بعد أن قضت الجنايات بحبسه 5 سنوات مع الشغل

قضت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد وعضوية المستشارين هاني الحمدان ويسري عبد الرحمن وأمانة سر محمد المغربي بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن شرع في قتل طليقته بعد أن كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبسه 5 سنوات مع الشغل.
كان دفاع المتهم المحامي هشام عبد العزيز الفهد خلال جلسات المحاكمة قد ترافع عن المتهم شفاهة فتمسك بدفاعه أمام محكمة أول درجة وأضاف لدفاعه هذا أن حكم أول درجة قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
ودفع المحامي الفهد بانتفاء نية إزهاق روح المجني عليها لدى المتهم. ودفع الفهد بالإخلال بحق الدفاع. وطالب في نهاية مرافعته بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة موكله مما نسب إليه من اتهام. واحتياطياً بتعديل القيد والوصف إلى ضرب أدى إلى أذى بليغ وعلى سبيل الاحتياط الكلي استعمال منتهى الرأفة مع المتهم والتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه.
وتخلص واقعات الدعوى فيما شهدت به المجني عليها بأنها بتاريخ 13/4/2010 وأثناء تواجدها بمطبخ مسكنها دخل عليها طليقها المتهم وأمسك بسكين وأخذ يهددها إن لم تتنازل عن القضايا المرفوعة منها ضده من نفقة وحضانة وغيرها. فأخذت تهدئ من روعه إلا أنه قام بطعنها بالسكين في صدرها فسقطت على الأرض وسقطت منه السكين.
وقد حاولت إبعاد السكين منه إلا أنه تناولها مرة أخرى وطعنها عدة طعنات ثم أغلق باب المطبخ وغادر المكان. وعقب ذلك حضر شقيق المتهم فوجدها على الأرض ودمها ينزف فقام باستدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى المستشفى.
وقد شهد شقيق المتهم بالتحقيقات بأنه علم بأن شقيقه قام بقتل طليقته عن طريق رسالة أرسلها له شقيقه المتهم بأنه قام بقتل طليقته بمسكنها. وقد قام المتهم بعد ذلك بتسليم نفسه للسلطات واعترف بأنه قام بطعن طليقته عدة طعنات بسبب خلافات بينهما.
وبتاريخ 7/12/2011 قضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل وأمرت بكفالة مائتي دينار لوقف النفاذ وأمرت بمصادرة السكين واستبعدت الدعوى المدنية. استأنف المتهم الحكم عن طريق محاميه هشام الفهد فقضت الاستئناف بحكمها المتقدم.