مركز مالي!!

تفاجأ عملاء أحد البنوك التجارية بطلب موظفي البنك منهم القيام بتحديث بياناتهم الشخصية وكأن بيانات الإنسان تتغير بسهولة وكل يوم ورغم ذلك تعاون العملاء مع الطلب الغريب لهذا البنك, والغريب أن البنك لم يكتفي بأخذ صورة من البطاقة المدنية بل استحدث نموذجا ليتم ملأه بمعرفة العميل, والأغرب إن البنك وضمن نموذج تحديث البيانات دس السم في العسل لعملاءه وضمن ورقة تحديث البيانات إقرار وتعهد عجيب ذاكرا فيه مامعناه أن يقر العميل بأنه لايستخدم هذا الحساب لغسيل الأموال وإختتمه بإقرار العميل على نفسه بأن يحق للبنك أن يجمد أو يوقف الحساب في حال وجود شبة غسيل أموال, وهذا يخرج النموذج من كونه نموذج تحديث بيانات كما هو مدعى إلى نموذج إقرار وتعهد لم يعلن للعميل عنه حين الطلب بتعبئته بل يترك لمفهومية العميل وإنتباهه.
والتساؤل الذي يطرح نفسه, لماذا يدخل البنك الإقرار ضمن ورقة تحديث البيانات ولماذا لايجعل للإقرار نموذج خاص بالإقرار منفصلا عن ورقة تحديث البيانات, فالكثير والغالب من عملاء البنك لم يعلموا عن هذا الإقرار وإعتقدوا بأنهم يقرون فقط بصحة ماجاء من بيانات املاها العميل بنفسه عن نفسه.
المستغرب والمستهجن بالأمر لماذا يحتاج البنك لمثل هذا الإقرار المشبوه والمشتبه به, فإذا كان ماجاء في الإقرار من عبارات ومعاني ومدلولات هي من صلب قانون غسيل الأموال رقم 35 الصادر سنة 2002, فتكون حينها هذه العبارات ومدلولاتها ملزمة لكل من لديه حساب من مواطنين أو مقيمين ( أفرادا وشركات ومؤسسات وهيئات وغيرها من اشكال الأشخاص الإعتباريين) فإلزامها لهم ينبع بقوة القانون المحمي من الدولة وتنتفي الحاجة الى وجود مثل هذا الإقرار العجيب, وإذا لم تكن الأمور المطلوب الإقرار بها والتعهد بتنفيذها واردة في صلب قانون غسيل الأموال فلماذا يريد البنك أن يلزم بها عملاءه, علما بأنه في هذه الحالة يكون البنك مارس مخالفة واضحة لقانون الجزاء الكويتي مما قد يعود عليه وعلى مجلس الإدارة بالضرر الكبير قانونيا.
إنه حقا لأمر عجيب عجاب يحتار معه الفكر التجاري والإقتصادي أن يقوم بنك بالتعدي على حقوق عملاءه بدلا من حمايتة لحقوق المودعين, فأي مركز مالي وتجاري ننشد وبنوكنا تتعامل بعقلية القرن الخامس عشر وعقلية ماقبل أدم سميث.
والله عليم بذات الصدور
محمد المطوع