'الثورات' تفقد البتروكيماويات السعودية بعض أسواقها

وقال القرطاس 'تقلبات أسعار منتجات البتروكيماويات تختلف من منتج لآخر، كما أنه يختلف هامش الربح بين هذه المنتجات باختلاف تكلفة التصنيع الأساسية، والتي تتصدرها تكلفة اللقيم الذي تتذبذب أسعاره بشكل كبير جدا'.

وتوقع الدكتور القرطاس استمرار تقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن نمو الاقتصاد العالمي أمر رئيسي في تحديد حجم الطلب المتوقع على منتجات الصناعات البتروكيماوية خلال الفترة المقبلة.

وأرجع نائب رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية عدم تراجع أرباح الشركة بسبب ما يحدث حاليا في الأسواق العالمية بشكل كبير، إلى اعتمادها على قاعدة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها.

وقال الدكتور القرطاس: 'كلما ارتفعت أسعار البترول في الأسواق العالمية ارتفعت ربحية شركات البتروكيماويات السعودية، لأننا نعتمد في صناعة اللقيم على غاز محدد سعره وبتكلفه أقل'.

من جهة أخرى أوضح المهندس صالح النزهة أن أهم الأسواق الجديدة التي ستتوجه لها الشركة خلال الفترة المقبلة ترتكز في شرق آسيا، وشمال أفريقيا.

وقال: 'ما يحدث في المنطقة من أحداث ربيع عربي، دفعتنا للبحث عن أسواق جديدة، لتعويض الأسواق التي فقدتها الشركة، والآن افتتحنا مكتب تسويق في تونس وآخر في سريلانكا'.

من جانبه وصف المهندس فايز الأسمري نائب الرئيس للمالية في شركة التصنيع الوطنية خلال المؤتمر الصحافي أمس أرباح الشركة المعلنة للربع الثاني من العام الجاري أمس بالجيدة، حيث تأتي هذه النتائج في ظل ما تعانيه أسواق العالم من تقلبات عدة.

وأعلنت شركة التصنيع الوطنية عن صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 580.1 مليون ريال مقابل 594.2 مليون ريال (158.4 مليون دولار) للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 2.4%، ومقابل 524.4 مليون ريال (139.8 مليون دولار) للربع السابق بارتفاع 10.6%.

وارجعت الشركة في بيان نشر على موقع 'تداول' أسباب الانخفاض في أرباح الربع الثاني والستة أشهر من عام 2012 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011 بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش الربح في بعض قطاعات البتروكيماويات لانخفاض أسعار البيع رغم الزيادة في كمية المبيعات نتيجة لتحسن الأداء التشغيلي.

وأوضحت الشركة أن أسباب الارتفاع في الربع الثاني من عام 2012 مقارنة بالربع الأول من عام 2012 تعود إلى تحسن الربحية في قطاع ثاني أكسيد التيتانيوم بسبب ارتفاع المبيعات، علما بأنه قد تم إعادة تبويب بعض بنود قائمة الدخل المقارن لعام 2011.