بما يخص ملف العلاج بالخارج

أصدرت نقابة الأطباء الكويتية بيانا صحافيا اليوم استنكرت فيه حملة التشويه الشرسة التي يتعرض لها الزملاء أعضاء اللجنة العليا للعلاج بالخارج ووزير الصحة د.علي العبيدي بما يخص ملف التجاوزات المزعومة بإدارة العلاج بالخارج، مؤكدة بأن هذه الحملة الإعلامية تخطط وتدبر في 'سرداب' أحد أطباء الفساد الإداري الذي قام العبيدي باقتلاعهم من مناصبهم حيث يجتمعون مع أحد القياديين الفاسدين الذي أحاله العبيدي للتقاعد مؤخرا، معتبرة أن استغلال تجاوزات 'العلاج بالخارج' والتكسب من ورائها ليس بالأمر الجديد لكل من يخطط للإطاحة بأي وزير صحة لم يكتمل 'شهر عسل' النواب معه.

وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز يأتي دفاعنا اليوم عن زملاء المهنة متمثلين بوزير الصحة د.علي العبيدي والزملاء الأطباء باللجنة العليا للعلاج بالخارج، وإذ نود قبل ذلك التأكيد بأن نقابة الأطباء الكويتية لم يصدر في حقها من وزير الصحة الحالي أي قرار يصب في صالحها سوى انجازها بتغيير بعض قرارات 'الكيمز' التي أصدرها الأمين العام السابق والتي ألغيب في عهد العبيدي بعد اللقاء الذي جمعه بالنقابة في ابريل الماضي، والتي كان من ضمنها إلغاء شروط الابتعاث التعجيزية وإلغاء نظام الامتحانات السنوية للأطباء الدارسين بالبورد الكويتي، وعدا ذلك فلم تستفد النقابة من الوزير الحالي في أي قرار على مستوى النقابة - أو الأعضاء - حتى تكون لها مصلحة مباشرة من وراء كتابتها لهذا البيان الصحفي الذي تود من خلاله توضيح بعض الحقائق المهمة للشعب الكويتي والتي تم تشويهها من قبل بعض 'الأقلام المضروبة' التي تعمدت تشويه سمعة الزملاء أطباء اللجنة العليا للعلاج بالخارج ومعهم الزميل العبيدي.

أولا: إن صفقات الحكومة مع النواب في حالات العلاج بالخارج ليست وليدة الثلاثة أشهر التي تولى فيها العبيدي حقيبة الصحة، بل ترتب على تلك التجاوزات 'الإدارية والفنية والمالية' استجوابات قدمت لوزراء صحة سابقين بسبب 'فتح حنفية' معاملات العلاج بالخارج بإرادة حكومية للأعضاء التي تود 'مغازلتهم سياسيا' وكسب ودهم داخل المجلس، لذلك فمن غير المعقول أن يتحمل العبيدي وحيدا هذا التخبط 'طويل الأمد' بهذه الإدارة 'المعضلة' وذلك لأنها مسئولية 'مشتركة' بين الحكومة وأعضاء مجلس الأمة في تقنين 'الصفقات السياسية' بهذا الجانب.

ثانيا: إن الزيادة الفلكية المنشورة لعدد الحالات المبتعثة للخارج خلال فترة تولي العبيدي للوزارة من قبل بعض الأقلام 'صاحبة المصالح المباشرة' والتي يعرف الجسم الطبي 'علاقتها الحميمة' برؤوس الفساد الصحي الذين قام العبيدي باقتلاعهم من مناصبهم، هي أرقام لا يمكن مشاهدتها وسماعها إلا في أفلام 'أميتاب الهندية'، وإلا فكيف لعاقل أن يصدق مزاعم بعضهم بأن أعداد المبتعثين قد تجاوزت 5500 آلاف حالة خلال الثلاثة أشهر الماضية؟!
والمضحك المبكي أنه عندما نفى وزير الصحة تلك 'الزيادات الفلكية' وأكد أن الحالات لم تتجاوز الـ900 حالة وأنها بنفس حدود العام الماضي، أتت نفس تلك الأقلام وبتصرف بعيد عن المهنية الصحافية 'لتستغفل القراء' وترد على نفي الوزير بأنها قصدت عدد الحالات التي وافقت الوزارة عليها وستقوم بإرسالها للخارج في المستقبل!

ثالثا: المخالفات الإدارية التي نسبتها تلك الأقلام الصحافية ضد إدارة العلاج بالخارج والمتمثلة بتوقيع حالات من قبل أطباء بدرجة 'مسجل' هي مخالفات لم تُـكتشف في عهد العبيدي بل كانت موجودة وتمارس في عهد الوزير السابق د.هلال الساير، حيث كشفت نقابة الأطباء بإحدى تصريحاتها الصحافية مؤخرا تقارير علاج بالخارج صادرة من أطباء بمركز البابطين للحروق والتجميل كتبت في عهد الساير وقد حملت 'ذات المخالفة' - التي تستنكرها هذه الأقلام - بتوقيع 'طبيب مسجل' عليها عوضا من طبيب 'اختصاصي'، بل إن الطامة في تلك التقارير أنها كانت 'مزورة' بطريقة يشيب رأس قارئها كونها تحمل توقيع 'طبيب واحد' بجميع خانات أعضاء اللجنة الأربعة!
والمؤسف حقا بأن نفس تلك الأقلام التي تحارب العبيدي حاليا لم تتجرأ بنشر تصريح نقابة الأطباء الذي كشف تلك المستندات والتجاوزات 'الإدارية والمالية' وكل ذلك لأنها حصلت في عهد 'حبيب القلب' وزير الصحة السابق د. هلال الساير، هذا بالإضافة إلى أنهم يعلمون أن هذا التزوير عبارة عن 'ضربة قاضية' للمجموعة الفاسدة التي تدير حاليا الحملة الإعلامية الشعواء ضد العبيدي واللجنة العليا للعلاج بالخارج.

رابعا: فلتعلم الأقلام التي تدعي أن وزير الصحة يتدخل في شئون اللجنة العليا للعلاج بالخارج مكرسا بذلك تجاوزات إدارية ومالية استنكرها بعض النواب وأسموها 'بقبيضة العلاج بالخارج'، فليعلموا بأن العبيدي وبعد أن قامت نقابة الأطباء بكشف تجاوزات أطباء مركز البابطين للحروق والتجميل ونشترها بالصحف قام بنفس الأسبوع بإحالة الأطباء المتورطين بتلك المخالفات والتجاوزات الإدارية التي تسببت بهدر المال العام بسبب 'العلاج السياحي' للتحقيق الإداري الذي لا يزال جاريا معهم، وهو ما يؤكد صدق نوايا الإصلاح الموجودة لدى الوزير العبيدي والتي لم يحرك ساكنا تجاهها الوزير السابق د.هلال الساير  على الرغم من فداحتها، ويبقى السؤال الذي تود النقابة طرحه على هذه الأقلام الحرة التي تحارب الفساد وتخشى على المال العام من الضياع: هل كانت هذه التجاوزات والمخالفات التي أهدرت الملايين حلالا في عهد الساير وأصبحت 'بقدرة قادر' حراما في عهد العبيدي؟!

خامسا: إن ادعاء بعض تلك الأقلام الصحافية أن عضوين من أعضاء اللجنة العليا للعلاج بالخارج قد استقالوا بسبب تدخلات وزير الصحة في عمل تلك اللجان ومحاولاته لتمرير معاملات المحسوبين عليه هي ادعاءات 'كـاذبة' لا أساس لها من الصحة، فقد قامت نقابة الأطباء بالاستفسار وتبين لها كذب تلك المزاعم لأن ارتباطات الطبيبتين المستقيلتين كانت لأسباب 'شخصية ومهنية' وهو الأمر الذي يعلمه جميع الزملاء باللجنة العليا، وليس بسبب الإشاعات التي تطلقها تلك الأقلام بتدخل الوزير بعمل اللجنة.

سادسا: إن الأعضاء الحاليين للجنة العليا للعلاج بالخارج هم من خيرة الاستشاريين الذين يشهد بمهنيتهم وحسن خلقهم مرضاهم قبل زملائهم بالمهنة، والتشكيك بمصداقية الأرقام المرسلة للعلاج بالخارج هو طعن 'بنزاهتهم ومهنـيتهم' قبل أن يكون اتهاما مرسلا للوزير، وهو الأمر الذي لن تقبله نقابة الأطباء بل وتستنكره وتدينه بشدة خصوصا وأن من يطعن بمصداقيتهم ويوصل هذا الكلام لهذه الأقلام هم 'مزورون وفاسدون' بشهادة الجسم الطبي كاملا، والقاعدة تقول أن فاقد الشيء لا يعطيه، ولذلك فلا يمكن التصديق باتهامات هؤلاء الفاسدين تجاه زملائهم الشرفاء.

سابعا: لقد ذهل الجسم الطبي بقيام أحد المحامين بكتابة 'رأيه السياسي' عن التجاوزات المزعومة من الوزير العبيدي بلجنة العلاج بالخارج، واستشهاده بالإحصائيات 'المغلوطة' للأقلام التي دأبت على إطلاق ونشر هذه الإشاعات ضد العبيدي واللجنة العليا للعلاج بالخارج منذ الأسبوع الماضي، دون أن يكشفوا أي دليل على تلك الإحصائيات سوى استمرار كتابة 'الأقوال المرسلة' التي لم تدغدغ مشاعر أحدا سوى المفسدين الذي يديرون هذه الحملة الإعلامية 'المكشوفة' ضد زملائهم الأطباء وضد وزير الصحة من 'سراديبهم' التي يختبئون فيها 'كالجبناء' عوضا عن المواجهة العلنية.
ففي الوقت الذي استنكر فيه هذا المحامي المخضرم التجاوزات التي زعمها وطالب رئيس مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات صارمة تجاه العبيدي والزملاء باللجنة العليا لإيقاف 'مهزلة العلاج بالخارج' على حد وصفه، في خضم مطالباته هذه بالقصاص العادل تجاه هؤلاء الأطباء اكتشفنا أن هذا المحامي هو من قام بالترافع عن 'وكيل سابق' بوزارة الصحة بالقضية التي حكم عليه فيها بالسجن والعزل من الوظيفة مع 5 أطباء آخرين عن تهمة 'إهدار أموال عامة' بسبب معاملات 'علاج سياحي' غير قانونية قام بها هذا الوكيل مع الأطباء خلال فترة توليهم مناصبهم بإدارة العلاج بالخارج والتي تسببوا على أثرها بإهدار أكثر من (2.5) مليون دينار عن حالات 'غير قانونية' لا تستحق العلاج بالخارج، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يقوم هذا المحامي بالترافع عن وكيل وزارة أهدر 'وبالدليل القاطع' من أموال الدولة هذه الملايين ويأتي اليوم ليطالب رئيس الحكومة بإنزال القصاص بوزير الصحة الحالي استنادا على 'اتهامات مرسلة' قرأها بالصحف وتفتقر لأبسط أدلة الإثبات؟!

ثامنا: تؤكد نقابة الأطباء الكويتية أنها لن ترضى أو تقبل بإهدار 'دينار واحد' من الأموال العامة لخزينة الدولة، وتطالب بمحاسبة مرتكبيها في حال ثبوتها 'بالدليل القانوني' كما فعلت النقابة عندما نشرت التجاوزات والتزوير الذي حصل بتقارير العلاج بالخارج في عهد وزير الصحة السابق د.هلال الساير الخاصة بمركز البابطين للحروق والتي قام على أثرها الوزير العبيدي بإحالتها للتحقيق لمحاسبة مرتكبيها، وفي نفس الوقت فإن النقابة تؤكد أيضا أن 'الاتهامات المرسلة' للزميل الوزير والزملاء الأطباء باللجنة العليا للعلاج بالخارج هي 'اتهامات سياسية' ذات نفس شخصاني مقيت بين 'الحرس القديم' بالوزارة وبين توجهات الوزير الإصلاحية بضخ الدماء الشبابية بالوظائف القيادية والإشرافية، هذا مع التأكيد أن الاتهامات 'بالأرقام الفلكية' التي وجهت ضد إدارة العلاج بالخارج من قبل هذه الأقلام الصحافية التي تدعم 'الحرس القديم' وبعض الفاسدين الذين اقتلعهم العبيدي من الوزارة، لا دخل لها بالجانب 'الفني والمهني' حتى هذه اللحظة، ولذا فإن نقابة الأطباء تدينها وتستنكرها بشدة ضد زملاء المهنة الذين ستكون النقابة أول المطالبين بمحاسبتهم فور ثبوتها بالدليل وليس بالأقاويل!

تاسعا: تهيب نقابة الأطباء ببعض 'الساسة' عدم الانجراف وراء المبادئ 'الحزبية والفئوية والطائفية' التي يستندون عليها بالانطلاق نحو توجيه الاتهامات لإدارات وزارة الصحة وأطبائها دون النظر لأساس المشكلة المتمثل 'بالفساد' الذي ينخر بأعمدة وزارة الصحة من قبل المفسدين الذين لا يصنفون إلا 'باسم الفساد' دون النظر لانتماءاتهم وطوائفهم وقبائلهم، فالأصل هو تحقيق الهدف المشترك للسلطتين التشريعية والتنفيذية نحو الانجاز والنهوض بالقطاع الصحي لخدمة الشعب الكويتي، لا بالانجراف وراء مصالح 'شخصية ضيقة' لمسميات وظيفية و'كراسي' لن تبقى لأصحابها طال بهم الزمان أو قصر، فقد أصبح صراع الساسة حاليا ضد إدارة العلاج بالخارج وأطبائها هو جزء لا يتجزأ من 'الصراع الأكبر' للإطاحة بالوزير العبيدي كنوع من 'الانتقام الشخصي' من بعض المتضررين الذين فقدوا مناصبهم القيادية عندما قام العبيدي بضخ الدماء الشبابية بعد موافقة وكلاء الوزارة، وهي تعيينات وإن كانت النقابة تتحفظ على بعضها إلا أنها في مجملها 'إصلاحية'، وإذ تؤكد نقابة الأطباء على حق الوزير المعني باختيار فريق العمل الذي يؤمن فيه ويرى من خلاله القرب 'الفكري والإداري' لتنفيذ سياساته الوزارية، والتي لن يستطيع أحد تقييمها - بالنجاح أو بالفشل - إلا بعد إعطاء الوزير و'فريقه الإداري' فرصة للعمل على تنفيذ الخطة المرسومة وبرنامج الإصلاحات المقرر خلال مدة زمنية معلومة.

وختم الخباز بيان نقابة الأطباء بالتأكيد لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أهمية إيضاح هذه 'الحقائق المهنية' بما يخص التجاوزات المزعومة بإدارة العلاج بالخارج والمثار حولها 'الزوبعات الإعلامية' حيث أنها باختصار عبارة عن 'تصفية حسابات سياسية' لا أكثر، مشيدا بالوقت نفسه بالأداء المهني الراقي لزملاء المهنة الأطباء أعضاء اللجنة العليا للعلاج بالخارج، كما وجه الإشادة لوزير الصحة د.علي العبيدي الذي نتمنى الخباز منه سرعة الاستجابة للطلبات المقدمة من نقابة الأطباء الخاصة برغبتها في الاشتراك بعضوية اللجان والمجالس الوزارية المتصلة بالمصالح المهنية للأطباء حتى تتمكن من ممارسة دورها المنوط بها دستوريا وقانونيا في إيصال 'صوت الأطباء' وحماية حقوقهم ومكتسباتهم المهنية.