المغرب يعفي وارداته من الحليب من الرسوم الجمركية

بات العرض الوطني من الحليب في المغرب يتراجع مقارنة بالسنوات السابقة، ولسد هذا العجز، لجأ المهنيون قبل أيام إلى عمليات استيراد بترخيص من السلطات المغربية، ما حجمه 200 ألف طن من الحليب الكامل الدسم، وسيكون معفيا من الرسوم الجمركية على مدار الفترة الممتدة من 15 يوليو إلى منتصف شهر أغسطس.

وبحسب المهنيين فإن اللجوء الى الاستيراد هذه السنة، ليس مرده إلى الندرة في مادة الحليب، لكن السبب يعود في نظرهم إلى الإحجام عن اعتماد مسحوق الحليب في إنتاج مشتقاته، نتيجة ارتفاع أسعاره بالسوق الدولي وهو ما حذا بهم إلى استعمال الحليب الطبيعي في إنتاج المشتقات، الشيء الذي أثر على الاحتياطي من هذه المادة الغذائية.

وتقدر وزارة الفلاحة العرض الإجمالي السنوي من الحليب بـ193 مليون لتر مبسترة وكاملة الدسم، وهو الإنتاج الذي يغطي الطلب الداخلي بـ120%، من حاجيات السوق الوطني، بيد أن الاستهلاك في كل شهر رمضان يسجل نموا ملحوظا يتراوح ما بين 80 و90 مليون لتر منها 20 مليون من الحليب الكامل الدسم  و70 مليون من الحليب المبستر استنادا الى إحصائيات الوزارة.

يعمد المهنيون عادة الى ادخار احتياطي تحسبا لشهر رمضان، فبالنسبة لشركة كوباك صاحبة منتوج 'جودة ' فإن المسؤولين بها يؤكدون على عدم لجوؤهم الى الاستيراد لامتلاكهم احتياط يفوق نسبته ما بين 30 و40%، مقارنة بشهر رمضان للسنة الماضية.

من جهتها تتحفظ شركة مركز الحليب' الكشف عن احتياطها من هذه المادة.

يذكر أن المغاربة لا يستهلكون الحليب بكميات كبيرة حتى وإن ارتفع الطلب على الحليب في شهر رمضان، ويعزو المهنيون ذلك بتفضيل المغاربة الشاي على حساب مشتقات الحليب بشكل عام، ويصل معدل استهلاك الفرد من الحليب سنويا الى 55 لتر وهو رقم يعد في نظرهم بعيدا كل البعد عن معدل الاستهلاك السنوي للفرد من الحليب بالبلدان المتقدمة، والذي يصل إلى 110 لترات سنويا.