'الامارة الدستورية' ليست بدعة جديدة.. مرزوق الحربي مؤكداً

الوطن

أفكار  /  هل تصبح الإمارة الدستورية مجرد شعار انتخابي

مرزوق فليج الحربي

 

في انتخابات مجلس 1992 كان الشعار الانتخابي لأغلب المرشحين واهم واول فقرة في برنامجهم الانتخابي هو العمل على تطبيق الشريعة الاسلامية وتعديل المادة الثانية وفاز الكثير من المرشحين اصحاب هذا الشعار ووصل العديد من الاسلاميين لأول مرة لمجلس الامة ومر المجلس وانتهى ولم نر اي اثر لتعديل المادة الثانية ولم تطبق الشريعة الاسلامية واتى مجلس 1996 واستمر هذا الشعار قائما بدرجة اقل واستمر المجلس ولم نر اي اثر لتطبيق الشريعة كذلك واستمر الاعضاء الذين تبنوا هذه الشعارات لمجالس عديدة بل وبعضهم ترك الشريعة وراء ظهره واصبح من اصحاب الايداعات المليونية وافضل المرشحين واصدقهم في التعامل مع العمل على تطبيق الشريعة هو من حاول الخروج من مأزق الشعار الانتخابي بالقليل وتم طرح مشروع اسلمة القوانين والذي تحققت من خلاله اسلمة بعض القوانين.
بعد تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي كان التوجة الاسلامي هو الغالب على الناس وكان حلم تطبيق الشريعة هو السائد وقابل سمو الامير الراحل جابر الاحمد رحمه الله هذا التوجه العام بإنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على تطبيق احكام الشريعة، ولكن الاوضاع عادت لطبيعتها ونسي الناس امر تطبيق الشريعة وكان الامر مجرد تأثر بالغزو ورغبة عامة او موضة سياسية وانتهت، واليوم وبعد حل مجلس الامة اكثر من مرة على مدى سنوات معدودة ودخول البلاد بأزمات سياسية متعددة وتخبط حكومة بالتعامل مع الاحداث استقال بسببها رئيس الحكومة السابق ناصرالمحمد وحكومته والتخبط الحكومي والسياسات الخاطئة التي تتعامل بها الحكومة مع الاحداث واستخدام القوة في ضرب المواطنين والتصادم مع الشعب كل هذا اوجد العديد من ردات الفعل الشعبية منها انشاء المجاميع الشبابية السياسية وخروج الناس لساحة الارادة ووجود خطاب سياسي قوي ومؤثر يتبناه نواب لديهم كريزما سياسية مؤثرة اضف الى ذلك مرور العالم العربي بموجة من التغيرات السياسية العميقة وهو ما يطلق عليه «الربيع العربي» كل هذا اوجد لدينا مطالبات سياسية ذات سقف عال وعلى رأس هذه المطالبات «الامارة الدستورية».
و«الامارة الدستورية» ليست بدعة جديدة بل تم طرحها في المجلس التأسيسي في عام 1962 وتمت المعارضة عليها من قبل الحكومة وتم طرحها في مجالس نيابية سابقة ومع اقرار المبدأ وأنه جزء من الدستور ولكن اليوم هناك تباين كبير بالشارع السياسي فالمجاميع الشبابية السياسية ترغب ببرنامج مكتوب وواضح للمطالبة بـ «الامارة الدستورية» والحكومة المنتخبة والتعديلات الدستورية واغلبية برلمانية تشعر ان السقف العالي سوف يدخلها بمتاهات خاصة ان الاغلبية هي عبارة عن كتل سياسية كل كتلة لها قواعدها وبرنامجها وايدلوجيتها ومصالحها السياسية ومكاسبها ولا تريد المغامرة بطرح هذا الشعار السياسي وهناك معارضين لمبدأ الامارة الدستورية ويرون أنه انقلاب سياسي على السلطة ويحذرون من المشي وراء هذا الشعار ووسط هذا الخليط السياسي سوف يكون شعار الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة والتعديلات الدستورية احد الشعارات الانتخابية للعديد من المرشحين في المرحلة والقادمة وسوف يأتي مرشحون جدد يرفعون هذا الشعار وينجحون ومع الوقت يذوب الشعار وسط الفوضى السياسية والمصالح السياسية والاحداث المتعاقبة وينتهي في انتظار شعار جديد يخلقه وضع سياسي جديد.
المشكلة التي تعاني منها الاغلبية بالدرجة الثانية والمجاميع السياسية الشبابية بالدرجة الاولى هو القفز العالي.. والعالي جداً للمطالبات فمن وضع سياسي مترهل وغير مستقر الى المطالبة بالامارة الدستورية وسط اجواء مشحونة سياسياً يتم تقدم مطالبات بضخامة الامارة الدستورية ولو اختاروا بعض المشاريع السياسية التي توصلهم للمطلب العام لكان اقوى اثر وابلغ مدى... ولكننا متأثرون بالشعارات اكثر من تأثرنا بالمطالبات السياسية الجادة.