرح اسهم الشركات للاكتتاب العام للمواطنين الذين سيخصص لهم %50 من اسهم الشركة والـ%50 الاخرى تخصص للشركة المستثمرة وذلك قبل نهاية العام الحالي.واضاف: بعد حصولنا على موافقة ديوان المحاسبة احلنا ملف التعاقد بين اللجنة والشركة التي رست عليها المناقصة الى ادارة الفتوى والتشريع من اجل تدقيق شروط العقد بين الطرفين، وبالتالي نأمل ان يتم الانتهاء من ذلك قريبا لتنفيذ الخطوة التالية وهي تزويد الشركة المستثمرة بالموافقة ومن دفع جزء من رأس مال المشروع وهو بحدود 100 مليون دينار، ثم دفع المتبقي لاحقا تزامنا مع طرح اسهم الشركة المستثمرة للاكتتاب العام للمواطنين.وقال المهندس فهد السعيد ان مشروع البيوت المنخفضة التكاليف له اهمية قصوى تنقسم الى جزئين رئيسيين الاول استقرار فئات المجتمع الذين سيستفيدون منه والجزء الآخر الاستفادة من الارض التي تقام عليها حاليا المساكن الشعبية في الصليبية والجهراء حيث ستتوفر عدة آلاف من القسائم التي ستوزع على طالبي الرعاية السكنية من الاسر والتي يتوقع ألا تقل عن ثمانية آلاف قسيمة بمساحة 400م2 لكل قسيمة.

الاتصالات التي انهالت كانت أكبر من ان تجعلني أتمسك بقراري، حيث انها وصلتني من مستويات عالية ومن أعلى رؤوس الهرم سواء من الكويت أو من دول خليجية» بهذه العبارة بدأ الشيخ جدعان زبن الهذال حديثه لـ«الوطن»، مشددا على أنه ابن الكويت ولا يخرج عن دائرة المعروف الذي تتميز به السلطات العليا، كما أنه لا يمكن ان يكون الا جزءا من هذا الوطن تحت رعاية سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.وقال الهذال انه لم يتراجع عن الدفاع عن قضية «البدون» الا ان المطلوب الآن التروي والهدوء، وخاصة أنه تلقى من المسؤولين وعودا بحل القضية وفقا للقانون بعد تصنيف «البدون» الى ثلاث فئات: الأولى سيتم تجنيسها لكونها مستحقة للجنسية الكويتية، والثانية أيضا سيتم تجنيسها بعد ان يستكمل أصحابها ملفاتهم، والثالثة لا تستحق الجنسية وسيتم التعامل معها حسب قانون الدولة.أوضح الهذال أنه لا يهدف من تبنيه لقضية «البدون» أي مكاسب سياسية أو انتخابية، وانما لمبدأ انساني، وخاصة أن هناك من قبيلة عنزة «بدون» يستحقون الجنسية الكويتية، وولاؤهم وانتماؤهم للكويت ولآل الصباح.وأشار الى ان والده وأخوته سبقوه لتبني قضية «البدون» من منطلق انساني وأخلاقي واجتماعي وقبلي، لأنهم يريدون ان يكون الانسان «العنزي» مرفوع الرأس دائما.وأضاف ان شيخ القبيلة ليس بإمكانه عمل كل شيء وان كانت القبيلة كيانا اجتماعيا، الا ان هناك دولة وقانوناً ونظاماً ومؤسسات الجميع فيها سواسية ولا فرق بين الأفراد، مشيرا الى ان البعض لا يفهم بالضبط ولا يستوعب دور شيخ القبيلة، كما ان هناك من حاول الاساءة لوالده الشيخ زبن واتهامه بأنه لم يفعل شيئا للبدون على الرغم من مطالبته وبصوت عال بانصاف أبناء القبائل و«العنزي» واحترام حقوقهم. وقال ان ما قام به من جهود في قضية «البدون» جهود خاصة لا علاقة لأحد بها.ولفت الى ان هناك تغريدات على «تويتر» هو من نشرها، وأخرى نشرت على حسابه لا علاقة له بها، ومنها تغريدات بثت على حسابه وهو في أمن الدولة.من جانبه، قال الشيخ مسلط زبن الهذال الشقيق الأكبر للشيخ جدعان ان رسالة «البدون» وصلت وبشكل ممتاز، وعليهم الآن التهدئة والتروي لأن الكويت بلد الجميع، مطالبا بالتعاون والتكاتف من أجل بنائها واستقرارها.وفي أمر يتعلق بالبدون أيضا، فقد خرجت عصر أمس أعداد من «البدون» تقدر بالعشرات في مظاهرة بمنطقة تيماء، الا ان الوجود الأمني الكثيف حال دون تجمع أعداد كبيرة منهم، وقد انفض المتظاهرون بعد استخدام رجال القوات الخاصة المياه والقنابل المسيلة للدموع، كما تم القبض على 12 شخصا بينهم محام كويتي خالفوا التعليمات وسط حالة من الكر والفر.. وكانت التعليمات الصادرة لرجال الأمن تنص على التعامل بحزم مع المتظاهرين، وضبط كل شخص يحاول اثارة المشاكل أو يزعزع الأمن ولا يلتزم بالتعليمات الأمنية، واحالته مباشرة الى جهات الاختصاص.

ربما وهو في طريقه الى باريس بعد انشقاقه عن النظام السوري، يعيد العميد مناف طلاس نجل وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس شريط ذكرياته مع رفيق طفولته الرئيس السوري بشار الأسد بحكم ارتباط العائلتين بعلاقات تاريخية، ويتأمل في تقلب الأيام التي جعلت السيد خادما، والخادم سيدا، بعد ان كانت عائلة الأسد الفقيرة تعمل لدى عائلته الغنية. وربما يتذكر مناف طلاس توسط عائلته للرئيس السابق حافظ الأسد عندما كان فقيرا معدما لدخول الكلية الحربية والقوات الجوية، حتى استطاع بعد ذلك ان يكون رئيسا للجمهورية السورية، ويعين والده وزيرا للدفاع كنوع من رد المعروف وكذلك لضعف شخصيته ولعدم وجود خطر على الأسد منه. ويعود مناف طلاس أيضا بذاكرته الى العلاقة المتينة بينه وبين بشار حتى اندلاع الثورة، وتوجهه ذات يوم لتقديم واجب العزاء في إحدى ضحايا «خادمه سابقا – سيده حاليا»، كما وصف الحالة مع «الآن» الالكتروني في الرستن بمدينة حمص ليرى صوة بشار وقد وضعت على الأرض ليدوس عليها كل من أتى لتقديم العزاء، وهو ما قام به مناف أيضا، ليبرر ذلك فيما بعد للأسد ان الحزن لم يكن يسمح له بالاحتجاج على وضع الصورة على الأرض، الا ان تبريره لم يلق قبولا من الأسد الذي فرض عليه الاقامة الجبرية، حتى تمكن بعد ذلك من الهرب متجهاً الى باريس حيث تقيم زوجته وشقيقته.وفي شأن حل الأزمة السورية، فقد دعا البيان الختامي لمؤتمر أصدقاء الشعب السوري في باريس أمس مجلس الأمن الدولي الى اصدار - وبشكل عاجل - قرار ملزم تحت الفصل السابع تدرج فيه خطة عنان والاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع جنيف الأسبوع الماضي حول آلية انتقال السلطة في سورية. وأكد البيان على ضرورة رحيل بشار الأسد وتكثيف مساعدة المعارضة. أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة ان العميد السوري مناف طلاس الذي انشق قبل ثلاثة ايام عن الجيش السوري في طريقه الى باريس، مؤكدا بذلك معلومات اوردها مصدر قريب من النظام في دمشق.واكد فابيوس خلال مؤتمر اصدقاء الشعب السوري المنعقد في باريس انشقاق العميد دون ان يذكره بالاسم، واضاف «انه في طريقه الى باريس».وكان مصدر قريب من السلطات السورية قال في اتصال مع وكالة فرانس برس «لقد انشق العميد مناف طلاس منذ ثلاثة ايام وغادر سورية على ما يبدو».وينتمي طلاس الى الطائفة السنية، وهو نجل وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس الذي خدم لفترة طويلة في عهد الرئيس حافظ الاسد، والد الرئيس الحالي.وهو اهم الضباط السوريين الذين انشقوا منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف مارس 2011.واوضح المصدر القريب من السلطات ان زوجة طلاس وشقيقته ناهد عجه، ارملة الملياردير وتاجر السلاح السعودي اكرم عجه، موجودتان في باريس.ويتحدر طلاس من الرستن في محافظة حمص (وسط)، المدينة الخارجة عن سيطرة النظام منذ اشهر طويلة والتي تعتبر معقلا للجيش السوري الحر.وقد كان صديق طفولة لبشار الاسد، بحكم العلاقة الوثيقة بين العائلتين.وكان مناف طلاس قائد اللواء 105 في الحرس الجمهوري، الا انه أقصي من مهامه منذ نحو السنة بعد ان فقد النظام ثقته به.وقال مصدر قريب من أسرة طلاس ان طلاس غادر دمشق وفي طريقه الى باريس.وقال المصدر ان طلاس وصل الى تركيا الخميس قادما من سورية وانه في طريقه لفرنسا حيث يقيم الآن والده مصطفى طلاس وزير الدفاع السابق.وقال المصدر القريب من السلطات ان مناف طلاس قام بمحاولات مصالحة بين السلطة والمعارضين في الرستن ودرعا (جنوب)، لكنها لم تحقق نجاحاواضاف انه تخلى عن بزته العسكرية منذ بضعة اشهر وبات يتنقل بملابس مدنية، وكان يقيم في دمشق، واطلق لحيته وشعره.

بينما كان مؤتمر أصدقاء سوريا يختتم أعماله في باريس، داعياً مجلس الأمن إلى إصدار قرار ملزم ضد النظام الدموي، كان العميد المنشق مناف طلاس في طريقه إلى باريس، ويعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن هذا يعني أن حاشية الأسد أدركت أن حكمه غير قابل للاستمرار.كما رحبت واشنطن بالانشقاقات الحاصلة، وأكدت الوزيرة هيلاري كلينتون أن الموقف يتغير في سوريا.ودعا البيان الختامي لمؤتمر باريس إلى رحيل الأسد «وكل الذين يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية»، كما دعا المعارضة إلى «التركيز على أهدافها المشتركة».وسوف يستضيف المغرب الاجتماع المقبل لمؤتمر أصدقاء سوريا، وإيطاليا مستعدة لاستضافة الاجتماع الذي يليه.ومساء أمس، ردت موسكو على انتقادات كلينتون للموقف الروسيولوحظ أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم طالب المجتمع الدولي باتخاذ قرارات حاسمة خارج إطار مجلس الأمن. كما ألمح إلى ذلك وزير الخارجية التركي داوود أوغلو.من جهتها، أقامت المعارضة تظاهرات حاشدة تحت شعار «حرب التحرير الشعبية»، ووقعت اشتباكات عنيفة في حي دمشقي مع قصف عنيف على مدن في محافظة درعا.باريس- أ ف ب، رويترز - دعا مؤتمر «اصدقاء الشعب السوري» في باريس، أمس، «بوضوح» الى ضرورة «رحيل» الرئيس السوري بشار الأسد، و«تكثيف المساعدة الى المعارضة» السورية، وذلك بمطالبة مجلس الأمن الدولي باستصدار، بشكل «عاجل»، قرار ملزم «تحت الفصل السابع» تدرج فيه خطة المبعوث الأممي- العربي كوفي عنان، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اجتماع جنيف الاسبوع الماضي، حول عملية انتقالية سياسية في سوريا.وجاء في البيان الختامي الذي صادقت عليه قرابة مائة دولة غربية وعربية، شاركت في المؤتمر، ان المشاركين يطالبون مجلس الامن الدولي بان «يفرض اجراءات (...) تضمن احترام هذا القرار»، اي فرض عقوبات من الامم المتحدة ضد نظام دمشق. ولا تواجه سوريا حاليا سوى عقوبات قررتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي او الجامعة العربية كل على حدة.المادة 41 من الفصل الـ7و«الفصل السابع» من ميثاق الامم المتحدة يفتح الطريق أمام عقوبات او حتى لجوء الى القوة ضد الذين لا يحترمون نص القرار الصادر بموجبه. لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الامن الى تبنيه الجمعة يندرج في اطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقف في وسائل الضغط عند فرض عقوبات.وتنص هذه المادة على ان مجلس الامن يمكن ان يقرر الاجراءات التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله ان يطلب الى اعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز ان يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية، وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا او كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. ولكن في حال كانت التدابير المتخذة تحت المادة 41 غير كافية، يمكن عندها الانتقال للمادة 42، التي تجيز للمجلس أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز ان تتناول هذه الأعمال التظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية او البحرية او البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة.كما جاء في البيان الختامي «ان المشاركين اتفقوا، وهم يؤكدون بوضوح، على ضرورة استبعاد الأشخاص الذين يمكن أن يزعزع وجودهم مصداقية العملية الانتقالية.وفي هذا الصدد، اتفق المشاركون على ضرورة رحيل الأسد».وكان الاعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الامن الدولي اتفقوا في جنيف على اقتراح يقضي بتأليف حكومة انتقالية في سوريا، لكن من دون الاشارة علنا الى رحيل الرئيس السوري بشار الاسد.واضاف البيان «لقد قرر المشاركون تكثيف المساعدة للمعارضة». وفي هذا الشأن، دعا «المعارضة الى التوحد والتركيز على اهدافها المشتركة»، بعدما ظهرت هذا الاسبوع الى العلن انقساماتها حول المرحلة الانتقالية، وحول تدخل عسكري اجنبي محتمل في سوريا.خمسة التزاماتفي كلمة الافتتاح، أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عن أمله في أن «يشجع» المؤتمر مجلس الأمن على التحرك لممارسة ضغوط على دمشق. ودعا الى اتخاذ «خمسة التزامات»، من بينها «رفض الافلات من العقوبات على الجرائم»، و«التطبيق الفعلي والفعّال» لعقوبات اقتصادية ومالية و«تعزيز» دعم المعارضة من خلال تزويدها «بوسائل اتصال». أما الالتزامان الآخران فهما تقديم مساعدة إنسانية، والتعهد بتقديم دعم دولي، لإعادة إعمار البلاد بمجرد انطلاق المرحلة الانتقالية.وتعتبر باريس وواشنطن انه يجب تكريس خطة عنان، وجعلها الزامية انطلاقا من منبر الامم المتحدة. كما تريان أنها لا بد أن تدرج ضمن قرار لمجلس الأمن بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة.روسيا والصين ستدفعان الثمن بدورها طالبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بقرار يصدر عن مجلس الأمن حول العملية الانتقالية في سوريا مدعوم بعقوبات، داعية الى «تدفيع» روسيا والصين «ثمن دعمهما لنظام الاسد». وقالت «لقد اتخذنا خطوات مهمة في جنيف. وعلى كل دولة شاركت في هذا الاجتماع أن تطالب بأن تدفع بكين وموسكو ثمن دعمها للأسد، لأن موقفهما لم يعد مقبولا، خصوصا بعد موافقتهما على خطة جنيف»، متهمة الدولتين بـ«عرقلة» إحراز تقدم في سوريا.كما اعتبرت بأن المسيرة نحو سقوط نظام الاسد «ثابتة ولا رجوع فيها».وأكدت كلينتون أنه لا بد من اللجوء مجددا الى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق خطة جنيف، وبقرار يحدد ما ستكون عليه عواقب عدم احترام هذه الخطة، بما في ذلك ما ينص عليه الفصل السابع، مضيفة «يصعب تخيل كيف يمكن لبعثة المراقبين الدوليين أن تطبق قرار وقف إطلاق النار، من دون وضع عملها تحت الفصل السابع»؟!وقد ردت موسكو على تصريحات كلينتون بأنها «غير مناسبة»، كما وصفت اقتراح المجلس الوطني السوري بفرض حظر جوي بأنه «غير بناء».ممرات إنسانية وحظر جوي وكان رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا قد دعا الى اتخاذ قرار باقامة منطقة حظر جوي وممرات انسانية في سوريا. وأعلن ان نظام الأسد بدأ يضعف. وقال ان «النظام بدأ ينهار ويفقد السيطرة على الارض». ووجه نداء الى الطائفة العلوية، قائلا «نريد ان نقول لاخواننا العلويين انهم جزء مهم من النسيج الوطني السوري. ولن نقوم بالتمييز بحقهم، وحدهم منفذو الجرائم سيحاكمون» على ما ارتكبوه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية قبل 17 شهرا.كما توجه سيدا الى روسيا التي تدعم النظام السوري على غرار الصين، وتعرقلان صدور اي قرار عن مجلس الامن الدولي يدين الاسد. وقد رفضت الدولتان المشاركة في المؤتمر. وقال «إننا نتوجه الى المسؤولين الروس. لدينا حقوق مشروعة، وهذا من مصلحة الشعبين: الشعب الروسي والشعب السوري».

قال النائب خالد السلطان إن وزير الإعلام نفى من خلال اتصال هاتفي مع احد اعضاء كتلة الأغلبية ما نسب اليه ان الانتخابات المقبلة ستكون وفق قانون الانتخاب الحالي (خمس دوائر واربعة اصوات)، مما يشير الى عزم السلطة على تغيير الدوائر أو عدد الأصوات.وأضاف السلطان «والكتلة مستمرة في مواجهة هذا الانحراف والتعدي على صلاحيات السلطة التشريعية وإرادة الأمة، فلا مبرر لمرسوم ضرورة او استعمال مجلس 2009 الذي رفضه الشعب الكويتي، وتحركت جموع الشعب لحله.ودعا السلطان الحكومة إلى الإعلان عن التزامها بعدم تدخل أجهزتها في الانتخابات المقبلة، وضمان نزاهتها واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمنع استخدام المال السياسي، مشيرا إلى أن ذلك حصل بشكل شبه معلن من بعض من اصطف في صف من أسموا أنفسهم بالوطنية، قدموا مبادئكم للشعب وليس المال السياسي.مفوضية الانتخابات وأضاف «أنه إذا كان لابد من مرسوم ضرورة، فليكن في تأسيس مفوضية مستقلة يشرف عليها رجال يشهد لهم سجلهم للإشراف على الانتخابات المقبلة، ولها سلطة في ضبط المال السياسي، وأي تدخل من أي اجهزه في الانتخابات، لا سيما وقد شهدت الانتخابات السابقة تدخلات لانجاح عناصر شاذة، رفضها ويرفضها الشعب الكويتي.وقال السلطان إن هناك علامة استفهام على من أشهر حربه على تحرك المخلصين من الشعب لوقف عجلة الفساد، بينما لم نسمع منهم ولا كلمة في حق اصحاب المشاريع الصفوية، او من اصحاب المصالح والأجندات الليبرالية الفاسدة، لافتا إلى أنهم يستهدفون من خلال تحالفهم الثلاثي كثافة التواجد الإسلامي في المجلس، كما حصل في انتخابات 2009 وهذا موثق لدينا.

قالت النائبة د. أسيل العوضي إنها قرأت تقرير ديوان المحاسبة، الذي يشمل ملاحظاته على ميزانية الحرس الوطني عن السنة المالية 2011/2010، ولم تجد اي اشارة الى المليار دينار او دولار التي يثيرها البعض، مشيرة إلى أن التقرير عرض بعض المخالفات التي كلفت الميزانية العامة للدولة مبالغ يصل مجموعها الى 350 ألف دينار. اغلبها عدم تطبيق غرامة تأخير للمقاولين.وأوضحت العوضي أن اكبر خطأ حسب تقرير الديوان هو الغاء عقد المشروع الخاص بانشاء مركز طبي تخصصي للحرس مما تسبب في هدر 184763 دينارا صرفت للمكتب الاستشاري، لافتة إلى أنه من خلال اتصالها ببعض اعضاء لجنة الميزانيات للسنوات الخمس الماضية لتقصي الحقيقة الكل اكد ليبانه لم ترد مخالفات بحجم المليار.وأضافت «حاولت التقصي ان كان هنالك تقرير للديوان حول الحرس الوطني غير التقرير السنوي، ولم اجد اثرا لذلك لان التقارير الخاصة تأتي بتكليف من المجلس ، لا اعرف مصدر المعلومة حول الخطأ الاجرائي الذي كلف المال العام مليار دينار او حتى دولار. لكني أتمنى ممن يملك الدليل بان ينشره في الصحف».وقالت العوضي إن موضوع «المليار أثار فضولي لسببين:الاول ان ميزانية الحرس الوطني بأكملها لا تصل الى مليار دينار، والسبب الثاني هو ان مجلس 2009 كان منعقدا عندما ورد التقرير ولم يثر هذا الامر على الرغم من ان الحملة ضد الفساد كانت في اوجها».مضيفة: ولا عزاء لكل من غضب وتأثر بالخبر قبل التحقق منه. ومن هدد ووعد وسمى المتهمين دون دليل. وما زلنا بانتظار الدليل ان وجد كي نشارككم الغضب.

الآن - الصحف المحلية