خاص الان :مخاوف من زيادة أعداد العاطلين فى الوطن العربى

اكد  عدد كبير من  الاقتصاديين و خبراء السوق فى مصر ان الحل الامثل لمواجهة احتمالية  زيادة اعداد العاطلين فى الوطن العربى بالاضافة الى ارتفاع  معدلات التضخم والفقر   خلال الفترة  القادمة خاصة بعد الاضطرابات الكبيرة التى اصابت بعض الدول العربية بسبب الربيع العربى ناهيك عن انخفاض اسعار البترول والاستثمار  فى المنطقة  مقابل زيادة فاتورة الاستيراد  والعجز التجارى هو البدء فورا فى سلسلة من  الاصلاحات مثل  تقديم الدعم للمستثمرين   وازالة معوقات الانتاج ،والتركيز على عملية التصنيع وحث الشباب على العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة  موضحين ان عدم تقديم المساندة اللازمة للصناع  سوف يتسبب فى اغلاق العديد من المصانع  وتشريد الكثير من العاملين بالاضافة الى ضعف نمو الاقتصاد  .   

حيث يرى  فى البداية السفير جمال بيومى امين عام اتحاد المستثمرين العرب  ومستشار وزيرة التعاون الدولى  ان  زيادة معدلات الاستثمار والتنمية بالاضافة الى  تقديم الدعم للمستثمرين من اهم الحلول المطروحة امام الدول العربية لمواجهة  ضعف معدلات النمو  التى تسببت فيها الازمات المالية  العالمية والعربية  . موضحا ان تباطؤ معدلات  النمو العربية  خلال الفترة القادمة امر يثير مخاوفنا كا قتصاديين خاصة فى ظل خروج العديد من الشركات الكبرى من السوق  بالاضافة الى اغلاق اكثر من مصنع  ومنشأة سياحية  مضيفا ان  النمو الكبير الذى شهدتة معظم الدول العربية خلال السنوات الماضية  بسبب ارتفاع اسعار البترول ونمو الاقتصاد  لن يرحمها من الاثار السلبية للازمة ،مؤكدا ان معظم دول المنطقة فى  حاجة لايجاد بدائل سريعة حتى لاتتفاقم الاوضاع وتزداد معدلات البطالة  كذلك توضح  نوال التطاوى وزيرة الاقتصاد الاسبق و  الخبيرة الاقتصادية ان عدم وجود معدلات  نمو تضاهى المتغيرات الحالية والمستقبلية  لدول المنطقة  امر سيتسبب فى حدوث  مشاكل   لا احد يتوقعها  لاسيما وان كل التقارير تشير الى  حدوث انخفاض كبير فى  حجم الناتج المحلى العربى  وبالتالى ارتفاع العجز الموجود فى الميزان التجارى للدول   مطالبا الحكومات العربية بسرعة اتخاذ اجراءات تيسيرية جديدة للمنتجين  حتى لاتفقد الدول العربية  المزايا  التنافسية التى تمتكلها وبالتالى تتحول المنطقة الى سوق استهلاكى كبير. 

من جانبة قال عادل العزبى نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين المصريين  ان الحفاظ على العمالة العربية الحالية  والحدود الدنيا لمعدلات الاستثمار  الحالية  امر ممكن  بشرط الاستمرار فى الاصلاحات الاقتصادية وعدم فرض او اصدار اى  قرارات مفاجئة خاصة بالسوق لان السوق غير المستقر لا يجذب اى مستثمر  مضيفا ان زيادة عوائد الدول العربية  يتطلب  فتح الباب امام المستثمرين لضخ اموال جديدة  فى السوق لتوفير  فرص عمل جديدة ووظائف تساهم فى حل مشكلةالبطالة. ايضا يرى سلطان ابو على وزير الاقتصاد الاسبق  ان الظروف الحالية تتطلب  وضع  برنامج شامل وخطة طموحة  لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة ، اهمها  إزالة معوقات الإنتاج والاستمرار فى سياسات  الإصلاح الإداري وإزالة القيود البيروقراطية المعوقة، بالاضافة الى تعديل منظومة التشريعات وتسهيل إجراءات التقاضي ومحاربة الفساد وغيرها، واستقرار مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارين العربي والأجنبي، وترسيخ الإطار المؤسسي للمجتمع والبعد عن الشخصنة، وحث رجال الأعمال علي الاهتمام بدورهم الاجتماعي الممثل أساساً في عدم المبالغة في هوامش الربح، وزيادة المعروض من الإنتاج لأجل خفض لأسعار والإسهام في محاربة الفقر والعمل علي زيادة فرص العمل، وأداء الضرائب عن الأعمال من أجل خفض عجز الموازنة، وتطبيق مبدأ المساءلة علي جميع المستويات،