إجراءات أمريكية وأوروبية لملاحقة أموال حزب الله

'العربية.نت' إزاء هذه الضغوطات المتزايدة سألت رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزيف طربية عن وضع قطاع المصرفي اللبناني بدءا من تقرير منظمة محاربة قيام ايران النووية وصولا الى قضية رفع السرية المصرفية و ملاحقة اللبناني عدنان حسن تاج الدين بطلب من قسم الجنائي في وزارة العدل الاميركية تحسبا لعمليات تهريب أموال لصالح حزب الله.

رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه طمأن المودعين، ونفى أن يكون هنالك ضغوطات عل القطاع المصرفي بل اعتبر ان هناك حملة تستهدف لبنان و ان احدى شظاياها تطال القطاع المصرفي، مؤكداً أن القطاع في لبنان في افضل حالاته و يشهد نموا ملحوظا. وشدد رئيس جمعية المصارف على التزام لبنان بالعقوبات الدولية.

وأعتبر أن هذه الحملة التي تقودها المنظمة ليست رسمية او حكومية وليست صادرة عن مؤسسات لها طابع سلطوي او حكومي، لكن هناك بعض التقارير التي تصدر بين الحين والاخر في صحف بارزة لكن ليس لها اهمية على ارض الواقع.

وأضاف طربية أن التقرير الاخير لهذه المنظمة التي تتمركز في الولايات المتحدة كما هو معلوم تحاول الضغط على القطاع المصرفي من خلال حملات دعائية غير واقعية، وهذا الامر يشكل اقل الاضرار التي يمكن للقطاع المصرفي في لبنان ان يواجهها في هذه المنطقة المضطربة.

ونصح التقرير ايضا شركات مالية اميركية و اوروبية لتفريغ استثماراتها في سندات وأسهم لبنانية، فميا كشفت صحيفة 'وول ستريت جورنال' ان هناك ثلاثة مؤسسات مالية على الاقل قامت بتفريغ تعاملاتها مع مؤسسات مالية لبنانية وان مؤسسات أخرى تدرس الموضوع في ضوء متابعة من قبل المنظمة.

لكن طربيه خفف من هذه الاجراءات، قائلاً 'في السوق سندات وهناك بيع وشراء وإذا كانت بعض الشركات قد باعت فهناك من اشترى، وهذه حركة عادية جدا لم يشعر بها القطاع المصرفي'، مؤكدا ان العمل الدعائي هذا ليس له حجم مالي او اقتصادي مهم. وأن القطاع المصرفي في لبنان ليس مستهدفا من قبل جهات لها طابع سلطوي.

لكن المنظمة ذهبت حتى الى توجيه رسالة الى حاكم مصرف لبنان حصلت العربية على نسخة منها تؤكد فيها ان لبنان يعمل كمؤسسة مستقلة لغسل الأموال تتلقى مبالغ ضخمة عبر التحويلات غير الشرعية الناتجة عن نشاطات لحزب الله.

هذه الرسالة اعتبرت الإجابات التي قدمها حاكم مصرف لبنان عن الأسئلة التي رفعتها له الجمعية اما غير مطلعة او خاطئة ومضللة.

وطالبت هذه المنظمة وزارة الخارجية الاميركية بوضع لبنان و السلطات المالية والنقدية على لائحة القيام بتبييض الاموال لحساب ايران و سورية.

حاكم مصرف لبنان لم يكن متوفراً للتعليق على الموضوع فيما اكد طربيه انه ليس للبنان اية علاقات مالية بإيران، مؤكداً ان القطاع المصرفي اللبناني قد وضع ضوابط مشددة لمنع تبييض الاموال.

حزب الله من جهته نفى في بيان كل الادعاءات عن ارتباطه بأعمال غير شرعية معتبرا كل ما قيل عن الموضوع جزء من حملة لتشويه صورته.

ضغط هذه المنظمة اتى بالتوازي مع طلب القسم الجنائي في وزارة العدل الأميركية ملاحقة رجل الاعمال الشيعي اللبناني عدنان حسن تاج الدين الذي اشهر افلاسه في الولايات المتحدة والكشف عن حساباته في احد المصارف اللبنانية ومراقبتها تحسباً لعمليات تهريب اموال لصالح حزب الله, ما رفع علامات استفهام حول مصير السرية المصرفية في لبنان ومصير القطاع المصرفي الذي يشكل 35 في المئة من الناتج المحلي.

في المقابل، أكد طربية ان هذا اجراء طبيعي يحصل يوميا في القطاع المصرفي الدولي وان كل ما في الامر ان هناك طلب معلومات من ادارة الضريبة في لبنان من ادارة الضرائب في اميركا حول رجل اعمال لبناني اعلن افلاسه في الخارج.

وأعلن أن نظام السرية المصرفية في لبنان لا يحمي اموال جريمة او قضايا افلاس موضحا أن قانون السرية المصرفية الذي صدر في الخمسينات عالج هذا الامر من خلال اتباع الية معينة تلزم الجهة المطالبة بتوجيه طلب الى هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان التي تنظر و تحقق فيه، وهي لها الصلاحية برفع السرية المصرفية وعندها و يحصل المجتمع الدولي على المعلومات الذي يريدها، موضحا أنه عندما يفلس تاجر تسقط عنه ميزة السرية المصرفية.